نگاهي به پيام آزاد شدن منابع ارزي ايران در عراق
چراغ سبزهايي به نفع احياي برجام
پيش از اين برخي منابع ايراني تاكيد كرده بودند كه اروپا در حوزه راستي‌آزمايي رفع موثر تحريم‌ها مي‌تواند نقش مهمي را ايفا كند، چراكه بخش اعظمي از عادي‌سازي رابطه مالي -بانكي و تجاري- اقتصادي ايران با كشورهاي اروپايي است. ايران دو تجربه عدم اجراي كامل برجام از سوي ايالات متحده چه در واپسين ماه‌هاي دولت باراك اوباما و چه در دوره دونالد ترامپ و يك‌سال گذشته از دولت جو بايدن را دارد لذا بازگشت به اجراي تعهداتش بدون راستي‌آزمايي رفع تحريم را عملا بي‌معنا مي‌داند.
يك منبع آگاه ايراني در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «ضرورت راستي‌آزمايي به عنوان اصولي قطعي پذيرفته شده و در صورت توافق، ابتدا اين امريكا خواهد بود كه تحريم‌ها را رفع مي‌كند و ايران تا زمان كسب اطمينان لازم از اثربخشي رفع تحريم‌ها، اقدامي در جهت به عقب بازگرداندن گام‌هاي جبراني خود برنخواهد داشت.»
ضرورت حراست از دستاوردهاي هسته‌اي ايران
مذاكره براي احياي برجام در يك‌سال گذشته در دو نوبت سه ماهه از نيمه فروردين تا پايان خردادماه و مجددا از اواخر آذرماه تاكنون پيگيري شده و از مجموع اخبار منتشر شده از سوي منابع متعدد ايراني و غيرايراني چه در پايان دور ششم رايزني‌ها و چه امروز كه در مرحله وقفه چند روزه در ميانه دور هشتم هستيم به نظر مي‌رسد كه در نتيجه آخرين زورآزمايي‌ها اكنون نوبت به تصميم‌گيري درباره دو تا سه موضوع دشوار رسيده است.
يك منبع آگاه نزديك به تيم مذاكره‌كننده در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: در اين قبيل مذاكرات، عموما تصميم‌گيري در مورد موضوعات دشوار به مراحل پاياني گفت‌وگوها موكول مي‌شود. يكي از موضوعات دشوار باقيمانده كه حل و فصل آن به تصميم سياسي به خصوص از سوي ايالات متحده نياز دارد، اين است كه در موضوع اقدامات هسته‌اي تاكيد ايران بر آن است كه با وجود لزوم بازگشت به محدوديت‌هاي قيد شده در متن اوليه برجام، بايد از دستاوردها و پيشرفت‌هاي علمي ايران نيز حراست شود.
به گزارش «اعتماد»، در حالي كه سه كشور اروپايي به علاوه ايالات متحده پايان ماه فوريه را به عنوان ضرب‌الاجلي براي احياي برجام تعيين كرده‌اند، منابع ايراني مي‌گويند برخي مسائلي كه اكنون در وين در دست مذاكره قرار دارد، براي اولين‌بار (با حصول تفاهم دوطرفه) است كه از ايده تبديل به فرآيندهاي نگارشي و عملياتي مي‌شوند لذا اين روند طبيعتا زمانبر است.
منبع نزديك به تيم مذاكره‌كننده به «اعتماد» مي‌گويد: «هرچند اصل دو ايده تضمين‌ها و راستي‌آزمايي از چند هفته پيش به رسميت شناخته شده اما جزييات آنها هنوز نهايي نشده و حل و فصل كامل اختلاف‌نظرها درمورد جزييات اين دو مبحث نيازمند بحث بيشتر و اتخاذ تصميم‌هاي سياسي است.»
چراغ سبز واشنگتن به عراق براي آزادسازي منابع ارزي ايران
به گزارش «اعتماد»، همزمان با خبرهاي رسيده از وين درباره وقفه 7 روزه در مذاكرات، از تهران تا سئول و از بغداد و دوحه تا واشنگتن اخبار جسته و گريخته‌اي منتشر شده كه نشان مي‌دهد سيگنال‌هاي مثبت براي حصول توافق هر روز بيشتر از ديروز مي‌شوند.
جدا از مساله موافقت مشروط ايران با مذاكره مستقيم با امريكا، اعلام آمادگي ايران و امريكا براي تبادل زندانيان دو كشور و سفر وزير خارجه قطر به تهران پيش از سفر امير اين كشور به ايالات متحده، مساله انتقال بخشي از پول ايران در كره‌جنوبي به حساب سازمان ملل متحد در ازاي بدهي معوقه تهران و تداوم رايزني‌ها ميان ايران و كره‌جنوبي براي آزادسازي اموال بلوكه شده ايران در سئول و خبر مربوط به باز شدن كانالي بانكي براي استفاده ايران از اموال مسدود شده در عراق و ثبت سفارش همه و همه نشان از مهيا شدن فضا براي احياي برجام دارد.
روز گذشته خبري منتشر شد مبني بر اينكه رييس سازمان توسعه تجارت ايران با ارسال نامه‌اي به برخي معاونان وزارت صمت و جهاد كشاورزي از آزادسازي منابع ارزي ايران در بانك عراق خبر داده و خواستار معرفي اقلام وارداتي ضروري شده است. پيرو اين نامه، سرپرست دفتر صنايع غذا و داروي وزارت صنعت نيز با ارسال نامه‌اي به همه انجمن‌هاي صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي با اشاره به ظرفيت‌هاي ايجاد شده براي استفاده از منابع ارزي ايران در بانك TBIعراق از آنها خواست كه اقلام پيشنهادي وارداتي خود را با قيد فوريت اعلام كنند.
هرچند كه در اين نامه و دستورهاي پيرو آن از معرفي اقلام وارداتي ضروري صحبت شده اما اهل فن مي‌دانند كه در عراق پس از سقوط صدام، تمامي نقل و انتقال‌هاي مالي و بانكي زيرنظر ايالات متحده صورت مي‌گيرد و اساسا صدور مجوز براي دسترسي ايران به منابع ارزي بدون چراغ سبز ايالات متحده ممكن نيست. اين مساله درباره موافقت ايالات متحده براي پرداخت بدهي ايران به سازمان ملل از محل اموال بلوكه شده ايران در سئول نيز مصداق داشت. اين اخبار در حالي منتشر شده كه به نظر مي‌رسد دولت جو بايدن با توجه به قرار گرفتن طرف‌هاي مذاكراتي در چند قدمي احياي برجام، سيگنال‌هاي مثبتي را به تهران نشان داده كه مي‌تواند تا حدودي به شفاف‌سازي درباره روند مورد نياز براي راستي‌آزمايي رفع تحريم‌ها در صورت حصول توافق هم كمك كند. ايران فروش نفت و بازگشت پول حاصله از آن و همچنين انجام مبادله‌هاي مالي و بانكي در سطح بين‌المللي را از شروط لازم در مسير راستي‌آزمايي رفع موثر تحريم‌ها دانسته است.
به نظر مي‌رسد كه سيگنال‌هاي دولت جو بايدن به تهران براي احياي برجام از چشم جمهوري‌خواهان و ديگر مخالفان احياي توافق هسته‌اي در واشنگتن هم دور نمانده، چراكه روز گذشته براي چندمين‌بار در چندماه اخير، تعدادي از سناتورهاي جمهوري‌خواه نسبت به آنچه اغماض كاخ سفيد در اعمال تحريم عليه ايران خوانده شد، اعتراض كردند.
به گزارش خبرگزاري فارس و به نقل از «ماركت اسكرينر»، «تام كاتن» سناتور تندرو جمهوري‌خواه و از منتقدان برجام به همراه ۹ سناتور ديگر جمهوري‌خواه با ارسال نامه‌اي به «جو بايدن» ضمن انتقاد از افزايش صادرات نفت ايران، خواهان اجراي تحريم‌ها عليه نفتكش‌هاي حامل نفت ايران و خريداران نفت ايران شدند. در بخش‌هايي از اين نامه كه روز جمعه منتشر شد، آمده است: «مالكان كشتي و مشتريان نفت ايران در چين بيشتر ريسك مي‌پذيرند، زيرا معتقدند كه دولت شما براي تنبيه آنها به خاطر جرايمي كه مرتكب مي‌شوند، بسيار ضعيف و بلاتكليف است. عدم تمايل شما براي انجام اقداماتي كه مي‌تواند مذاكرات هسته‌اي محكوم به شكست وين را به خطر بيندازد، به‌طور غيرقابل انكاري اين مجرمان را جسورتر كرده است. در همين حال، رشد فروش نفت، خزانه ايران كه زماني خالي بود را مجددا پر كرده و اهرم مهم امريكا در قبال ايران را از بين برده است.»
اين سناتورهاي جمهوري‌خواه سپس در ادامه با اشاره به اين موارد از دولت بايدن درخواست كردند تا اقداماتي را عليه صادرات نفت ايران در پيش بگيرد و نوشتند: «ديگر وقت آن رسيده كه ترديد را كنار بگذاريد. شما امنيت ملي امريكا را در معرض خطر قرار مي‌دهيد. ما از شما مي‌خواهيم تا تحريم‌هاي امريكا عليه شركت‌هايي كه نفت ايران را خريداري مي‌كنند و همچنين عليه نفتكش‌هاي خارجي كه تجارت غيرقانوني نفت ايران را زنده نگه مي‌دارند، اجرا كنيد.»
به گزارش «اعتماد»، در چند روز اخير برخي رسانه‌هاي امريكايي در گزارش‌هايي درباره جدايي چهره‌هاي تندرويي چون ريچارد نفيو و آرين طباطبايي از تيم مذاكره‌كننده امريكا در وين به رياست رابرت مالي، ادعا كرده بودند كه اين افراد خواهان سخت‌گيري بيشتر امريكا بر ايران در حوزه تحريم‌ها به منظور وادار كردن تهران به عقب‌نشيني از برخي مواضع بودند.
هرچند كه نشانه‌هاي اخير درباره چراغ سبز امريكا براي برخي نقل و انتقال‌هاي مالي و بانكي از محل اموال بلوكه يا مسدود شده ايران در كره‌جنوبي و عراق يا افزايش فروش نفت ايران به چين را مي‌توان نشانه‌هايي از اراده سياسي واشنگتن براي احياي برجام دانست، اما اين نكته نبايد فراموش شود كه دولت جو بايدن از يك‌سال پيش تاكنون كه در مسند قدرت در كاخ سفيد نشسته سياست فشار حداكثري عليه ايران را ادامه داده و همزمان كه از تمايل براي حل اختلاف‌ها با تهران با توسل به ديپلماسي سخن مي‌گويد به وجود گزينه‌هاي ديگر روي ميز هم تهديد مي‌كند.
به نظر مي‌رسد كه واشنگتن به اين اقدام‌ها به چشم گام‌هايي براي نشان دادن حسن‌نيت و اراده جدي براي حصول برجام نگاه مي‌كند، اما با توجه به تشديد بي‌سابقه تنش با ايران از سوي امريكا در چند سال اخير بايد ديد كه اين گام‌هاي بسيار كوچك و البته ديرهنگام تا چه اندازه مي‌تواند در تصميم سياسي تهران كه بايد ظرف اين چند روز گرفته شود، تاثيرگذار باشد.