حمله‌هاي عناصر ناشناس به اهداف حساس در بغداد ادامه دارد
هدف‌گيري‌هاي مشكوك
شهاب شهسواري
يك ماه پس از اعلام خروج واحدهاي رزمي نظاميان خارجي از خاك عراق، حملات پراكنده از سوي عناصر ناشناس به اماكن حساس نظامي و ديپلماتيك در عراق ادامه دارد. بامداد روز جمعه موجي از گلوله‌هاي كاتيوشا فرودگاه بين‌المللي بغداد را هدف قرار داد. اقدامي كه با انتقاد و محكوميت گسترده از سوي همه جريان‌هاي سياسي عراق از جمله گروه‌هاي شيعه حامي مقاومت مواجه شد. اين دومين حمله از اين دست به فرودگاه بين‌المللي بغداد است كه در سال جاري ميلادي و پس از اعلام خروج نظاميان خارجي از عراق انجام مي‌شود. حمله قبلي به فرودگاه بين‌المللي بغداد كه 5 ژانويه انجام شده‌بود، با رهگيري و انهدام موشك‌ها توسط سامانه‌هاي پدافند هوايي مستقر در فرودگاه ناكام ماند. هيچ گروهي مسووليت حملات اخير به فرودگاه بين‌المللي بغداد و چند حمله پراكنده به منطقه سبز را بر‌عهده نگرفته است.
كمتر از 24 ساعت بعد از حمله راكتي به فرودگاه بين‌المللي بغداد، صداي انفجار در جنوب بغداد شهروندان اين منطقه را دچار نگراني كرد. به نوشته رسانه‌ها انفجار در منطقه الدوره بغداد بر اثر سقوط يك موشك ناشناس با هدف ناشناس صبح شنبه رخ داد. در طول سه هفته گذشته چندين حمله با استفاده از ابزارهاي متفاوت در گوشه و كنار بغداد انجام شده است، حمله با نارنجك به منزل يك نماينده مجلس و دفتر جريان تقدم وابسته به محمد حلبوسي رييس مجلس، حمله خمپاره‌اي به محله الكراده و هدف قرار دادن يك بانك و يك فروشگاه مشروبات الكلي و چندين حمله پراكنده به منطقه سبز بغداد كه ساختمان‌هاي احزاب سياسي و سفارت امريكا را هدف قرار داده‌بودند، از جمله اتفاقات امنيتي در بغداد است كه در يك ماه گذشته و پس از خروج واحدهاي رزمي نظاميان خارجي از عراق صورت گرفته است. سران احزاب سياسي شيعه در عراق اين حملات را در شرايط اختلاف‌نظرهاي سياسي و مذاكرات پيچيده براي تشكيل دولت آينده عراق، اقداماتي براي انشقاق و تفرقه‌افكني ميان گروه‌هاي سياسي عنوان مي‌كنند.
ترديدها در امنيت آسمان عراق
حمله بامداد جمعه با شش موشك كاتيوشا، به فرودگاه بين‌المللي بغداد آسيب‌هايي به دو هواپيماي غيرنظامي وارد كرده است. بر اساس گزارش اوليه دولت عراق اين موشك‌ها در محل پاركينگ هواپيماهاي خطوط هوايي عراق فرود آمده است و به دو هواپيما آسيب وارد شده است. دولت عراق مسووليت حمله را بر عهده «گروهك‌هاي تروريستي» دانسته است و هدف آن را آسيب رساندن به «امكانات كشور» توصيف مي‌كند. مصطفي كاظمي نخست‌وزير عراق هم با صدور بيانيه‌اي روز جمعه اين اقدام را تلاشي تروريستي براي ضربه به امنيت، امكانات، تعهدات و منافع عراق دانست. وي تاكيد كرده است چنين اقداماتي موجب شك و ترديدها در خصوص امنيت هوايي و داخلي اين كشور مي‌شود و تلاش‌هاي سازمان هواپيمايي عراق را براي مجاب كردن شركت‌هاي هواپيمايي براي عبور از آسمان اين كشور را ناكام مي‌گذارد.
كاظمي تاكيد كرده‌بود حمله به باند فرودگاه و آسيب ديدن يك هواپيماي مسافربري تلاشي براي تخريب وجهه عراق است در حالي كه تلاش بسياري براي بازيافتن اين وجهه در سطح منطقه‌اي و جهاني انجام شده، ضمن اينكه استانداردهاي بين‌المللي درباره فرودگاه‌هاي عراق را با خطر مواجه مي‌كند و وضعيت امنيتي كشور را زير سوال مي‌برد به خصوص كه فرودگاه بغداد از نمادهاي كشور است و باعث مي‌شود كه خطوط هواپيمايي ملي عراق نتواند به تلاش‌هاي خود براي گسترش فعاليت‌هايش و پرواز در همه مسيرهاي هوايي ادامه دهد.
پيش‌بيني نخست‌وزير در خصوص افزايش ترديدهاي خطوط بين‌المللي هوايي به امنيت آسمان عراق، روز شنبه عملي شد و شركت كويت ايرويز در بيانيه‌اي اعلام كرد كه تمامي پروازهايش را به عراق لغو كرده است. اين اقدام خطوط هوايي كويت با واكنش تند سياسي در عراق مواجه شده است. رحيم عبودي، از سران جريان حكمت ملي عراق، تاكيد كرده است كه اين اقدام كويت باعث دامن زدن به تنش‌ها در عراق خواهد شد. او به پايگاه خبري شفق نيوز گفته است: «غالب پروازهاي كويتي در فرودگاه نجف فرود مي‌آيند نه در بغداد. اين تصميم پيامدهاي منفي در وضعيت امنيتي درون عراق برجا مي‌گذارد. قطعا اين مساله بر اقتصاد و اعتبار عراق در جامعه بين‌المللي تاثير مي‌گذارد.» اين سياستمدار عراقي از مقام‌هاي كشور خواسته است كه براي رويارويي با چالش‌هاي پيش روي حفظ امنيت متحد شوند.
محكوميت بين‌المللي حمله راكتي به فرودگاه بغداد
جمعه و شنبه تعداد زيادي از كشورهاي منطقه از جمله جمهوري اسلامي ايران حملات راكتي به فرودگاه بغداد را محكوم كردند. اردن، مصر، امارات متحده عربي و پارلمان عربي در بيانيه‌هايي جداگانه اين حمله را محكوم كردند. وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران هم روز شنبه با صدور بيانيه‌اي اين اقدام را «مشكوك» توصيف كرد و بر پشتيباني ايران از «برقراري و حفظ امنيت» در عراق تاكيد كرد. سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران گفت: «اين‌گونه اقدامات مشكوك موجب ايجاد ناامني و آشوب در عراق شده و راه را براي بدخواهان و فتنه‌انگيزان فراهم مي‌كند و خدمات‌رساني دولت را براي شهروندان عراق تحت تاثير قرار مي‌دهد.» وي تاكيد كرد: «جمهوري اسلامي ايران همواره از برقراري و‌حفظ امنيت در عراق، توسعه پيشرفت اين كشور، فراگير شدن امنيت و يكپارچگي عراق حمايت كرده و از اقدامات دولت عراق در برقراري ثبات و استقرار اين كشور پشتيباني مي‌كند.»
واكنش گروه‌هاي سياسي عراق به حمله
گروه‌هاي مختلف سياسي عراق هم جمعه و شنبه با صدور بيانيه‌هايي اين حمله را محكوم كردند. نخست‌وزير عراق در بيانيه خود از گروه‌هاي سياسي عراق خواسته‌بود كه در مقابل اين اقدامات سكوت نكنند. در بيانيه نخست‌وزير عراق آمده‌بود: «ازهمه گروه‌ها و احزاب و جريان‌هاي سياسي و فعالان مي‌خواهم كه اين اقدام پرمخاطره را به صراحت محكوم كنند و تاكيد مي‌كنم كه تبهكاران سكوت در برابر اين‌گونه حملات را پوششي سياسي براي خود به شمار مي‌آورند.» كميته هماهنگي جريان‌هاي شيعه عراق موسوم به «الاطار التنسيقي» نيز در بيانيه‌اي حمله راكتي بامداد روز جمعه به فرودگاه بغداد را محكوم كرده و آن را يك اقدام تروريستي مجرمانه توصيف كرد. اين كميته گفت: «حمله مذكور با هدف فتنه‌انگيزي و ايجاد بهانه و دامي براي دسيسه‌‌چيني عليه فرزندان وطن صورت گرفته است. از اين رو چارچوب هماهنگي از تمامي گروه‌ها مي‌خواهد تا همبستگي داشته و در كنار يكديگر از رويكرد طرد و قلدري دوري كنند و فرصت بر هم زدن امنيت و دستيازي به حاكميت وطن را از دشمنان بگيرند.»
قيس الخزعلي، دبيركل جنبش عصائب اهل‌الحق تاكيد كرد كه قضيه مخالفت با حمله به نهادهاي ديپلماتيك و تاسيسات مدني موضوعي مورد اختلاف نيست. به گزارش فارس او تاكيد كرد: «همه گروه‌هاي سياسي و ملي و در راس آن نهاد چارچوب هماهنگي بر سر مردود بودن حمله به نهادهاي ديپلماتيك اتفاق نظر دارند.» وي تاكيد كرد: «برخي دست نشانده‌ها مي‌خواهند معادلات را به خصوص در اين شرايط حساس به‌هم بريزند؛ اما متاسفانه گروه‌ها، شخصيت‌هايي سياسي و رسانه‌ها به دنبال سوءاستفاده از اين حوادث براي فرافكني سياسي هستند، آن‌هم با اتهام‌هاي آشكار يا ضمني به طرف‌هايي مشخص كه بدون هيچ مدركي مطرح مي‌شود.»
ادامه بلاتكليفي‌هاي سياسي در بغداد
در حالي كه تنها دو روز به موعد معرفي نامزدهاي رياست‌جمهوري عراق براي برگزاري انتخابات در دوشنبه هفته آينده باقي مانده است، دو حزب اصلي كرد هنوز براي معرفي يك نامزد واحد به توافق نرسيده‌اند. بر اساس اعلام منابع رسمي، دست‌كم 26 نامزد براي رياست‌جمهوري عراق ثبت‌نام كرده‌اند كه از اين ميان برهم صالح، رييس‌جمهور كنوني و عضو اتحاديه ميهني كردستان و هشيار زيباري، وزير خارجه پيشين و عضو حزب دموكرات كردستان عراق اصلي‌ترين نامزدها محسوب مي‌شوند. تا پيش از اين دو حزب اصلي كردستان بر اساس يك توافق نانوشته حاكميت بر اقليم كردستان و رياست‌جمهوري را ميان خود تقسيم كرده‌بودند و بر اين اساس رياست اقليم در اختيار حزب دموكرات و رياست‌جمهوري عراق در اختيار اتحاديه ميهني قرار مي‌گرفت. اما
در پي برگزاري انتخابات اخير، حزب دموكرات كردستان عراق براي پشتيباني از نامزد اتحاديه ميهني شروطي قرار داد كه از سوي حزب رقيب پذيرفته‌نشد. اين اختلاف‌نظر باعث شده كه هر دو حزب نامزدهاي خود را براي رياست‌جمهوري معرفي كنند.
چارچوب هماهنگي احزاب شيعي، اعلام كرده است كه در صورت به توافق نرسيدن دو حزب عمده كرد براي معرفي يك نامزد واحد در جلسه انتخاب رييس‌جمهور به نامزدهاي هيچ يك از اين دو حزب راي نخواهد داد. تعداد كرسي‌هاي چارچوب هماهنگي احزاب شيعي و نياز رييس‌جمهور به دريافت دو سوم آراي نمايندگان باعث مي‌شود كه در صورت عدم توافق دو حزب اصلي كرد، احتمال انتخاب رييس‌جمهور در جلسه دوشنبه هفته آينده ناچيز باشد.
همزمان گمانه‌زني‌ها در مورد نخست‌وزير آينده عراق نيز همچنان ادامه دارد و اختلافات ميان چارچوب هماهنگي احزاب شيعي و جريان صدر حل نشده باقي مانده است. به گزارش فارس علي فتلاوي، يكي از رهبران ائتلاف الفتح، روز جمعه اعلام كرد كه چارچوب هماهنگي شيعيان عراق موضع خود درخصوص نقش نوري‌المالكي در تشكيل دولت آينده را به مقتدي صدر اطلاع داد. طبق گزارش پايگاه «بغداد اليوم»، چارچوب هماهنگي شيعيان ورود به يك ائتلاف شيعي- شيعي با جريان صدر را بدون حضور نوري‌المالكي (رييس ائتلاف دولت قانون) رد كرده و آن را به اطلاع جريان صدر رسانده است. فتلاوي همچنين تاكيد كرده، صحبت از خروج يك طرف گفت‌وگوها، اعلام مخالفت نيست، بلكه دامن زدن به حواشي است. درست است كه مخالفت جرياني كه مي‌تواند به ( 1+۵۰) يعني نصف تعداد كرسي‌هاي پارلمان برسد، تاثيرگذار و قابل ارزيابي است اما تصميم اين جريان نسبت به خارج كردن يك حزب سياسي ديگر كه ۳۰ نماينده يا بيشتر دارد، مخالفت سازنده‌اي نيست و به معناي پراكندگي جريان‌هاي سياسي است. وي در ادامه توضيح داد: «چارچوب هماهنگي به اجماع رسيده است كه يا به صورت كلي تصميم به مخالفت با اين روند بگيرد يا اينكه منتظر يك تصميم ديگر بماند.»