چرا نبايد به دلارهاي بلوكه‌شده در كره و عراق اميدوار بود؟
بازي رسانه‌اي با آزادسازي دارايي‌هاي ايران
عراق به جاي دلارهاي بلوكه‌شده، كالا مي‌دهد
گروه اقتصادي
پس از دو ماه از انتشار خبر آزاد شدن 3 و نيم ميليارد دلار دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران توسط بانك مركزي، وزارت صمت در نامه‌اي به همه انجمن‌هاي صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي اعلام كرد كه ظرفيت‌هايي براي استفاده از منابع ارزي بلوكه شده در عراق ايجاد شده و همين نامه باعث گمانه‌زني‌هايي در خصوص آزاد شدن دلارهاي بلوكه‌شده ايران شد. اما عضو هيات‌مديره اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق استفاده از دلارهاي بلوكه‌شده را جديد ندانسته و بر اين باور است كه اتفاق تازه‌اي در مورد آزادسازي اموال ايران در اين كشور عربي رخ نداده است. پيش‌تر نيز خبرهايي در خصوص احتمال «از سر‌گيري رايزني‌هايي در سطح كاري براي بحث درباره راه‌هاي آزادسازي اموال توقيف‌شده ايران در كره جنوبي در ماه آتي» منتشر شده و قرار است گروه ايراني با سفر به اين كشور در مورد اختلاف چندساله بر سر دارايي‌هاي مسدودشده را آغاز كنند. حدود 7 ميليارد دلار از پول نفت فروخته شده به كره جنوبي در اين كشور پس از بازگشت تحريم‌ها بلوكه شده است. از زمان خروج يكجانبه امريكا از برجام هر چند وقت يك‌بار اخباري در خصوص احتمال آزادسازي چندين ميليارد دلار از دارايي‌هاي مسدودشده ايران منتشر مي‌شد؛ به عنوان مثال در اسفند 99 خبرگزاري دولت در گزارشي، آزادسازي پول‌هاي بلوكه‌شده ايران در كره جنوبي را در گام آخر توصيف كرده بود. هرچند بر اساس گفته‌هاي مسوولان، دلارهاي بلوكه‌شده، به مصرف رسيده‌اند و در صورت آزادسازي نيز وارد بازار نشده و تاثيري بر قيمت دلار نخواهند داشت. اما به نظر مي‌رسد انتشار اين خبرها در جهت كاهش نرخ دلار يا ماندگاري‌اش در كانالي خاص باشد. اين هدف نيز با توجه به وضعيت متغيرهاي واقعي اقتصادي چندان محقق نمي‌شود. چرا كه با از سر‌گيري افزايش تورم ماهانه و نقطه‌اي از دي‌ماه، تورم در بازارها نيز تكان خورده و افزايش مي‌يابد.
باز هم خبر ولي اين‌بار هم «چيز جديدي نيست»
روز گذشته به واسطه يك نامه از وزارت صمت، خبرهايي مبني بر آزادسازي اموال بلوكه‌شده ايران در عراق منتشر شد. در اين نامه وزارت صمت ضمن بيان اينكه «از محل ارزهاي بلوكه‌شده ايران در بانك tbi عراق ظرفيت‌هايي ايجاد شده، از كليه انجمن‌هاي صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي خواست كه اقلام پيشنهادي وارداتي خود را با قيد فوريت اعلام كنند.»
تاريخ اين نامه براي 4 بهمن‌ماه است، اما انتشار آن از روز گذشته با موجي از واكنش‌هاي مثبت نسبت به آزادسازي اموال بلوكه‌شده ايران همراه بوده است. كمي بعد سيد حميد حسيني، عضو هيات‌مديره اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق اين خبر را اتفاق جديدي در خصوص آزادسازي اموال ايران در عراق ندانست و ضمن اشاره به اينكه عراقي‌ها از محل دارايي‌هاي بلوكه‌شده، هزينه واكسن كواكس را پرداخت كردند، گفت: «اين خبر به معناي تغييري در وضعيت منابع ارزي ايران در عراق نيست. قبلا هم tbi پذيرفته بود كه ايران بتواند از محل اين پول براي خريد مواد دارويي اقدام كند اما پروسه و روند كار مشكل است و كمتر كسي موفق مي‌شود كه اين كار را انجام دهد. تجار بايد اين اقلام را از تاجر عراقي خريداري كنند، تاجر عراقي هم پول خود را از tbi بگيرد، كار مشكل مي‌شود. امريكايي‌ها قول دادند كه در صورت موفق بودن مذاكرات، بخشي از منابع ايران در عراق و كره جنوبي و همچنين ژاپن آزاد شود. اگر اين اتفاق بيفتد ديگر نيازي به اين نيست كه ما حتما مواد غذايي وارد كنيم ولي الان هيچ اتفاق جديدي در روابط بانكي ايران و عراق نيفتاده و هيچ خبري مبني بر اينكه امريكايي‌ها مجوز آزادسازي منابع ايران را دادند، در گزارش‌ها نيست.»
هرچه بوده، مصرف شد
داده‌هاي بانك مركزي از متغيرهاي واقعي اقتصاد تا نيمه نخست سال جاري نشان مي‌دهد كه دولت براي جبران كسري بودجه خود از بانك مركزي استقراض كرده و بانك مركزي نيز ريال‌هاي تحويلي به دولت‌ها را با توجه به دلارهاي بلوكه‌شده، محاسبه كرده است.
در اين راستا از سال 97 تا شهريور سال جاري خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي افزايشي 104 درصدي داشته و از 241.6 هزار ميليارد تومان به 495 هزار ميليارد تومان رسيده است. كل دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي نيز حدود 700 هزار ميليارد تومان در شهريورماه گزارش شده كه نسبت به پايان سال 97 جهشي 115 را نشان مي‌دهد. از آنجايي كه از سال 97 مراودات مالي با كشورهاي خريدار نفت ايران متوقف شده و امكان ورود دلارهاي نفتي به كشور وجود نداشت، مي‌توان به اين نكته پي برد كه طي سه سال و نيم، حدود 375 هزار ميليارد تومان به دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي از محل چاپ ريال افزوده است. اگر فرض شود كه اين ميزان ريال، با نرخ تسعير نيمايي در اختيار دولت‌ها قرار گرفته، بنابراين بين دو تا سه ميليارد دلار از دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي عملا در داخل به مصرف رسيده كه همان رقمي مي‌شود كه همتي در آبان‌ماه به آن اشاره كرده بود. البته كه او بر اين باور است كه اين ميزان پول، بدون پشتوانه نبوده. براساس گفته‌هاي همتي، رييس اسبق بانك مركزي «در سال‌هاي 98 و 99 هيچ‌گونه پول بدون پشتوانه‌اي در بانك مركزي چاپ نشده است و آنچه براساس تكاليف قانوني در بانك مركزي انجام شده است، خريد ارزهاي مسدودي دولت و صندوق توسعه ملي و پرداخت ريال به دولت در ازاي آن، براي تامين هزينه‌هاي ضروري كشور بود كه منجر به افزايش خالص ذخاير خارجي بانك مركزي شده است. در نتيجه پول با پشتوانه ارزهاي مسدودي و طبق تكليف قانوني انتشار يافته است.» با اين وجود چيزي از اصل ماجرا كه همان مصرف شدن دلارهاي بلوكه‌شده در ساير كشورهاست، كم نمي‌شود و آزادسازي يا همچنان در بند ماندن دارايي‌ها تغييري اساسي در روند‌هاي پيش‌گرفته شده در بازار ارز ندارد.
اقتصاد به خبرهاي اينچنيني واكنش نشان مي‌دهد؟
واقعيت اين است كه با تورم سالانه بالاي 40 درصد همچنين تورم نقطه‌اي و ماهانه‌اي كه نتوانستند در دي‌ماه براي چهارمين ماه متوالي به كاهش خود ادامه دهند، انتظار كاهش نرخ دلار، انتظار معقولي نيست. به خصوص آنكه طي سال‌هاي 97 تا نيمه نخست سال جاري پايه پولي 95 درصد و نقدينگي نيز 116 درصد افزايش داشته‌اند و به ترتيب به 500 هزار ميليارد تومان و 4067 هزار ميليارد تومان رسيده‌اند. همين دو متغير مي‌تواند بر افزايش نرخ تورم در ماه‌ها و چه بسا سال‌هاي آتي تاثير بگذارد. به ويژه آنكه در سال جاري براي بانك‌ها دو تكليف مالي اعطاي تسهيلات به نهضت ملي مسكن همچنين وام بدون ضامن نيز محول شده است. برآيند آنچه سياستمداران به عنوان برنامه‌هاي آتي خود بيان مي‌كنند، مانند جلوگيري از رشد نقدينگي و آنچه در عمل رخ مي‌دهد، سيگنال‌هاي اميدواركننده‌اي به بازارها و به خصوص بازار ارز نمي‌دهد. آنچه بازارها را باثبات مي‌كند، تصميم‌هاي سياستمداران در مواقع سخت و بحران‌هاي اقتصادي است كه البته با توجه به دو طرح بانكي اخير دولت، به نظر نمي‌رسد در كوتاه‌مدت نرخ ارز تغيير چنداني كند و انتشار اخبار اينچنيني براي نگه داشتن نرخ ارز در كانال خاصي است.