ادامه از صفحه اول
مهم‌تر از جرم و آسيب
وظايف حكومت در كنترل تورم، افزايش اشتغال، كاهش فساد، تامين رشد اقتصادي، اجراي كامل و دقيق قانون، پاسخگويي و شفافيت، تامين مشاركت عمومي و... از اقدامات مقدماتي و جدايي‌ناپذير براي اجراي قانون مجازات و زندان كردن مجرمين است. وظيفه دولت و حكومت در سياستگذاري علمي غير قابل صرف‌نظر كردن است. بررسي قوانيني مثل طرح صيانت، تصويب قانون جواني جمعيت، يا اقداماتي مثل محله‌گرداني متهمان، گرفتن پول از مردم با عناوين غير موجه و از همه مهم‌تر فقدان يك تحليل علمي از چرايي بروز هر يك از اين جرايم و آسيب‌ها نشان مي‌دهد كه مشكل اصلي نه در وجود جرم و آسيب، بلكه در فقدان رويكرد صحيح و نهادهاي مسوول و نيز غيبت مردم و دانشگاه‌ها در فهم مسائل و ارايه راه‌حل است. نگران‌كننده‌تر از همه اين وضعيت است كه حضور قدرت عريان در مواجهه با جرايم كم‌رنگ و بي‌اثر شود در نتيجه جرم به صورت انفجاري جهش كند. در حقيقت مشكل اين است كه چسب دروني جامعه ما براي پرهيز دادن از ارتكاب جرم، كم‌اثر يا بي‌اثر شده است. متاسفانه نهادهاي قوام‌دهنده انسجام اجتماعي، كاركرد و اثر خود را از دست داده‌اند و تنها عامل باقيمانده قدرت سخت‌افزاري حكومت است و اين خطر اصلي است. وظيفه اصلي حكومت، مانع‌زدايي از مسير احيا و بازسازي نهادهاي اصلي جامعه، از قبيل نهاد دين، آموزش، رسانه، اقتصاد، مشاركت عمومي، اعتماد اجتماعي و... است. كارايي قدرت سخت‌افزاري حكومت در مواجهه با جرم و آسيب، شكننده و محدود است و تنها در حضور ساير عوامل است كه مي‌تواند اثرگذاري مثبتي داشته باشد. خلاصه اينكه خطر اصلي نه آمار جرم و آسيب‌ها، بلكه غيبت و ضعف نهادهاي فوق و نيز فقدان رويكرد سياستگذاري علمي براي حل مسائل است.
نمايش مالياتي عامه‌پسند
اين روند دقيقا درخصوص بازار مسكن نيز مشاهده شد، در شرايطي كه دولت تصور مي‌كرد از طريق ماليات از خانه‌هاي خالي باعث بهبود وضعيت بازار مسكن مي‌شود، اما در عمل اتفاقي كه رخ داد، افزايش قيمت مسكن و چند برابر شدن قيمت اجاره و رهن مسكن در سراسر كشور بود. براساس اصل همگرايي بازارها هر نوساني در يك بازار در يك بازه زماني مشخص در ساير بازارها نمايان مي‌شود. يعني زماني كه نرخ خودرو بنا به هر دليلي افزايش پيدا كند، نتيجه آن در بازارهاي ارز، طلا، بورس و مسكن نيز نمايان مي‌شود. زماني كه بازارهاي اصلي كشور دچار نوسان شود، بازار اقلام مصرفي و خدمات كشور نيز دچار تكانه مي‌شود. بنابراين دولت با يك چنين تصميمي نه تنها كمكي به حل مشكل كسري بودجه‌اش نمي‌كند بلكه ساير بازارهاي كشور را دچار انتظارات تورمي فزاينده و رشد قيمت‌ها مي‌كند.
پنجم) پرسشي كه با اين توضيحات ممكن است به ذهن خطور كند آن است كه در اين شرايط چه تصميم معقولي مي‌توان اتخاذ كرد كه هم نيازهاي بودجه‌اي دولت را تامين كند و هم تبعات نوساني در بازارها ايجاد نكند؟ راهكار معقول اين بود كه دولت عوارض تعدد دادوستد از خودرو (يا مسكن و...) دريافت مي‌كرد تا هم هيجانات بازار مهار شود و هم اينكه از رويكردهاي مولد در برابر رويكردهاي سوداگرانه حمايت صورت گيرد. مانند تصميمي كه درخصوص عوارض خروج از كشور گرفته شد، مي‌شد اين‌طور برنامه‌ريزي كرد كه از سوداگري در بازار خودرو ماليات دريافت شود. به اين صورت كه اگر فردي در طول سال، 3الي 4بار معامله خودرو داشته باشد، بايد ماليات تصاعدي پرداخت كند. اين درحالي است كه جهت‌گيري فعلي دريافت ماليات از خودرو، متوجه مصرف‌كننده است. فردي كه سال 97، حدود 200ميليون تومان براي خريد خودرو صرف كرده است، امروز بايد 40الي 50ميليون تومان براي خودروي خود ماليات دهد. چرا؟ چون تصميمات دولت باعث ماليات شده و هزينه اين ماليات را دولت از مصرف‌كننده مي‌گيرد. اين رويكرد معقول نيست و دولت مي‌تواند به جاي قيمت بر رفتارهاي سوداگرانه ماليات و عوارض وضع كند.
ششم) احتمالا مانند بسياري از تجربيات قبلي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه دولت بدون توجه به هشدارها تصميم خود را مي‌گيرد و مجلس هم مصوبه اجراي آن را صادر مي‌كند. احتمالا مردم و كارشناسان هم اعتراض مي‌كنند، اما نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت تا زماني كه دولت خود به تجربه درك كند كه تصميم اشتباهي اتخاذ كرده است. اما واقع آن است كه در بطن اين آزمون و خطاهاي پايان‌ناپذير اين مردم هستند كه دچار مشكلات عديده معيشتي و اقتصادي مي‌شوند. اي كاش تصميم‌سازان كشور، ياد مي‌گرفتند قبل از اتخاذ هر تصميمي به نتايج آن نيز توجه كنند و از رويكردهاي كارشناسي و تخصص بهره گيرند. اما دريغ...
بچه پولدارها سربازي نمي‌روند
افراد متاهل تحت پوشش كميته امداد حضرت امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي نيز از تخفيف ۵۰درصدي برخوردار شوند. آيا اعضاي كميسيون تلفيق انديشيده‌اند كدام فرد تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي، 3۰۰-2۰۰ ميليون تومان وجه رايج مملكت آن هم فقط براي خريد خدمت سربازي دارد كه چنين امتياز شگفت‌انگيزي را پيوستِ مصوبه حيرت‌انگيزشان كرده‌اند؟! همگان مي‌دانيم تهيه ۴۰۰ ميليون تومان براي دو سال خدمت سربازي نه فقط براي يك جوان ليسانسه، بلكه براي خانواده وي با سطح اقتصادي متوسط در كشور ما كه سقف پاداش بازنشستگي 30 سال خدمت ۴۴۵ ميليون تومان است ميسر نيست. مي‌توان گفت در عمل خريد خدمت با اين مبالغ نجومي، اصطلاحا براي بچه پولدارهاست و قاطبه جوانان از تهيه و پرداخت چنين مبلغي عاجزند. مصوبه مذكور آنچنان غيركارشناسي شده و سرمايه‌مدارانه است كه با توجه به برانگيخته شدن اذهان عمومي، نگارنده، تصويب آن را در صحن مجلس بعيد مي‌داند كه البته با تصويب طرح شفافيت آراي نمايندگان مي‌شد از عدم تصويب طرح خريد خدمت سربازي اطمينان داشت. عليهذا از مجلس سيزدهم انتظار مي‌رود با تامل بر اين طرح كه در آن نرخ خريد خدمت سربازي براي يك فارغ‌التحصيل مقطع دكترا از نرخ ديه كامل يك انسان هم بيشتر است، از پايمال شدن حقوق حقه آحاد جوانان اين مرز و بوم جلوگيري نمايند تا يك‌بار هم كه شده پول‌ندارها در قياس با پولدارها احساس عدالت كنند.