جزيره سرگرداني و امر محال
احمد زيدآبادي
مفهوم عدالت در جنبه‌هاي سياسي و حقوقي آن، مورد اجماع عقلاي جوامع امروزي است. عدالت سياسي را مي‌توان حقوق برابرِ تمام اتباع در همه زمينه‌ها از جمله حق تصدي مشاغل و مسووليت‌هاي عمومي بدون اعمال هرگونه تبعيضي تعريف كرد. عدالت حقوقي نيز تساوي عموم شهروندان در برابر قانونِ برآمده از وجدان عمومي جامعه است. هر كشوري كه به موازين عدالتِ سياسي و حقوقي پايبند باشد، براساس اجماع عقلا، داراي نظامي دموكراتيك و پايبند به حقوق انسان است و به ميزاني كه از اين موازين فاصله داشته باشد، غيردموكراتيك و ناقض حقوق انسان‌ها به شمار مي‌رود. در واقع، جوهر مفهوم عدالت در جنبه‌هاي سياسي و حقوقي آن متبلور مي‌شود، حال آنكه در جامعه ما عدالت عمدتا صبغه اقتصادي به خود گرفته است. محدود و محصور كردن مفهومِ موسّع عدالت در معناي مضّيق اقتصادي آن، افزون بر آنكه ذهنيت ما ايرانيان را از تعريف و استقرار عدالت دور كرده، به صورت يكي از بزرگ‌ترين موانع توسعه اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي و كسب‌وكار عمومي هم درآمده است. واقعيت اين است كه در مورد مفهوم عدالت اقتصادي در بين جامعه عقلاي امروز جهان، اجماعي وجود ندارد. براي نمونه، برخي از اهل فكر و نظر، مالكيت خصوصي را از اساس، امري غيرعادلانه مي‌دانند، حال آنكه برخي ديگر مبناي عدالت را به رسميت شناختن مالكيت خصوصي و حفظ حريم آن تلقي مي‌كنند. همين‌طور عده‌اي، سلطه دولت بر اقتصاد و كنترل قيمت كالاهاي توليدي را عين عدالت مي‌نامند، حال آنكه عده‌اي ديگر اين پديده را كاملا ظالمانه و در عوض رقابتِ اقتصادي مبتني بر سازوكار بازار آزاد را عدالت تعريف مي‌كنند. جمعي، مصرفِ برابر عموم شهروندان و تساوي زندگي مادي آنها را عدالت مي‌شمرند و جمعي ديگر فقط برابري در فرصت‌ها را عدالت نام مي‌نهند. خلاصه اينكه جنبه اقتصادي عدالت، از موضوعات اختلافي در جوامع بشري است و سرمشق و الگوي واحدي از آن، مورد پذيرش عموم قرار ندارد. به همين دليل نيز عدالت در حوزه اقتصادي به مواردي مانند عدالت تساوي‌طلبانه، عدالت استحقاقي، عدالت قابليتي و عدالت فرصتي تقسيم‌بندي مي‌شود. روشن است كه هيچ فرمول جادويي براي اقناع عموم اهل انديشه و اقشار و طبقاتِ مختلف اجتماعي به پذيرش سرمشق يگانه‌اي از عدالت اقتصادي وجود ندارد و اختلاف در اين زمينه امري مربوط به سرشت اقتصاد است و از اين جهت، عمري به درازاي تاريخ دارد. اقتصاد در هر اجتماعي اما موضوعي تعطيل‌بردار نيست تا دستيابي به الگويي اجماعي از مفهوم عدالتِ مستتر در آن، قابل تعليق باشد. اقتصاد چون رودخانه‌اي، دائم در جريان است و گرچه مي‌توان مسير آن را منحرف كرد يا آن را در شوره‌زاري به هدر داد، ولي مانع حركت آن به‌طور كامل نمي‌توان شد. بنابراين، انتخاب الگوي خاصي از اقتصاد و پذيرش عدالتِ مترتب بر آن، از سوي هر دولتي در جهان گريزناپذير است. اين انتخاب اما بوالهوسانه و تصادفي نيست و بر مبناي سازوكار تعريف‌شده‌اي صورت مي‌گيرد. در جوامعي كه عدالت سياسي و حقوقي به عنوان مبناي تعاملِ بين دولت و شهروندان پذيرفته شده است، الگوهاي اقتصادي از طريقِ رقابت عادلانه و آزادِ احزابِ سياسي حامي هريك از آنها، شانس اجرا پيدا مي‌كنند.
به عبارت روشن‌تر، هر حزب سياسي لاجرم مدافع الگوي اقتصادي مشخصي است كه آن را يا عادلانه مي‌داند يا نسبت به الگوهاي رقيب به عدالت نزديك‌تر مي‌بيند. در واقع، رقابت احزاب سياسي براي كنترل پارلمان يا دستگاه اجرايي از طريق انتخابات، عمدتا رقابتِ الگوهاي اقتصادي متفاوت براي جلب نظر اكثريت شهروندان به عادلانه‌تر و كارآمدتر بودن خود نسبت به رقباست و هر حزبي كه اعتماد بيشتر شهروندان و راي آنها را به دست آورد از حق و مشروعيت لازم براي حاكم شدن و اجراي الگوي اقتصادي خود برخوردار مي‌شود هر چند كه احزاب رقيب، آن الگو را عادلانه ندانند. احزاب رقيب قطعا از حق نقد الگوي اقتصادي حاكم يا تلاش براي متقاعد كردن اكثريت جامعه به پذيرش الگوي مورد نظر خود برخوردارند اما در مقام عمل، حقي براي كارشكني در مسير اجراي الگوي پذيرفته‌شده از سوي اكثريت جامعه را ندارند. حال اين وضعيت را با جامعه خود مقايسه كنيم. صرف‌نظر از شرايط تاسف‌بار عدالت سياسي و حقوقي، اولا احزاب قدرتمند و فراگيري براي رقابت سالم با يكديگر وجود ندارند. ثانيا غالبِ احزاب دست و پا شكسته موجود، يا به كلي دركي از يك الگوي منسجم اقتصادي ندارند يا اينكه الگوي مورد ادعاي‌شان چندان از هم پاره و گسيخته و تعارض‌آميز است كه هيچ نوع سياست اقتصادي كارآمد بر مبناي آن قابل اجرا نيست. بنابراين، در رقابت‌هاي انتخاباتي معمولا افرادي با سبقه شخصي يا جناحي، خود را در معرض افكار عمومي مي‌گذارند بدون آنكه روشن كنند الگوي اقتصادي مورد نظر آنها چيست و چه مفهومي از عدالت را متحقق مي‌كند. در فقدان يك الگوي اقتصادي منسجم، تصميم‌گيري اقتصادي ازسوي دولت‌ها به امري غيرممكن تبديل مي‌شود؛ چراكه آن دولت نه موارد اختلافي الگوهاي اقتصادي و توجيه عادلانه بودن هريك از آنها را از هم بازمي‌شناسد و نه از اعتماد به نفسِ لازم براي دفاع از تصميمات خود در برابر هجوم منتقدان برخوردار است. منتقدان نيز به نوبه خود چون الگوي منسجمي از يك اقتصاد عادلانه را در ذهن ندارند، به همان اندازه دولت سرگردان و پا در هوايند و بدون ضابطه به هر تصميمي خواه منطبق با يك الگوي خاص باشد و خواه متضاد آن، بي‌درنگ مي‌تازند. با اين شرايط كه تعبيرِ «جزيره سرگرداني» زنده‌ياد سيمين دانشور سزاوار آن است، چه‌بسا در آينده‌اي نزديك، حكمراني در كشور ما از اساس به امري محال تبديل شود.