نگاهي به رويكرد فرانسه در چهار سال گذشته در قبال ايران
تهران در رابطه اقتصادي با پاريس
تجديدنظر كند
هادي خزاعي
روابط اقتصادي ايران با فرانسه به عنوان كشوري كه همواره در بين اعضاي اتحاديه اروپايي بعد از آلمان و ايتاليا به عنوان يكي از بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاران خارجي در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي محسوب مي‌شد طي سال‌هاي اخير به خصوص چهار سال گذشته دچار فراز و فرود بوده است، البته روندي كه عمر فراز آن كمتر از دوسال به طول انجاميد و با روي كار آمدن ترامپ و نگراني شركت‌هاي اروپايي ازجمله فرانسوي از تهديدات روزافزون خزانه‌داري امريكا، سير نزولي آن آغاز شد. در واقع روابط تجاري و اقتصادي ايران با فرانسه در اين مدت بيش از هر دوره‌اي تحت‌الشعاع رويكرد خصمانه امريكا (تحريم‌ها) و كشورهاي حوزه خليجفارس (عدم امكان چشم‌پوشي فرانسه از درآمدهاي هنگفت ناشي از فروش تسليحات به كشورهاي حوزه خليجفارس) عليه جمهوري اسلامي ايران بوده است. اين رويكرد اقتصادي باعث شد نه تنها شركت‌هاي معظم فرانسوي همچون پژو، رنو و توتال از بازار ايران خارج شوند، بلكه پس از مدتي برخلاف اعتقاد برخي تحليلگران اقتصادي، نظريه استفاده از ظرفيت شركت‌هاي كوچك و متوسط فرانسوي براي مقابله با تحريم‌هاي فرامرزي امريكا نيز عملي نشد. در حال حاضر نيز روابط اقتصادي دو كشور (حدود 300 ميليون يورو) در پايين‌ترين سطح در طول تاريخ مناسبات ايران و فرانسه قرار دارد. اين درحالي است كه اين كشور طي سال‌هاي اخير از مشكلات اقتصادي داخلي برخاسته از افزايش كسري بودجه، افزايش بدهي عمومي و ضعف شركت‌هاي معظم اين كشور در رقابت با شركت‌هاي امريكايي، آلماني و چيني رنج برده و نگران از دست دادن بازارهاي سنتي خود در برخي كشورهاي در حال توسعه وكمتر توسعه‌يافته است.
موانع و چالش‌هاي فراروي روابط اقتصادي ايران و فرانسه
از امضاي برنامه توافق جامع هسته‌اي تا خروج امريكا از برجام (1394 تا 1397)
با امضاي برنامه توافق جامع هسته‌اي در سال 1394به نام برجام هيات‌هاي اقتصادي فراواني به رياست گاها دو وزير از كشورهاي مختلف اروپايي به ايران سفر كردند تا مقدمات امضاي توافقنامه‌ها و يادداشت‌هاي تفاهم همكاري اقتصادي و تجاري شامل واردات و صادرات و مهم‌تر از آن سرمايه‌گذاري مشترك در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي را فراهم كنند. برخلاف رويه گذشته، شركت‌هاي ايراني در اين مقطع تنها دنبال واردات كالا و محصولات اروپايي نبودند، بلكه اولويت و اصرار آنها بر سرمايه‌گذاري مشترك با شركت‌هاي خارجي يا واردات فناوري توليدات در عرصه‌هاي زيرساختي از قبيل توسعه فرودگاه‌ها، نفت و گاز و خودرو بود، امري كه به راحتي صورت نگرفت و با سرسختي و بي‌ميلي شركت‌هاي فرانسوي در طول دو سال مذاكره با شركت‌هاي ايراني مواجه بود. به هر حال در اين دوره فرانسه در اولين گام حتي در روزهاي نزديك به برجام (هنوز مذاكرات برجام تمام نشده بود) هياتي متشكل از 116 شركت را به رهبري مدف (شوراي عالي تجاري بين‌المللي) با هدف بررسي زمينه‌هاي همكاري اقتصادي و تجاري با ايران به تهران اعزام كرد كه در آن زمان به دليل در جريان بودن مذاكرات مربوط به برجام با اعتراض رييس‌جمهور وقت امريكا با تهديد به اينكه در صورت نقض قانون تحريم‌ها از سوي شركت‌هاي فرانسوي، تله‌اي از آجر بر سر آنها فرود خواهد آمد، روبه‌رو شد. اما اين تهديد به دليل اطمينان مقامات فرانسوي از امضاي برجام و با هدف از دست نرفتن بازار ايران تاثيري بر روند افزايش سفر هيات‌هاي اقتصادي فرانسوي به تهران نداشت. با امضاي برنامه جامع هسته‌اي سفرهاي اقتصادي شركت‌هاي دو كشور به تهران و پاريس سرعت گرفت كه نقطه اوج آن سفر رييس‌جمهور وقت ايران به همراه هياتي متشكل از تجار و بازرگانان ايراني به پاريس در همان سال بود. در اين سفر بيش از 40 توافقنامه اقتصادي با شركت‌هاي فرانسوي امضا شد. اين در حالي بود كه بانك‌هاي بزرگ فرانسوي به‌رغم امضاي برجام همچنان از ورود به عرصه حمايت از شركت‌هاي فرانسوي فعال در بازار ايران طفره مي‌رفتند، اما اين امر مانع افزايش سطح مبادلات دو كشور و رسيدن آن به نزديك به چهار ميليارد يورو در سال 1397 نشد. مهم‌ترين مانع در اين مقطع بر سر راه توسعه روابط اقتصادي دو كشور عدم تمايل و احتياط بيش از حد بانك‌هاي فرانسوي براي حمايت از شركت‌هاي فعال در عرصه روابط تجاري دو كشور بود كه البته شركت‌هاي فرانسوي با استفاده از ظرفيت بانك‌هاي آلماني و ايتاليايي از اين مانع عبور كردند.
مقطع خروج امريكا از برجام تا روي كار آمدن بايدن (1397 تا 1399)
طي ماه‌هاي اوليه بعد از خروج امريكا از برجام و بازگشت دوباره تحريم‌ها، روابط اقتصادي دو كشور ايران و فرانسه با سرعت بيشتري نسبت به دوره اول تحريم‌ها، روند نزولي خود را آغاز كرد. در اين مقطع شركت‌هاي فرانسوي با همان سرعتي كه وارد مذاكره تجاري بعد از برجام با شركاي ايراني شده بودند از بازار ايران خارج شدند البته اين خروج ابتدا از شركت‌هاي بزرگ نظير توتال، پژو و رنو صورت گرفت و سپس به دليل افزايش تهديدهاي خزانه‌داري امريكا به تدريج شامل شركت‌هاي متوسط نيز شد. در اين مقطع دولت فرانسه به رياست ماكرون تلاش‌هايي از قبيل كسب رضايت ترامپ براي تخصيص خط اعتباري 15 ميليارد دلاري جهت خريد نفت از ايران و ارايه برخي ابتكارت در چارچوب اتحاديه اروپا تحت عنوان مقابله با قوانين فرامرزي امريكا انجام داد، اما مشروط كردن موفقيت اين تلاش‌ها به بازگشت ايران و امريكا به برجام و عدم توانايي و قدرت لازم فرانسه براي مقاومت و دفاع از منافع شركت‌هاي فرانسوي در برابر اعمال فشار و تهديد از سوي خزانه‌داري امريكا باعث شد بيشترين ضرر اقتصادي را شركت‌هاي بزرگ فرانسوي به دليل خروج از بازار ايران متحمل شوند. جالب اينكه اين روند (خروج شركت‌هاي فرانسوي از بازار ايران) در فاصله زماني كوتاهي بعد از خروج امريكا از برجام دامن شركت‌هاي كوچك و متوسط فرانسوي را نيز گرفت، شركت‌هايي كه مقامات اقتصادي اين كشور در ديدارهاي دوجانبه و مصاحبه‌هاي مطبوعاتي وعده داده بودند از طريق آنها (SMEs) همكاري اقتصادي با ايران را فعال نگه خواهند داشت غافل از اينكه مدت كوتاهي نخواهد گذشت كه شكست اين ابتكار به دلايلي همچون افزايش تهديدات خزانه‌داري امريكا عليه كليه شركت‌هاي اروپايي، عدم حمايت بانك‌ها و موسسات مالي اعضاي اتحاديه اروپا و سپس بانك مركزي اروپا، فقدان توانايي و ضعف رهبران اقتصادي اروپا براي دور زدن تحريم‌ها براي همه روشن خواهد شد. در مجموع اين مقطع كه بيشترين زمان را در مناسبات اقتصادي با فرانسه در طول چهار سال گذشته به خود اختصاص داده است شاهد همسويي كامل دولت فرانسه با امريكا در رويكرد فشار حداكثري عليه ايران و حتي فراتر از آن افزايش محدوديت‌هاي بانكي و به تعبيري بسيج شدن فدراسيون بانك‌هاي فرانسوي براي جلوگيري از بانك‌هاي كوچك اين كشور جهت حمايت از برخي شركت‌هاي متوسط مايل به ادامه فعاليت در بازار ايران بوديم به‌طوري‌كه حجم روابط اقتصادي به پايين‌ترين سطح در طول تاريخ روابط دو كشور (300 ميليون يورو) رسيد. مهم‌ترين مانع و چالش در مسير روابط اقتصادي ايران و فرانسه در اين دوره سه ساله گذشته از تحريم‌ها و تهديدات خزانه‌داري امريكا و مانع‌تراشي بانك‌هاي فرانسوي، موضوع عدم اراده سياسي در دولت اين كشور براي حفظ سطح حداقلي روابط اقتصادي حتي در حوزه‌هاي غيرتحريمي در چارچوب اجراي تعهدات برجامي بود كه خسارات زيادي را به شركت‌هاي ايراني و حتي فرانسوي در حوزه تحريمي (خودرو، انرژي و صنعت هواپيمايي) و حتي غيرتحريمي (كشاورزي، جهانگردي و نمايشگاهي) وارد كرد و از سوي ديگر باعث شد يافتن آلترناتيوهاي جديد همكاري با شركت‌هاي فرانسوي در بخش‌هاي مهم زيرساختي كشورمان مدنظر شركت‌هاي ايراني قرار گيرد.
مقطع روي كار آمدن بايدن به عنوان رييس‌جمهور امريكا تا اكنون
روابط اقتصادي ايران و فرانسه در اين مقطع با وجود به قدرت رسيدن جو بايدن به عنوان رييس‌جمهوري امريكا طي يك‌سال گذشته به دلايل مشابه دوره ترامپ از جمله ادامه روند افزايش رويكرد تحريمي امريكا عليه ايران و تهديدات ازسوي خزانه‌داري اين كشور عليه شركت‌هاي اروپايي ازجمله فرانسوي براي همكاري با شركت‌هاي ايراني، كارشكني بانك‌ها، شكست در اجراي ابتكار استفاده از ظرفيت شركت‌هاي كوچك و متوسط براي حفظ حداقلي سطح روابط و نهايتا فقدان اراده سياسي دولت فرانسه تغييري نكرده است. در مجموع به نظر مي‌رسد تجربه منفي سال‌هاي اخير در روابط اقتصادي دو كشور ايران و فرانسه نشان داد به‌رغم اهميت استفاده از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي شركت‌هاي فرانسوي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، بايد ملاحظاتي را نيز در همكاري با اين شركت‌ها مدنظر قرار داد. اول اينكه بايد در خط‌مشي و رويكرد برخي شركت‌هاي ايراني مبني بر در انحصار قرار دادن بازار خود به شركت‌هاي فرانسوي تجديدنظر شود تا اطمينان اين شركت‌ها (فرانسوي) به حفظ بازار ايران حتي در صورت عدم اجراي تعهدات از سوي آنها از بين برود. دوم اينكه درهم تنيدگي همكاري و روابط شركت‌ها و بانك‌هاي فرانسوي با شركت‌ها و بانك‌هاي امريكايي به‌رغم شعارهاي سياسي دولت فرانسه در حمايت از برجام، اين اجازه را نمي‌دهد كه شركت‌هاي فرانسوي حتي در حوزه‌هاي غيرتحريمي به قراردادها و تعهدات خود در قبال شركت‌هاي ايراني پايبند باشند به ويژه اينكه در عمل اراده سياسي در بين مقامات فرانسوي براي تحرك به روابط اقتصادي وجود نداشته است.