افق اقتصادي روشن نيست

گروه  اقتصادي 

مديران اقتصادي نسبت به آينده نامطمئن هستند. براساس تازه‌ترين گزارش شاخص مديران خريد (شامخ) كه توسط اتاق بازرگاني ايران منتشر شده، عدد اعلامي به پايين‌ترين رقم در 5 ماه گذشته رسيده كه نشان مي‌دهد دستورات، فرمان‌ها، برنامه‌هاي اعلامي توسط مسوولان براي اقتصاد كشور از سوي مديران اقتصادي مناسب نيست و باعث افزايش نااطميناني‌شان نسبت به آينده شده است. با استناد به اين گزارش عدد اين شاخص 46.9 اعلام شده كه كمترين نرخ در ۵ ماه اخير است. در اين ماه ‌جز شاخص سرعت انجام و تحويل سفارش، ساير مولفه‌هاي اصلي زير ۵۰ واحد ثبت شده‌اند. در اين گزارش عنوان شده كه دليل اصلي كاهش شاخص كل در دي‌ماه آن است كه اكثر فعالان اقتصادي در بخش‌هاي ساختمان، خدمات و كشاورزي وضعيت را بدتر از ماه قبل ارزيابي كرده‌اند. با استناد به گزارش بانك مركزي از تحولات مسكن در پايتخت، متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در ماه گذشته به 33 ميليون تومان رسيده كه بالاترين رقم ثبت شده در تاريخ است. متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در دي ماه در حالي بر مدار افزايش باقي ماند كه شاخص اجاره‌بها در تهران به بيش از 50 درصد رسيد . اين امر نگراني‌هاي زيادي را در بين مستاجران ايجاد كرده؛ چراكه با وجود عدم تغيير متغيرهاي اقتصادي انتظار مي‌رود كه جهش اجاره‌بها همچنان ادامه يابد. 

كشاورزي نيز از ديگر مواردي بود كه مديران با توجه به آن، وضعيت كشور را در دي ماه بدتر توصيف كردند، خشكسالي، توليد پايين برخي محصولات همچنين ماليات بر ارزش افزوده 9 درصدي بر برخي اقلام وارداتي مانند برنج نيز باعث شد كه اين بخش سهم زيادي در نمره پايين شامخ داشته باشد. علاوه بر اين در اين ماه مواد خوراكي مهم مانند برنج، نان و مرغ و تخم‌مرغ در بازار خبرساز بودند و تورم نقطه‌اي خوراكي‌ها نيز به 42.6 درصد رسيد. كارشناسان اقتصادي هشدار داده‌اند كه شرايط حاكم بر بازار گروه خوراكي نامناسب است و اگر دولت فكري به حال دسترسي افراد به كالاهاي اساسي نكند، چه بسا سفره افراد و به ويژه افراد آسيب‌پذير كوچك‌تر از قبل خواهد شد. 
شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار در دي‌ماه نسبت به آذرماه كاهش داشته و به رقم 47 رسيده كه كمترين مقدار را طي ۵ ماه گذشته از مردادماه به ثبت رسانده است. اين شاخص در بخش خدمات و كشاورزي و ساختمان به دنبال كاهش شديد تقاضا و نقدينگي با ركود بيشتري همراه بوده است. شاخص تاثيرگذار ديگر، موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري ‌شده بود كه رقم ۴۳،۸۱ را در دي‌ماه به ثبت رساند كه طي ۹ ماه گذشته به كمترين ميزان رسيده است. اين شاخص به دليل كمبود نقدينگي، تورم و نااطميناني نرخ ارز متاثر از تصميمات سياسي، در همه بخش‌هاي اقتصادي كاهش يافته است. شاخص ميزان استخدام و به‌ كارگيري نيروي انساني نيز به رقم ۴۹،۹۱ در ماه گذشته رسيد . به عقيده بسياري از فعالان اقتصادي به‌ويژه در بخش ساختمان و خدمات و كشاورزي، به دنبال كاهش ميزان سفارشات، افزايش فشار هزينه‌ها و كمبود نقدينگي با حداقل نيروي ممكن به فعاليت ادامه مي‌دهند. اين امر مي‌تواند در ماه‌هاي آتي به زيان اقتصاد باشد؛ پيش‌بيني مي‌شود در ماه‌هاي آتي و با فرض وجود شرايط فعلي، وضعيت اقتصادي بدتر شود. در اين شرايط بنگاه‌هاي اقتصادي نياز كمتري به نيروي كار خواهند داشت و بنابراين استخدام و به كار‌گيري افراد جوياي كار نيز كمتر مي‌شود. بنابراين مي‌توان انتظار داشت كه از جمعيت فعال اقتصادي نيز كمتر شود. شاخص قيمت فروش محصولات توليد شده يا خدمات ارايه شده، ۵۸،۲۵ بود كه نسبت به ماه قبل ۵۵،۳۹ تا حدودي افزايش داشته و بيشترين نرخ افزايش اين شاخص در بخش ساختمان بوده است. ادامه روند افزايش قيمت‌ها و فشار هزينه‌هاي توليد باعث شده به‌رغم كاهش قيمت مواد اوليه و تقاضا، قيمت فروش محصولات و خدمات افزايش يابد. براساس آخرين گزارش مركز آمار ايران شاخص قيمت مصرف‌كننده در دي ۱۴۰۰، براي خانوارهاي كشور به ۳۸۸، ۲ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۲،۴ درصد افزايش نشان مي‌دهد.