محمدرضا باهنر از ايده «جمهور دوم» پرده برداشت
رهبري قانع شوند، رفراندوم
براي‌اصلاح قانون اساسي شدني است
اصلاح قانون اساسي را شايد بتوان غايت خواست و انتظار مجموعه اصلاح‌طلبان دانست و حتي مي‌توان گفت كه مجموعه نيروهاي سياسي منتقد وضع موجود نيز اگر نگوييم تمامي اهداف و خواست‌شان را در اين راستا دنبال مي‌كنند، بايد بپذيريم كه درصورت عملي شدن اين ايده مصلحانه، دست‌كم بخش عمده انتظارات اين جريان‌ها نيز محقق خواهد شد؛ اصلاحاتي كه اصلاح‌طلبان معتقدند بايد به نحوي انجام شود كه به افزايش اختيارات و نفوذ شهروندان در حكمراني و تقويت جمهوريت نظام بينجامد. اين خواست و انتظار اصلاح‌طلبانه اما درحالي با واكنش سرد و بي‌تفاوتي مجموعه حاكميت روبرو بوده و هست كه واقعيت انكارناپذير در اين راستا آن است كه آن دسته از نيروهاي سياسي نيز كه چنين مطالبه‌اي را هر از گاه در سطح اعلام موضع و بيان مسائل پيش مي‌كشند، در ميدان عمل گامي به سوي تحقق خواسته‌شان برنداشته يا حداقل گامي مستحكم به اين سو برنداشته‌اند. آنچه اما حالا بار ديگر بحث اصلاح قانون اساسي را به ميان آورده، نه تكرار اين خواست ازسوي احزاب يا افراد اصلاح‌طلب، بلكه اتفاقا پيشنهادي است كه ازسوي يكي از اصولگرايان مطرح شده و مهم‌تر آنكه اين چهره اصولگرا يك چهره معمولي با حيطه فعاليت و نفوذ اندك در جناح راست و گروه‌ها و احزاب محافظه‌كار نيست، بلكه سياستمداري است كاركشته كه با 7 دور حضور در پارلمان و فعاليت در هيات‌رييسه، به عنوان نايب‌رييس ادوار مختلف مجلس، عميقا با قانون و امورتقنيني آشناست و علاوه‌بر به عنوان دبيركل يكي از جبهه‌هاي سياسي موثر در جناح راست، عملا بر فعاليت ده‌ها حزب و تشكل اصولگرا اثرگذار است و اين نفوذ سياسي باعث شده كه اعضاي اين چند حزب اصولگرا و البته بسياري از ديگر نيروهاي سياسي منتسب به جناح راست، از او حرف‌شنوي داشته باشند. حالا بحث از اصلاح قانون اساسي در شرايطي مطرح شده كه واضع پيشنهادهاي جديد در اين راستا يكي از مهم‌ترين نيروهاي سياسي اصولگراست؛ حالا بحثِ «جمهور دوم» به ميان آمده و صحبت از محمدرضا باهنر است؛ سياستمداري كه علاوه‌بر آنچه تا اينجا در ارتباط با جايگاه كم‌نظيرش در سپهر سياست ايراني و اردوگاه محافظه‌كاران مطرح كرديم، به‌دليل خويشاوندي نزديك با يكي از السابقون انقلاب، يعني چهره‌اي كه سابقه نخست‌وزيري را نيز در سال‌هاي نخست جمهوري اسلامي داشته و در همين راه به شهادت رسيده، علاوه‌بر اعتبار و نفوذي دوچندان، حتي تا ميزاني از مصونيت سياسي نيز برخوردار است؛ مصونيتي البته نانوشته اما آنقدر موثر كه اين امكان را براي او فراهم مي‌كند كه با اعتماد به نفسي بيش از ديگران به ايرادهاي ساختاري نظام بپردازد و از لزوم اصلاح قانون اساسي سخن بگويد. سخني كه باهنر آن را در چارچوب طرحي پيشنهادي به عنوان «جمهور دوم» مطرح كرده و در حالي ديروز در جريان يك گفت‌وگوي مطبوعاتي با پايگاه خبري- تحليلي خبرآنلاين، از ايده و بسته پيشنهادي خود رونمايي كرده كه تاكيد دارد نسخه برپايي «جمهوري دوم» را براي ساماندهي امور و مقرري «حكمراني خوب» پيشنهاد مي‌كند.
حل معماي عدم كانديداتوري باهنر
سال 94 وقتي محمدرضا باهنر به عنوان نايب‌رييس دوم مجلس وقت يعني مجلس يكدست اصولگراي نهم، حاضر به نام‌نويسي مجدد در انتخابات مجلس دهم نشد و روز سرنوشت آن انتخابات را كه در اسفندماه 94 رقم خورد، پس دهه‌ها، به عنوان شهروندي عادي - و نه يك كانديداي سرشناس انتخابات- پشت‌سر گذاشت و جز انداختن رايش به صندوق، دست به هيچ كاري نزد كه به آن انتخابات مربوط باشد، بسياري از ناظران از اين گفتند كه باهنر يحتمل در فكر رياست‌جمهوري است. اما از آنجا كه 2 سالي بيشتر از روي كار آمدن رييس‌جمهوري جديد نگذشته بود و اگرچه در انتهاي دوره 8 ساله رياست‌جمهوري ديگر چندان خبري از محبوبيت حسن روحاني در بزنگاه‌هاي انتخاباتي خرداد 92 و ارديبهشت 96 نبود اما از قضا در اسفندماه 94 كه انتخابات مجلس دهم برگزار مي‌شد، او و دولتش به‌دليل آنكه پس از توفيق در كنترل تورم در سال نخست، حتي برجام را هم به امضا رسانده‌بود، در اوج محبوبيت بود، مي‌شد حدس زد كه آنچه درخصوص «خيز باهنر براي پاستور» تيتر رسانه‌ها و مطبوعات مي‌شود، گمانه‌زني و بلكه خيال‌پردازي بيش نيست. آن‌هم گمانه‌اي كه در ذهن ناظراني نه چندان آگاه به مسائل شكل گرفته و در حالي از كانديداتوري باهنر در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم صحبت مي‌كنند كه اين احتمال را احتمالا بدون شناخت از نوع سياست‌ورزي باهنر يا به‌رغم آگاهي از اين مهم، با اهدافي خاص مطرح مي‌كنند. هرچه بود گذر زمان آشكار كرد كه باهنر نه‌تنها به آن انتخابات، بلكه حتي به انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم نيز نمي‌انديشيده است؛ هرچند اين گزاره به معناي آن نبوده كه باهنر پس از 28 سال حضور در پارلمان، ديگر دنبال بازنشستگي و آرامش و عافيت روزگار كهنسالي است. او به قول معروف «آدمِ سياست» است و مرزهايي كه جهان سياست‌ورزي‌اش را تعيين مي‌كنند نيز به نسبت اغلب نيروهاي سياسي فعال در دو جناح، دوردستند و جهان سياست‌ورزي‌اش، گسترده و وسيع. اثبات اين ادعا البته با نگاهي به پيشينه و كارنامه سياسي باهنر نيز ممكن است اما همين پيشنهاد اخير، احتمالا بهترين سند بر اثبات اين مدعاست؛ «جمهور دوم»!
اساس و اصول «جمهور دوم» باهنر
باهنر كه ديروز در جريان يك مصاحبه پرده از ايده خود برداشته و از «جمهور دوم» رونمايي كرده، از آنجا كه بيش از هر نهاد و حوزه فعاليت سياسي در پارلمان فعاليت داشته و مجلس و ساختار قانون‌گذاري و اصول نظارت پارلماني را بهتر از هر بحث و سخني مي‌شناسد، ابتدا با بحث مجلس و اصلاحاتي كه ساختار قوه مقننه جمهوري اسلامي به آن نيازمند است، آغاز كرده و معتقد است كه ريشه مشكلات امروز در اين حوزه را بايد در ذبح منافع ملي زيرپاي منافع قوميتي و محلي نمايندگان جست‌وجو كرد. راهكاري هم كه او براي عبور از اين بحران پيش كشيده، حركت به سوي نظام دومجلسي است تا يكي از مجالس، فارغ از هيجانان طبيعي مجلس ديگر، منافع ملي را در مصوبات مراعات كند. اين پيشنهاد باهنر البته نه‌تنها در گفتار و سخن سياسي او تازگي نداشت، بلكه ازقضا يكي از صريح‌ترين و راديكال‌ترين مواضعي بود كه مي‌شد از سياستمداري محافظه‌كار همچون باهنر شنيد و او در سال‌هاي گذشته به كرات بر اين نگاه خود پافشاري كرده بود. او كه معتقد است در غياب احزاب نيرومند و مجرب، نمايندگان بدون آمادگي وارد مجلس مي‌شوند و در پايان دوره هم نمي‌توان از آنان توقع مسووليت‌پذيري داشت، همان‌طوركه پيش از اين نيز گفته، تاكيد كرده كه بايد اصلاحاتي در نظام حزبي كشور نيز ايجاد كرد و بر اين اساس معتقد است كه بايد با فضايي براي تشكيل حداقل ۴ حزب فراگير، تشكيلاتي را تاسيس كرد كه اصولگرايان تندرو، اصولگرايان ميانه‌رو و اصلاح‌طلبان تندرو و ميانه‌رو در آن ساماندهي شوند. احزابي كه با تاسيس‌شان اين امكان فراهم خواهد شد كه كانديداهايي داراي برنامه و هدف روشن مبتني بر رويكرد كلان حزبي به ميدان انتخابات بيايند و شهروندان متناسب با ميزان دستاوردهاي‌شان در انتخابات بعدي به آنان راي بدهند يا نه!
اما آنچه حالا سخنان باهنر را فراتر از آنچه تا پيش از اين و در گفت‌وگوهاي مطبوعاتي به نسبت پرتعدادش در گذشته مطرح مي‌كرد، متفاوت ساخته ايده‌اي است كه تحققش مشروط است به اصلاح قانون اساسي؛ آن‌هم در حالي كه بيراه نيست اگر بگوييم گاهي حتي صحبت از بازنگري در قانون اساسي نيز خط قرمز مي‌شود. باهنر اما به اعتبار جايگاهي كه به عنوان يك چهره اصولگرا و موردوثوق راس حاكميت، در مجموعه نظام دارد، به اين محدوده نزديك شده و اگرچه او نيز دشواري‌هاي اجرايي شدن «جمهوري دوم» را تاييد مي‌كند اما اميدوار است با طرح بحث در فضاي سياسي و تبديل آن به مطالبه نخبگان و مردم، از اين فضاي منفي و شرايطي كه به‌طور نانوشته ممنوعه تصور مي‌شود، مي‌توان عبور كرد. او بر همين اساس شرط مهم قانع شدن رهبري را به ميان آورده و تحقق ايده «جمهور دوم» و صدور مجوز برگزاري رفراندوم اصلاح قانون اساسي با هدف رفع كاستي‌هاي ساختاري نظام را منوط و مشروط به تحقق اين شرط اساسي پيشنهاد كرده است. آنچه اما از سوي ديگر، كمك‌حال اوست، اين است كه احتمالا حامياني گسترده در جناح رقيب يعني اردوگاه اصلاح‌طلبان و همچنين نزديكاني و همراهاني در ميان همفكران هميشگي‌اش كه اصولگرايان و محافظه‌كاران باشند، خواهد يافت. چنان‌كه صراحتا به اين مهم اشاره كرده و از شخصيت‌هايي سخن مي‌گويد كه دست‌كم با كليت ايده او موافقند. افرادي كه به گفته او، «تفكر مشابهي دارند.» هرچند او بلافاصله اضافه كرده كه «البته برخي مي‌گويند نبايد موارد زيادي از قانون اساسي را اصلاح كرد؛ بلكه بايد به اصلاح چند مورد اساسي، بسنده شود. بحث‌ها عمدتا حول محور چقدر تغيير و چه زمان تغيير هستند اما اصل ضرورت انجام اصلاحات ساختاري حاميان جدي دارد.» او همچنين در پاسخ به اين پرسش صريح كه اين حاميان جدي چه كساني هستند، پاسخي دور از صراحت داده و گفته است: «اين بحث در محافل سياسي وجود دارد. چنين تفكري در مجلس هم احتمالا حامياني دارد اما كسي نمي‌تواند اقدام حقوقي انجام دهد. همان‌گونه كه تاكيد كردم، آغاز اقدام حقوقي، مشروط به اذن و اراده مقام معظم رهبري است. سال ۶۸ نيز كه قانون اساسي اصلاح شد، با فرمان امام راحل(ره) بود!»
باهنر با بيان اينكه «ميزان راي ملت و نرخ مشاركت انتخاباتي مردم هميشه براي ما مهم است اما در انتخابات اخير، ركورد حداقلي را زديم»، مي‌گويد: «شواهد نشان مي‌دهد كه سرمايه اجتماعي در حال كاهش است. اين تحول بايد در مراكز پژوهشي بررسي و علت و ريشه‌هاي آن شناسايي و شفاف‌سازي شود.» او همچنين گفته است: «برخي صاحبنظران، تنگناهاي معيشتي مردم و برخي ديگر، ردصلاحيت‌هاي شوراي نگهبان يا شيوع كرونا را موثر مي‌دانند. هنوز تصوير روشني از علت اين تحول وجود ندارد و بايد پژوهش بي‌طرفانه، عالمانه و عادلانه‌اي انجام شود تا براساس يافته‌هاي آن، بكوشيم ريشه‌ها را خشك كنيم و مانع از تكرار چنين آمارهاي منفي‌اي شويم. اهميت اين چالش، به حدي است كه بايد از ورود كارشناسان مجرب نهادهاي امنيتي به اين بررسي استقبال كنيم.»
مردم‌سالاري و اصلاحات 15گانه «جمهوريت سوم»
اما در حالي باهنر معتقد است «بعد از ۴۰ و اندي سال بايد در برخي از ساختارها تجديدنظر كنيم» و تاكيد كرده «كشور فرانسه از زمان انقلاب كبير خود تاكنون ساختار۵ جمهوري و جمهوريت خود را تغيير داده و ما هم بايد وارد دوره «جمهوري دوم» شويم» كه چنان‌كه اشاره شد اين ابدا نخستين‌بار نيست كه كسي از نيروهاي سياسي فعال، از لزوم «اصلاح قانون اساسي» سخن مي‌گويد و در شرايطي كه پيش از اين بسياري از اصلاح‌طلبان و البته برخي نيروهاي ميانه‌رو حتي اصولگرا به اين مهم اشاره كرده‌اند، شايد يكي از آخرين موارد را بايد در ايده‌اي جست‌وجو كرد كه ازسوي دبيركل حزب اصلاح‌طلب مردم‌سالاري مطرح شده بود. مصطفي كواكبيان كه از همان ماه‌هاي پاياني حضور در مجلس دهم و البته در قامت دبيركل حزب مردم‌سالاري، از تلاش اين حزب براي تدوين پيش‌نويسي براي اعمال اين اصلاحات خبر داده بود، درحالي در واپسين روزهاي تيرماه 99 در گفت‌وگويي مفصل با وبسايت مردم‌سالاري‌آنلاين، به تشريح اين پيشنهاد پرداخت كه بيش از يك سال قبل از آن اظهارات، حزب مردم‌سالاري در قطعنامه هفدهمين كنگره سراسري خود كه اوايل مهرماه 97 روي خروجي خبرگزاري‌ها رفت، اعلام كرده بود: «طرح پيشنهادي دبير كل اين تشكل سياسي با عنوان «جمهوريت سوم» حداكثر تا پيش از ۲۲ بهمن امسال يا نشست فصلي اين حزب، نهايي و در نامه‌اي به محضر رهبر انقلاب تقديم مي‌شود.» خبري كه هرگز رنگ واقعيت به خود نگرفت و آن‌طوركه كواكبيان در آن مصاحبه تيرماه 99 توضيح داد، درحالي‌كه «اين پيشنهادها از 2 سال قبل در دفتر سياسي حزب مردم‌سالاري جمع‌بندي شد و بنا بود تا به وسيله يك نامه خدمت مقام معظم رهبري ارسال شود» اما «به‌دليل اتفاقاتي كه در آن مقطع پيش آمد، احساس شد كه خيلي موقعيت مناسبي نيست.» هرچه بود اما او در آن نامه نافرجام مشخصا 15 محور را براي اعمال اصلاحات قانون اساسي موردبحث قرار داده بود. محورهاي 15گانه‌اي كه كواكبيان در همان مصاحبه، يك به يك تشريح كرد و مواردي ازجمله «اصلاح ساختار و نظام سياسي از حيث پارلماني، رياستي يا نيمه‌رياستي- نيمه‌پارلماني بودن»، «اصلاح قانون احزاب و حركت به سوي احزاب فراگير»، «اصلاح قانون و نظام انتخاباتي از حيث ناروشن بودن مفاهيم اساسي همچون رجل سياسي و نظارت استصوابي»، «اصلاح جايگاه حقوقي و دامنه نفوذ مجمع تشخيص مصلحت نظام از جهت ممانعت از تبديل به مجلس دوم و بازگشت به جايگاه حكميت صرف ميان مجلس و شوراي نگهبان»، «اصلاح اختيارات شوراي نگهبان»، «اصلاح اختيارات شوراي عالي امنيت ملي»، «اصلاح اختيارات ديگر شوراهاي عالي همچون انقلاب فرهنگي، فضاي مجازي و سران سه قوه و ...»، «اصلاح ساختار و فعاليت نهادهاي زيرمجموعه رهبري همچون بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام و آستان قدس رضوي و ...»، «اصلاح ساختار و نحوه اداره سازمان صداوسيما»، «اصلاح ساختار و چگونگي فعاليت نيروهاي مسلح از حيث ورود اين نيروها به فعاليت‌هاي سياسي و جناحي»، «اصلاح اصل ۱۱۰ قانون اساسي درمورد اختياري رهبري از حيث ورود به موضوعات جزيي به جاي مسائل راهبردي و كلان مملكتي»، «وضعيت جوانان و جوانگرايي»، «وضعيت زنان و ارتقاي جايگاه سياسي و مدني آنها»، «اصلاح بعضي از ديگر ساختارهاي اداري و اجرايي مملكت همچون ستاد مديريت بحران يا سازمان برنامه و بودجه» و همچنين «مساله رفراندوم و برگزاري همه‌پرسي» سخن گفت.
هنرِ سياستمدار محافظه‌كار
به هر تفسير اينكه «جمهور دوم» باهنر نيز همچون «جمهوريت سوم» حزب مردم‌سالاري و پيشنهادهاي مشابهي كه طي سال‌ها و بلكه دهه‌هاي گذشته ازسوي نيروهاي سياسي و عمدتا اصلاح‌طلبان مطرح شده، جز تيتري در مطبوعات و چند صباحي بحث و گفت‌وگو در محافل سياسي، بي‌نتيجه رها خواهد شد يا اين يكي برخلاف تمامي موارد قبلي، موفق به عبور از دالان‌هاي قدرت شده و به سياستي حاكميتي تبديل مي‌شود، نكته‌ايست كه هنوز روشن نيست. هرچند همين كه اين‌بار پيشنهاد اصلاح قانون اساسي ازسوي سياستمداري همچون باهنر مطرح شده، يعني موضوع جدي است و نمي‌توان به اين سادگي از كنارش گذشت.