مطالبه ناشنيده از توليدكنندگان
در ديدار مهم با مقام معظم رهبري
مهدي نجفي|
در جريان ديدار جمعي از توليدكنندگان و فعالان اقتصادي برگزيده كشور با مقام معظم رهبري، عده‌اي از مديران حاضر در جلسه با تشريح دستاوردهاي ارزشمند بنگاه اقتصادي‌شان، راهكارهايي را براي حل مشكلات و بهبود عملكرد نظام اقتصادي كشور مطرح كردند كه به گمان اينجانب دقت در اين راهكارها مي‌تواند نمايانگر عمق مشكلات حاكم بر فضاي كسب‌وكار كشورمان باشد.
خواسته مشترك اكثريت سخنرانان مراسم سه ويژگي اصلي داشت:
اول: راهكار ارايه‌شده كاملا بخشي و صرفا ناظر بر رفع مشكل مجموعه موردنظر هريك از مديران بود.
دوم: تاكيد بر لزوم حمايت از توليد داخلي با ممنوعيت واردات كالاهاي مشابه حداقل به مدت 5 تا 10 سال آينده از ديگر خواسته‌هاي حائز اهميت مديران واحدهاي توليدي بود.
و سوم: تشكيل ستاد يا كارگروهي ويژه يا حتي فراقوه‌اي! كه مشكلات توليد و فعاليت كسب‌و‌كارهاي مطرح‌شده را به سرعت و به شكل خاص بررسي و برطرف كند نيز از ديگر خواسته‌هاي مشترك مطرح‌شده توسط توليدكنندگان و فعالان اقتصادي حاضر در جلسه بود.
ترجمه خواسته‌هاي فوق به زبان ساده نمايانگر اين مطلب است كه بخش قابل‌توجهي از فعالان اقتصادي كشورمان براي ادامه فعاليت و موفقيت خود بر «رقابت‌گريزي و امتيازطلبي» تاكيد دارند.
به نظر مي‌رسد شعارزدگي و اجراي سياست‌هاي اقتصادي مردم‌پسند در كنار عامل بسيار مهم تحريم‌هاي بين‌المللي در چند دهه گذشته به ويژه در دهه 1390، باعث خلق و گسترش قوانين و چارچوب‌هاي اقتصادي ناكارآمدي شده كه فرآيند ايجاد و توزيع منافع و ثروت را به‌شدت ناكارآمد و به زيان مصرف‌كننده تثبيت كرده به گونه‌اي كه هم‌اكنون زيان حاصل از اين ناكارآمدي تماميت نظام اقتصادي را درگير كرده است؛ نكته‌اي كه مقام رهبري با ابراز ناخرسندي از شاخص‌ها و عملكردهاي اقتصادي دهه گذشته به درستي بر آن صحه گذاشتند.
نتيجه عملي سياست‌هاي اعمال‌شده در دهه‌هاي گذشته و نهادهاي اقتصادي نارس و ناكارآمد موجود، موجب هم‌صدايي تعجب‌برانگيز مديراني شده است كه برخلاف تمام آموخته‌هاي آكادميك خود و با استناد به تجربه عيني حاصل از عملكرد نظام اقتصادي كشور، به جاي مطالبه بهبود فضاي كسب و كار، حذف و اصلاح قوانين مزاحم و تاكيد بر ثبات رفتارها و رويه‌ها به جهت پيش‌بيني‌پذير نمودن فضاي فعاليت‌هاي اقتصادي، در درخواستي عجيب خواستار حذف رقابت و مداخله نهاد دولت با هدف تثبيت منافع اقتصادي چند بنگاه اقتصادي شده‌اند. اين درخواست عجيب در حالي بود كه رهبري با تذكر بجا، به توليدكنندگان لوازم خانگي تجربه ناخوشايند چند دهه حمايت از صنعت خودرو را يادآوري كردند.
درنهايت نبايد فراموش كرد كه نظام اقتصادي ما محصول يك فرآيند تاريخي است و دگرگوني اين نظام اقتصادي لازمه توسعه اقتصادي كشور در قرن جديد است. بايد باور داشت كه كليد اين دگرگوني و شرط كارايي همزمان دولت و اقتصاد ما «رقابت» است. بدون رقابت كماكان درگير چرخه معيوب اتلاف منابع و فقر كارايي در تخصيص سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني و تشخيص مزيت‌هاي اقتصادي خود خواهيم بود.
موسس سفرماركت و فعال صنعت گردشگري