نقص قانون؟
عبدالصمد خرمشاهي
اين روزها شهادت يكي از ماموران انتظامي استان فارس به دست فردي شرور، افكار عمومي مردم اين استان را تحت‌الشعاع قرار داده و جريحه‌دار كرده است. ظاهرا شنيده‌ها حاكي است كه مجلس شوراي اسلامي بعد از اين واقعه درصدد اصلاح قانون نحوه به كارگيري سلاح است. ماده ۳ قانون مذكور كه با هدف حمايت قانوني از ماموران انتظامي و اقتدار بيشتر نيروي انتظامي پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان در سال ۱۳۷۳ تصويب شد چنين مي‌گويد؛ ماموران نيروي انتظامي در موارد زير حق به كارگيري صلاح را دارند.
۱) براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله كند.
۲) …
۳) در صورتي كه ماموران مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
۴) …
۵) از سويي تبصره ۳ ماده فوق‌الذكر چنين تشريح مي‌كند؛ ماموران مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون در صورتي مجازند كه از سلاح استفاده كنند كه اولا چاره‌اي جز به كارگيري سلاح نداشته باشند، ثانيا در صورت امكان مراتب الف: تيرهوايي به تيراندازي به كمر به پايين
ب: تيراندازي به كمر به بالا را رعايت كنند.
در فيلمي كه از حادثه مذكور گرفته شده و در فضاهاي مجازي پخش شده، آشكارا مشخص است كه فرد مهاجم با سلاح به طرف ماموران انتظامي حمله ور شده و دايم درصدد آسيب زدن به او است و مامور انتظامي در حالي كه اسلحه به دست دارد به جهاتي كه معلوم نيست از حق قانوني خود استفاده نكرده و حتي مبادرت به تيراندازي هوايي نيز نمي‌كند كه متاسفانه منجر به فوت ايشان مي‌شود. آنچه به صورت اجمالي از مشاهده فيلم مربوطه استنتاج مي‌شود، علت حادثه نبود يا نقص قانون نيست، چراكه قانون ياد شده بارها بين مجلس و شوراي نگهبان در رفت و آمد بوده و تا حدود زيادي جوانب امر و جزييات مقررات مربوطه را لحاظ كرده است. بنابراين چنين به نظر مي‌رسد در خصوص چرايي قضيه و علت شهادت مامور انتظامي بايد بررسي كرد كه واقعا نقصي در قانون مذكور وجود داشته و اين نقص دقيقا چه بوده يا علت ديگري باعث رقم زدن حادثه مذكور شده است.
طبعا طرح اصلاح قانون ياد شده بدون بررسي كامل مجدد قانون فوق و تحقيق بيشتر در جزييات حادثه شايد كمي شتاب‌زده باشد.