چرا مجازات‌هاي سختگيرانه، خلافكاران را نمي‌ترساند؟
بازتوليد سرقت و خشونت در اقتصاد دهه 90
آويده علم‌جميلي
با وجود مجازات اعدام براي برخي جرايم‌ها و همچنين مجازات‌هاي سختگيرانه براي اقدامات خلاف قانون همراه با زور، اما جرايم خشونت‌بار و انواع سرقت شرايط رواني جامعه را تحت‌تاثير قرار داده است. قتل‌هاي فجيع، زورگيري يا كيف‌قاپي‌ها، قاچاق مواد مخدر تنها نمونه‌اي از اين جرم‌هاست. اما در ماه‌هاي گذشته سرقت‌هاي خرد از قبيل سرقت دريچه‌هاي فاضلاب تهران يا حتي پل‌هاي عابر پياده و تجهيزات مخابراتي يا كابل‌هاي برق رشد كرده است.
در شهر تهران طي ۶ ماهه اول سال1400 بيشتر از ۲هزار و ۱۰۰مورد سرقت دريچه فلزي صورت گرفته است؛ درحالي كه كل سال۹۹ تعداد سرقت دريچه‌ها ۲هزار و ۸۰۰مورد بود. تنها در يك منطقه شهر تهران سرقت دريچه‌هاي فاضلاب در 7ماهه سال1400 بيشتر از مجموع 2سال گذشته بوده است.در يكي از عجيب‌ترين رخدادهاي مرتبط با اين موضوع، تجهيزات و آهن‌آلات استفاده شده از پلي كه در منطقه 22 تهران از روي رودخانه چيتگر عبور مي‌كرد؛ توسط سارقان به يغما رفته است. گزارش‌هاي مختلفي نيز از سرقت پل‌هاي عابر پياده در شهرهاي مختلف منتشر شده است.
اگرچه جرم و بزه‌هاي گوناگون، پديده‌هاي جديدي نيستند اما نسبت تنگانگي با شرايط اقتصادي دارند؛ هر چه شرايط متغيرهاي اقتصادي در نوسان بيشتري باشد، جرم نيز فراگيرتر، خشن‌تر بوده و بزهكاران كم سن و سال‌تري خواهد داشت؛ در واقع رسيدن سن و سال مجرمان به كمتر از سن قانوني، نشانه بدي است و حكايت آن دارد كه حال جامعه خوب نيست و به نظر نمي‌رسد به اين زودي‌ها نيز خوب شود. اما چقدر از «بدحالي» جامعه به دليل مسائل اقتصادي است؟
آمارهاي پزشكي قانوني نشان مي‌دهد در فاصله سال‌هاي 96 (پيش از خروج يك‌جانبه امريكا از برجام) تا 99 تعداد نزاع‌ها 8 درصد افزايش داشته و به 585374 فقره در سال رسيده است. اگر فرض شود به‌طور متوسط در هر نزاع 4 نفر درگير هستند، در سال گذشته حدود دو ميليون و 300 هزار نفر در درگيري‌هايي كه عمدتا منجر به جرح شده و آمار آن در پزشكي قانوني (براي ارايه به مراجع قضايي) آمده، حضور داشته‌اند. البته كه چرخه خشونت محدود به نزاع و درگيري نمي‌شود و مواردي شامل كيف‌قاپي يا زورگيري و انواع ديگر سرقت را نيز شامل مي‌شود.
بر اساس داده‌هاي وزارت كار نسبت جمعيت زير خط فقر به كل جمعيت كشور در هشت سال منتهي به سال 98 حدود 10 درصد افزايش داشته است. داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد از سال 90 تا 99 كمتر از سه ميليون نفر به جمعيت شاغل كشور اضافه شده؛ اين امر علاوه بر سرخوردگي‌هاي رواني مي‌تواند وعده و وعيد‌هاي عمدتا سياسي مبني بر بهبود شرايط را نيز بر هم زند.به اين آمار اگر كاهش درآمد سرانه نيز افزوده شود، نتيجه تشديد نابرابري و در نهايت بازآفريني چرخه خشونت و بازتوليد جرم‌هاي بدتر خواهد بود كه مجازات‌هاي سختگيرانه نيز از كميت آنها نخواهد كاست.
نزاع و داده‌هاي نگران‌كننده
طي چند سال اخير تصاوير و ويديوهاي دلخراش از سرقت‌هاي خياباني، زورگيري و حتي قتل كم بازنشر نشده است. با وجود اينكه مجازات‌هاي قانوني براي چنين جرم و جنايت‌هايي بسيار سختگيرانه است، اما تاكنون نتوانسته جلوي چرخه خشونت را بگيرد يا قدري از سرعت آن بكاهد.
از سال 96 تا 99 بيش از 41 هزار فقره به آمارهاي نزاع افزوده شده؛ به گونه‌اي كه از 544 هزار و 470 فقره به 585 هزار و 374 فقره رسيده است. يعني سالي 10 هزار نزاع به داده‌هاي پزشكي قانوني اضافه شده؛ البته كه به دليل فقدان آماري نمي‌توان داده‌هاي مربوط به نزاع منجر به فوت را يافت. اما متوسط افزايش سالي 10 هزار نزاع به معني اين است كه ماهي نزديك به 835 نزاع در گوشه كنار كشور رخ داده است. هرچند بيشتر نزاع‌هاي ثبت شده در سال 99 متعلق به پايتخت بود. با توجه به جمعيت بالاي تهران رقم 95 هزار و 47 نزاع براي آن قابل تصور است، اما پراكندگي آماري نزاع‌ها نشان مي‌دهد كه تقريبا هيچ شهري نتوانسته از آفت نزاع و درگيري در امان بماند. پس از تهران، خراسان رضوي رتبه دوم نزاع با 56 هزار و 686 فقره را در سال 99 به خود اختصاص داد. اصفهان و آذربايجان شرقي نيز در رتبه‌هاي سوم و چهارم قرار داشتند. اين چهار استان روي هم 38 درصد از كل نزاع‌هاي كشور در سال گذشته را از آن خود كرده بودند . اما اين آمارها چه چيزي را نشان مي‌دهد و از كجا به اينجا رسيده‌ايم؟
از كجا به كجا رسيده‌ايم؟
با افزايش اخبار نزاع و درگيري و سرقت كه غالبا با تصاوير هولناكي نيز همراه است يا ارسال انواع پيامك‌هاي هشدارآميز براي آگاهي دادن به شهروندان اين سوال مطرح مي‌شود كه چگونه به اينجا رسيده‌ايم؟ در دهه 90 كه تقريبا همه چيز در اقتصاد كشور در مسير نزولي قرار داشت، نابرابري نيز تشديد شد؛ ضريب جيني به عنوان مهم‌ترين مولفه تشريح‌كننده فضاي اقتصادي در اين دهه افزايش يافت و از 0.37 براي سال 90 به 0.4 در سال گذشته رسيد.در اين دهه نسبت 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين نيز روند صعودي داشت و از 11.9 در سال 90 به حدود 14 در سال 99 رسيد. بدان معنا كه در سال گذشته ثروتمندان 14 برابر فقرا درآمد داشته‌اند. به تمام اين موارد اگر به زير خط فقر رفتن 30 ميليون نفر در سال 99 اضافه شود، نتيجه بسيار نگران‌كننده خواهد بود. البته ساير داده‌ها مانند تورم و بيكاري نيز به نفع بهبود شرايط نيستند و به نظر مي‌رسد با تشديد ركود و بيكاري و در خطر بودن بخش‌هاي مهم اقتصادي مانند صنعت و خدمات، سرخوردگي‌هاي اجتماعي نيز افزايش يابد.
آنچه بيكاري و ركود با كشور انجام مي‌دهد
آذرماه سال جاري رييس پليس پيشگيري تهران اعلام كرده بود كه سن سارقان به زير ۱۸ سال رسيده است. سرهنگ جليل موقوفه‌اي در ادامه سخنان خود گفته بود كه «آمار كيف‌قاپي در تهران و در هشت‌ماهه نخست امسال دو درصد افزايش سرقت را نشان مي‌دهد.»
كاهش سن سارقان به كمتر از 18 سال در حالي است كه بر اساس گزارش‌هاي غيررسمي در دهه 80 و ابتداي دهه 90 عمده كساني كه زورگيري مي‌كردند، در دهه سوم زندگي خود قرار داشتند. عمده دليل اينكه افراد كمتر از 18 سال كه در سن درس خواندن و مدرسه رفتن قرار دارند، به سمت فعاليت‌هاي مجرمانه روي مي‌آورند، فقر و محروميتي است كه خود و خانواده‌شان در آن درگيرند.
بر اساس گزارش پايش فقر وزارت كار در سال 90 حدود 22 درصد افراد زير خط فقر مطلق زندگي مي‌كردند كه انطباق اين عدد با داده‌هاي سرشماري نفوس و مسكن نشان مي‌دهد كه اين افراد حدود 16.5 ميليون نفر از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند. اعطاي يارانه نقدي و كمك‌هاي ريز و درشت معيشتي باعث شد قدري از نابرابري‌ها جبران شود اما جلوي روند افزايش جمعيت زير خط فقررا نگرفت. به گونه‌اي كه در سال 95 جمعيت زير خط فقر به 16.8 ميليون نفر رسيد. اين وزارتخانه نسبت جمعيت زير خط فقر به كل جمعيت كشور در سال 98 را 32 درصد اعلام كرد كه حدود 26.5 ميليون نفر مي‌شود. پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه تعداد افراد زير خط فقر در سال گذشته نيز به 30 ميليون نفر رسيده باشد.
علاوه بر افزايش شمار افراد زير خط فقر، بيكاري و كاهش مشاركت اقتصادي نيز از جمله مواردي است كه باعث مي‌شود جوانان به‌رغم اينكه در سن كار هستند، نتوانند جايي در بازار كار داشته باشند و خشمگين و مايوس شوند. اين خشم را مي‌توان در لايه‌اي از اعتراض‌هاي خياباني نيز مشاهده كرد. بر اساس نتايج نظرسنجي مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) در خصوص اعتراضات آبان ماه سال 96، «85 درصد تهراني‌ها گفته بودند كه اعتراضات به دليل افزايش قيمت بنزين نبوده و مشكلات كلان اقتصادي، بيكاري و نااميدي از آينده عمده دليل اين اعتراضات را شكل مي‌دادند.»
بر اساس داده‌هاي مركز آمار از سال 90 تا 99 كمتر از 3 ميليون نفر به جمعيت شاغل در كشور اضافه شده است. ناتواني اقتصاد در اشتغال‌زايي همچنين ركود حاصل بر مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي مانند خدمات و صنعت باعث شده كه جمعيت جوان و فعال به جاي مشاركت اقتصادي به دنبال راه‌هاي جايگزيني براي جبران فاصله درآمدي خود با طبقات مرفه‌تر جامعه باشند. هرچه فاصله طبقاتي در جامعه بيشتر باشد، سرخوردگي جمعيت جوان كه همان سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي كشور هستند نيز بيشتر خواهد شد. در اين صورت جرم و بزه در كشور نيز بالا خواهد رفت.
برنامه‌هاي اقتصادي مهم‌ترين حلقه‌هاي گمشده برنامه‌ريزي اقتصادي براي كاهش جرم و بزه هستند. تا زماني كه اعتماد مردم به دولت‌ها و مجموعه برنامه‌هاي‌شان افزايش نيابد، پديده‌هاي نوظهور جرم و جنايتي نيز بيشتر مي‌شود و افزايش مجازات و تنبيه‌هاي قانوني نيز تاثيري بر كميت جرم‌ها نخواهد داشت.