بودجه برجامي
عباس عبدي
ظاهرا آن‌قدر مسائل در كشور هست كه كمتر كسي به موضوع بودجه مي‌پردازد. انصاف اين است كه بودجه هر كشور را از حيث دقت، شفافيت و اعتبار، مي‌توان آيينه تمام‌نماي كشورداري دانست. جزييات فني بودجه پيچيده است و كارشناسان امر بودجه بايد نظر دهند، ولي تا آنجا كه با برخي از كارشناسان خبره بودجه صحبت كرده‌ام برخي از نكات مهم و نسبتا روشن آن را تقديم مي‌كنم.
۱ـ مهم‌ترين مساله اين است كه بودجه خلاف آن چيزي است كه مسوولان مربوط مي‌گويند. يعني مدعي هستند كه آينده كشور را مستقل از برجام ترسيم كرده‌اند. اين حرف اگر پذيرفته شود، بايد توضيح دهند كه مستقل از برجام با چه وضعي مواجه مي‌شويم و اگر حل شود چه خواهد شد؟ واقعيت اين است كه عملكرد و نتايج بودجه، در حدي كه در لايحه آمده است، بدون برجام يا با برجام به كلي متفاوت خواهد بود. مهم‌ترين اثر آن در وضعيت كسر بودجه و تاثير مستقيم آن بر تورم است؛ تورمي كه ممكن است به بالاي ۴۵ درصد هم برسد. ارقام بودجه با بود يا نبود برجام معناي متفاوتي پيدا خواهند كرد. اگر برجام به نتيجه نرسد به احتمال قوي نسبت رقم كسري بودجه از سال ۱۳۶۷ نيز كه حدود نيمي از كل بودجه بود بيشتر خواهد شد، چه بسا وارد جريان رشد فزاينده و غير قابل كنترل تورمي شويم.
البته اين رقم تورمي براساس ارقام لايحه بودجه پيشنهادي دولت است، در حالي كه به‌طور معمول مجلس اين لايحه را چاق و چله‌تر مي‌كند و البته با باد كردن آن؛ يعني از طريق تخصيص درآمدهاي موهوم و افزايش هزينه‌هاي واقعي.
۲ـ نكته دوم پيش‌بيني رشد اقتصادي ۸ درصد است. اين رقم هشت درصد هم گويي مقدس شده است و از سال ۱۳۶۸ تاكنون در همه برنامه‌هاي توسعه رقم ۸ درصد را به عنوان رشد سالانه در نظر گرفته‌اند.
اگر مي‌نوشتند، ۷ يا ۹ درصد شايد بهتر بود! در هر حال مساله مهم اين است كه 3/5 درصد از اين ۸ درصد را ناشي از افزايش بهره‌وري دانسته‌اند! اگر افزايش بهره‌وري نيروي انساني منظور باشد كه بعيد است محقق شود، حتي بعيد است كه افزايش پيدا كند، ولي اگر منظور استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي خالي است، در اين صورت تحقق آن مستلزم حل مشكل برجام است. 4/5 درصد بقيه را ناشي از افزايش سرمايه‌گذاري دانسته‌اند كه هيچ چشم‌انداز مثبتي براي تامين چنين سرمايه‌اي ديده نمي‌شود. بدون برجام كه قطعا رخ نخواهد داد. پس اين مهم‌ترين ويژگي بودجه نيز به كلي وابسته به سرنوشت برجام است.
۳ـ تراز بودن بودجه يا صوري است يا واقعي. صوري به اين معناست كه درآمدهاي ذكر شده در بودجه عموما خيالي است و فقط براي تراز شدن بودجه نوشته شده است. يك نمونه جالب آن از يك سو تخصيص فروش 4/5 ميليارد دلار نفت براي بخش دفاعي است. از سوي ديگر فروش 1/2 ميليون بشكه نفت نيز با قيمت ۶۰ دلار پيش‌بيني شده است. خوب! آن4/5 ميليارد دلار كه روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشكه مي‌شود در دل اين1/2 ميليون است يا بيرون آن؟ اگر در دل آن است، كه درآمدش دو بار در بودجه آمده است و اگر بيرون آن است، به‌طور طبيعي بخش دفاعي ابتدا ظرفيت فروش خود را پر مي‌كند و اجازه تحقق 1/2 ميليون بشكه صادرات را نمي‌دهد، مگر اينكه ظرفيت فروش ايران بيشتر از اين رقم باشد. به علاوه، سهم صندوق توسعه ملي از فروش 4/5 ميليارد دلار كجاست؟ يكي ديگر از موارد صوري بودن درآمدها عدم تصويب ارز ترجيحي در مجلس است كه به يك باره بخش مهمي از درآمدهاي ريالي مورد انتظار دولت را كم مي‌كند.
۴ـ ماليات و افزايش شديد سهم آن در بودجه گره كور ديگر اين بودجه است. مهم‌ترين مشكل ماليات‌ها اين است كه طي يك دهه رشد اقتصادي در مجموع در جهت منفي است ولي سهم ماليات در بودجه در حال افزايش است و اين يعني افزايش فشار به مردم و چون زيرساخت‌هاي اجرايي و فرهنگي و اعتمادي ميان مردم و حكومت وجود ندارد، اين ارقام مالياتي يا محقق نمي‌شود، يا موجب تنش و بحران اجتماعي خواهد شد و حتي ممكن است به توليد نيز ضربه جدي بزند و برخي بنگاه‌ها تعطيلي خود را ترجيح دهند.
۵ـ شيوه‌هاي تامين كسري بودجه نيز در فهم آثار بودجه بسيار مهم است. فروش دارايي‌هاي دولت، فروش اوراق مشاركت و چشم دوختن به صندوق ذخيره ارزي و بالاخره استقراض از بانك مركزي از طريق پيش‌فروش نفت‌هاي نفروخته‌شده يا فروخته‌شده ولي پول آنها وصول نشده، شيوه‌هاي تامين كسري بودجه است. كفگير همه اين شيوه‌ها تا حدي به ته ديگ خورده است. ولي دولت در حال فشار آوردن به بانك‌ها براي خريد اوراق مشاركت است، در حالي كه بانك‌ها همزمان تحت فشار براي پرداخت وام ازدواج، مسكن و وام‌هاي بدون وثيقه نيز هستند و طبعا براي تامين اين تعهدات خود به بانك مركزي مراجعه خواهند كرد و اين خلاف همان چيزي است كه دولت مدعي است كسري بودجه را از طريق استقراض از بانك مركزي انجام نمي‌دهد. اين كار يعني دور زدن يك واقعيت ساده. كافي است كه بانك‌ها وام‌هاي تكليفي را بپردازند و اوراق قرضه را نيز بخرند، در اين صورت پولي براي پرداخت تسهيلات جهت سرمايه‌گذاري باقي نخواهد ماند، به علاوه تورم شديدي نتيجه اين نوع استقراض از بانك‌ها خواهد بود كه كل فرآيند برنامه‌ريزي را مختل مي‌كند.
۶ـ افزايش حقوق كاركنان مطلقا متناسب با تورم نيست. به ويژه تورم در مواد غذايي بسيار بالاتر است. اين امر موجب افزايش بيشتر فقر عمومي و نيز تشديد نابرابري‌ها خواهد شد. اگر ميزان افزايش حقوق كارگران نيز همين مقدار اندك باشد عوارض آن غير قابل پيش‌بيني است. گرفتن ماليات بيشتر و پرداخت كمتر دستمزد و حقوق نسبت به تورم، فشار مضاعفي را تحميل خواهد كرد كه به مراتب از مشكلات قبلي چالش‌برانگيزتر است.
۷ـ در يك كلام پيام بودجه، كسري شديد بودجه، فشار مضاعف تورمي، افزايش شكاف درآمدي و فشار بيشتر به مردم است، تنها راه تعديل اين تبعات آن هم تا حدودي، به سرانجام رسيدن برجام است. ولي حتي اگر برجام هم نهايي شود، مشكلات فوق باقي خواهند بود البته با قدري تعديل و اگر برجام حل نشود در اوج ظاهر مي‌شوند.