آسيب‌شناسي قتل‌هاي ناموسي از زبان دو حقوقدان
قتل زن اهوازي
فجيع‌ترين نوع قتل ناموسي است
فيلمي كه در چند روز گذشته مبني بر قتل زن ۱۷ ساله اهوازي منتشر شد خواب و خيال جامعه را آشفته كرد. دادستان اهواز عباس حسيني پويا در تشريح علت قتل دختر 17 ساله اهوازي گفته بود كه ظاهرا اين خانم جوان به كشور تركيه فرار كرده و از آنجا يك‌سري تصاوير را براي همسر خود ارسال كرده بود كه اين تصاوير سبب تحريك احساسات همسر او شده است. پدر مقتول دختر خود را به ايران باز مي‌گرداند و زماني كه همسر دختر جوان متوجه حضور همسرش در اهواز مي‌شود جرات پيدا مي‌كند و براي كشتن او اقدام مي‌كند. اكنون همسر اين دختر جوان كه قاتل است و برادر همسرش كه در قتل كمك كرده را دستگير كرديم و در بازداشت به سر مي‌برند. قطعا به‌شدت با متهمان برخورد خواهد شد، چراكه علاوه بر بحث قتلي كه اتفاق افتاده، گردن زدن اين خانم در ملا عام نيز جرم است.
با پيگيري‌هاي «اعتماد»؛ شنيده‌ها از برخي فعالان حقوق زنان در اهواز حاكي از آن است كه برخي از اين فعالان قصد دارند كمپيني براي حقوق زنان و اعتراض به چنين رفتاري از سوي همسر اين زن راه‌اندازي كنند، اما فعلا به دلايلي برگزاري اين كمپين منع شده است.
ايسنا در گزارشي نوشته با توجه به حادثه اخير درخصوص قتل زن اهوازي، دستگاه قضايي چگونه مي‌خواهد با متهم اين پرونده برخورد قاطع داشته باشد؟ چه اقداماتي بايد انجام شود كه هر چند سال يك‌بار ديگر شاهد چنين قتل‌هايي در جامعه نباشيم؟ مجازات قاتلان اين‌گونه قتل‌ها كه خود اولياي دم محسوب مي‌شوند، چيست؟ نظر دو حقوقدان در واكنش به اين اتفاق اين است.
قتل زن اهوازي، فجيع‌ترين شكل قتل‌هاي ناموسي بود
عبدالصمد خرمشاهي وكيل جنايي كشور گفت: «حادثه‌اي كه اخيرا در اهواز اتفاق افتاد به نظرم يكي از فجيع‌ترين جنايت‌هايي بود كه امنيت روحي و رواني شهروندان را به‌شدت مختل كرد كه مردي سر همسر خود را به دلايلي كه ناموسي عنوان مي‌كند مي‌برد و در خيابان به گردش درمي‌آورد. اين فجيع‌ترين شكل قتل‌هاي ناموسي بود كه در سال‌هاي اخير ديده بوديم البته اين نوع قتل نه اولين قتل است و نه مي‌توانيم خوش‌بين باشيم كه آخرين قتل از نوع قتل‌هاي خانوادگي يا ناموسي باشد. آمارهايي كه در اين زمينه ارايه شده متاسفانه آمار بالايي است چه از سوي منابع تشكل‌هاي طرفدار حقوق زنان و چه آمارهايي كه از سوي منابع رسمي از جمله نيروي انتظامي ارايه شده است. ميانگين قتل‌هاي ناموسي در پاره‌اي از نقاط و در ايران به خصوص مناطق جنوب بالاست و مي‌بينيم كه ميانگين اين قتل‌ها در سال شايد بالاي ۵۰۰ نفر برسد. مي‌دانيم كه بيشتر انگيزه قتل‌هاي ناموسي معلول يك‌سري باورهاست و افكار غلط مردسالارانه و نابرابري جنسيتي يا پاي‌بندي به يك‌سري اعتقادات سنتي از جمله اينكه ننگ با خون پاك مي‌شود باعث مي‌شود كه اين قدر قتل‌هاي ناموسي را هر سال شاهد باشيم و متاسفانه در اين‌گونه جوامع و طايفه‌ها زن في‌نفسه تعريف ندارد يعني توسط مرد يا برادر يا پدر تعريف مي‌شود و اعضاي مرد، خانواده خود را مالك مطلق‌العنان زنان مي‌دانند و از سويي نبايد فراموش كنيم شرايط سخت زندگي و مشكلات اقتصادي باعث شده كه در ميان خانواده‌ها خشونت فيزيكي و خشونت كلامي رشد پيدا كرده و رواج يابد كه فجيع‌ترين آنها قتل‌هاي ناموسي است و درصد بالايي از قتل‌هاي عمدي را در كشور تشكيل مي‌دهد. همان‌گونه كه بارها عنوان شده در كنار اعمال مجازات‌ها كه شايد يك تاثير مقطعي داشته باشد، بايد علل و عوامل بروز اين‌گونه جنايت‌ها از بين برود. متاسفانه در سال‌هاي اخير شاهد هيچ كوشش و تلاشي در اين زمينه از سوي نهادها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و دولت به معناي عام آن نبوده‌ايم و اين‌گونه قتل‌ها همچنان رشد تصاعدي داشته است؛ البته ببينيد حركتي كه اين فرد انجام داد و سربريده زنش را در ملا عام به نمايش گذاشت؛ به‌شدت روح و روان بينندگان و ساكنان اين منطقه را به‌هم ريخت و آثار بسيار منفي در اذهان عمومي باقي گذاشت. ظاهرا بايد با اين قسمت قضيه برخورد جدي شود البته قبول دارم همان‌طوركه رياست دادگستري خوزستان گفته اين‌گونه قتل‌ها بايد خارج از نوبت و فوري رسيدگي شود تا همان تاثير اندكي را داشته باشد ولي مراتب بايد به شرطي باشد كه حقوق متهم حفظ شود و تسريع در رسيدگي باعث عدول از روند عادلانه دادرسي نشود. راهكارهايي بارها از سوي متخصصين فن ارايه شده و مهم‌ترين آن از بين بردن علل به وجود آمدن اين جنايت‌هاست و ما نبايد انتظار داشته باشيم تا اين علل و عوامل كه در كنارش فقر و نااميدي نسبت به آينده و باورها و پندارهاي غلط مردسالارانه در اين‌گونه جوامع است اين‌گونه فجايع حل شود. متاسفانه بسياري از اين قتل‌هاي ناموسي شايد علني نشود زيرا خانواده حمايت مي‌كند و اعضاي خانواده يا اعضاي اين‌گونه طايفه‌ها به نوعي از اين‌گونه رفتارها حمايت مي‌كنند و خودشان را جاي قاضي و محكمه مي‌گذارند و به خودشان اين حق را مي‌دهند كه برخوردهاي اينچنيني كنند و به عملكرد خودشان هم افتخار مي‌كنند و اين باورها بايد از بين برود.»
قتل زن اهوازي، نشان از فاجعه عميق فرهنگي دارد
علي نجفي توانا استاد حقوق جزا و جرم‌شناس نيز گفت: «حادثه اهواز از حوادث مربوط به قتل‌هاي خانوادگي با انگيزه ناموسي آن‌هم به شكلي كه افكار عمومي و وجدان بسياري را مورد آزار قرار داد، نشان از يك فاجعه عميق فرهنگي دارد. نوع جنايت نشان مي‌دهد كه عامل يا عاملين آن در راستاي يك تفكر فرهنگي با ارتكاب آن قصد پاكيزه كردن و تهذيب صدمات و لطمات معنوي و خانوادگي را كه به علت تمرد اين دختر جوان از ارزش‌هاي سنتي خانواده يا به هر دليل ديگر به مجموعه اين دو خانواده وارد آمده مرتكب يا همدستان او براي اعاده حيثيت اجتماعي و خانوادگي دست به اين اقدام زدند. شيوه اقدام از لحاظ جرم‌شناسي نشانه اوج خشونت جسمي و فقدان هر گونه منطق كه جدا از برقراري گفتمان مبتني بر اصول بين طرفين باشد، تلقي مي‌شود. از ظواهر هم چنين برمي‌آيد كه ظاهرا اين زوج جوان نتوانستند سوءتفاهمات و اختلافات ناشي از چگونگي برقراري رابطه زناشويي و ازدواج را با صحبت و تفاهم حل‌وفصل كنند. اصولا اكثر ايرانيان قبل از اينكه اختلافات خود را از طريق گفت‌وگو و برقراري نوعي مذاكره انساني و معقول حل‌وفصل كنند بيشتر ميل به خشونت دارند و اين خشونت ناشي از شرايط اجتماعي و سياسي و اقتصادي و برخورد جناح‌ها با يكديگر است. در واقع مردم در اوج التهاب با يكديگرند و افول ارزش‌ها باعث شده است كه در مواقعي قدرت مديريت و كنترل بر رفتار به حداقل برسد. انسان‌ها تحريك‌پذير شوند و آستانه مقاومت تغيير پيدا كند و خشونت كلامي و جسمي تنها ابزار باقيمانده براي حل اختلافات تلقي مي‌شود. در اين حادثه با توجه به اينكه دختر در طول مدت زندگي گذشته به دلايلي عدم علاقه به شوهر يا ازدواج اجباري يا وجود اختلاف يا ساير انگيزه‌هاي عاطفي علاقه‌اي به ادامه زندگي ظاهرا با همسر خود نداشته و فرار به تركيه و برگرداندن او توسط همسر و خانواده‌اش نشان از اوج علاقه او به گريز از كانون خانوادگي است. در مقابل هم مشابه با رفتار اين دختر با گريز از رفتار منطقي از ابزار خشونت براي اعاده وضع به حال سابق استفاده مي‌كنند تا با لحاظ فرهنگ حاكم در ميان اين قوم و قبيله يا خانواده، اين اقدام به منزله پاكيزه كردن لكه‌هايي است كه به زن اين خانواده به دليل عملكرد اين دختر ايجاد شده است. در يك حالت ديگر به‌طور تصادفي ما شاهد بعضي از قتل‌هاي زنجيره‌اي بوديم كه يا كشتار افراد توسط اشخاصي كه داراي مشكلات روحي و رواني هستند يا كشتن ديگران براي آنها لذتبخش است كه نمونه‌هاي آن را در داخل و خارج از كشور داشتيم؛ از اصغر قاتل گرفته تا خفاش شب و... كه تحت‌تاثير فشارهاي دوران كودكي جنايت را تنها عامل ارضاكننده اميال سركوفت و انگيزه‌هاي بخش ضمير ناخودآگاه خود تلقي مي‌كردند. در اين جنايات ما اين افراد را از لحاظ رواني بيمار تلقي نمي‌كنيم؛ چون در مواقعي اين قتل‌ها در راستاي انجام يك وظيفه فرهنگي و به منظور انجام يك تكليف خانوادگي و قوم و خويشي است همان‌گونه كه درخصوص قتل رومينا ديديم و در غرب و شرق و جنوب كشور ما بعضا در زندگي‌هاي قبيله‌اي كه كماكان سنت‌ها حاكم است وقوع اين جنايات را داريم و پاسخي است به مطالبات فرهنگي و ارزش‌هايي كه به هر حال در نظر مردم نهادينه شده است. فراموش نمي‌كنم حدود ۱۵ سال قبل براي آموزش قضات به استان خوزستان دعوت شدم و در آبادان بعد از برگزاري كلاس‌ها با مسوولان قضايي وقت صحبتي داشتيم و يكي از آنان حكايتي را نقل كرد كه طي آن گفته شد دختر جواني مرتب جلوي دادگستري مي‌آمده و از مقامات قضايي درخواست حمايت مي‌كرده است كه برادر من قصد كشتن من را دارد، چراكه من در تلفن همراه خود پيامكي براي جوان ديگري ارسال كرده بودم يا پيامك را دريافت كرده بودم و خانواده اين موضوع را لكه ننگ تلقي مي‌كنند و قصد كشتن مرا دارند؛ ظاهرا به دليل اينكه اين ادعا در حد يك قول شفاهي و طرح يك مطلبي كه ظاهرا خيلي جدي به نظر نمي‌رسيده بود، مقامات قضايي و انتظامي به آن توجه نمي‌كنند و مدتي بعد سر اين دختر بريده مي‌شود و توسط برادرش به قتل مي‌رسد. ظاهرا اين شيوه به نوعي در راستاي اجابت از يك‌سري تكاليف قوم و قبيله‌اي است كه حاكميت دارد. در تطبيق اين افراد با معيارهاي روانشناسي جنايي و جامعه‌شناسي جنايي نمي‌توان آنها را افرادي غيرمتعادل و ديوانه تلقي كرد، هرچند به دليل حاكميت ارزش‌هاي سنتي اين نوع قتل‌ها كه به عنوان قتل‌هاي تعارض‌آميز در جرم‌شناسي مطرح است پاسخي به يك خواسته قومي و فرهنگي است و شخص احساس مي‌كند دست يازيدن به چنين اقدامي يك امر طبيعي و اصولا جزو وظايف افراد مذكر خانواده است. مسلما از لحاظ پيشگيري، بايد مديران جامعه با انتقال آموزه‌ها از طريق رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي بستري فراهم كنند كه خانواده‌هاي وابسته به ارزش‌هاي سنتي در چارچوب واقعيت‌هاي روز به ارزيابي رفتار فرزندان خود بپردازند. ذهنيت‌گرايي بدون توجه به واقعيت موجب بحران در خانواده و اجتماع مي‌شود. بايد با حمايت از خانواده‌ها از طريق انتقال آموزه‌ها در مكان‌هاي عمومي مثل سالن‌هاي شهرداري و... يا استفاده از يك متخصص روانشناسي يا جامعه‌شناسي در تريبون‌هاي مساجد يا نماز جمعه يا حتي همايش‌ها زمينه‌اي فراهم كنند كه خانواده‌ها با واقعيت‌هاي روز و نقش فضاي مجازي و رسانه‌ها در استحاله فرهنگي فرزندان آشنا شوند و با استخدام روانشناس در شهرها و حتي بخش‌ها امكان استفاده از خدمات مشورتي آنان فراهم شود و اصولا همانند وكيل خانواده و پزشك خانواده زمينه جلوگيري از اين نوع حوادث مشابه را فراهم كنيم. ضمن آنكه نيروي انتظامي و مسوولان قضايي اين آموزش را داشته باشند كه اگر فردي به آنها مراجعه كرد و تقاضاي حمايت انتظامي يا قضايي كرد به راحتي از آن نگذرند و سعي كنند با دعوت از خانواده علت را جويا شوند و اگر احساس كنند كه خطري متوجه فرد يا افرادي است با نوعي پيشگيري كيفري و اخذ التزام يا تعهد يا آموزش و معرفي به روانشناس امكان جلوگيري از اين حوادث را براي مردم فراهم كنند. افزايش مجازات تاثيري نخواهد داشت و در اين نوع جرايم معمولا اين اشخاص مجازات نمي‌شوند. مجازات قانوني يعني قصاص نسبت به آنها اعمال نمي‌شود، چراكه وقتي خود خانواده دست به قتل يكي از افرادش مي‌زند قطعا صاحبان حق قصاص نيز خود آنها خواهند بود و با گذشت از اين حق و عدم مطالبه آن امكان قصاص را از بين مي‌برند ضمن اينكه قصاص و اعمال اين مجازات تاثيري در پيشگيري از وقوع جرم ندارد زيرا اين افراد با علمي كه مي‌دانند مجازات مي‌شوند، همانند ساير جنايتكاران دست به جنايت مي‌زنند. مجازات تعزيري تا ۱۰ سال حبس هم چندان اثرگذار نخواهد بود و بعد از مدتي با اين قوانين ارفاق‌آميز معمولا اين افراد يا با مرخصي از زندان آزاد مي‌شوند يا از آزادي مشروط استفاده مي‌كنند. شايد بهتر باشد كه درخصوص اين‌گونه فجايع در جامعه فرهنگ‌سازي شود و با آسيب‌شناسي علت اين‌گونه حوادث را جويا شد. بارها اين مطالب گفته و نوشته شده اما ظاهرا مديريتي آن در برابر مشكلات اقتصادي و ديگر مسائل جامعه فراموش مي‌شود و شايد هم علاقه‌اي به كار ريشه‌اي در اين خصوص وجود ندارد.