خودكشي، قانون
و جامعه امروز ايران (۲)
حميدرضا گودرزي
در يادداشت هفته گذشته به اهميت آمار و ارقام براي پيشبرد پژوهش در امور اجتماعي اشاره كردم و اينكه اگر آمارها دقيق و صحيح نباشند هرگونه اشتباه آماري باعث خوش‌بيني يا بدبيني مي‌شوند و تصميمات اجرايي را به چالش خواهد كشيد و موجب اتخاذ تصميمات غلط در سطوح كلان كشوري خواهد شد.
در ايران خودكشي طي 8 ماهه اول سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال قبل 4درصد افزايش داشته است، به طور ميانگين در همان سال روزانه 14 نفر طي 8 ماه از سال جان خود را به علت خودكشي از دست داده‌اند. در 8 ماهه اول سال 1399 حدود سه هزار و پانصد نفر از مجموع زنان و مردان بر اثر اقدام به خودكشي دست از زندگي شسته‌اند.
و در يك آمار ديگر در سال 1397 حدودا و به تقريب 100 هزار نفر در كشور اقدام به خودكشي كرده‌اند كه البته به مرگ نينجاميده است، اينجاست كه اهميت آمار و بررسي دقيق مراتب روشن مي‌شود، لذا در اين مورد بحران اجتماعي امري ملموس است اما تحقيق در باب علل و چرايي افزايش آمار خودكشي و نيز پايين آمدن سن خودكشي هم مهم است. اينكه خودكشي در بين جوانان و نوجوانان به صورت يك پديده درآيد تا بدانجا كه در جامعه آماري كشور رقم قابل‌توجهي را به خود اختصاص دهد، امري بسيار واجد اهميت مي‌باشد.
هميشه افسردگي روحي يكي از مهم‌ترين و اصلي‌ترين علت‌هاي خودكشي بوده و خواهد بود. موضوع بيماران اسكيزوفرني يا اختلال دوقطبي و اينكه هر چه افسردگي فرد عميق‌تر شود خطر اين بحران نيز بيشتر و بيشتر خواهد شد كه حسب نظريه روانشناسان از علائم آن مي‌توان به نااميدي، احساس تنهايي و احساس پوچي و عدم اعتماد به آينده زندگي و احساس بي‌ارزشي دانست و اين موارد در تمام سطوح بين‌المللي از عللي هستند كه زمينه خودكشي را در فرد فراهم مي‌كنند.
افرادي را كه سابقه اقدام به خودكشي ناموفق دارند نبايد به حال خود رها كرد. در پيش چشم خانواده و جامعه اشخاصي كه به نظر نمي‌رسد مشكلات خاصي داشته باشند ناگهان اقدام به خودكشي مي‌كنند در صورتي كه اگر زمينه كار و زندگي آنها بررسي شود به خوبي روشن مي‌شود كه از مدت‌ها قبل مشكلات روحي و يأس و افسردگي دامنگير آنها بوده است. يك‌بار ديگر بايد توجه جامعه و مسوولان اجتماعي را به اين نكته معطوف كرد كه بحث روانپزشك و مشاوره رواني افراد موضوع بسيار مهمي است كه از آن غفلت شده است. در بسياري از مواردي كه احتمال خودكشي وجود دارد با چند جلسه مشاوره و روان درماني شايد بتوان موانع را مرتفع كرد. كاهش آمار خودكشي در چنين افرادي كه زمينه يأس و افسردگي عميق دارند امري است كه در تمامي دنيا امروزه به اثبات رسيده است.
آيا افراد تحصيلكرده ما سزاوارند كه از سر بيكاري و شدت فشار اجتماعي خرد‌كننده و طاقت‌فرسا، روزها و روزها در خانه چشم به در بدوزند و چشم‌شان به جيب پدر و مادرشان باشد، آخر مي‌گويند درس خوانديم كه منت نكشيم، اما با اجازه خانواده شايد بتواند با پرايد پدرش كه پس از سال‌ها كار و بدبختي خريده حالا پسر درس خوانده‌اش بايد راننده اسنپ بشود و مسافركشي كند تازه 10درصد موفق به اين كار مي‌شوند و بقيه هنوز هم بيكارند. به هر حال معضل بيكاري يكي از اصلي‌ترين دردهاي مزمن جامعه امروز ايران است كه با خودكشي رابطه تنگاتنگي دارد. خودكشي جز درصد كمي كه جنبه شخصي مشخص دارد و فرد ممكن است با وجود شغل و رفاه باز هم به فكر انتحار بيفتد اما درصد اصلي آن با زمينه‌هاي اجتماعي ارتباط تام و تمامي دارد، علي‌الخصوص افزايش آمار كه عموما از دقت كاملي هم برخوردار نيست و ممكن است خيلي بيشتر از اعدادي باشد كه به دست مي‌آوريم.
داشتم فكر مي‌كردم كه در مورد كاهش آمار خودكشي و رفع اين بحران اجتماعي بزرگ از مجازات و امور كيفري كار چندان موثري ساخته نيست، بديهي است كه با تعيين مجازات و تعقيب كيفري نمي‌توان معضل خودكشي را حل و فصل كرد. حل اين بحران در گرو حل معضل‌هاي بزرگ اقتصادي و اجتماعي است كه گريبان كشور را گرفته است. گشودن دريچه‌هاي اميد و شادي به روي جوانان و اساسا توده‌هاي مردمي، اميد به كار و در آمد مناسب، كاهش تورم مناسب با درآمد، برون‌رفت از بحران‌هاي اجتماعي كه راه زندگي آرام، از مردم گرفته‌اند و آرامش را از آنها سلب كرده‌اند، كه حل همه اينها به عهده مسوولان و اداره‌كنندگان جامعه كنوني ايران است.
به جهت آنكه نفس خودكشي جرم نمي‌باشد قانونگذاران بر اين باور بوده‌اند كه عملي كه جرم نيست معاونت در ارتكاب آن هم جرم نمي‌باشد، اما در قوانين موضوعه كشور ما اكنون ديدگاه تازه‌اي در مورد اين مقوله گشوده شده است.
با تصويب بند ب ماده 15 از قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 25 خرداد 1388 معاونت در خودكشي جرم دانسته شد متن اين ماده به شرح زير است:
ب ـ چنانچه افراد را به خودكشي.... تحريك يا ترغيب يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب را آموزش دهد به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم مي‌شود.
اما شمول ماده قانوني فوق مشروط به آن است كه جرم از طريق امور رايانه‌اي و مخابراتي ارتكاب يافته باشد و اين ايراد را دارد كه اگر خارج از سيستم‌هاي فوق كسي حضورا يا كتبا به هر حال فردي را تحريك و ترغيب به خودكشي كند يا شيوه‌اش را آموزش بدهد مجرم نيست درحالي كه توقع از قانونگذار آن است كه ماده 15 فوق را به‌طور عام گسترش بدهد تا با توجه به زمينه‌هاي بيكاري و فقر و گرفتاري‌هاي احتمالي كه دامنگير همه شده است كسي هم نتواند زمينه‌سازي كند و افراد را تشويق به خودكشي كند، لذا تصويب چنين ماده‌اي كه طبق آن در هر صورت و تحت هر شرايطي معاونت در خودكشي جرم دانسته شود، از ضرورت‌هاي سيستم جزايي و قانونگذاري كشور مي‌باشد گرچه به‌طور كلي دردي از اين بحران بزرگ درمان نمي‌كند.