در كميتههاي قضايي فدراسيون فوتبال چه خبر است؟
كنعاني چطور محروم شد؟ فدراسيون چرا در پرونده گلگهر دخالت كرد؟
سامان سعادت
دو پرونده بسيار جنجالي در هفتههاي گذشته وارد اركان قضايي فدراسيون شدند و هر دو حاشيههاي زيادي به همراه داشتهاند؛ اول پرونده بازيكن خارجي گلگهر و دوم پرونده فايل صوتي منتسب به حسين كنعانيزادگان مدافع تيم ملي. در پرونده اول باشگاه گلگهر در يك حكم تاريخي در سه بازي 3-صفر بازنده و در پرونده دوم بعد از تقريبا يك ماه كنعانيزادگان با محروميت دو جلسهاي و جريمه مالي مواجه شد.
فارغ از نتيجه احكام مشخص شده احكام اركان قضايي فدراسيون فوتبال يعني انضباطي، استيناف و اخلاق به شدت تحتتاثير نفوذ افراد خاص، جريانهاي رسانهاي و فضاي هواداري است.
در مورد پرونده گلگهر كه هنوز شائبههاي زيادي در مورد آن از جمله نقش فدراسيون و دپارتمان بينالملل به اضافه نامشخص بودن منبع ارسال ايميلهاي تقلبي مطرح است، اخيرا يك فايل صوتي محرمانه منتشر شده كه در آن غلامرضا رفيعي مشاور حقوقي فدراسيون فوتبال قبل از صدور راي اوليه توسط كميته انضباطي به اسماعيل حسنزاده رييس كميته ديكته ميكند كه چطور و چگونه حكم صادر شود. اين فايل ابتدا اواخر آذر ماه در رسانههاي ايران افشا شد و همين دو روز قبل به شكلي ديگر به دست يكي از رسانههاي فارسي زبان خارج از كشور رسيد. اين در حالي است كه اعمال نظر مقامات فدراسيون در پروندههاي قضايي يكي از تخلفهاي بسيار آشكار محسوب ميشود. به اين تخلف بزرگ ميتوان حضور بيست و چهار ساعته رييس كميته استيناف فدراسيون فوتبال در رسانهها و كلكل با مربيان و بازيكنان و هواداران تيمهاي باشگاهي را هم اضافه كرد.
نتيجه پرونده كنعانيزادگان هم به نوع ديگري عدم استقلال اركان قضايي فدراسيون را زير سوال برده است. فايل صوتي منتسب به اين بازيكن يك ماه پيش و قبل از شروع اردوي آمادهسازي تيم ملي فوتبال براي برگزاري دو بازي با عراق و امارات منتشر شد. بعد از جنجالهاي فراوان و زماني كه قرار بود اسكوچيچ نام نفرات دعوت شده را رسانهاي كند گمان ميرفت كنعانيزادگان جايي در تركيب اصلي تيم ملي نداشته باشد، با اين حال او دعوت شد. سخنگوي فدراسيون فوتبال در واكنش به اين دعوت گفت چون «ركن قضايي به قطعيت نرسيده است» حكمي صادر نشده و اين بازيكن مشكلي براي حضور در اردوي تيم ملي ندارد. برداشت اول اين بود كه با حضور كنعانيزادگان و وكيل اين بازيكن در كميته اخلاق كسي نتوانسته ثابت كند فايل مربوط به اين بازيكن است.
چندي بعد وكيل كنعانيزادگان كه به نظر از شرايط پيش آمده اعتماد به نفس بالايي پيدا كرده بود بعد از بازي ايران و امارات رسما اعلام كرد آن فايل ساختگي است. او گفت: «صداي منتشر شده متعلق به موكل بنده نبوده و از آنجا كه چنين اقداماتي از سوي برخي افراد خاص باعث لطمه شديد از حيث روحي به افراد ميگردد با جديت تا حصول نتيجه پيگيري خواهيم نمود.»
با همه اين تفاسير و توضيحات بسياري از هواداران، پيشكسوتان و رسانهها نسبت به اين مساله معترض شدند و سكوت ركن قضايي فدراسيون را مشكوك دانستند.
اين شك حالا كه راي كميته اخلاق در مورد كنعانيزادگان صادر شده هم وجود دارد. سوال اول اين است كه در اين يك ماه چه اتفاقي رخ داد كه ركن قضايي از «نرسيدن به قطعيت» به «قطعيت» رسيده است. گفته ميشود در اين مسير از نيروي انتظامي هم كمك خواسته شده. همانطور كه در پرونده گلگهر از پليس فتا استعلام گرفتند، در هر دو مورد هم نحوه كمك پليس و نتايج تحقيقاتشان حتي پس از صدور راي كه بايد باعث از بين رفتن محرمانگي پرونده شود منتشر نشده. مساله بعدي عدم تناسب راي با اتفاق رخ داده است. نميتوان يك روز يك بازيكن فوتبال را به دليل عكس انداختن كنار يك هوادار بيحجاب در خارج از كشور سه جلسه محروم كرد و در مورد پرونده كنعانيزادگان به شكل ديگري عمل نمود، مگر اينكه قرار باشد از اين به بعد رويه كميته اخلاق در بررسي اين پروندهها عوض شود و ديگر كسي شاهد صدور رايهاي راديكال در مورد وقايع اينچنيني نباشد كه بعيد است. مساله سوم اظهارات واضح وكيل كنعانيزادگان است كه با راي صادر شده در تضاد كامل قرار دارد. بالاخره يا او دروغ گفته يا كميته اخلاق بيخودي بازيكن تيم ملي را محروم كرده. اگر گزينه اول درست باشد يعني آقاي وكيل با ادعاي دروغ سعي كرده مسير پرونده را عوض كند و اين نياز به رسيدگي دارد.
كميتههاي انضباطي، استيناف و اخلاق فدراسيون فوتبال در نحوه رسيدگي به دو پرونده پر سر و صداي فوتبال ايران كاملا مردود شدند؛ نه از بابت آراي صادر شده كه از باب نحوه رسيدگي. توصيهپذيري، تحت تاثير بودن و ترس از نتايج احتمالي صدور راي در مقاطع مختلف زماني نظريه مردود بودن را به خوبي ثابت ميكند.