پيشبيني تحولات بازار مسكن پس از لغو تحريمها
قيمت مسكن پايين نميآيد
گروه اقتصادي
تحولات جديد در مذاكرات هستهاي اگر چه تاثير اوليهاي در بازارهاي دارايي نظير ارز و طلا با ريزش قيمتها ايجاد كرده، اما بسياري از معاملهگران اميدوارند كه تحول بعدي در حوزه داراييهاي بالا مانند مسكن يا زمين رخ بدهد. متوسط قيمت مسكن در كشور در آخرين آمار ارايه شده كه مربوط به پاييز امسال است به بيش از 31 ميليون تومان در هر متر مربع رسيده است. البته آمارهاي موجود در نگاه اول نشان ميدهد كه سرعت رشد قيمت مسكن به طرز محسوسي كاهش پيدا كرده است. طبق اعلام بانك مركزي، در دي ماه ۱۴۰۰ متوسط قيمت يك متر مربع مسكن در شهر تهران ۳۲ ميليون و ۹۴۰ هزار تومان بوده كه نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۱.۱ و ۲۰.۳ درصد افزايش يافته است. تعداد معاملات انجام شده در اين ماه ۹۸۱۶ فقره بود كه نسبت به ماه قبل و در مقايسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتيب ۰.۵ و ۱۷۹ درصد افزايش را نشان ميدهد. از سوي ديگر گزارشها نشان ميدهد سرعت رشد قيمت مسكن به طرز محسوسي كاهش پيدا كرده است. طي سه ماه گذشته نرخ رشد ماهيانه قيمت مسكن در تهران به تدريج ۱.۲ درصد، ۱.۸ درصد و ۱.۱ درصد بوده و رشد سالانه آن به ۲۰ درصد رسيده است؛ در حالي كه نرخ افزايش سالانه قيمت در ماههاي دي سه سال گذشته به ترتيب ۹۱، ۴۱ و ۹۹ درصد بود. البته با وجود آنكه ميزان بازدهي بازار مسكن در يك سال گذشته حدود ۲۰ درصد بوده، اين رقم براي بازار ارز ۸ درصد و براي سكه ۴.۲ درصد بوده است. همين مساله در ترغيب برخي افراد براي خريد ملك تاثيرگذار بود.
آيا اخبار مثبت در حوزه سياسي تاثيري بر بازار مسكن خواهد داشت؟
مهدي سلطانمحمدي، كارشناس بازار مسكن در مورد لغو تحريمها و تاثير آن بر بازار مسكن بر اين باور است كه اين مساله ميتواند در كوتاهمدت و بلندمدت آثار متفاوتي در پي داشته باشد و ممكن است در كوتاهمدت برداشتن تحريمها شوكي مقطعي به اين بازار وارد كند كه البته اين شوك چندان طولاني مدت نخواهد بود و مجددا بازارها به تعادل باز خواهند گشت. اين كارشناس بازار مسكن در ادامه به «اعتماد» گفت: بسيار بعيد است كه قيمت مسكن پس از مدتي طولاني افت كند و بيشتر به نظر ميرسد به همان رويه قبلي بازگردد و اين روند صعودي در بازار مسكن البته با شيبي كمتر از تورم در حال افزايش است. سلطانمحمدي خاطرنشان كرد: قيمتها در بازار مسكن در طول يك سال گذشته نيز با شيبي ملايم رشد داشتند و به نظر ميرسد در طول سال آينده نيز اين مساله تداوم داشته باشد.
قيمت مسكن 8 برابر شد
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه قيمت مسكن در دوره 6 ساله 8 برابر شد، خاطرنشان كرد: اما در شرايط كنوني بايد ديد اثر تحريمها روي مساله تورم در كشور به چه شكل خواهد بود، به هر حال بخشي از نگرانيهاي دولت بابت كسري بودجه با لغو تحريمها كمتر خواهد شد. او با بيان اينكه فضاي رواني اخبار مربوط به كاهش تحريمها باعث افت انتظارات تورمي ميشود تصريح كرد: بنابراين كاهش يا لغو تحريمها موجب كاهش تورم ميشود چرا كه افزايش شديد تورم پس از تحريمها شكل گرفت و ما شاهد آن بوديم كه ميزان تورم در دوران آقاي روحاني تا 9 درصد هم افت كرد اما مجددا با شدت گرفتن تحريمها از سوي دونالد ترامپ فشارها بيشتر شد. اين كارشناس بازار مسكن ادامه داد: مسلما با افزايش درآمدهاي دولت و كاهش نگرانيها از كسري بودجه، رشد قيمت اكثر كالاها تا حدودي متوقف خواهد شد.
بازار مسكن در شرايط ركودي به سر ميبرد
سلطانمحمدي خاطرنشان كرد: در حال حاضر بازار مسكن در شرايط ركودي به سر ميبرد و با وجود آنكه در طول سال گذشته اقتصاد با تورم 40 درصدي روبرو بوده اما رشد قيمت مسكن حول و حوش 30 درصد است كه حدود 10 درصد كمتر از تورم و بوده و براي سال آينده هم بعيد است اين رشد از تورم پيشي بگيرد. اين كارشناس بازار مسكن در ادامه گفت: زماني كه تحريمها برداشته شود ريسكها براي سرمايهگذاري در بازارهاي مختلف كمتر از قبل ميشود، زماني كه اين ريسكها كم ميشود بازدهي مورد انتظار سرمايهگذاران كاهش پيدا ميكند و اين كاهش موجب افزيش حجم سرمايهگذاريها در بازارهاي مختلف ميشود. سلطان محمدي تصريح كرد: با كم شدن تحريمها فعاليتهايي كه تا پيش از اين ممنوع بودند از سر گرفته ميشوند و مسلما كاهش تحريمها افزايش سرمايهگذاريها را در پي دارد. او تصريح كرد: يك بخشي از اين سرمايهگذاريها در بخش مسكن خواهد بود، از سوي ديگر افزايش درآمد خانوارها ميتواند به بازارهاي مختلف و از جمله بازار مسكن كمك كند و مردم به سرمايهگذاري در اين بازار اميدوارتر شوند، اين در حالي است كه در طول 10 سال گذشته خانوارها ميزان درآمدشان كم شده بود.
ضعف اصلي در بخش عرضه است
اين كارشناس بازار مسكن در ادامه با تاكيد بر اينكه ضعف فعلي بخش مسكن در حال حاضر در حوزه عرضه است، گفت: البته اين نكته مهمي است كه عمده ضعف فعلي در بخش عرضه را هم بايد در حوزه تقاضا جستوجو كرد چرا كه در اين مدت شاهد آن بوديم كه خانوارها توان خريد ملك را نداشتند و طبيعتا ميزان عرضه مسكن نيز كاهش پيدا كرد. سلطان محمدي گفت: البته افزايش درآمد ملي و درآمد خانوارها نيز زمانبر است اما مسلما با اين اتفاق توان خريد مسكن از سوي خانوارها افزايش خواهد يافت. اين كارشناس بازار مسكن در پاسخ به اين پرسش كه آيا تحريمها در اين مدت تاثير مستقيمي بر بازار مسكن (عرضه و تقاضا) داشت يا خير، نيز گفت: قطعا افزايش تحريمها در اين سالها بر بازار مسكن تاثيرگذار خواهد بود و زماني كه اين بازار را در طول اين سالها مقايسه ميكنيم، ميبينيم كه ميزان ساخت و سازها در اين بازار نسبت به اوايل دهه 90 و قبل از تحريمها كاهش قابل توجهي پيدا كرده و حتي كمتر از يك سوم شد. سلطانمحمدي با اشاره به ميزان توليد مسكن در شهر تهران خاطرنشان كرد: ميزان توليد مسكن در شهر تهران به يك دهم رسيده است و طبيعتا تحريمها در اين مدت باعث شد تا ميزان سرمايهگذاريها در بخشهاي مختلف از جمله بخش مسكن افت چشمگيري داشته باشد.