دادگاه عالي عراق گرفتار بن‌بست سياسي عراق
همه راه‌ها به دادگاه فدرال ختم مي‌شود
شهاب شهسواري
دادگاه فدرال عراق شلوغ‌ترين روزهاي خود را پشت سر مي‌گذارد. از زمان برگزاري انتخابات عراق در مهرماه سال جاري، سياستمداران عراقي بسياري از اختلافات خود را به اين دادگاه ارجاع داده‌اند. دادگاه فدرال عراق در حالي براي سومين‌بار براي تعيين‌تكليف دعواهاي سياسي وارد عمل مي‌شود كه هنوز هيچ دورنمايي براي تشكيل دولت در عراق وجود ندارد و اختلافات گروه‌هاي سياسي همچنان بدون وقفه ادامه دارد. از زمان انتخابات تاكنون دادگاه فدرال عراق به اعتراض‌هاي گروه‌هاي سياسي عراق به نتيجه انتخابات و اعتراضات به انتخاب هيات‌رييسه در غياب رييس سني جلسه تعيين‌تكليف شده است. حالا در گام دوم تشكيل دولت پس از انتخاب پارلمان جديد عراق، يعني تعيين رييس‌جمهور بار ديگر پاي دادگاه فدرال وسط كشيده شده است. هر چند بعد از به حد نصاب نرسيدن جلسه پارلمان براي تعيين رييس‌جمهور، رييس پارلمان عراق تصميم گرفت تا فرآيند ثبت‌نام از نامزدهاي رياست‌جمهوري را دوباره از سر بگيرد، اما اين اقدام دو معارض دارد؛ از يك‌سو تعدادي از نمايندگان پارلمان و گروه‌هاي سياسي به اقدام رييس پارلمان معترض هستند و آن را خلاف قانون اساسي مي‌دانند، از سوي ديگر رييس‌جمهور عراق نيز در نامه‌اي به دادگاه فدرال خواسته است تا تكليف او مشخص شود، چرا كه او فقط تا روز راي‌گيري براي انتخاب رييس‌جمهور بر اساس قانون مسووليت رياست‌جمهوري را برعهده داشت و در قانون اساسي راهكاري براي شرايط عدم انتخاب رييس‌جمهور مشخص نشده است. به گزارش ميدل‌ايست‌نيوز برهم صالح، رييس‌جمهوري عراق از دادگاه فدرال خواستار توضيح درباره خلأ قانوني، در پي به پايان رسيدن مهلت انتخاب رييس‌جمهور جديد عراق و عدم انتخاب شخص مورد نظر شد. خبرگزاري رسمي عراق (واع) روز سه‌شنبه گزارش داد صالح در نامه‌اي كه به دادگاه فدرال عراق داده است اشاره كرده كه با توجه به ماده ۷۰ قانون اساسي و عدم انتخاب رييس‌جمهور به دليل به حد نصاب نرسيدن جلسه پارلمان، دادگاه فدرال ماده ۷۲/دوم را شرح دهد. رييس‌جمهور عراق گفته كه در اين ماده به وضعيت عدم اقدام مجلس در اجراي الزامات قانون اساسي در بند مذكور و وضعيت رييس‌جمهوري و فعاليت آن براي جلوگيري از ايجاد خلأ قانوني تا زمان تكميل الزامات ماده ۷۰ قانون اساسي اشاره‌اي نشده است. علاوه بر برهم صالح تعدادي از نمايندگان پارلمان عراق هم از دادگاه فدرال عليه تصميم رييس پارلمان براي از سرگيري فرآيند ثبت‌نام نامزدهاي رياست‌جمهوري فرجام‌خواهي كرده‌اند. باسم خشان، نماينده مستقل پارلمان عراق اين اقدام رييس پارلمان را خلاف مواد۵۹ و ۷۲ قانون اساسي و ماده ۲ قانون صدور حكم رييس‌جمهور توصيف كرده است. رييس پارلمان عراق از ديروز (چهارشنبه) دعوت كرده است تا نامزدهاي رياست‌جمهوري به مدت سه روز براي شركت در جلسه بعدي انتخاب رييس‌جمهور ثبت‌نام كنند، اين در حالي است كه به اعتقاد عده زيادي از حقوقدانان و نمايندگان عراق، فرصت انتخاب رييس‌جمهور براساس قانون اساسي فقط تا ۳۰ روز بعد از نخستين جلسه پارلمان است. اين مهلت روز سه‌شنبه ۸ فوريه به پايان رسيد. مخالفان اقدام محمد حلبوسي رييس پارلمان عراق معتقدند كه بر اساس حكم شماره ۵۱ دادگاه فدرال عراق، در صورت عدم انتخاب رييس‌جمهور، رييس‌جمهور كنوني به كار خود ادامه خواهد داد. به نظر مي‌رسد اين‌بار نيز درست مانند جريان اعتراض جريان‌هاي شيعي به نتايج انتخابات عراق و اعتراض چند نماينده مجلس به فرآيند انتخاب رييس پارلمان در غياب رييس سني جلسه، محمود مشهداني، اين‌بار هم دادگاه فدرال عراق مسوول تصميم‌گيري در مورد سرنوشت رياست‌جمهوري عراق باشد. رياست‌جمهوري كه اين‌بار از هر زمان ديگر مناقشه‌برانگيزتر شده است، چرا كه حزب دموكرات كردستان عراق، براي نخستين‌بار از زمان سرنگوني صدام، توافق نانوشته با اتحاديه ميهني كردستان عراق را كنار گذاشته است و قصد دارد با تمام قوا در انتخابات رياست‌جمهوري مشاركت كند. در حالي كه اتحاديه ميهني كردستان، برهم صالح، رييس‌جمهور كنوني عراق را مجددا نامزد كرده است، حزب دموكرات هشيار زيباري، عضو ارشد خود و وزير خارجه پيشين عراق را نامزد رياست‌جمهوري كرده است. به نظر مي‌رسد مقتدي صدر، محمد حلبوسي و خميس خنجر در قالب ائتلافي كه براي تشكيل «دولت اكثريت ملي» باهم انجام داده‌اند، از نامزد حزب دموكرات كردستان پشتيباني كنند. در برابر چارچوب هماهنگي احزاب شيعي كه متشكل از همه احزاب شيعه پارلمان عراق جز جريان صدر است، پيش از اين اعلام كرده‌بود مادامي كه دو حزب اصلي اقليم كردستان در خصوص نامزد رياست‌جمهوري با يكديگر به توافق نرسند، به هيچ يك از نامزدها راي نخواهد داد.
صدر: يا دولت اكثريت ملي يا اپوزيسيون قدرتمند
يك روز بعد از آنكه خبرگزاري رسمي عراق از انجام ديداري ميان سردار اسماعيل قاآني و مقتدي صدر خبر داده بود، رسانه‌هاي عراقي خبر داده‌اند كه به‌رغم تلاش‌هاي جاري براي راضي كردن مقتدي صدر به كنار گذاشتن اختلافات و وارد شدن به يك ائتلاف فراگير با ديگر جريان‌هاي شيعي، او همچنان بر موضع خود براي خودداري از مشاركت با جريان دولت قانون و نوري مالكي اصرار دارد. به نوشته شفق‌نيوز يك سياستمدار نزديك به مقتدي صدر به اين پايگاه خبري گفته است كه «تصميم براي كنار گذاشتن جريان دولت قانون و نوري مالكي، به‌رغم فشارهاي ايران، بازگشت‌ناپذير است.» مقتدي صدر، درست ساعتي بعد از انتشار خبر ديدارش با سردار قاآني، فرمانده سپاه قدس ايران در پيامي توييتري بار ديگر بر موضع خود براي تشكيل دولت «اكثريت ملي» تاكيد كرده بود. به نظر مي‌رسد مقصود مقتدي صدر از دولت اكثريت ملي، انتخاب نخست‌وزيري با نصف به اضافه يك آراي نمايندگان پارلمان عراق، بدون توجه به موضع‌گيري ديگر جريان‌هاي شيعي و فقط با نظر جريان تحت رهبري او باشد كه بزرگ‌ترين فراكسيون پارلمان را در اختيار دارد.
تا پيش از اين عمدتا دولت‌هاي عراقي به صورت اجماعي و توافقي با مشاركت همه گروه‌هاي شيعه عراقي تشكيل مي‌شدند، اما مقتدي صدر قصد دارد اين سنت را كنار بگذارد. شواهد نشان مي‌دهد كه تاكنون صدر توانسته است دو فراكسيون قدرتمند سني و كرد پارلمان، يعني ائتلاف تازه‌تاسيس «سيادت» متشكل از جريان‌هاي پيشين تقدم و عزم به رهبري خميس خنجر و حزب دموكرات كردستان عراق را با خود همراه كند. سياستمدار نزديك به مقتدي صدر به پايگاه خبري شفق گفته است: «اگر قرار باشد دولتي با مشاركت نوري مالكي تشكيل شود، مقتدي صدر حاضر است دولت اكثريت مورد نظر خود با حضور جريان صدر، ائتلاف سيادت، حزب دموكرات كردستان و تعدادي از نمايندگان مستقل را چهار سال ديگر هم به تاخير بيندازد.» اين منبع بدون نام با مطرح كردن ادعاهايي در مورد نقش ايران در فرآيند سياسي عراق گفته است: «فشارهايي از جانب گروه‌هاي سياسي و ايران به مقتدي صدر وارد مي‌شود كه ايده تشكيل دولت اكثريت ملي را كنار بگذارد و دولتي تشكيل دهد كه همه گروه‌هاي سياسي شيعه، از جمله نوري مالكي در آن مشاركت داشته باشند، اما مقتدي صدر با اين موضوع كاملا مخالف است.» به گفته منابع نزديك به مقتدي صدر، او اعلام آمادگي كرده است تا در صورت عدم موافقت گروه‌هاي ديگر شيعه با تشكيل دولت اكثريت ملي مد نظر او از حضور در دولت خودداري كند، با همراهي جمع كثير نمايندگانش و احزاب متحدش يك اپوزيسيون قدرتمند عليه دولت بعدي تشكيل دهد.