پيامد‌هاي حذف ارز ترجيحي براي دارو
امين عينك‌چي
طبق گفته مسوولان سازمان برنامه و بودجه بعد از حذف ارز 4200 توماني، در سال آينده چيزي به اسم ارز ترجيحي نخواهيم داشت و حتي براي اين هفت قلم نيز به سختي پرداخت خواهد شد، گندم، جو، كنجاله و... بخشي از دارو و تجهيزات پزشكي.
در صورتي كه در دو سال اخير ما شاهد رشد فزاينده‌اي در اين بخش‌ها و خصوصا دارو و تجهيزات پزشكي بوده‌ايم. چنانكه مي‌دانيم از سال 1397 اين ارز وارد مباحث اقتصادي شده است. در حالي كه اصرار بر اين بود كه پس از 6 ماه تكليف ارز 4200 توماني مشخص شود، اما بانك مركزي اعلام كرد كه حدود هشت ميليارد دلاري كه براي اين ارز درنظر گرفته شده رو به اتمام است.
اخيرا معاون اقتصادي برنامه و بودجه در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد كه در سال آينده حتي در مورد گندم و دارو نيز ارز 4200 توماني نخواهيم داشت زيرا داروها به كشورهاي همسايه قاچاق مي‌شود. سوال اين است آيا راه نفوذ و بستن قاچاق دارو تا به اين حد گسترده است كه ما نمي‌توانيم از مكانيزم و راهكارهاي بهتر و منطبق بر آسايش مردم استفاده كنيم تا اينكه در مورد دارو جان انسان‌ها را به خطر بيندازيم؟ در تمامي كشورهاي پيشرفته حرف نخست را جان انسان‌ها مي‌زند، گذشته از اينكه در مباحث ديني و اسلامي خودمان، از بين رفتن جان يك نفر مساوي است با از بين رفتن كرامت و جايگاه انسان در تمامي جامعه.
طبق محاسبات اقتصادي كه از قول رييس انجمن اقتصاد سلامت ايران عنوان شده است، تبديل ارز 4200 توماني به ارز نيمايي، قيمت داروي توليد داخل را به 4 برابر و قيمت داروي وارداتي را به
7 برابر مي‌رساند. اين عمل باعث مي‌شود كه اقشار كم‌درآمد، وقتي از خريد گوشت، لبنيات، روغن و... عاجز مي‌شوند، دولت حداقل براي خريد دارو شرايط بهتري را فراهم كند و دست‌كم براي دارو در مضيقه نباشند. زيرا دارو، پوشاك يا خوراك يا سفر نيست كه كم مصرف شود يا بيمار بتواند صرف‌نظر كند.
در حالي كه بررسي‌هاي كارشناسان بيانگر اين است كه با گران شدن ارز، فاجعه به همين‌جا ختم نخواهد شد و در ابعاد ديگري خود را نشان خواهد داد.
در حوزه سلامت و بهداشت، تمامي كارها به هم وابسته هستند، مانند دانه‌هاي تسبيح. بالا رفتن قيمت دارو، برابر است با فشار مضاعف بر سازمان‌هاي بيمه‌اي، در صورتي كه هم‌اكنون نيز بيمه‌ها توان بازپرداخت طلب داروخانه‌ها و ساير مراكز پزشكي را ندارند چه رسد به اينكه قيمت دارو 4برابر يا 7برابر گران شود.
كسي كه درگير بيماري صعب‌العلاج به‌اضافه هزينه‌هاي سنگين آن است، چه به سرش خواهد آمد؟ يا بايد از ادامه درمان منصرف شود، يعني........؟ يا بايد زندگي‌اش را بفروشد، يعني...........؟
در ضمن زنجيره توليد دارو تنها به مواد اوليه محدود نمي‌شود، شيشه- برچسب- قوطي- ظرف سرم و.... تمامي تجهيزات پزشكي كه شامل ارز مناسب نيستند نيز گران خواهند شد.
در جوامع سلامت محور، اصل بر پيشگيري است، همان‌طور كه ما از واكسن براي پيشگيري و بالا بردن سطح ايمني بدن استفاده مي‌كنيم، آينده‌نگري در زمره اصول پيشرفت كشورهاي پيشرفته و تراز اول است در حالي كه سطحي‌نگري و گذران روزانه و باري به هر جهت، باعث مي‌شود كه هزينه‌هاي بيشتري براي خود دولت‌ها و بالطبع مردم به همراه داشته باشد كه به هيچ وجه منطقي و قابل جبران نيست.
علايم اقتصادي خوب مانند علايم حياتي بدن است به اين معنا كه هيچ پزشكي، بيماري را كه فشار خون بالا- قند بالا- بيماري قلبي و... دارد، تحت عمل جراحي قرار نمي‌دهد تا آن زمان كه اين مشكلات را حل كرده و از مشكلات جديدتر حين عمل پيشگيري كند. اين پروتكل پزشكي در تمامي جوامع صادق است. در اقتصاد هم بايد ثبات و آرامش حاكم باشد تا جراحي كم‌عمقي با خطرات كمتري انجام شود. همچنان كه در اتاق عمل جراحي، متخصصان متعددي مستقر هستند كه علائم حياتي بيمار را رصد مي‌كنند، كار جراح تنها برداشتن غده چركين نيست بلكه هدف او زنده نگه داشتن بيمار پس از عمل جراحي است.
در مصاحبه‌اي كه اخيرا رييس سازمان غذا و دارو انجام داده‌اند، فرموده‌اند كه ارز ترجيحي براي داروهاي خاص برداشته نمي‌شود كه جاي تشكر دارد ولي از اين پس داروهاي otc (داروهاي بي‌نياز به نسخه) يا داروهاي نسخه آزاد مشمول دريافت اين ارز نخواهند بود.
اين دقيقا گفته ايشان است: «البته به جز زماني كه درباره داروهاي بدون نسخه، معمولي و عمومي، مكمل‌ها و ويتامين صحبت مي‌كنيم و هزينه آنها از سوي درخواست‌كننده پرداخت مي‌شود، از مواردي است كه شامل ارز ترجيحي نمي‌شود.»
در جوامع توسعه‌يافته، تامين اجتماعي و رسيدگي به امور بيماران در اولويت اول قرار دارد، چنانكه در اكثر انتخابات كشورهاي پيشرفته اين امر مشهود است، بنابراين دولت‌ها در اين كشورها تمامي سعي و تلاش خود را بر اين استوار مي‌كنند كه بتوانند راه‌حلي براي تسلي و التيام دردهاي مردم به ويژه نيازمندان انجام دهند.
امور پزشكي، درمان، صنعت پزشكي و اقتصاد پزشكي و... همچون زنجيره‌اي به‌هم پيوسته‌اند و البته در اين ميان، علم پيشگيري مقدم بر درمان است، بنابراين مسوولان امر، بهتر است تمامي راه‌حل‌ها، لايحه‌ها و دستورالعمل‌ها را با توجه به تقدم پيشگيري بر درمان مدنظر داشته باشند.
نكته مهم اين است كه بيمه‌ها، پيش‌تر با قيمت‌هاي قبل قادر نبودند حتي تا پس از 4 ماه با مراكز درماني تسويه حساب كنند، حال با افزايش قيمت‌ها آيا توان بازپرداخت بدهي‌هاي خود به مراكز درماني را خواهند داشت؟ چگونه؟ بازپرداخت تا چه مدت و با چه مكانيزمي خواهد بود؟
هم‌اكنون عنوان شده كه بيمه تكميلي همسران مستمري‌بگيران تامين اجتماعي به دليل عدم توان بازپرداخت بيمه تامين اجتماعي قطع شده است. بنابراين با عدم رسيدگي به اين معضل ما هر چه بيشتر شاهد افزايش اختلاف در سطوح درآمدي و درنتيجه افزايش بيماراني مواجه خواهيم بود كه يا مجبور به مراجعه به مراكز درماني دولتي و انتظار در نوبت‌دهي‌هاي طولاني‌مدت هستند يا بايد از مداوا دست بكشند.