يادداشتي از مصطفي اعلايي، ديپلمات و كارشناس ارشد سياست خارجي
نياز ايران امروز، سياست خارجي هوشمند و متعادل
سياست خارجي هر كشور يا هر ائتلاف سياسي به ويژه نظام مبتني بر مردم‌سالاري ديني براي موفقيت، نيازمند تبعيت از قواعدي است كه بي‌شباهت به نسبت اعداد در رياضي نيست. اين قواعد حاصل تجارب و تاريخ كنش‌هاي سياسي است كه قرن‌ها در حوزه سياست خارجي و رقابت‌ها و تخاصم ژئوپليتيك در مناطق و در سطح بين‌المللي به اجرا در آمده است. طرفه آنكه اين قواعد را حتي در برخي موضوعات در فقه سياسي نيز مي‌توان يافت. هيچ كشوري بدون توجه و اعتنا به اين قواعد و روندهاي حاكم در مناسبات بين‌المللي نمي‌تواند مدعي شود كه در رقابت‌هاي منطقه‌اي و جهاني پيروز و موفق خواهد شد. حتي توكل بر خداوند عالم و اتكال به نيروي لايزال الهي در سياست خارجي و دفاعي نيز مشتمل بر رعايت قواعد طبيعي حاكم بر مناسبات بين‌المللي و رجوع به اصل هزينه- فايده است. قبل از هر چيز لازم است به دو نكته مهم اشاره شود كه در تعيين خطوط اصلي و موفقيت سياست خارجي نقش مهم ايفا ميكنند. اول اينكه سياست خارجي در يك دولت مبتني بر نظام سياسي دولت- ملت بايد در چارچوب اصول اساسي خود منفعت‌محور باشد. بدين معنا كه هيچ جايگزيني را به جاي مصالح و منافع ملي و منافع ملت در عرصه ماموريت‌هاي خود كه در ادامه مطرح خواهد شد برنتابد. در غير اين‌صورت مسير سياست خارجي به تحقق اهداف عاليه ملي كه در قانون اساسي مندرج است منجر نخواهد شد.
دوم اينكه مي‌توان گفت سياست خارجي حاصل جمع عوامل، ارزش‌ها و وضعيت داخلي از يك‌سو و هنجارها، قواعد و وضعيت و تحولات در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي از سوي ديگر است. بر همين اساس گفته مي‌شود سياست خارجي ادامه سياست داخلي است؛ لذا عوامل متعدد داخلي و خارجي در شكل‌گيري سياست خارجي نقش دارند و بايد داشته باشند كه در نهايت به آنها پرداخته شود. يكي از وجوه بارز اين مبحث مهم، خود پنداري هويتي و ملي است (self-emage). تقريبا همه كشورها سياست خارجي خود را برمبناي «خودپنداري هويتي»- حاصل جمع گرايشات و نگرش ملي نسبت به ارزش‌ها و فرآيندهاي سياسي و تصوري از آنچه ماهيت تاريخي كشور است استوار مي‌نمايند. به بيان ديگر، كشور مورد نظر بر اساس آنچه از خود، هويت، پيشينه، توانايي و تاريخ خود و شاكله فكري و فرهنگي مردم سرزمينش تصور ميكند نقش و جايگاه خود را در مناسبات بين‌المللي تعريف و تعيين ميكند كه چگونه مي‌خواهد و مي‌تواند از منافع مردم خود در يك نظام مبتني بر دولت- ملت صيانت كند. براي مثال، سياست خارجي روسيه برمبناي فرهنگ و سنت غالب اسلاويك ضد غربي و پيشينه مبتني بر غلبه و نفوذ در محيط پيراموني خود در دوران تزاري يا اتحاد شوروي و همچنين برخورداري از قدرت نظامي در سطح جهاني بنا شده است. هلند و برخي كشورهاي اروپايي برمبناي تحولات تاريخي، خود را در سطح منطقه و بين‌المللي عمدتا حافظ حقوق بين‌الملل و تجارت آزاد در محيط صلح‌آميز بين‌المللي و قدرت برتر يا متوسط براي حفظ صلح مي‌بينند و بر همين اساس بر حقوق بشر به عنوان يكي از مباني مهم صلح و امنيت و كمك‌هاي توسعه‌اي و حقوق بشري به كشورهاي در حال توسعه در سياست خارجي تاكيد مي‌ورزند و تحقق منافع ملي خود را به اين پيش‌فرض هويتي گره مي‌زنند. بالعكس امريكا به خاطر تصور ابرقدرتي از خود و فرهنگ مغرور بالانشيني سياسي و اقتصادي، گرايش ضعيف‌تري در سياست خارجي خود نسبت به رعايت حقوق بين‌الملل به ويژه در حوزه حقوق بشر و همراهي با دنياي چند قطبي نشان مي‌دهد. از همين روست كه امريكا از زور و تحريم بسيار بيشتر از اروپا و روسيه به عنوان ابزار سياست خارجي و دفاعي عليه ديگران استفاده مي‌نمايد. لذا اصل «خودپنداري هويتي» و اينكه هر كشور و جمعي از كشورها خود را چگونه مي‌بينند و مختصات واقعي خود را چگونه محاسبه ميكنند، نقش مهمي در تعيين خطوط اصلي و درجه موفقيت در سياست خارجي ايفا ميكند. عوامل متعدد ديگر داخلي نيز در شكل‌گيري سياست خارجي موثرند. گرايشات، اعتقادات تاريخي، سياسي، مذهبي و فرهنگ اجتماعي مردم كه مي‌تواند خود را در قالب گروه‌هاي فشار در عرصه سياست خارجي نشان دهد در اين عرصه اثرگذار است. ساختارهاي سياسي داخلي، گرايشات احزاب، وضعيت داخلي اقتصاد و توسعه، صادرات‌محوري يا واردات‌محوري در اقتصاد كشور، منافع اقتصادي تجارت پيشه‌گان، منافع سياسي سياست پيشه‌گان، درجه قوت و قدرت سازمان‌هاي غيردولتي و مردم‌نهاد در سطح بين‌المللي و منطقه‌اي، درجه اجماع نخبگان و... حتما و قطعا در سياست خارجي و دفاعي يك كشور دخيل هستند. نتيجه آنكه چنانچه كشوري در امر «خودپنداري هويتي» و عوامل واقعي داخلي اشتباه محاسباتي داشته باشد قطعا در تحقق اهداف عاليه ملي و حراست از مصالح و منافع شهروندان خود موفق نخواهد بود و چه بسا اين اشتباه موجب از بين رفتن دستاوردهاي ملي خود شود. ماموريت سياست خارجي كشورها را مي‌توان در سه محور اساسي: «تامين امنيت»، «كمك به توسعه و اقتصاد برون‌نگر» و «پيشبرد ارزش‌ها و هويت ملي و ديني» خلاصه كرد. در اين عرصه بايد توجه داشت كه مفهوم امنيت در عصر جديد بر مبناي تحولات زندگي معاصر بشري كاملا متحول شده است. امنيت در جهان امروز به معناي نبودن جنگ و برقراري صلح نيست. امنيت امري پويا، چند وجهي، انساني و توسعه‌محور است. تحقق اهداف ماموريت سياست خارجي تنها از طريق پيگيري منافع با همه بازيگران ذي‌نفوذ و ايجاد موازنه مثبت بين همه در نظام بين‌الملل قابل حصول است. نظام بين‌الملل نيز بر پايه «رضايت»، «توافق»، «موازنه» و «بازدارندگي» استوار است و به هيچ‌وجه عنصر اعتماد و تضمين در آن جايي ندارد زيرا اين نظام پليس‌محور نيست.
سياست بين‌الملل به‌شدت پيچيده و دنيا به سرعت در عرصه ارتقاي بازدارندگي دفاعي، اشتراك و درهمتنيدگي منافع در اقتصاد و توسعه مبتني بر دانايي و فناوري نرم‌افزاري و ائتلاف‌هاي سياسي و نظامي در حال حركت است. در چنين وضعيت پيچيده‌اي، پيگيري ديپلماسي هوشمند و متعادل برمبناي گسترش معقول و متوازن حوزه نفوذ و اقتدار همه‌جانبه و بازدارنده دفاعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي در عرصه‌هاي رقابت ژئوپليتيك، ايجاد موازنه و طراحي راه‌حل‌هاي مختلف در سطح منطقه و جهان ضرورت تام است.
مفهوم «بازدارندگي» را نيز در دوران معاصر نمي‌توان در محدوده سنتي آن يعني حوزه دفاعي محدود كرد. اصل بازدارندگي در دوران جديد، جامع، چند وجهي و مركب بوده و علاوه بر حوزه دفاعي در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي بين‌المللي نيز معنا مي‌يابد. در اجراي موفق ماموريت‌هاي سياست خارجي، تنظيم ديپلماسي هوشمند و متعادل ضرورت محض است. مركز ثقل اين ديپلماسي، شناخت دقيق از تحولات و برآورد محاسبه واقعي در فرآيندها است. در اين راستا توجه به نكات زير در تحقق اهداف سياست خارجي نقش كليدي ايفا مي‌نمايند.
۱- اقتدارِ ضامن و ناظم
حضور و نفوذ برون‌مرزي و تلاش براي ايجاد نظم يا ترتيبات و كمربند امنيتي مورد نظر و حدود و ثغور افق سياسي بين‌المللي در سطح منطقه و جهان بايد متناسب با ميزان اقتدارِ ناظم نظم و توان ضامن حضور و نفوذ برون‌مرزي به عنوان پشتوانه حفظ مستمر آن باشد. در غير اين‌صورت دستاوردهاي دفاعي و امنيتي نيز در مدت قابل پيش‌بيني از بين خواهد رفت. براي مثال امريكا پس از جنگ جهاني دوم نظم بين‌المللي مورد نظر خود را در منطقه پيراموني، اروپا و حتي آسيا ايجاد كرد. امريكا براي حفظ نظم مورد نظر خود در اروپا به عنوان -ضامن- نظم، با قدرت اقتصادي خود طرح مارشال را اجرا كرد و در ژاپن نيز براي چنين ترتيبي به همين طريق عمل كرد. روسيه پس از شوروي نيز به ميزان كوچك‌تر، برخي كشورهاي بزرگ و تحت نفوذ خود در دوران شوروي را با پشتوانه قدرتش به عنوان ضامن نظم جديد، تحت نام «سازمان امنيت دسته‌جمعي (سي- اي- اس) در محيط پيراموني خود حفظ نمود. در سال‌هاي اخير ايران، روسيه و تركيه توافقاتي را در عرصه ترتيبات امنيتي در برخي مناطق در سوريه به عنوان ضامن آن ترتيبات امضا و به عنوان قدرت‌هاي تعيين‌كننده در ميدان از نظم موردنظر خود حفاظت كردند. فرانسه نيز در سال‌هاي پس از استقلال كشورهاي آفريقايي، سعي كرد نظم مورد نظر خود را در برخي مناطق قاره سياه ايجاد كرده از اقتدار جامع خود به عنوان حافظ و ضامن نظم، منافع خود را پيگيري كند. اينها و نمونه‌هاي متعدد ديگر نشان مي‌دهد كشورهايي كه اقدام به ايجاد نظم منطقه‌اي و جهاني ميكنند يا اقدام به حضور و نفوذ برون مرزي مي‌نمايند، مي‌بايد ضرورتا از اقتدار لازم به عنوان كشور ضامن و ناظم، در حوزه‌هاي نظامي، اقتصادي و فرهنگي و ايجاد ساختارهاي لازم در فرآيندهاي آتي، براي حراست و حفاظت از حضور و نفوذ برون‌مرزي و نظم مورد نظر خود و در‌نهايت حفظ نتايج و دستاوردهاي آن و منافع كوتاه‌مدت و بلندمدت خود برخوردار باشند. بديهي است چنانچه كشوري نتواند بين اقتدار خود به عنوان ضامن و بازيگر ناظم از يك‌سو و دامنه حضور و نفوذ برون‌مرزي و افق سياسي بين‌المللي خود از سوي ديگر تناسب واقعي ايجاد نمايد، قطعا در بلندمدت هزينه‌هاي زيادي خواهد پرداخت و بعضا دستاوردهاي خود را به مخاطره انداخته و خود را در معرض تهديدهاي بي‌شمار قرار خواهد داد.
۲- بازدارندگي جامع
اصل بازدارندگي در مفهوم جامع آن و اقتدار بازدارنده كشورها از عناصري است كه مي‌تواند درجه موفقيت كشورها در تحقق اهداف سياست خارجي آنها را تعيين نمايد. به بيان ديگر، كيفيت و دامنه فعاليت‌ها و شعاع نفوذ و حضور برون مرزي در سياست خارجي و دفاعي مي‌بايد ضرورتا متناسب با قدرت بازدارندگي جامع كشور مورد نظر باشد. يعني كشورها در تعيين نقاط مواجهه راهبردي و مقابله خارجي خود با رقبا و دشمنان‌شان و در طراحي منافع و طرح‌هاي برون‌مرزي خود بايد به ميزان اقتدار بازدارنده خود توجه نمايند. هرچه اقتدار بازدارنده بيشتر، قدرت ايجاد توازن و تعادل در مناسبات برون‌مرزي و در نتيجه حفظ منافع ملي در سياست خارجي افزون‌تر. كشوري كه براي ايجاد كمربند امنيتي و اقتصادي مطمئن و حفظ منافع خود اقدام به حضور و نفوذ برون‌مرزي كرده يا نظم مورد نظر را پيرامون خود ايجاد ميكند، بايد به همان نسبت از قدرت بازدارندگي لازم در حوزه‌هاي دفاعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي براي خنثي‌كردن فعاليت‌ها يا حملات دشمن در عرصه‌هاي فوق‌الذكر برخوردار بوده و بتواند ماشين پيشروي آنها را با اقتدار بازدارنده خود در محيط پيراموني از كار بيندازد. براي مثال يكي از وجوه قدرت بازدارندگي جامع، اشتراك و درهمتنيدگي منافع اقتصادي و سياسي، همگرايي و انطباق هرچه بيشتر گرايشات اقتصادي در محيط پيراموني و با قدرت‌هاي ذي‌نفوذ اقتصادي است. اين اشتراك منافع مي‌بايد به حدي قوي و گسترده باشد كه رقيب يا دشمن در عرصه ژئوپليتيك نتواند آسان و بي‌هزينه طرح‌هاي شكننده خود را به اجرا در آورد. دكترين امنيتي و طرح‌هاي سياسي كشورها بايد به‌گونه‌اي طراحي شود كه بتواند با اقتدار بازدارنده حمايت شود. در غير اين‌صورت اجراي طرح‌هاي سياسي و ترتيبات امنيتي با شكست مواجه شده و هزينه‌هاي زياد و بعضا غيرقابل جبراني را بر آنان تحميل خواهد كرد.
۳- برقراري تعادل در منفعت‌ها
سياست خارجي و دفاعي بايد مطابق اصول اساسي، در محاسبه منفعت‌هاي متعدد در حوزه‌هاي امنيت، اقتصاد و ارزش‌ها تعادل برقرار نموده و براي تصميم‌گيري سياسي، معدل منفعت‌هاي مورد نظر را محاسبه كند. به بيان ديگر، چنانچه در سياست خارجي، يك يا چند منفعت به‌طور مستمر بر ساير منفعت‌ها ارجح دانسته شوند اهداف ملي محقق نشده و چه بسا اقتصاد، فرهنگ و توسعه كشور را نيز تخريب نمايد. براي مثال كشورهاي اصلي اتحاديه اروپا و عمدتا كشورهاي اروپايي منفعت‌هاي متعددي را از قبيل «حفظ و تقويت حقوق بشر بين‌الملل»، «منافع اقتصادي»، «حضور نظامي و حراست از ترتيبات امنيتي»، «حفظ و گسترش روابط دوجانبه و چندجانبه»، «تقويت حضور ژئوپليتيكي در منطقه و جهان» و «مبارزه با تروريسم» در سياست خارجي و دفاعي خود تعريف كرده‌اند. از سوي ديگر اظهارات، بيانيه‌ها، اسناد و تحليل‌هاي برخي از آنها نشان مي‌دهد كه حاضر نيستند (مگر در شرايط خاص و استثنايي) يك منفعت را در صورتي كه به اصل كلي منافع ملي صدمه مي‌زند فداي منفعت ديگر كنند. مثلا كشور هلند كه در حوزه پايبندي به حقوق بشر بين‌الملل در زمره مشهورترين‌ها در جهان است حاضر نيست به خاطر صيانت از حقوق بشر (در باورهاي خود) كه براي آنان به مثابه وحي منزل است، از منافع اقتصادي ملي و روابط استراتژيك خود با كشورها صرف‌نظر كند. به بيان ديگر هلند نمي‌خواهد از حقوق بشر فراسرزميني به قيمت ضايع كردن ساير منفعت‌هاي راهبردي خود در سطح بين‌المللي دفاع كند. البته ناگفته نماند هر كشور منفعت‌هاي خود و وجوه و مظاهر مختلف خود را بر مبناي اصول اساسي خود طراحي ميكند. اما به هر صورت يك ركن موفقيت در سياست خارجي به صورت عام، ضرورت ايجاد تعادل بين منفعت‌هاي مختلف ملي در اجراي طرح‌هاي سياسي است.
۴- موازنه مثبت
تحولات سه دهه اخير در سطح بين‌المللي گوياي اين واقعيت است كه نه تنها جهان، دوران تك‌قطبي را گذرانده و وارد مناسبات چند قطبي شده است، بلكه با ظهور ائتلاف‌هاي جديد سياسي، اقتصادي و نظامي، توازن جديدي بين قدرت‌هاي كوچك، متوسط از يك‌سو و قدرت‌هاي بزرگ و جهاني شكل گرفته است. قدرت‌هاي بزرگ و نوظهور از حوزه‌هاي سنتي و پيراموني خود بيرون آمده و مناطق جديدي را در جهان جست‌وجو كرده و حوزه نفوذ خود را در شعاع گسترده‌تري گسترانده‌اند. كشورها در يك جهان چندقطبي و وضعيت توزيع قدرت، ظرفيت‌هاي نوين اقتصادي، سياسي و فرهنگي را كشف و از اين طريق توازن جديدي در سياست و روابط بين‌الملل ايجاد شده است. براي مثال اروپا با ايجاد علقه و مناسبات فراآتلانتيكي با امريكاي جنوبي و كاراييب در قالب يك سازمان فراگير، ظرفيت جديدي را در مناسبات بين‌المللي شكل داده است. هند در يك اقدام نوين با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز مجموعه جديدي را در حوزه‌هاي اقتصادي به وجود آورده و توزيع قدرت را شتاب بخشيده است. تركيه با كشورهاي آفريقايي مناسبات سازمان‌يافته‌اي را در عرصه‌هاي مختلف ايجاد كرده است. روسيه در مديترانه اشكال جديد قدرت را تمرين ميكند. كشورهاي حاشيه خليج‌فارس به‌طور بي‌سابقه‌اي با چين علقه‌هاي اقتصادي و پيوندهاي جديد شكل داده و ظرفيت‌هاي اقتصادي خود را حين داشتن روابط راهبردي با غرب و امريكا با قدرت بزرگ شرقي به اشتراك گذاشته‌اند. كشورهاي عربي خليج‌فارس، برآمده از نظم دو قطبي و تك‌قطبي سابق، با تقويت اصل اشتراك منافع و درهمتنيدگي اقتصادي و شكل‌دهي به ائتلاف‌هاي جديد و قدرت اقتصادي فراسرزميني به نحو بي‌سابقه‌اي علاوه بر گسترش نفوذ منطقه‌اي، در مركز ثقل تصميمات سياسي جهان يعني شوراي امنيت سازمان ملل و مجمع عمومي نقش و حضور جديدي را تجربه ميكنند. امريكا، انگليس و استراليا در اقدامي ضداروپايي پيمان جديد «آكوس» را عليه گسترش نفوذ چين طراحي و اجرا كرده‌اند. اينها و نمونه‌هاي بارز ديگر حاكي از شكل‌گيري مناسبات جديدي در سطح مناطق و جهان شده است كه مهم‌ترين مظهر آن ظهور توازن جديد در جهان برمبناي مناسبات چندقطبي و توزيع قدرت و ظرفيت‌هاي فراگير است. اولين و مهم‌ترين نكته محوري در تحولات جديد اين است كه در اين دنياي چندقطبي همه كشورها براي حفظ منافع خود عنصر «موازنه مثبت» را بين جناح‌هاي مختلف و حتي متضاد قدرت به كار گرفته و از اين طريق حوزه نفوذ خود را گسترش داده و از ظرفيت‌هاي نوين در سطح بين‌المللي و منطقه‌اي بهره مي‌برند. هيچ كشوري در عرصه‌هاي جديد و چندقطبي مناسبات يافت نمي‌شود كه خود را در يك قطب و فضاي سياسي معين محصور كرده و در نتيجه از ظرفيت‌هاي نوين كه توسط نظام چندقطبي آزاد شده است محروم شود؛ لذا لازمه و پيش‌شرط حيات سياسي در نظام چندقطبي قدرت، ايجاد «موازنه مثبت» و كشش سياسي به همه جوانب به عنوان يك راهبرد خلل‌ناپذير است. از سوي ديگر لازمه موفقيت راهبرد موازنه مثبت تقويت مزيت‌هاي تاريخي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و سياسي كشور است كه بتواند با درجه بازدارندگي بالا از قدرت ايجاد موازنه با ساير بازيگران برخوردار باشد. در غير اين‌صورت
نه تنها موازنه مثبت برقرار نخواهد شد بلكه شرايط به سوي تسليم به خواسته‌هاي بيگانگان پيش خواهد رفت. البته اين راهبرد همان‌گونه كه ذكر شد بايد با هدف حفظ منافع ملي كشور برمبناي تعادل در منفعت‌ها از يك‌سو و حفظ حاكميت و تماميت كشور و تحقق اصول اساسي يك ملت از سوي ديگر باشد. موازنه مثبت در دنياي چندقطبي به هيچ‌وجه مغاير داشتن روابط راهبردي با متحدين نيست. مناسبات راهبردي با برخي كشورها به نوبه خود مي‌تواند موازنه مثبت را تقويت كرده و آن را از كارايي بيشتري برخوردار كند. اما بايد توجه داشت كه رابطه راهبردي با كشورها يا گروهي از كشورها خود تعاريف و مختصات ويژه‌اي به لحاظ حقوقي، سياسي و اقتصادي دارد كه دسترسي به آنها، شرايط ويژه‌اي را مي‌طلبد. براي مثال ج.ا.ا در وضعيت فعلي با هيچ كشور يا گروهي از كشورها حتي همسايگان نزديك خود نمي‌تواند مناسبات استراتژيك داشته باشد، چراكه در وضعيت فعلي ج.ا.ا و جهت‌گيري سياست خارجي از يك‌سو و ناهمگوني سياست خارجي كشورهاي پيراموني با ج.ا.ا و اشتراك منافع آنان با رقبا و دشمنان ايران از سوي ديگر چنين اجازه‌اي را در حال حاضر نمي‌دهد، بنابراين نه تنها لازم است راهبرد موازنه مثبت در سياست خارجي بيش از پيش تقويت شود بلكه راه‌هايي جست‌وجو شود كه فقدان رابطه استراتژيك با كشورها را جبران نمايد. كارآمد‌ترين راه در اين وضعيت تقويت بازدارندگي جامع و گسترش اشتراك منافع در سطح و عمق است؛ لذا برمبناي مفاهيم فوق كه مختصات ديپلماسي هوشمند را رقم مي‌زند، مي‌توان گفت به‌طور خلاصه عناصر زير تحقق اهداف سياست خارجي و اجراي ديپلماسي متعادل را تسهيل و به آن كمك اساسي مي‌نمايد. كليه اين عناصر به مثابه يك كليت تفكيك‌ناپذير بوده و اجزاي آنها باهم مرتبط و داراي تاثيرات متقابل هستند؛ لذا فقط اجراي هماهنگ و متعادل آنها مي‌تواند در تحقق اهداف ماموريت‌هاي سياست خارجي مثمرثمر باشد:
الف- در سياست دفاعي: بازدارندگي و تقويت بيش از پيش توان دفاعي و نظامي
- در اقتصاد بين‌الملل و توسعه: ايجاد بازدارندگي به‌ويژه از طريق اشتراك منافع با تمامي بازيگران ذي‌نفوذ به ويژه با قدرت‌هاي مهم جهان اسلام
- در سياست بين‌الملل: ارتقاي قدرت جذب و ائتلاف سياسي و مقابله با ايران‌هراسي
- در سياست فرهنگي بين‌الملل: احياي هويت و جغرافياي تمدني ايران با محوريت تقويت و گسترش زبان فارسي، تقويت اتحاد در حوزه تمدن اسلامي و مقابله با نفوذ و شبيخون فرهنگي
كليدواژه و راهبرد اصلي و قاعده حركت در اين مسير، ديپلماسي مبتني بر تعامل، مذاكره، همكاري و مشاركت براساس موازنه مثبت، منافع ملي و حفظ اصول در عرصه روندهاي حاكم و با تمام طرف‌هاي ذي‌نفوذ در منطقه و جهان است. در اين چارچوب، مقابله با سياست سلطه و تهديدهاي ناشي از آن در دو سطح نابودي يا مديريت آنها، نقش مهمي در تحقق اهداف سياست خارجي ايفا ميكند.
موازنه مثبت در دنياي چندقطبي به هيچ‌وجه مغاير داشتن روابط راهبردي با متحدين نيست. مناسبات راهبردي با برخي كشورها به نوبه خود مي‌تواند موازنه مثبت را تقويت كرده و آن را از كارايي بيشتري برخوردار كند اما بايد توجه داشت كه رابطه راهبردي با كشورها يا گروهي از كشورها خود تعاريف و مختصات ويژه‌اي به لحاظ حقوقي، سياسي و اقتصادي دارد كه دسترسي به آنها، شرايط ويژه‌اي را مي‌طلبد. براي مثال ج.ا.ا در وضعيت فعلي با هيچ كشور يا گروهي از كشورها حتي همسايگان نزديك خود نمي‌تواند مناسبات استراتژيك داشته باشد، چراكه در وضعيت فعلي ج.ا.ا و جهت‌گيري سياست خارجي از يك‌سو و ناهمگوني سياست خارجي كشورهاي پيراموني با ج.ا.ا و اشتراك منافع آنان با رقبا و دشمنان ايران از سوي ديگر چنين اجازه‌اي را در حال حاضر نمي‌دهد. بنابراين نه تنها لازم است راهبرد موازنه مثبت در سياست خارجي بيش از پيش تقويت شود بلكه راه‌هايي جست‌وجو شود كه فقدان رابطه استراتژيك با كشورها را جبران كند. كارآمد‌ترين راه در اين وضعيت تقويت بازدارندگي جامع و گسترش اشتراك منافع در سطح و عمق است.
هيچ كشوري در عرصه‌هاي جديد و چندقطبي مناسبات يافت نمي‌شود كه خود را در يك قطب و فضاي سياسي معين محصور نموده و در نتيجه از ظرفيت‌هاي نوين كه توسط نظام چندقطبي آزاد شده است محروم شود؛ لذا لازمه و پيش‌شرط حيات سياسي در نظام چندقطبي قدرت، ايجاد «موازنه مثبت» و كشش سياسي به همه جوانب به عنوان يك راهبرد خلل‌ناپذير است. از سوي ديگر لازمه موفقيت راهبرد موازنه مثبت تقويت مزيت‌هاي تاريخي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و سياسي كشور است كه بتواند با درجه بازدارندگي بالا از قدرت ايجاد موازنه با ساير بازيگران برخوردار باشد.