اركان قضايي فوتبال؛ مشروع يا نامشروع؟

با توجه به اختلافات و جريانات داخلي فدراسيون، هيات رييسه پروسه عزل رييس فدراسيون را كليد زد. بدون توجه به آنچه مربوط به اين پروسه است، در خصوص مشروعيت اركان قضايي مستقل (انضباطي، اخلاق و استيناف) كه توسط مجمع عمومي انتخاب نشده‌اند، صحبت‌هاي زيادي مطرح شده است. در زمان تشكيل مجمع عمومي فدراسيون فوتبال در اسفندماه ۱۳۹۹، مجمع در خصوص اعضاي اركان قضايي تصميمي اتخاذ نكرد. علت عدم تعيين نيز به تفاوت ميان دو اساسنامه مربوط است. در اساسنامه سابق، وظيفه تعيين اين افراد با هيات رييسه بوده اما در اساسنامه حاضر صرفا وظيفه پيشنهاد با هيات رييسه است و تعيين و تصويب آن ذيل وظايف مجمع است. پس از تصويب اساسنامه حاضر و تغيير اين قسمت، هيات رييسه فعلي ‌بايد ذيل وظايف خود اقدام به تشكيل مجمع عمومي و تعيين رييس و اعضاي اين اركان مي‌كرد كه تا به امروز چنين امري محقق نشده است. اگر قائل به اين تفسير شويم كه اين اركان تا زمان تطبيق با اساسنامه حاضر مشروعيت ندارند، بدون شك مطابق تشريفات دعوت مجمع عمومي حداقل هفتاد روز زمان لازم است تا رييس و ساير اعضاي اين اركان تعيين شود (تجربه زندگي در ايران اين زمان را خيلي بيشتر تخمين مي‌زند) . در اين حداقل هفتاد روز كه قطعا در عمل بيشتر مي‌شود، فدراسيون فوتبال فاقد ركن قضايي خواهد بود و اين امر موجب مي‌شود تا اهداف اساسنامه و وظايف فدراسيون با خلل مواجه شوند. از سوي ديگر، اگر اين اركان را فاقد مشروعيت بدانيم، بدين معناست كه تمام تصميمات هر چهار ركن تا به امروز بي‌اعتبار و فاقد وجاهت قانوني است. لذا فدراسيون ‌بايد تمام هزينه‌هاي دادرسي و تمام جرايمي را كه توسط اين اركان وضع شده‌اند و دريافت كرده، مسترد دارد. حتي ‌بايد تمام غرامات ناشي از محروميت‌ها را نيز جبران كند، چراكه يكي از اركان اساسي فدراسيون قصور داشته است. بنابراين چنين تفسيري مغاير با منطق، اصول حقوقي و روح اساسنامه است.