سناريوي بركناري
حسين احمدي
روز دوشنبه مورخ 25/11/1400 خبري تحت عنوان «اختصاصي/ سرپرست سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور منصوب شد!» توسط خبرگزاري تسنيم، شايع شد كه: «طي حكمي از سوي رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي، حمزه شكيب به عنوان سرپرست سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور جايگزين احمد خرم شد.» در ادامه افزوده است «خرم دي ماه سال 98 طي حكمي از سوي حسن روحاني رييس‌جمهور سابق به مدت سه سال به عنوان رييس سازمان مزبور منصوب شده بود. حدود يك سال ديگر از دوره رياست، وزير دولت اصلاحات باقي مانده است. به گزارش اين خبرگزاري، در حكم اشاره شده به اينكه: وزير خطاب به شكيب تاكيد نموده وي شوراي مركزي دوره نهم را تشكيل دهد! جهت دريافت اطلاعات بيشتر و تعيين صحت و سقم خبر، از روابط عمومي سازمان جويا شدم كه آيا ابلاغ رسمي از اين بابت دريافت شده است؟ كه ناباورانه متوجه شدم هيچ‌گونه حكمي تاكنون ارسال نشده است و موضوع به سازمان مزبور نيز به صورت شفاهي و غيررسمي اعلام شده و تازه با تحت فشار قرار دادن، روابط عمومي سازمان را مكلف نموده‌اند، به صورت مشابه خبرگزاري مذكور، با درج اين خبر نسبت به انتشار و اعلام آن مبادرت نمايد. در خبر «تسنيم» نيز هيچ‌گونه انتشار نسخه‌اي يا اشاره‌اي به رسميت و شماره و تاريخ نامه حكم مورد ادعا نشده است! تا اينجاي ماجرا متاسفانه مشابه بسياري موارد ديگر، رفتار غيراخلاقي و مواجهه ناجوانمردانه با اشخاص و لوث كردن شؤون و بي‌توجهي به قوانين حتي در مراعات ظواهر آن نيز مشهود است. اما پرواضح است مسير قانوني تغيير و تحولات مديريتي مشخص است و مساله آنجاست كه چه نيازي به دور زدن قانون است؟! و اما براساس فصل هشتم ماده 108 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374...
شوراي مركزي متشكل از 25 عضو اصلي و 7 عضو علي‌البدل است كه از بين دو برابر افراد معرفي شده به وسيله هيات عمومي در هر رشته با قيد اصلي و علي‌البدل توسط وزير راه و شهرسازي انتخاب مي‌شوند. در ماده 109 قانون مدت عضويت اعضاي شوراي مركزي سه سال است. تجديد انتخاب اعضاي شوراي مركزي در صورت بقاي شرايط لازم، در دوره‌هاي بعد بلامانع است. براساس فصل نهم ماده 115 شوراي مركزي در اولين جلسه خود كه به دعوت وزير راه و شهرسازي و به رياست وي در وزارت راه و شهرسازي تشكيل مي‌شود، از ميان خود سه نفر را به منظور تعيين رييس شوراي مركزي به وزير پيشنهاد مي‌نمايد و وزير از بين آنها يك نفر را به عنوان رييس شوراي مركزي كه رييس سازمان نيز محسوب مي‌شود جهت صدور حكم به رييس‌جمهور معرفي خواهد نمود. دوره تصدي رييس شوراي مركزي مدت 3 سال است و انتخاب مجدد او مشروط به شرايط فوق بلامانع مي‌باشد. بنابراين چنين نتيجه‌گيري مي‌گردد كه اولا چه لزومي به شتابزدگي در تغيير رييس سازمان نظام مهندسي كشور زودتر از موعد است؟! ثانيا بر فرض، در صورت تشخيص و تصميم به اين تغيير، چرا با رفتارهاي غيرقانوني، حريم‌شكني و تعرض به قانون همراه شود؟! حيطه‌اي كه خود شامل استقلال و داراي سلسله مراتب معين انتخاباتي درون سازماني است.
پرده اول- سناريوي مهندسي انتخابات‌ها- در انتخابات‌هاي اخير سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان تقريبا در سراسر استان‌هاي كشور، رسيدگي به صلاحيت‌هاي نامزدها از سوي هيات‌هاي نظارتي و اجرايي به گونه‌اي عمل شد كه شائبه‌هاي زيادي نسبت به رد صلاحيت‌ها و اعمال نظر سليقه‌اي و استنباط بعضا ناصواب در تعريف تعارض منافع و همين‌طور در مورد بند ج ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي مطرح شد كه منجر به دور زدن قانون مربوط به ساز و كار رسيدگي انتظامي اشخاص و در نتيجه رد صلاحيت ده‌ها نامزد و انصراف ده‌ها نامزد ديگر ناشي از تهديد آن شد. آنچنان مذبذب و متغير رفتار شد و به يك‌باره و يك شب مانده به روز انتخابات، رد صلاحيت برخي افراد موثر از جمله رييس محترم سازمان نظام مهندسي كشور، موجب تضعيف انتخابات و انفعال هيات‌هاي مديره نظام مهندسي استان‌ها بعد از انتخابات شده است.
پرده دوم- سناريوي بركناري- اخيرا با پيگيري‌هاي قانوني و حقوقي سازمان نظام مهندسي به ويژه با پيگيري ويژه شخص رييس محترم سازمان، جناب مهندس خرم، دستور وزير راه و شهرسازي درخصوص استفاده از بند ج ماده 23آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي، توسط ديوان عدالت اداري ابطال گرديد. رفتارهاي مشابهي كه اخيرا در چينش مديران دولتي و تبارشناسي آنها
بر مي‌آيد و مع‌الأسف شرايط به گونه‌اي شده است كه به نهادهاي دولتي و حاكميتي نيز اكتفا نكرده و با نفوذ در سازمان‌هاي خصوصي و حرفه‌اي درصدد حامي‌پروري و دست‌نشاندگي در اين جايگاه‌ها هم
بر آمده‌اند. موجب تاسف فراوان است كه تا اين اندازه نهادهاي قدرت و ثروت به بهانه‌هاي مختلف با پرونده‌سازي و استصوابي كردن سليقه‌اي، حتي در شرايطي كه مراجع قانوني پاسخگويي استعلام‌ها نيز، اشخاص را تاييد نموده‌اند؛ با وجود آن تا پايين‌ترين سطوح مديريتي و انتخاب‌هاي صنفي و سازمان‌هاي حرفه‌اي دخالت فاقد مبناي قانوني مي‌نمايند. از همين منظر به باور نگارنده سطور فوق‌الذكر، نوع برخوردهاي اخير در مورد اعمال سليقه‌هاي فراقانوني و از طرفي پيگيري‌هاي منتج به ابطال توسط ديوان عدالت اداري، در مورد تغيير تركيب اعضاي هيات‌مديره‌هاي نظام مهندسي و رييس آن، قابل تامل است. اميد است وزارت راه و شهرسازي به اين خبر اخير «تسنيم» رسميت نبخشيده و در حد شايعه باقي بماند.