سخنگوي دولت مخالفت با «رتبه‌بندي معلمان» را رد كرد، نماينده اصولگرا از نشست دولت و مجلس خبر داد
روياي رتبه‌بندي شغلي پيش از تعطيلات نوروز!
حوالي غروب سه‌شنبه بود كه تصويري در فضاي مجازي منتشر شد كه اگرچه از خبري نااميدكننده حكايت داشت اما از آنجا كه موضوع، «معلمان» بود و بحث 14 ساله «رتبه‌بندي معلمان»، خيلي زود به بعضي كانال‌هاي خبري و متعاقبا چند و‌ب‌سايت خبري- تحليلي راه يافت؛ نامه‌اي كه به عنوان نامه رسمي دولت، با امضاي ابراهيم رييسي خطاب به محمدباقر قاليباف، از مخالفت با مصوبات مجلس در لايحه رتبه‌بندي معلمان خبر مي‌داد و باتوجه به رفت و بازگشت اين لايحه دولت ميان مجلس و شوراي نگهبان، اين شورا نيز در بحث دخيل است، در پانوشت نامه رونوشتي آن به اطلاع دبير شوراي نگهبان نيز رسيده بود.
توييت سخنگو و تكذيب نامه «جعلي»
كل اين ماجرا اما كمتر از 2 ساعت بعد، با توييت سخنگوي دولت تكذيب و معلوم شد آنچه با عنوان «مخالفت رسمي دولت با رتبه‌بندي معلمان» به تيتر برخي منابع خبري تبديل شده بود، خلاف و كذب بوده است. زماني كه علي بهادري‌جهرمي در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «نامه منتشرشده در خصوص مخالفت با طرح رتبه‌بندي معلمان جعلي است.» اشاره سخنگوي دولت به همان نامه‌اي بود كه چنانكه پيش‌تر آمد، در فضاي مجازي منتشر شده بود و از مخالفت رييس‌جمهوري با بار مالي مازاد رتبه‌بندي معلمان با لايحه دولت حكايت مي‌كرد و آن‌طوركه بعضي خبرگزاري‌ها از جمله تسنيم در گزارش‌هايي به آن پرداختند، طي آن رييس دولت سيزدهم خطاب به رييس مجلس يازدهم تاكيد كرده بود: «در خصوص نامه ١٠ بهمن ١٤٠٠ جنابعالي در خصوص بار مالي نظام رتبه‌بندي معلمان، به علت كسري بودجه شديد و عدم پيش‌بيني منابع پايدار در قانون بودجه سال ١٤٠٠ براي لايحه مذكور و تغييرات جدي كه در لايحه دولت توسط كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از حيث افزايش بار مالي مصوبه ايجاد شده است، موضوع مربوط به سازمان برنامه و بودجه كشور ارجاع و گزارش نهايي در جلسه هيات دولت بررسي و با بار مالي مازاد بر لايحه دولت مخالفت شد.» همچنين در حالي علي بهادري‌جهرمي اين نامه را مجعول و خلاف واقع عنوان كرد كه مركز اطلاع‌رساني و روابط عمومي وزارت آموزش‌وپرورش نيز در ادامه متن توييت سخنگوي دولت را منتشر كرد و از تمام فرهنگيان و معلمان تقاضا كرد تا هرگونه اخبار مربوط به دستگاه تعليم و تربيت را صرفا از طريق سايت رسمي وزارت آموزش و پرورش پيگيري كنند.
نارضايتي تكذيب‌ناپذير معلمان معترض
اما آنچه در بحث از اين لايحه و وضع و اوضاع معيشتي معلمان، دست‌كم طي اين 14 سالي كه از آغاز بحث رتبه‌بندي معلمان مي‌گذرد، بلاتغيير مانده و البته صادق است و واقعيت دارد، شرايطي است كه معلمان به لحاظ معيشتي با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند و مطالبه‌گري و اعتراضي آنان است به وضع موجود. وضع و اوضاعي كه باعث شد برخي معلمان و بعضي فعالان صنفي فرهنگيان به تكذيب توييتري نامه مجعول از سوي سخنگوي دولت واكنش نشان بدهند و در نقد بي‌توجهي به اصل مطالبات فرهنگيان، زبان به گلايه بگشايند. چنانكه ازجمله محمد حبيبي توييت علي بهادري‌جهرمي را به اصطلاح اهالي توييتر «منشن كرد» و خطاب به او گلايه كرد كه چرا دولت همان‌طور كه ظرف 2 ساعت به نامه مجعول در رابطه با رتبه‌بندي فرهنگيان توجه كرده، به اصل مطالبات معلمان كه سال‌هاست بر زمين مانده، توجه نمي‌كند.
مطالبات 14 ساله
به روايت دبيركل مجمع فرهنگيان
اين در حالي است كه به گفته دبيركل مجمع فرهنگيان، آنچه امروز همچنان معلمان و فرهنگيان به خاطر بي‌توجهي مجموعه حاكميت به آن معترضند، مطالباتي است كه دست‌كم از 14 سال پيش خواست اين گروه از كاركنان دولت بوده كه به باور اين چهره سياسي فعال در حوزه فرهنگيان، سال‌هاست شاهد اين هستند كه دولت‌ها مي‌آيند و مي‌روند اما تبعيض عليه آنها پابرجاست و دولت‌ها با آنان همچون ديگر كاركنان‌شان برخورد نمي‌كنند. اين را فرج كميجاني در حالي به «اعتماد» گفته كه در عين حال تاكيد كرده «مسوولان در اين 14 سال و البته از مدت‌ها پيش از آن، صدها بار از طرق مختلف ازجمله مصاحبه‌هاي مختلف در راديو و تلويزيون در اين رابطه وعده و وعيد داده‌اند اما هرگز اقدام و عمل روشني نديده‌ايم.» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب همچنين در حالي بحث رتبه‌بندي شغلي معلمان و رفع تبعيض ميان حقوق و مزاياي اين گروه از كاركنان دولت با ديگر كارمندان را تنها يكي از ده‌ها مطالبه بر زمين مانده جامعه فرهنگيان كشور عنوان كرده كه به گفته او، مسائل و مواردي همچون اجراي قانون خدمات كشوري، بحث مالكيت صندوق ذخيره فرهنگيان كه از وضعيت مالكيت خصوصي به مالكيت دولتي تبديل شده و البته بحث معلمان زنداني و بسياري ديگر از اين موضوعات، مورد مطالبه فرهنگيان است اما فضا طوري شكل گرفته كه انگار انفعال حاكميت در اجراي رتبه‌بندي شغلي معلمان، تنها مساله‌اي است كه منجر به نارضايتي و متعاقبا اعتراض معلمان شده است.
معلمان و چندهزار ميليارد ناقابل!
با اين همه آنچه در حال حاضر در اين بحث خاص در ارتباط با رتبه‌بندي شغلي معلمان، مشكل‌ساز شده چند هزار ميليارد تومان اعتباراتي است كه مجلس‌يازدهمي‌ها، بيش از آنچه در نسخه اولي لايحه مصوب دولت در بحث رتبه‌بندي معلمان عنوان شده بود، به تصويب رسانده‌اند. حال آنكه دولت با استناد به اصل 75 قانون اساسي، استدلال مي‌كند كه مصوبات مجلس در اين لايحه، بار مالي مازادي بر دوش دولت خواهد گذاشت و در نتيجه حاضر به پذيرش نظر مجلس نيست و شوراي نگهبان نيز مطابق قانون و البته با استناد به همين اصل قانوني، حاضر به تاييد مصوبات مجلس نشده است. آنچه اما موضوع را پيچيده‌تر از اين كرده، انگيزه و علت اين افزايش اعتبارات در جريان تصويب لايحه در مجلس است. نكته‌اي كه در حالي فرج كميجاني تاكيد دارد ناشي از برخورد سياسي مجلس‌يازدهمي‌ها با اين بحث است كه به هر حال هر عقل سليمي مويد اين مهم خواهد بود كه باتوجه به تورمي كه تنها در همين 11 ماهي كه از نوروز 1400 دور شده‌ايم، گريبانگير اقتصاد مملكت است، طبيعتا نمي‌توان انتظار داشت كه اعداد و ارقام مربوط به اعتبارات پيش‌بيني شده از سوي دولت جهت رتبه‌بندي شغلي معلمان و افزايش حقوق آنها متناسب با حقوقي كه اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها دريافت مي‌كنند، در سال 1401 كافي باشد. آن هم وقتي به ياد بياوريم كه اين لايحه اساسا دستپخت اين دولت و اعضاي كابينه تحت هدايت ابراهيم رييسي نيست، بلكه فارغ از اقداماتي كه در دولت احمدي‌نژاد و حتي پيش از آن در دولت خاتمي در اين راستا صورت گرفته، نسخه كنوني لايحه رتبه‌بندي در دولت روحاني تدوين و تصويب شده و اعتباراتي كه هم‌اكنون دولت رييسي با اصرار حاضر به افزايش‌شان نيست، اعداد و ارقام و مبالغي است كه براي رتبه‌بندي معلمان حداكثر تا پايان سال 1400 پيش‌بيني شده بود. چنانكه در جريان تصويب لايحه بودجه سال 1401 در كميسيون تلفيق، آن‌طور كه رحيم زارع، سخنگوي اين كميسيون گفته، «مبلغ ٤٠ هزار ميليارد تومان» پيش‌بيني شده است. مصوبه‌اي كه البته وقتي دولت موظف به اجراي آن خواهد بود كه ابتدا در صحن علني به تصويب برسد و پس از آن، شوراي نگهبان نيز مخالفتي با آن نداشته باشد.
مقصر كيست؛ مجلس؟ دولت؟ هردو؟!
با اين همه اما در حالي افزايش اعتبارات از سوي مجلسي‌ها و مخالفت دولتي‌ها با اين افزايش اعتبارات، كار معلمان و لايحه رتبه‌بندي شغلي‌شان را اينچنين به چالش كشيده كه همين موضع به ظاهر متعارض دولت و مجلس، طيفي از ناظران را به اين باور رسانده كه اين دولت رييسي است كه گره اصلي را در به سرانجام رسيدن اين لايحه ايجاد كرده و مجلسي‌ها، اتفاقا حامي و هواخواه حقوق معلمان و فرهنگيان هستند. باوري كه البته فرج كميجاني نه‌تنها با آن همدل و همراه نيست، بلكه با نگاهي يكسر مخالف، شبيه به اغلب فعالان صنفي و فرهنگيان معتقد است كه اتفاقا مشكلي كه دست‌كم در مقطع كنوني، مانع از تصويب و به فرجام رسيدن لايحه رتبه‌بندي معلمان است، ناشي از اقدامات مجلس‌يازدهمي‌هاست كه به خصوص طي ماههاي نخست ورودشان به پارلمان، در حالي كه هنوز دولت روحاني بر سر كار بود، با انگيزه‌هاي سياسي خاصي كه داشتند، بر افزايش اعتبارات اين لايحه تاكيد كردند تا ضمن ارايه تصويري مثبت از پارلمان، دولت روحاني را نيز تحت فشار قرار دهند. اما آنچه انكارناشدني است، گذر زمان است. زماني كه همچون همه تاريخ خيلي زود گذشت و روحاني دولت را تحويل رييسي داد كه محبوب مجلس‌يازدهمي‌ها بود و كار تصويب اين لايحه اين‌طور دچار مشكل شد. جالب‌تر آنكه به‌گفته دبيركل مجمع فرهنگيان، اين اقدام مجلس و مشخصا اكثريت كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در عين حال مشكل ديگري نيز درپي داشته و در واقع مجلس‌يازدهمي‌ها علاوه بر افزايش ناموجه اعتبارات رتبه‌بندي معلمان به نحوي كه دولت را نسبت به تامين و نهايتا اجراي رتبه‌بندي شغلي اين گروه از كاركنان دولت ناتوان ساخته، انتظارات و توقعات را نيز بي‌دليل افزايش و ارتقا داده و باعث شده‌اند كه ديگر حتي امكان بازگشت به اعتبارات اوليه نيز نباشد. بماند كه چنين بازگشتي در شرايط تورمي، اساسا ناممكن است. اما اين گفته فرج كميجاني در خصوص نقش مجلس يازدهم به نسبت دولت سيزدهم، لزوما به معناي آن نيست كه دولت رييسي هيچ قصور و تقصيري در بروز اين اوضاع نداشته است. تنها كافي است به اعداد و ارقامي كه همين اعضاي دولت يكدست اصولگراي سيزدهم در بزنگاه‌هاي مختلف در بحث ميزان اعتبارات لايحه از آن سخن گفته‌اند، بيندازيم تا دريابيم كه چطور در همين بازه زماني چند ماههاي كه سكان اداره امور را در دست دارند، با اظهاراتي متناقض، نارضايتي و نگراني معلمان را افزايش داده‌اند. بر اين اساس وزير آموزش و پرورش دولت سيزدهم در حالي در آخرين اظهارنظر خود در اين رابطه كه در جريان ديدار با فرهنگيان نيشابور ابراز كرد، از اعتبارات «50 هزار ميليارد توماني» براي اجراي «نظام رتبه‌بندي معلمان» نه فقط در يك سال، بلكه براي سال‌هاي 1401 و 1402 خبر داده كه چندي پيش، معاون پارلماني رييسي با انتقاد نسبت به افزايش اعتبارات در مجلس يازدهم، تاكيد كرده بود كه دولت رييسي با آنچه دولت روحاني در اين بحث به تصويب رسانده، موافق است. حال آنكه اعتباراتي كه مورد نظر در آن لايحه، براي يك‌سال پيش‌بيني شده بود و عجيب‌تر آنكه در حالي سيدمحمد حسيني در بخشي از همين سخنانش اعتبارات موردنظر مجلس يازدهم را تا حدود 100 هزار ميليارد تومان اعلام كرده كه سخنگوي كميسيون تلفيق صراحتا از رقم 40 هزار ميليارد تومان براي سال 1401 سخن گفته است!
رتبه‌بندي در دقيقه 90؟!
به هر تفسير اما در شرايطي كه طي ماههاي گذشته شاهد برگزاري تجمعات اعتراضي معلمان در سراسر كشور بوده‌ايم و آن‌طور كه برخي فعالان صنفي فرهنگيان پس از ماجراي انتشار نامه مجعول و تكذيبش از سوي سخنگوي دولت، مورد تاكيد قرار دادند، اين اعتراضات از آنجا كه نارضايتي‌شان مرتفع نشده، پابرجا خواهد بود، بايد ديد مجلس، دولت و شوراي نگهبان در نهايت چه تصميمي خواهند گرفت. اين در حالي است كه در آخرين تحول در اين بحث، يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از برگزاري نشست مشترك مجلس و دولت با موضوع «تامين منابع مالي جهت رتبه‌بندي معلمان» خبر داده و با اشاره به ايراد شوراي نگهبان به مصوبات مجلس در اين لايحه كه به دليل بار مالي مازاد وارد شده، ابراز اميدواري كرده مشكل رتبه‌بندي بالاخره حل شود. مشكلي كه به گفته احمدحسين فلاحي، درصورت رفع شدن مي‌تواند زمينه‌ساز تصويب نهايي اين لايحه در مجلس شده و در اين صورت، اگر شوراي نگهبان هم ايرادي به طرح وارد نكند، بالاخره به لحظه‌اي خواهيم رسيد كه «لايحه براي اجرا در سال ١٤٠٠، به دولت ابلاغ شود»؛ اينها همه اما احتمالا چند هفته‌اي زمان خواهد برد و اين در حالي است كه چند هفته‌اي بيشتر تا پايان 1400 و نوروز 1401 نمانده است!