پيشخوان
تشريفات و هزينه‌ها در قوه قضاييه به حداقل مي‌رسد
رييس قوه قضاييه طي دستوري خطاب به «مركز رسانه قوه قضاييه»، «اداره كل تشريفات» و «يگان حفاظت قوه قضاييه»، بر لزوم تقليل و به حداقل رساندن هزينه‌ها و تشريفات در برنامه‌هاي مربوط به رييس قوه قضاييه تصريح كرد. به گزارش خبرگزاري ميزان، غلامحسين محسني اژه‌اي مجموعه‌هاي فوق‌الذكر را مكلف كرد تا در اقدامات و برنامه‌هاي خود ضمن تلاش براي بازدهي مناسب، نسبت به تقليل و كاهش محسوس مخارج و هزينه‌هاي خود اقدام كنند. او در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه با اشاره به مشكلات اقتصادي كشور كه بخشي از آن ناشي از تحريم‌ها و بخش ديگر به دليل سوءمديريت‌ها بوده، تصريح كرد: امروز قوه قضاييه، مجلس و دولت برخي امور را پرهزينه اداره مي‌كنند كه بايد اين نحوه مديريت اصلاح شود؛ اين يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است كه بايد به خاطر برخي تنگناها طرز كار خود را اصلاح كنيم. محسني اژه‌اي در همين راستا خطاب به مركز رسانه قوه قضاييه، اداره كل تشريفات و يگان حفاظت تاكيد كرد تا جاي ممكن هزينه‌ها و تشريفات را در برنامه‌هاي رييس قوه قضاييه كم كرده و به حداقل ممكن برسانند.
مخالفت رييس كميسيون تلفيق با حذف ارز ترجيحي
رييس كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۱ گفت كه اكنون زمان مناسبي براي عمل جراحي اقتصادي با حذف ارز ترجيحي نيست. به گزارش ايسنا، حميدرضا حاجي‌بابايي با تاكيد بر اينكه تصميم نهايي را نمايندگان در زمان بررسي جزييات بودجه در صحن علني مي‌گيرند، گفت: «برداشت ما اين بود كه اگر در سال ۱۴۰۱ ارز ترجيحي با وضعيت موجود وجود نداشته باشد ممكن است معيشت مردم با سختي مواجه شود، به همين دليل كميسيون تلفيق براي رعايت حال مردم تصميم گرفت دولت را در مسيري قرار دهد كه با رعايت همه جوانب ارز ترجيحي به نهاده‌هاي كشاورزي، دارو و گندم بدهد. اين ارز به شكلي دراختيار مردم قرار گيرد كه مردم دچار مشكل نشوند. اين تصميم علي‌رغم تمامي مشكلات موجود درباره ارز ترجيحي گرفته شود.»
حمايت «اعتماد ملي» از مذاكره منجر به رونق اقتصادي
قائم‌مقام دبيركل حزب اعتماد ملي با اشاره به اقدامات انجام شده براي اصلاح اساسنامه حزب، گفت: هر مذاكره و سياستي در عرصه خارجي كه منجر به رونق اقتصادي كشور شود، مورد حمايت حزب اعتماد ملي خواهد بود. به گزارش ايسنا، اسماعيل گرامي مقدم با بيان اينكه «در حال حاضر بيشتر وقت ما صرف اصلاح اساسنامه حزب مي‌شود»، گفت: «كميته‌اي بدين منظور در حزب تشكيل شده و پس از انجام اصلاحات، در كميته سياسي و تعامل بحث مي‌شود و سپس به شوراي مركزي مي‌رود.» او با بيان اينكه حزب اعتماد ملي مذاكرات وين را رصد و دنبال مي‌كند، تصريح كرد: «ما موافق هر مذاكره‌اي هستيم كه منجر به رفع تحريم‌ها شده و در چارچوب عزت، حكمت و مصلحت كشور باشد. ما معتقديم در مذاكرات است كه منافع ملت يا هزينه كمتري تامين مي‌شود. اگر مذاكرات وين نيز به نتيجه برسد، جو رواني تاثير خود را بر قيمت‌ها خواهد گذاشت، منابع ارزي و نفتي ما آزاد شده و ذخاير ارزي هم بيشتر مي‌شود و اين عوامل به اقتصاد كشور كمك مي‌كند. هر مذاكره و سياستي در عرصه خارجي كه منجر به رونق اقتصادي كشور شود، مورد حمايت حزب اعتماد ملي خواهد بود.»
طرح جامع اصلاح قوانين انتخاباتي روي ميز كميسيون شوراها
رييس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها در مجلس شوراي اسلامي از تدوين طرحي جامع براي اصلاح قوانين انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس و شوراها با هدف اجرايي شدن سياست‌هاي بالادستي خبر داد. به گزارش ايسنا، محمد صالح جوكار درباره اظهارنظرهاي متعدد درخصوص ضرورت اصلاح قوانين انتخاباتي كشور گفت: «براساس سند بالادستي كه درخصوص انتخابات در سال ۹۵ ابلاغ شد و در راستاي اجرايي شدن اين سياست‌هاي ابلاغي كميسيون امور داخلي كشور و شوراها نيز به اين نتيجه رسيد كه اصلاح قوانين انتخابات - چه در حوزه رياست‌جمهوري چه در حوزه مجلس شوراي اسلامي و چه در حوزه شوراهاي اسلامي شهر و روستا- ضرورت دارد و تاكنون جلسات متعددي نيز درخصوص چگونگي اجرايي شدن اين سياست‌هاي انتخاباتي با اصلاح قانون برگزار شده است.» او با بيان اينكه اصلاح قانون انتخابات در دستوركار كميسيون امور داخلي كشور قرار دارد، تصريح كرد: «طرح جامعي در اين زمينه در حال آماده شدن است كه هر سه حوزه را در بر مي‌گيرد. پس از جمع‌بندي نهايي اين طرح به صحن مجلس ارايه خواهد شد تا نظر نمايندگان نيز اخذ شود.»