پاداش كاركنان يا پاداش مردان؟!
قدسيه رضوانيان| در دو، سه روز اخير، پاداش پايان سال كاركنان، مستمري‌بگيران و بازنشستگان به استناد مصوبه هيات وزيران در جدولي حيرت‌انگيز منتشر شده و در گروه‌هاي مختلف فضاي مجازي مي‌چرخد. آري بسي حيرت‌انگيز؛ چرا‌كه بيانگر تبعيض آشكار جنسيتي آن هم در فرمتي بسيار تخفيف‌آميز نه براي زنان كه براي تصميم‌گيران و صادركنندگان اين ايده‌هاست، زيرا اولين پرسشي كه براي هر مخاطبي ايجاد مي‌كند، اين است كه پاداش در برابر يك سال كار و براساس سنت ديرپاي عيدي دادن ايراني به افراد تحت تكفل صورت گرفته است؟ چرا به همه مردم در ازاي تعداد فرزندان‌شان اين عيدي پرداخت نمي‌شود؟ اگر در مقابل كار يك ساله كارمندان دولت است كه بايد پاسخ داده شود كه چگونه به اين نتيجه رسيده‌ايد كه كار بانوان از ارزش كيفي كمتري برخوردار بوده است؟ حال آنكه چه بسا عكس اين قضيه در محيط‌هاي كاري قابل اثبات است كه زنان حال به هر دليل -كه پژوهش‌هاي بسيار آن را تاييد مي‌كند- اغلب كارمنداني با احساس مسووليت و كار كيفي ارزيابي شده‌اند. وانگهي هيچ برآورد شده است كه وقتي در برابر نام مادر فرزند، دريافت پاداش مربوط به فرزند، صفر درج شده است چه تاثير رواني ناخوشايندي نهاده و سبب چه موضع‌گيري‌اي مي‌شود نسبت به سيستمي كه چنين تفكري آن را پشتيباني مي‌كند؟ مادري كه نه تنها نقش بنياني در تربيت فرزند دارد، بلكه چه بسا امروز تاثير انكارناپذيري بر نسل فردا دارد به ويژه كه سهم غالبي در نظام تربيتي اين كشور عهده‌دار است.
اين رويكرد چه نسبتي با عدالت دارد؟ چگونه با همان گزاره بديهي پرداخت حقوق كارگر -نه زن و مرد- براساس رنج و تلاش او همخواني دارد؟ شگفت است چنين مصوباتي در دنياي امروز! دنيايي كه چهار اسبه به سوي توسعه مي‌تازد و ما همچنان بر مطلوبيت‌هاي ناكارآمد پافشاري مي‌كنيم. گويي اين مصوبات نامنسجم، مطالعه نشده و شتاب‌زده از آن رو صورت مي‌گيرد كه هر نهادي مي‌خواهد در مسابقه سياست افزايش جمعيت، رزومه عملكردش را طويل‌تر تحويل بدهد؛ حال به هر قيمتي؛ حتي به قيمت زير پا نهادن آشكار عدالت، ناراضي كردن بيش از پيش نيمي از جمعيت كه همان زنان باشند و در دهه‌هاي اخير سرمايه هنگفتي صرف آموزش و تحصيلات عالي آنان شده است، ضمن اينكه بيشتر به شوخي مي‌ماند كه پرداخت 400 هزار تومان پاداش بيشتر در برابر تورم لجام گسيخته امروز، عاملي براي ايجاد انگيزه افزايش جمعيت باشد.
تنها مايه تاسف و نوميدي بيشتر نسبت به چنين ايده‌ورزان و تصميم‌سازاني در وضعيت كنوني كشور و دنياي امروز است. در تصميماتي از اين دست نكته ديگري هم مستتر است و آن اينكه همه آناني كه فرزندي دارند آگاهانه و در راستاي همراهي و تاييد ساختار سياسي بوده است و آنان كه ندارند يا در تجرد به‌سر مي‌برند در مخالفت با اين ساختار يا همسويي با فرهنگ غرب و... است. گويي هيچ نمي‌خواهند به دل خود بد راه بدهند كه سهم سياست‌هاي نادرست جمعيتي در پيوند با آينده‌سازي نسل‌هاي اخير چه بوده است ضمن اينكه مشكلات و معضلات فردي و بهداشتي خانواده‌هاي فاقد فرزند هم در محاسبات‌شان هيچ جايي ندارد و نگران‌كننده‌تر از همه اينكه در گوشه اين تصميمات، يك بار هم از خود نمي‌پرسند كه در كنار اين شعار افزايش جمعيت، حفظ جمعيت كنوني؛ به ويژه نسل جوان كه آسيب‌هاي متنوعي همچون هزاران تصادف جاده‌اي در سال، اعتياد، پيوستن به گروه‌هاي ضد اجتماعي، مهاجرت، بيكاري و... هر روز از تعداد آنان مي‌كاهد چگونه ما را از جمعيت نقد و كيفي حال حاضر محروم مي‌كند.
عضو هيات علمي دانشگاه مازندران