لوازم دست دوم مشتري بيشتري پيدا كرده‌اند
«ويترين فروشي» در بازار لوازم خانگي
قاچاق نباشد، قيمت داخلي‌ها چند برابر مي‌شود
گروه اقتصادي
شايد بتوان ادعا كرد كه بازار لوازم خانگي عجيب‌ترين روزهاي خود را مي‌گذراند. با گذشت بيش از سه سال از ممنوعيت واردات لوازم خانگي به كشور، وضعيت اين بازار نيز به‌شدت تحت تاثير قرار گرفته و در حال حاضر بزرگ‌ترين گروه زيان ده، مصرف‌كنندگان هستند و در واقع مهم‌ترين نتيجه اقدامات اينچنيني كه براي حمايت از توليدكنندگان داخلي گرفته شده بود، جهش‌هاي ريز و درشت قيمتي به خصوص براي كالاهاي خارجي، تشديد قاچاق و البته افت كيفيت توليدات داخلي و كاهش عمر مفيد اين محصولات بود. البته كه نتايج و پيامدهاي آن همچنان ادامه دارد و هر روز خودش را در قالب يك «پديده» نه چندان نو نشان مي‌دهد؛ رونق خريد كالاي دسته دوم در برخي شهرها، رغبت افراد به تعمير لوازم خانگي‌شان يا دريافت وام براي تعويض وسيله با يك مدل بهتر. البته كه اين موارد تا پيش از اين نيز در بازار وجود داشت اما رايج نبود.
بر اساس گزارش مركز آمار تورم سالانه دي ماه لوازم خانگي در حالي به حدود 53 درصد رسيد كه تورم سالانه كل كشور 42.4 درصد گزارش شده بود. مقايسه اين دو عدد نشان مي‌دهد كه بازار لوازم خانگي به دليل وابستگي به واردات مواد اوليه و دلار تغيير قيمت‌هاي بيشتري از تورم داشته و به دليل اينكه در ظاهر واردات محصولاتي كه مشابه داخلي دارند، ممنوع است، توليدكنندگان داخلي بي‌توجه به قدرت خريد، قيمت‌هاي خود را بالا مي‌برند.
قرار بود تا 23 بهمن‌ماه قيمت‌هاي لوازم خانگي كه تا پيش از اين 8 تا 12 درصد افزايش داشته، كاهش يابد. البته كه اين كاهش جزيي (كه به آن عمل نشد) در مقايسه با افزايش 200 درصدي قيمت اين محصولات طي يك سال، تقريبا به چشم نمي‌آيد. گزارش‌هاي ميداني و تماس با نمايندگي‌هاي فروش نشان مي‌دهد كه نه تنها قيمت‌ها كاهش نيافته كه در برخي موارد نيز افزايش داشته است. نكته در اين است كه بعضي از فروشندگان وجود جنس‌هاي خارجي قاچاق را به نوعي متعادل‌كننده قيمت‌ها در بازار لوازم خانگي مي‌دانند. چرا كه گران‌ترين جنس داخلي در اين بازار در برخي موارد بيشتر از حداقل قيمت نمونه خارجي است.
هر چه مي‌خواهيد هست
از برند امريكايي تا كره‌اي
«در اين مدت كه بازار لوازم خانگي و همه قوانين مربوطه، مشغول حمايت از توليد‌كنندگانش بود، آنها نتوانستند از فرصت پيش آمده استفاده كنند و مصرف‌كنندگان در صورتي كه حق انتخاب داشته باشند، همچنان خارجي‌ها را انتخاب مي‌كنند»؛ اين موضوع را يكي از فروشندگان لوازم خانگي عنوان كرد كه خودش بيشتر از اينكه محصولات داخلي داشته باشد، برندهاي خارجي مي‌فروشد. اگرچه كه قيمت‌هاي‌شان بالاتر است؛ به عنوان مثال قيمت يخچال فريزر جنرال الكتريك از 60 تا 80 ميليون تومان، لباسشويي بوش نيز از حدود 13 تا 30 ميليون تومان و بازه قيمتي جاروبرقي فيليپس نيز بين 3 تا 17 ميليون تومان عنوان كرد، اما مي‌گفت «خريدار هست. چرا كه مي‌داند برند خارجي مدت زيادي برايش كار مي‌كند و حتي اگر دست دوم نيز باشد، ديرتر از مشابه داخلي نياز به تعمير پيدا مي‌كند.» البته كه كاركرده با قيمت پايين نيز مي‌فروخت؛ لباسشويي 25 ميليون توماني بوش با 6 ماه كاركرد را 18 ميليون تومان قيمت‌گذاري كرده بود؛ به دليل موج مهاجرت در اواخر تابستان و اوايل پاييز، بسياري از افراد محصولات خارجي خود را به عنوان جنس دست دوم از فروشگاه‌هايي كه خريدند، مي‌فروشند. حتي مدتي كه محصول در فروشگاه مي‌ماند نيز جزو گارانتي آن محسوب نمي‌شود . بنابراين خريدار اين نوع اجناس مي‌توانند از ادامه مدت باقي مانده گارانتي استفاده كنند.
ويترين‌فروشي اجناس ايراني
اگرچه كه فروشگاه ديگر اجناس ايراني بيشتري داشت اما شرايط خريد جنس‌هاي ويتريني يا دست دوم را بيشتر از ساير رقبايش عنوان كرده بود. البته كه لباسشويي ويتريني توليد داخل تا 6 ميليون تومان نداشت و مي‌بايست براي خريد آن يك تا دو ميليون تومان ديگر به منابع مالي خريدار اضافه شود؛ يك چهارم تا نصف حقوق ماهانه كارگر. البته كه لباسشويي دست اول و آكبند ايراني را نيز تا 18 ميليون تومان قيمت‌گذاري كرده بود كه تفاوت چنداني با ارزان‌ترين محصول خارجي نداشت. طبق گفته اين فروشنده، جنس ويتريني داخلي بيشتر توسط زوج‌هاي جوان كه بودجه محدود يا افرادي كه قصد مهاجرت دارند، خريداري مي‌شود.
پديده‌هاي جديدي
در بازار لوازم خانگي مشاهده نشده است
اكبر پازوكي، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي بر اين باور است كه هر زمان قيمت كالاها و تورم انتظاري بيش از آن چيزي باشد كه در ذهن افراد شكل گرفته، تعمير كالاها به جاي خريد آن، نو يا دست دوم رونق بيشتري دارد. البته كه بر اساس گفته‌هاي او تا پيش از اينكه واردات لوازم خانگي ممنوع شود، اينگونه نبوده و حتي افراد كالاهاي خارجي بيشتري مي‌خريدند.
او در اين خصوص گفت: « تا پيش از سال 97 وضعيت بدين گونه نبود چرا كه كالاي خارجي نيز در بازار وجود داشت. حتي در سال 98 نيز همچنان كالاي خارجي در بازار مشاهده مي‌شد و مردم مي‌توانستند بخرند.»
از او در خصوص رونق پديده‌هايي مانند فروش كالاهاي ويتريني پرسيديم كه پاسخ داد: «پديده‌هاي فعلي در بازار لوازم خانگي، جديد نيستند. با اين وجود هنوز هم گمان مي‌كنم كه مردم به تعمير كردن كالا روي آورده‌اند و به خصوص در بحث كالاي خانگي دست و دلشان به خريد كالاي دست دوم نيست. چرا كه نمي‌دانند چه اتفاقي براي كالا افتاده و آيا كالا مشكلي داشته كه فرد آن را فروخته است. حتي برخي از فروشندگان كالاي دست دوم و بعضا خراب خود را به اسم كالاي ويتريني به افراد مي‌فروشند. در صورتي كه كالاي ويتريني به هيچ عنوان استفاده نشده است.»
از پازوكي درباره فروش ويتريني برندهاي ايراني سوال شد و اينكه تا سال‌ها پيش ويترين‌فروشي براي كالاهاي خارجي بود كه گفت: «جنس ويتريني جنسي است كه بسته به نوع كالا مدتي از كارتن خود خارج شده و در معرض ديد عموم قرار گرفته، تنها به دليل شرايط نگهداري جنس و اينكه پيشتر جايي خريداري و نصب نشده، ويتريني است. هر چيزي غير از اين كالاي دست دوم است.
يك زماني شركت‌ها يك نمونه در مغازه‌ها مي‌گذاشتند و قرارداد مي‌بستند. بدين صورت كه در صورتي كه كالا تا مدتي به عنوان مثال 6ماه در معرض ديد عموم باشد، با كسر درصدي از سهم كارخانه، به فروش مي‌رسد.» پازوكي در ادامه افزود: «پيش از سال 96 به دليل واردات و همچنين بالا بودن عرضه، شركت‌هاي توليدكننده داخلي نيز به اين امر روي آورده بودند و كالاهاي‌شان را در ويترين مغازه‌ها قرار مي‌دادند تا افراد نسبت به خريد ترغيب شده و اقدام كنند. در شرايط نبود كالا نيز مغازه‌دارها كالاهاي ويتريني خودشان را مي‌فروشند.»