پاسخ وزارت بهداشت به گزارش «اعتماد» درباره اعتراضات جامعه پزشكي به ايرادات نسخهنويسي الكترونيك
گروه اجتماعي| 25 بهمن‌ماه، گزارشي در صفحه اجتماعي روزنامه اعتماد با تيتر «نامه‌هاي جامعه پزشكي خطاب به متوليان سلامت در نقد نسخهنويسي الكترونيك» منتشر شد. به دنبال انتشار اين گزارش، ديروز محمد هاشمي، سرپرست مركز اطلاع‌رساني وزارت بهداشت، در توضيح مكتوب براي «اعتماد» و در واكنش به اين گزارش و اعتراضات جامعه پزشكي، در پاسخ به اين نقدها و براساس داده‌ها و گزارشات سازمان بيمه سلامت ايرانيان، چنين اعلام كرد: «جامعه فرهيخته پزشكي از افتخارات اين سرزمين كهن و در ديرباز ملقب به عنوان حكيم، نزد اذهان مردم بوده است. همگان موظف هستيم كه در گفتار و چه در نوشتار، اين جايگاه معتبر محفوظ بماند. گشوده شدن فضاي گفت‌وگو براي حل مسائل اساسي در نظام سلامت، قدم مباركي است. ان‌شاءالله با رعايت چارچوب‌هاي عرفي در گفت‌وگو و نقادي، نتيجه آن براي مردم مطلوب باشد. پرونده الكترونيك سلامت مطالبه‌اي است كه در برنامه‌هاي 5 ساله و قوانين سالانه بودجه از سال‌هاي قبل بر آن تاكيد مي‌شد، اما بنا بر دلايل گوناگون تاكنون محقق نشده است، مي‌توان اميدوار بود اين موضوع مورد غفلت واقع شده كه با اجراي نسخه الكترونيك آغازي بر ثبت ديجيتال داده‌هاي پزشكي است، جاني تازه گيرد و از شبكه ارتباطي اكوسيستم سلامت الكترونيك كه در حال شكلگيري است، بستر تحقق آن نيز ميسر شود. پرونده الكترونيك سلامت حاصل تجميع داده‌هاي ثبت‌شده الكترونيك در كليه مراحل خدمات بهداشتي، درماني است و راه‌اندازي نسخه الكترونيك و پيشگامي آن نه تنها با شكلگيري پرونده الكترونيك منافات ندارد، بلكه جزيي از فرآيند شكلگيري آن محسوب مي‌شود. اجراي نسخه الكترونيك طبق قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه ۱۴۰۰ تكليف سازمان‌هاي بيمهگر بوده و برابر بند ك تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ هرگونه خريد خدمات سلامت و پرداخت هزينه از ابتداي ديماه خارج از چرخه الكترونيك ممنوع و حكم تصرف در اموال دولتي را شامل مي‌شد، لذا سازمان‌هاي بيمهگر موظف بودند جهت حمايت از بيمه‌شدگان حداكثر تلاش خود را به كار گيرند تا در مهلت قانوني، تكاليفي كه قانونگذار بر عهده آنان نهاده بود (استحقاق‌سنجي يا احراز هويت بيمه‌شده، شناسايي ارايه‌دهندگان خدمت، اعمال قواعد خريد خدمت بيمهاي، اجراي راهنماهاي باليني، كنترل اصالت دارو و رسيدگي به اسناد پزشكي) را در بستر الكترونيك فراهم كنند. اگر كساني با اصل اجراي قانون و نسخه الكترونيك مشكل دارند، لطفا به صراحت به آن بپردازند، در غير اين صورت سازمان‌هاي بيمهگر نه اقدام جزيره‌اي انجام داده و نه خلاف قانون، بلكه عمل به آنچه موظف بدان بوده‌اند را به ميزان قابل توجهي محقق ساختند. براي اجراي نسخهنويسي الكترونيك ابتدا لازم بود زيرساخت‌هاي مورد نياز شامل تشكيل پايگاه‌هاي مرجع اطلاعات بيمه‌شدگان، بانك اطلاعات شركاي كاري اعم از مراكز و موسسات در بخش دولتي و غيردولتي، موتور قواعد و بررسي اسناد، برقراري ارتباط يا سرويس‌گيري از ساير سازمان‌هاي مرتبط مانند سازمان غذا و دارو، سازمان ثبت احوال و سازمان نظام پزشكي، فراهم شود كه اين اقدام طي چهار سال گذشته انجام شده و هم اينك زيرساخت موجود پاسخگوي سرويس گيرندگان است. در بستر اين زيرساخت، اين‌گونه طراحي اوليه انجام شد كه هم سازمان‌هاي بيمهگر پايه داراي سامانه نسخهنويسي و نسخه‌پيچي الكترونيك (اصطلاحا پانل بيمهگر) باشند و هم به بخش‌هاي خصوصي و استارت‌آپ‌ها اجازه داده شود براي استفاده از فناوري‌‌هاي روز وارد عرصه خدمات الكترونيك نسخهنويسي شوند. مشكلات حال حاضري كه عزيزان در نقدها اشاره مي‌كنند، اولا مربوط به زيرساخت نيست و عمدتا مربوط به شبكه‌هاي ارتباطي كشور مانند كند بودن و قطعي برق و اينترنت، ايرادات پانل‌هاي نسخهنويسي، عدم آشنايي و آموزش كافي گروه پزشكان ارايه‌دهنده خدمت، شلوغي درمانگاه‌ها و از اين قبيل است، لذا ضمن پذيرش انتقادهاي وارده در اين‌گونه موارد، تلاش مي‌شود با همكاري و مشاركت پزشكان عزيز، سير تكامل تدريجي درخواست‌ها طي شود. آغاز رسمي نسخهنويسي الكترونيك از سال ۹۸ بوده و بسياري از استان‌هاي كشور به صورت تدريجي همزمان با نسخ كاغذي، نسخه الكترونيك را آموزش مي‌ديدند، به‌طوري‌كه اكثر استان‌هاي كشور كه اكثرا هم از امكانات حداقلي برخوردار بودند، از اول ديماه مشكل جدي نداشتند. مشكلات عمدتا مربوط به چند كلان‌شهر از جمله تهران بوده كه از فرصت تدريجي استفاده نكرده‌اند و در مواقعي هم كه سازمان‌هاي بيمهگر بر اجراي قانون از اول ديماه تاكيد مي‌كردند، اظهار مي‌داشتند تا اول ديماه قانون به ما فرصت داده است، شما اجبار نكنيد پيش از آن تاريخ اجرايي شود. نتيجه آن استدلال‌‌ها چنين شد كه اول ديماه رسيد و برخي از قافله نسخهنويسي جا مانده‌اند. در ورود به سامانه نسخه الكترونيك با نام كاربري و گذر واژه و استفاده از رمز دو مرحله‌اي (OTP) استفاده مي‌شود كه همانند سامانه الكترونيك بانكداري در كشور بوده و در حد قابل قبول است و به منظور سنديت و انكارناپذيري امضاي ديجيتال امنيت بالاتري دارد كه اميدواريم سازمان نظام پزشكي برابر اعلامي كه كرده است تا چند ماه آينده آماده كند. درخصوص امنيت اطلاعات شهروندان يا بيماران، احراز هويت با كد ملي و كارت ملي صورت مي‌گيرد و در دسترسي به سابقه نسخه قبلي بيمار هم در صورت موافقت خود بيمار امكان‌پذير است. ان‌شاءالله در صورت تعيين استاندارد بالاتر در مراجع ذي‌صلاح، مراتب فوق توسط سازمان‌هاي بيمهگر، اجرايي مي‌شود. تعيين تعرفه خدمات پزشكي هر ساله طبق قانون با پيشنهاد شوراي عالي بيمه و تصويب هيات وزيران مشخص مي‌شود و تركيب شوراي عالي بيمه را هم قانون تعريف كرده است و اميدواريم با توجه به درخواست رييس كل سازمان نظام پزشكي، همه ذي‌نفعان نظام سلامت در بازنگري احتمالي حضور موثر در تعيين تعرفه پزشكي داشته باشند. سهم سلامت از اقتصاد كشور و GDP عادلانه و مناسب با نياز آن باشد. با توجه به شرايط كلي اقتصاد كشور، با فرض اختصاص سهم متناسب ازGDP، اگر مديريت صحيح منابع در حوزه سلامت شكل نگيرد، اتفاق خاصي نخواهد افتاد. براي مديريت منابع اولين گام شفافيت و داشتن داده‌هاي صحيح و قابل اتكا در تصميم‌گيري است، لذا تحقق سازمان الكترونيك سلامت براي تخصيص متناسب منابع بسيار كمك‌كننده خواهد بود. اميدواريم در گام‌هاي اوليه همراه شويم كه راه ناپيموده طولاني است، نكته‌اي هم در مورد زمان ويزيت بيماران اشاره شد كه همكاران عزيز را به تعهد حرفه‌اي دعوت مي‌كنيم. پوشش بيمه‌هاي پايه براساس مصوبات هرساله هيات دولت شامل تعرفه دولتي مي‌شود و اگر بيمه‌شده پايه به ساير مراكز ارايه‌دهنده با مالكيت عمومي، خيريه يا خصوصي مراجعه كند، مابه‌التفاوت تعرفه‌‌اي بر عهده بيمه پايه نيست، البته اين موضوع خوشايند هيچ‌كس نبوده و سازمان‌هاي بيمهگر هم همواره بيان كردند كه براي حفظ تعادل منابع و مصارف بايستي سرانه حق بيمه متناسب با هزينه‌ها باشد و از سوي ديگر كنترل تقاضا با اجراي پزشكي خانواده و نظام ارجاع قابل انجام است، لذا در اين موضوع مي‌توان اشتراك نظر داشت و تلاش شود با حفظ تعادل منابع و اجراي سطح‌بندي خدمات، بيمه‌شدگان عزيز بتوانند از خدمات بخش خصوصي هم با پوشش بيمهاي بهره‌‌مند شوند. موفقيت، زماني حاصل مي‌شود كه همه ذي‌نفعان احساس برنده شدن داشته باشند بنابراين، نخبگان جامعه پزشكي به عنوان الگوي جامعه مدني مي‌توانند باب گفت‌وگو حل مساله را باز كنند كه نتايج آن رفاه بيشتر جامعه و مردم خواهد بود.»