درخواست فرهنگيان از دولت و مجلس براي وفاي به عهد

گروه اجتماعي

به دنبال اعلام قطعي اجراي قانون رتبه‌بندي حقوق معلمان از ابتداي سال 1401 آن‌هم در حالي كه دولت وعده داده بود كه اين قانون از مهرماه امسال و با تخصيص 12 هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار اجرا مي‌شود و اجراي كامل قانون از سال آينده خواهد بود، ديروز شهرهاي كشور صحنه اعتراضات صنفي معلمان معترض به تاخير اجراي اين قانون بود.  هزاران معلم معترض به محقق نشدن وعده‌هاي دولت درباره اجراي اين قانون از ابتداي مهرماه امسال، ديروز در شهرهاي رزن، اسلام‌آباد غرب، رشت، سقز، كرمانشاه، ساري، ثلاث باباجاني، اراك، همدان، الشتر، بروجرد، انديمشك، اروميه، قصر شيرين، ايذه، بهشهر، كازرون، مريوان، سردشت، كرج، اصفهان، ممسني، داراب، فيروزآباد، سنندج، لامرد، زيويه، تاكستان، نيشابور، اقليد، لنگرود، آبدانان، قم، بندرماهشهر، باغملك، اهواز، مشهد، ازنا، هرسين، جوانرود، يزد، نورآباد، اليگودرز، بوكان، بهبهان، اصفهان، شيراز، بندر امام و ديگر شهرهاي كشور در مقابل ادارات آموزش‌و‌پرورش و در شهر تهران در مقابل ساختمان مجلس شوراي اسلامي ايستادند و خواستارعهد‌شناسي دولت و مجلس شدند.  در حالي كه بنا بر اعلام منابع آگاه در اين تجمعات و در برخي شهرها، 15 معلم بازداشت شدند، اعتراضات در برخي شهرها، با برخورد نيروي انتظامي مواجه شد. در حالي كه براساس برخي سندهاي منتشرشده در برخي رسانه‌هاي خارج از كشور، فرهنگيان براي برگزاري تجمع صنفي در آخرين هفته بهمن‌ماه درخواستي به وزارت آموزش‌وپرورش يا نهادهاي متولي ارايه داده بودند، طي هفته گذشته وزارت آموزش‌وپرورش از مديران استاني خواسته كه از هرگونه تجمع صنفي معلمان جلوگيري كرده و ايشان را توجيه كنند كه اعتراضات صنفي و تحصن و اعتصاب، ممنوع بوده و هرگونه اعتراض به وضعيت موجود هم نبايد به محيط خارج از مدارس كشيده شود و در صورت تخطي هر معترض، فرد متخلف بايد به هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان آموزش‌وپرورش در سطح استان‌ها معرفي شود. با وجود اين ابلاغيه، تجمعات صنفي معلمان، ديروز در حالي برگزار شد كه معلمان معترض، شعارهايي درباره آزادي معلمان زنداني و الزام دولت به اجراي قانون رتبه‌بندي سر دادند. شعارهايي همچون «از تهران تا خراسان، معلمان در زندان»، «وعده‌هاي توخالي، دولت پوشالي»، «معلم زنداني آزاد بايد گردد» ديروز در اين تجمعات شنيده مي‌شد علاوه بر آنكه به دنبال برگزاري اين تجمعات اعتراضي، شوراي هماهنگي تشكل‌هاي صنفي فرهنگيان ايران هم با صدور قطعنامه‌اي، تاكيد كرد كه مطالبه معلمان، چيزي نيست جز اجراي همسان‌سازي بازنشستگان، اجراي كامل قانون رتبه‌بندي، اجراي كامل اصل ۳۰ قانون اساسي و آزادي معلمان و توقف پرونده‌سازي عليه فعالان صنفي. در اين قطعنامه همچنين اعلام شد كه برگزاري تجمعات اعتراضي معلمان در روزهاي آينده و تا اجراي تعهدات دولت ادامه خواهد داشت و قرار است سوم اسفندماه هم اعتراضات صنفي مشابهي در شهرهاي كشور برگزار شود.  تاخير در اجراي وعده‌هاي دولت درباره اجراي قانون رتبه‌بندي معلمان در حالي است كه لايحه رتبه‌بندي معلمان، طي 10 سال گذشته و با وجود وعده‌هاي مكرر دولت يازدهم و دوازدهم، تا آذر ماه امسال حتي در مسير قانوني شدن هم قرار نگرفته بود و آذرماه امسال هم، آنچه تبديل به قانون شد، پاسخگوي تمام و كمال مطالبات فرهنگيان نبود. با اين حال دولت قول داده بود اين قانون از ابتداي مهر ماه امسال براي مشمولان قانون تسري داشته باشد اما هفته گذشته، رييس كميسيون بودجه مجلس اعلام كرد كه اجراي اين قانون از ابتداي سال 1401 خواهد بود در حالي كه بنا به وعده‌هاي دولت قرار بود اجراي اين قانون از ابتداي مهر امسال و با تخصيص نيمي از بودجه مصوب باشد. اما هفته گذشته، يوسف نوري؛ وزير آموزش‌وپرورش هم با اعلام اينكه «براي اجراي قانون رتبه‌بندي در سال‌هاي 1401 و 1402، در مجموع حدود 50 هزار ميليارد تومان تخصيص يافته است» تاييد كرد كه اجراي اين قانون در سال جاري، منتفي شده است.