ماليات صفر از خانه‌هاي خالي

ديوان محاسبات كشور در تازه‌ترين گزارش خود از عملكرد ده‌ماهه بودجه 1400 به دو موضوع مهم اشاره كرد؛ ماليات‌ستاني صفر از خانه‌هاي خالي در مدت مورد بررسي و تحقق 60 درصدي منابع عمومي دولت و 64.5 درصدي مصارف. اين گزارش تاييد كرد « كسري ۴.۵ درصدي منابع و مصارف عمومي بودجه از محل تنخواه‌گردان خزانه موضوع تبصره ذيل ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومي تامين شده است.» اما آنچه در اين گزارش بيش از ساير موارد خودنمايي مي‌كند، عدم ماليات‌ستاني از واحدهاي خالي تا دي‌ماه سال جاري است. از آنجايي كه دولت يكي از اقدامات مهم و اساسي براي بهبود شرايط بازار مسكن را عرضه واحدهاي خالي به بازار مي‌دانست، ماليات‌ستاني صفر تا مدت مورد بررسي مي‌تواند به چالش جدي ميان دولت و موديان مالياتي بدل شود. به خصوص اينكه متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در دي‌ماه به بالاترين رقم خود رسيده و بيش از 32 ميليون تومان گزارش شد. 

شناسايي خانه‌هاي خالي  و در نهايت ماليات صفر
با وجود اهتمام دولت مبني بر ماليات‌ستاني از خانه‌هاي لوكس و خالي، ديوان محاسبات در گزارشي اعلام كرد كه ماليات واريزي آنها صفر بوده است. تقريبا يك سال پيش بود كه نمايندگان مجلس در صحن علني شرايط دريافت ماليات از خانه‌ها و خودروهاي لوكس را اعلام كرده بود. پيش‌تر نيز قرار بود از خانه‌هاي خالي ماليات گرفته شود و حتي در مردادماه عنوان شده بود مالكاني كه ملك خود را در چهار ماه ابتدايي سال جاري خالي نگه داشته، شناسايي و مشمول ماليات شده‌اند. كمي بعد محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي، در آذر سال جاري از شناسايي دو ميليون و ۳۰۰ هزار واحد مسكوني خالي در كشور خبر داده و گفته بود كه «تملك ۹۰۰ هزار واحد در اختيار دستگاه‌هاي دولتي است.» با وجود همه تلاش‌هاي دولت براي به سامان كردن بازار مسكن از طريق ماليات، گزارش ديوان محاسبات نشان مي‌دهد كه تقريبا هيچ اتفاق جديدي در اين حوزه نيفتاده است. اين نهاد به تازگي اعلام كرده كه «با وجود تعيين پايان بهمن به عنوان آخرين مهلت واريز ماليات واحدهاي مسكوني گران‌قيمت تحقق آن تا پايان دي همچنان صفر درصد بوده و ميزان وصول ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي از سكنه» نيز فاقد وصولي است.» بسياري از مديران دولتي ماليات بر خانه‌هاي خالي را يكي از راهكارهاي ورود مسكن به بازار و تقويت بخش عرضه مي‌دانستند. اگرچه پيش‌تر عنوان شده بود مشكل اين بازار تنها با تقويت بخش عرضه حل نمي‌شود و همزمان بايد فكري نيز به حال طرف تقاضا كرد. در حال حاضر با وام 450 ميليون توماني زوجين، مي‌توان سوييت‌هايي كمتر از 40 متر در ارزان‌ترين محله‌هاي تهران خريداري كرد. البته كه با اين ميزان وام در پايتخت مي‌توان وديعه يك واحد مسكوني در محله‌اي متوسط از نظر قيمتي را پرداخت كرد. مقايسه قيمت‌هاي خانه و وام مسكن نشان مي‌دهد كه كمك به طرف تقاضا كه با كاهش تورم ميسر مي‌شود، به پويايي بازار مسكن كمك‌هاي بيشتري خواهد كرد.  فروش املاك مازاد نيز از ديگر مواردي بود كه ديوان محاسبات به آن اشاره كرد و نوشت: «اهداف قانونگذار در شناسايي و فروش املاك مازاد دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني، به‌رغم شناسايي ۲۶۳۸ فقره ملك و صدور مجوز فروش بابت ۲۲۸۷ فقره، عملياتي نشده است. قابل توجه است كه تنها ۵۵ درصد از منابع پيش‌بيني‌شده بابت واگذاري دارايي‌هاي مالي وصول شده و منابع حاصل از «ارايه حق‌الامتياز واگذاري سهام و حقوق مالكانه» شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌ها و همچنين منابع حاصل از فروش سهام، سهم‌الشركه، اموال و دارايي‌هاي دولت در شركت‌ها و موسسات دولتي فاقد هرگونه وصولي بوده است.»

اختلاف ميان درآمد و هزينه‌ها؛ 4.5 درصد
البته ماليات‌ستاني صفر از خانه‌هاي خالي تنها بخشي از گزارش ده‌ماهه بودجه 1400 بوده است. يكي ديگر از موضوعاتي كه ديوان محاسبات به آن اشاره كرد، تحقق 60 درصدي منابع عمومي دولت و 64.5 درصدي مصارف بودجه بود. براساس داده‌هاي اين مركز اختلاف ميان منابع و مصارف از طريق تنخواه‌گردان خزانه تامين شده است. با وجود اينكه مردان اقتصادي دولت از بهبود در روند صادرات نفت سخن گفته بودند اما به نظر مي‌رسد عدم امكان بازگشت دلارهاي نفتي به كشور باعث عدم تحقق منابع عمومي دولت شده است. در بخش ديگري از اين گزارش آمده كه: «روند رو به بهبود منابع نفت، رشد ثابت و خطي درآمدهاي مالياتي و رشد انتشار اوراق نسبت به ۸ ماهه سال جاري رخ داده است. همچنين معادل ۴۱ درصد از منابع عمومي تحقق‌يافته دولت مربوط به درآمدهاي مالياتي و گمركي بوده است. اين در حالي است كه ميزان ماليات پرداخت‌نشده و معوق علي‌الحساب اشخاص حقوقي دولتي در پايان دي‌ماه سال جاري معادل ۱.۰۸۵ ميليارد تومان بوده كه بيش از ۸۲ درصد آن مربوط به ۳ شركت دولتي است.»