ادامه از صفحه اول
دو سال با مهمان ناخوانده
بنابراين فارغ از كم و زياد بودن آمار مرگ‌ومير؛ نحوه مقابله با اين بيماري در همه كشورها با فرازوفرودها و حتي روش‌هاي آزمون و خطاها همراه بود، ولي در ايران نشان داد كه مشكلات ساختاري براي مقابله با چنين رويدادهايي بسيار زياد است. اين مساله‌اي است كه در همان دو هفته اول اين بيماري نوشتم و در يادداشتي تحت عنوان «كرونا؛ آزمون آزمون‌ها»، توضيح دادم كه چرا كرونا مديريت سياسي ايران را به چالش جدي خواهد كشيد، به اين علت كه كرونا يك پديده تك‌وجهي نبود، موضوعي سياسي، امنيتي، اجتماعي، بهداشتي، اقتصادي و... بود و ساختار سياسي ايران فاقد شرايط لازم براي مديريت چنين بحران فراگيري است. بحراني كه نه يك منطقه خاص كه كل كشور را هم درگير مي‌كرد. كافي است كه نمودارهاي دوساله مربوط به مبتلايان يا مرگ‌ومير كرونا را در ايران با ساير كشورهاي مهم مقايسه كنيم كه در آنها فرازوفرودها خيلي برجسته و متمايز هستند، ولي در ايران متداخلند و هيچ‌گاه قادر به كنترل كامل اين بيماري نشديم. در طول اين دو سال شاهد چند رفتار كليدي در مواجهه با كرونا بوديم كه متاسفانه بيش از آنكه ناشي از اشتباه موردي باشد، ناشي از اشتباه روندي و ساختاري است. اولين اشتباه مسلم، بي‌توجهي و آماده نبودن براي ورود احتمالي يا قطعي اين ويروس به كشور بود. عدم توقف ارتباط مسافرتي با چين، يا عدم تامين تست‌هاي كوويد-۱۹، يا عدم تهيه و آموزش دستورالعمل‌ها براي شناسايي فوري بيماري نمونه اين ادعاست. به همين علت است كه تا اول اسفند و مرگ دو نفر كه قطعا پيش از آنها هم افرادي فوت كرده بودند اين بيماري اعلام نشد و اگر برادر يكي از فوتي‌ها پزشك نبود شايد باز هم ديرتر اعلام مي‌شد. تازه با اعلام ورود كرونا هم مخالفت جدي مي‌شد و حتي خبرنگاران اعلام‌كننده را به دادگاه كشاندند كه البته تبرئه شدند. اشتباه دوم كه اين نيز مهلك بود، كوچك جلوه دادن كرونا بود. صداوسيما اين خط را تبليغ مي‌كرد. به‌طوري كه مي‌خواستند از هفته دوم شرايط را عادي اعلام كنند. شايد حق داشتند، چون كشور در سال ۹۸ در شرايط بدي بود، اضافه شدن يك مساله مهم مثل كرونا نيز قابل تحمل نبود، ولي كوچك جلوه دادن آن خطرات بعدي را داشت كه همه شاهد آن بوديم. اشتباه سوم، فعال شدن نظريه توطئه يا خودبزرگ‌بيني‌‌هاي نابخردانه وزارت بهداشت و به قول معروف درِ پپسي براي خودشان باز كردن بود! كه آنان را از واقعيت مساله دورتر مي‌كرد و متاسفانه دود آن به چشم همه رفت. تاكيد بر طب اسلامي و ملي نيز از اين نمونه است. اشتباه بعدي نحوه برخورد با واكسن بود كه باز هم خود بزرگ‌بيني در كنار نظريه توطئه وارد ماجرا شد و ايران را از پذيرش آزمون مرحله سوم واكسن سينوفارم و واردات محروم كرد و بخش مهمي از بالا رفتن آمار مرگ‌ومير ناشي از تاخير ۶ماهه در واردات و تزريق واكسن بود كه مسووليت آن را بايد عده‌اي تقبل كنند. متاسفانه همه اينها در همان زمان نوشته شده بود و در فضاي مجازي و روزنامه در دسترس است، ولي گوش شنوايي براي آن نبود. چرا چنين مشكلاتي رخ داد؟ توضيح آن، ريشه در تحليل ساختار سياسي ايران و به‌طور مشخص فقدان نهادهاي مستقل مدني از جمله در حوزه پزشكي و درمان و نيز ضعف رسانه‌هاي مستقل دارد. عدم شفافيت و فقدان پاسخگويي و از همه بدتر، فقدان اعتماد اجتماعي ميان مردم و ساختار دولت و شكاف درون ساختاري علل اصلي اين وضع است كه بايد جداگانه تاثير هركدام را توضيح داد كه پيش‌تر گفته شده است در آينده هم گفته خواهد شد.
چند پرسش از كنار اين پنجره
ما هستيم؛ اگر نباشد اصل رسانه بي‌معناست» پس «بود و نبودِ» اين حرفه، با بود و نبودِ اين اصل، گره خورده است، بسيار عميق. نباشد، ما هم نيستيم. نمي‌توانيم باشيم چون.
دوم) باشيم يا نباشيم؟ اركان حكومت -نه تنها دولت-اين پاسخ را بايد به شايستگي بدهند: «رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را به رسميت مي‌شناسند يا از سر تعارف با آنها مدارا مي‌كنند، مدارا در كنار ايجاد محدوديت‌ها البته.» اين راه، تاكنون به مثابه يك «تجربه» در برابر ماست. پاسخ نداده است؛ تصديق مي‌كنيد كه. تكرار و آزمودن اين راه، جز تكرار يك خطا، چيز ديگري نيست. هست؟ چرا يك بار و فقط يك بار، اين را نمي‌آزماييم كه امور «استقلال حرفه‌اي» اين صنف را به خودشان بسپاريم. شايد نتيجه جز اين شد. حتما تجربه جهاني- مانند فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران و قوانيني كه خود وضع مي‌كنند-نتيجه داده است، چرا به اين تجربه و تجربه‌هاي مشابه ـ با مدل بومي آن ـ احترام نمي‌گذاريم. اين اصل هم، با «بودن» اين حرفه، دقيقا برابر است. سوم) باشيم يا نباشيم؟ باز هم اين پنجره و نگاه من به بيرون. تجربه سال‌ها روزنامه‌نگاري، سردبيري و راه‌اندازي چند روزنامه ملي و سراسري را مرور مي‌كنم. اين پنجره يا بهتر بگويم «زاويه نگاه» با من حرف مي‌زند، مي‌گويد كه «مصونيت حقوقي چه مي‌شود؟» روزنامه‌نگاري «منزلت» است تا شغل.اما اگر شغل هم بپنداريم، «سيال است و پيچيده»، در عين حال «مهندسي و پر از محاسبه». به همين دليل، روزنامه‌نگار اگر «مصونيت حقوقي» نداشته باشد، چگونه مي‌توان از او انتظار «مسووليت پاسخگويي» داشت؟ اين دو، كفه‌هاي يك ترازو هستند. جز اين است؟ در نظر گرفتن يكي و نفي ديگري، باز تجربه به من مي‌گويد؛ «داوري غيرمنصفانه» و به غايت اشتباهي است. روزنامه‌نگاران ما، اگر مصونيت حقوقي داشته باشند، رسانه‌هاي داخل كشور، رسانه‌هاي مرجع مي‌شوند نه رسانه‌هاي خارجي. اگر ناراحتيم چرا رسانه‌هاي ما، مرجع نيستند، اين داوري «يك‌سويه» را تغيير دهيم. چرا تغيير نمي‌دهيم پس؟ همين پنجره تجربي، اين پرسش بنيادين را به ميان مي‌كشد كه حاكميت‌ها «مصونيت حقوقي» را دوست ندارند. اما بود و نبود رسانه و روزنامه‌نگار، به همين اصل وابسته است، نيست؟
***
پرسش‌هاي بنيادين ديگري هست كه بماند براي بعد. حتما خواهم نوشت. اما آنچه دكتر حسن نمكدوست از خود برجاي گذاشت، تنها تلنگري بود كه به باور من، زمينه بازخواني اين پرسش‌هاي بنيادين را فراهم كرد. او براي من و همه اساتيد و روزنامه‌نگاران، نمونه يك «استاد بااخلاق، خوشفكر و رفيقِ» سال‌هاي ديروز و امروز و فرداست. آنچه كرد و در ادامه استعفا داد و رفت، تاكيد بر يك «نگاه اجماعي» از سوي همه اساتيد و روزنامه‌نگاران بود. همين و بس.