برجام و موانع باقي مانده
كوروش احمدي
مذاكرات وين براي احياي برجام به مرحله پاياني و تعيين‌كننده خود رسيده است. بسيار محتمل است كه طي روزهاي آتي توافق نهايي حاصل شود. البته احتمال ضعيفي نيز وجود دارد كه «دو، سه موضوع باقي مانده» (به قول آقاي اميرعبداللهيان) سد راه شود و مذاكرات براي مدتي به حال تعليق درآيد. متن حدودا 20 صفحه‌اي كه اكنون مبناي كار است، منعكس‌كننده دو، سه موضوع مورد اختلاف است. ظاهرا طرف غربي با بازگشت به وين در 9 فوريه، «متن نهايي» خود را ارايه كرد و طرف ايراني متقابلا متني ارايه كرد كه در مواردي با متن غربي متفاوت است. برخي رسانه‌هاي غربي مدعي شده‌اند كه چين و روسيه نيز عمدتا با متن غربي موافقند. ظاهرا موضوعات مورد اختلاف عمدتا به موضوع «ضمانت»، اختلاف در مورد برداشتن برخي تحريم‌ها و نكاتي در مورد ترتيب و توالي برداشتن گام‌ها محدود شده است.
درمورد «ضمانت» كه آقاي اميرعبداللهيان در نشست مونيخ آن را «مهم‌ترين چالش» خواند، در مصاحبه با فايننشال تايمز پيشنهاد كرده بود كه «حداقل يك بيانيه توسط پارلمان‌ها يا روساي پارلمان‌ها، از جمله كنگره امريكا» به «شكل بيانيه سياسي» منتشر شود و بر تعهد كشور خود به برجام تاكيد كند. اين پيشنهاد اگرچه گوياي تلاش مثبت ايران براي نشان دادن انعطاف است، اما در مورد عملي بودن آن ترديد وجود دارد. در استاندارد كاري كنگره امريكا، علاوه بر قوانين، تنها سندي به نام «قطعنامه غيرالزام‌آور» وجود دارد. اما صدور آن تنها بعد از بحث‌هاي مفصل و راي‌گيري ممكن است. اما با توجه به ضديت هميشگي كنگره با ج‌اا، در پيش بودن انتخابات كنگره، ملاحظات سياسي نمايندگان و مخالفت برخي دموكرات‌ها، معلوم نيست كه صدور چنين سندي توسط كنگره ممكن باشد. در مورد صدور بيانيه توسط روساي دو مجلس كنگره نيز، لازم به ذكر است كه علاوه بر اينكه مجلس سنا رييس به معناي مصطلح ندارد و رييس مجلس نمايندگان نيز داراي چنين اختياراتي نيست، صدور بيانيه توسط رييس نه معمول است و نه ارزشي دارد.
اختلاف ديگر در ارتباط با تحريم‌هايي است كه به گفته آقاي اميرعبداللهيان در مصاحبه با فايننشال تايمزدر دوره ترامپ «به بهانه برنامه موشكي و مسائل منطقه‌اي و حقوق بشر» عليه «برخي شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي ايراني اعمال شده است.» برخي تحريم‌هاي دوره ترامپ كه در حكم اعمال مجدد تحريم‌هاي برجامي است، مطابق بند 26 برجام در حكم نقض برجام است و بايد برداشته شوند. تحريم‌هاي ديگر به بهانه‌هاي ديگر اساسا براي دشوار كردن بازگشت به برجام وضع شد. برداشتن اين تحريم‌ها براي دولت بايدن به لحاظ سياست داخلي دشوار است، اما ظاهرا غيرممكن نيست. با توجه به سخنان آقاي اميرعبداللهيان در همان مصاحبه و برخي شواهد ديگر، ممكن است امريكا پرداختن به اين تحريم‌هاي غير برجامي عليه شخصيت‌ها و نهادها را مشروط به مذاكره مستقيم كرده باشد. به گفته آقاي اميرعبداللهيان، مذاكره مستقيم داراي «هزينه‌هاي بسيار سنگين براي دولت ايران» است و انجام آن موكول به «اثبات حسن نيت امريكا از طريق برداشتن برخي گام‌هاي عملي و ملموس» خواهد بود. اختلاف باقي مانده ديگر ظاهرا در ارتباط با ترتيب و توالي برداشتن گام‌هاي مقرر است. در حالي كه با توجه به خروج امريكا از توافق منطقا نخستين گام بايد توسط امريكا برداشته شود، با اين حال ظاهرا هنوز مشكلاتي در اين مورد باقي است. گويا صحبت از اين است كه طرفين كار را با برخي گام‌هاي اوليه مانند آزاد كردن بخشي از سپرده‌هاي ايران توسط امريكا و بعدا يا همزمان توقف غني‌سازي بالاتر از حد مجاز در برجام توسط ايران و آزادي زندانيان شروع كنند. اينكه ايران به چه ترتيبي و در چه مقاطعي برنامه هستهاي خود را مطابق برجام محدود كند و در مقابل امريكا چه گام‌هايي در چه مقاطعي بردارد، ظاهرا هنوز نهايي نشده است. مساله اين است كه ترتيب و توالي به گونه‌اي باشد كه هر دو كشور بتوانند انجام اقدامات را به‌طور متناظر اعلام كنند. از طرفي، از آنجا كه شاهد بحثي در مورد نحوه بازگشت برنامه هستهاي ايران به محدوده برجام نيستيم، مي‌توان احتمال داد كه توافق در اين مورد، از جمله در مورد سرنوشت سانتريفيوژهاي پيشرفته ايران، حاصل شده و راهي بينابيني براي رفع بن‌بست در اين مورد يافته شده است.
در حوزه سياست داخلي، يكي از مشغله‌هاي طرف ايراني اين است كه تنها در صورتي مي‌تواند توافقي را بپذيرد كه بتواند آن را توافقي بهتر در مقايسه با توافق 94 معرفي كند. مشغله طرف امريكايي نيز اين است كه چگونه از سد موانع سياسي، از جمله قانون INARA و مطالبه بررسي توافق در كنگره، بگذرد. اگر آن‌طور كه جمهوري‌خواهان و معدودي از دموكرات‌ها مدعي‌اند و دولت بايدن مخالف است، توافق نهايي سرانجام به كنگره برود، رد آن توسط كنگره بعيد خواهد بود، چون 60 راي براي عبور از سد فيلي‌باستر (نوعي آبستراكسيون) و 67 راي براي عبور از سد وتو رييس‌جمهور لازم است. همزمان تاييد توافق نيز به خاطر حضور قوي جمهوري‌خواهان ممكن نخواهد بود. در نتيجه مانند دفعه قبل، توافق با سپري شدن مهلت يك‌ماهه كنگره و عدم امكان انجام اقدامي، قابل اجرا خواهد بود.