رفت و آمد يك درصدي تورم

مركز آمار ايران اعلام كرد؛ نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي كشور به ٤١,٤ درصد رسيده است كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، يك واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد. اين كاهش كم‌رمق تورم در ماه گذشته در حالي است كه قيمت هر كيلو برنج ايراني درجه يك به حدود 100 هزار تومان و قيمت هر كيلو برنج شكسته نيز به 60 هزار تومان رسيده بود. اين قيمت‌ها آن هم در شرايطي كه دولت بارها و بارها بر كاهش تورم و بهبود معيشت افراد تاكيد كرده بود، بسيار عجيب است. با وجود كاهش نرخ تورم نقطه‌اي و ماهانه در بهمن ماه سال جاري، به نظر مي‌رسد با اتمام بررسي‌هاي بودجه در مجلس و اجراي آن، تورم افزايش يابد. به خصوص آنكه دو تغيير بنيادي در خصوص ارز دولتي و سهم صندوق توسعه ملي اعمال كرده كه مي‌تواند منجر به افزايش كسري بودجه و درنهايت چاپ پول شود. بر اساس گفته‌هاي مهدي عسگري، عضو كميسيون تلفيق، دولت منابع كافي براي حذف ارز ترجيحي در نظر نگرفته و از اين رو 60 هزار ميليارد تومان به منابع بودجه اضافه شده است. از سوي ديگر و بر اساس گفته‌هاي رحيم‌زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق «اين كميسيون سهم صندوق توسعه ملي را از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزايش داده است. بدين‌ترتيب سهم ۲۰ درصدي كه قرار بود در سال آينده جزو منابع درآمدي دولت محسوب شود به حساب صندوق توسعه ملي خواهد رفت.» در نتيجه اين تغيير حدود 137 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي دولت، غيرقابل استفاده شده و به صندوق توسعه ملي مي‌روند. از سوي ديگر قرار است ۹ ميليارد دلار از كل فروش نفت با ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات كالاهاي اساسي اختصاص يابد كه به منزله كاهش ۱۶۹ هزار ميليارد توماني درآمد دولت از اين محل خواهد بود. بنابراين حدود 300 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي بودجه دولت سال آتي حذف خواهند شد. پيشتر هادي قوامي، معاون وزير اقتصادي گفته بود كه كسري بودجه در سال آتي 300 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه با توجه به تغييرات بودجه در مجلس اين رقم ممكن است به 500 تا 600 هزار ميليارد تومان نيز برسد. 
كاهش تورم، غيرقابل باور
نرخ تورم نقطه‌اي در بهمن ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٥,٤ درصد رسيده؛ يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين ٣٥.٤ درصد بيشتر از بهمن ١٣٩٩ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌اي بهمن ماه ١٤٠٠ در مقايسه با ماه قبل ٠,٥ واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم نقطه‌اي گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» با كاهش ١,٩ واحد درصدي به ٤٠.٧ درصد و گروه «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» با افزايش ٠.١ واحد درصدي به ٣٢.٥ درصد رسيده است. اين در حالي است كه سال قبل نرخ تورم نقطه‌اي در بهمن ماه ۴۸.۲ درصد اعلام شده بود.در اين ميان نرخ تورم نقطه‌اي براي خانوارهاي شهري ٣٥,٣ درصد مي‌باشد كه نسبت به ماه قبل ٠,٥ واحد درصد كاهش داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٣٥,٨ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ٠,٧ واحد درصد كاهش داشته است. از سوي ديگر نرخ تورم ماهانه در ماه گذشته نيز به ٢,١ درصد رسيده كه در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل، ٠.٣ واحد درصد كاهش داشته است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» و «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» به ترتيب ٣.٩ درصد و ١.١ درصد بوده است. سال گذشته نرخ تورم نقطه‌اي گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» ۶۶.۸ درصد و گروه «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» ۳۹.۷ درصد بود. اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري ٢,٠ درصد مي‌باشد كه نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد كاهش داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٢.٧ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد افزايش داشته است.سال قبل نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري ۲،۴ درصد و براي خانوارهاي روستايي ۳.۳ درصد اعلام شده بود.
افزايش تورم در اغلب گروه كالايي
در گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزيجات» (سيب‌زميني، كدوسبز و بادمجان)، گروه «نان و غلات» (انواع برنج ايراني) و گروه «قند و شكر و شيريني» (قند، شكر و نبات) مي‌باشد. در گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» گروه «هتل و رستوران» (هزينه اقامت در هتل و مسافرخانه)، گروه «پوشاك و كفش» (انواع پوشاك) و گروه «تفريح و فرهنگ» (روزنامه، مجله و گل طبيعي) بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.