امتياز «فروش نفت»
براي چه كساني است؟
لطفا به پروژه‌ها و سازمان‌هاي متصدي آنها و نسبت‌شان با نفت‌فروشي خوب دقت كنيد! اينها قرار است از دولت به جاي پول نفت بگيرند و براي هزينه پروژه‌هايشان آن را بفروشند. در كدام بازارها؟ با چه قيمت‌هايي؟ به چه شيوه بازاريابي؟ با چه نظارت‌هايي؟ آيا شركت ملي نفت ايران، به عنوان نهاد تخصصي فروش نفت، صالح‌تر از اين سازمان‌ها نيست كه نفت را چونان گذشته در بازارهاي بين‌المللي به قيمت‌هاي روز بفروشد و پولش را به خزانه بريزد تا از طريق سازمان برنامه و بودجه تخصيص يابد؟
3- لطفا متن جز «2» بند «ي» را عينا و با دقت بخوانيد: «دولت مجاز است براي اجراي طرح‌هاي پيشران جديد و نيمه‌تمام در زمينه خطوط راهبردي ريلي و كريدورهاي اصلي جاده‌اي، توسعه سواحل مكران، توسعه و فعال‌سازي پتروپالايشگاه‌ها و نيروگاه‌هاي بزرگ، حفظ و نگهداري و تامين تجهيزات راهبردي ناوگان امداد هوايي، تقويت زيرساخت‌هاي ارتباطي و تاسيساتي وزارت اطلاعات، اجراي طرح‌هاي زيرساخت مناطق آزاد جديد، توسعه تجهيزات سازمان‌هاي هلال احمر و اورژانس و پزشكي قانوني، طرح‌هاي انتقال آب از درياي عمان، طرح‌هاي رفع تنش آبي و جلوگيري از سيل‌هاي موسمي، ايجاد و توسعه شبكه‌هاي آب و فاضلاب، مدارس مناطق مرزي، تقويت و ايجاد زيرساخت‌هاي تاسيساتي و تجهيزاتي دانشگاه‌ها، تكميل بيمارستان‌هاي نيمه‌تمام، طرح‌هاي انبوه‌سازي مسكن، طرح‌هاي دانش‌بنيان، تا مبلغ پنج ميليارد و پانصد ميليون (۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يورو از محل تحويل نفت خام و ميعانات گازي صادراتي و براساس قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و براساس جدول شماره (۲۲) اين قانون با خزانه‌داري كل كشور اعمال حساب كند.»
4- اجازه بدهيد به سه نمونه‌اي كه در ابتداي مطلب نوشتم، اكتفا كنم. مثلا براي توسعه مدارس مرزي يا تكميل بيمارستان‌هاي نيمه‌تمام يا ايجاد زيرساخت‌هاي تأسيساتي و تجهيزاتي دانشگاه‌ها، لازم است دولت «نفت» بدهد؟ آن وقت براي اين پروژه‌ها، به چه كسي يا كساني «نفت» بدهد؟ صلاحيت اين افراد براي فروش نفت كجا تاييد شده است؟ آنها در كدام بازارهاي بين‌المللي مي‌خواهند نفت و ميعانات گازي را بفروشند؟ آيا امكان ندارد كه فروشندگان نفت براي اين پروژه‌ها در بازارها، براي فروش نفت‌شان در موضوع قيمت رقابت كنند و بازارهاي نفت ايران را خراب كنند؟ از اين سوالات بسيار است.
5- لايحه بودجه 1401 امروز در صحن علني مجلس بررسي مي‌شود. نمايندگان محترم مجلس! با تصويب بند «ي» لطفا سنگ بناي «ديوار كج» را نگذاريد. فروش «نفت و ميعانات گازي» را كه به اسم «پروژه تهاتر نفت» از دست سازمان تخصصي‌اش (شركت ملي نفت ايران) خارج و به ديگران بسپاريد، ماجراهايي ممكن است رخ بدهد كه شايد مجلس عزيز را پاسخگوي تاريخ نگاه دارد. پيش‌تر به برخي از آنها اشاره كرده‌ام. از احتمال خراب شدن بازارهاي نفت ايران گرفته تا كاهش قدرت شركت ملي نفت در بازارهاي نفتي تا تضعيف قدرت سياسي بين‌المللي دولت، تا احتمال رانت و فساد ناشي از عدم نظارت نهادهاي ناظر بر فروش نفت (كه هم اينك بر فروش نفت توسط شركت ملي نفت نظارت مي‌كنند) تا نحوه تسويه حساب مالي و مشكلاتي كه ممكن است در اين زمينه بروز كند، تا ايجاد امكان سوءاستفاده از طرف خريداران نفت ايران با استفاده از حركت بين فروشندگان داخلي نفت و تا...
6- راستي اگر اين همه متقاضي دريافت نفت خام و ميعانات گازي وجود دارد، چطور فروش نفت در بورس انرژي در سال‌هاي گذشته به سرانجام درست و قابل انتظار نرسيد؟! آقايان نماينده! لطفا به هنگام بررسي بند «ي» تبصره 1، كاملا هوشيار باشيد و منافع كلان ملي را مدنظر قرار بدهيد.