رفاه 15 برابري اغنيا در ايران

گروه اجتماعي

انتشار دو گزارش درباره وضعيت درآمد و معيشت 4 دهك اقتصادي كشور، تاثير سوءمديريت‌هاي اقتصادي دو دهه اخير بر رفاه و زيست شهروندان را تثبيت كرد. اين گزارش‌ها كه دو منبع متفاوت با استناد به اعداد و ارقام رسمي و مورد تاييد دارد، نتيجه‌اي واحد به دست مي‌دهد؛ 4 دهك اقتصادي كشور كه جمعيتي حدود 60 ميليون نفر شامل كارگران رسمي و غيررسمي، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، جمعيت تحت پوشش نهادهاي حمايتي از جمله كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور و اقليت حاشيه‌نشين را در بر مي‌گيرد، طي دو دهه اخير كه حالا روزهاي پاياني دهه دوم را پيش رو داريم، از بابت وضعيت معيشتي و دسترسي به حداقل‌هاي زندگي، به پله‌هاي پايين‌تر سقوط كرده‌اند. اين گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه دولت‌هاي حاضر در فاصله سال‌هاي 1380 تا 1400، به دليل آنكه قادر نبودند تدابيري براي كنترل نرخ تورم و افسارگسيختگي گراني در بازار كالا و خدمات اوليه اتخاذ كنند، موجب بدتر شدن شرايط معيشتي 4 دهك اقتصادي جامعه شده و براي جبران سوءمديريت‌هاي خود، به حربه‌هاي بي‌فايده و منسوخي از جمله توزيع يارانه و افزايش مستمري‌ها متوسل شده‌اند در حالي كه حتي اين تدابير هم قادر به هم‌قدمي با نرخ تورم حاصل از توسعه دلالي و فساد اقتصادي در كشور نبوده است. 

آمارهاي رسمي از توزيع نابرابر درآمد در ايران 
ديروز، گفت‌وگوي روزبه كردوني؛ رييس موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي با خبرگزاري ايسنا منتشر شد. كردوني كه چند ماه پيش از اين هم، آمار‌هاي نگران‌كننده‌اي از سقوط اقشار متوسط و ضعيف كشور به زير خط فقر ارايه داده بود، در اين گفت‌وگو از واقعيت تلخ ديگري كه حاصل سوءمديريت‌هاي اقتصادي دو دهه اخير بوده، پرده برداشت اگرچه كه آنچه كردوني اعلام كرده، همان اعداد و ارقامي است كه بايد به كار دولت‌ها و مسوولان بانك مركزي هم مي‌آمد اما سوال اين است كه چطور يك كارشناس اقتصادي، تلخي واقعيت از وراي اين اعداد را درك مي‌كند ولي هيات وزيران 6 دولت حاكم در اين دو دهه، قادر به يافتن راه‌حل‌هاي تغيير اين اعداد نشده‌اند. مگر وزرا بابت پيدا كردن همين راه‌حل‌ها حقوق نمي‌گيرند؟ 
كردوني در اين گفت‌وگو با تاكيد بر تاثير سياست‌هاي اقتصادي دولت‌‌ها بر دامن زدن نابرابري‌هاي درآمدي در دو دهه اخير گفته است:  «براساس نتايج گزارش بررسي فقر و نابرابري در بازه زماني 1380 تا 1398 كه توسط موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي منتشر شده، طي سال‌هاي ۸۰ تا ۹۸، قدرت خريد خانوار در دهك دهم به‌طور متوسط ۱۵ برابر قدرت خريد خانوار در دهك اول درآمدي بوده كه نشان‌دهنده شدت توزيع نابرابر درآمدي است. در شرايطي كه دهك اول و دوم در مجموع حدود ۵.۷درصد از مصرف (هزينه) كل را به خود اختصاص داده‌اند، دو دهك بالاي درآمدي، يعني دهك نهم و دهم، حدود ۴۸درصد از مصرف (هزينه) كل را طي سال‌هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ داشته‌اند. همچنين آمار نشان مي‌دهد كه در بازه زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، پنج دهك درآمدي پايين يعني دهك‌هاي اول تا پنجم، ۲۲.۵درصد از مصرف (هزينه) كل و پنج دهك درآمدي بالاي جامعه يعني دهك‌هاي ششم تا دهم، ۷۷.۵درصد از مصرف (هزينه) كل جامعه را داشته‌اند يا به تعبيري، پنج دهك پردرآمد بيش از سه برابر پنج دهك كم‌درآمد هزينه و مصرف كرده‌اند. اين گزارش همچنين نشان مي‌دهد كه دهك دهم درآمدي كشور با سهم ۳۲درصدي از مصرف (هزينه) كل بيش از مجموع دهك‌هاي اول تا ششم با سهم ۳۰ درصدي از مصرف (هزينه) كل، هزينه كرده‌اند چنانكه متوسط هزينه در دهك دهم (ثروتمندترين) نسبت به دهك نخست جامعه (فقيرترين) در طول دوره زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، بيش از ۱۵ برابر بوده است.»
كردوني، 4 ماه قبل در گفت‌وگوي ديگري با ارايه اعداد ديگري، بخش ديگري از مشكلات سايه انداخته بر زيست شهروندان ايراني را تشريح و درباره تبعات آنها هشدار داده بود. در گفت‌وگوي آبان‌ماه امسال، كردوني در اشاره به نتايج يكي ديگر از مطالعات انجام‌شده در موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي، اعلام كرد كه «به‌طور متوسط در سال گذشته (1399) ۳۰.۶ درصد از جمعيت كل كشور زير خط فقر مطلقند درحالي‌كه جمعيت زير خط فقر مطلق در سال‌هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتيب ۱۵.۵ و ۲۱.۶ درصد بوده است. جمعيت زير خط فقر مطلق در مناطق شهري برابر با رقم ۳۱.۸ درصد است و در مناطق روستايي به رقم ۵۴ درصد مي‌رسد.»
شايد نتايج پژوهش اين موسسه، براي مردم تازگي داشته باشد اما دستگاه‌هاي دولتي، هيات وزيران و اقتصادداناني كه مورد مشورت قواي مجريه قرار مي‌گيرند، با اين اعداد و ارقام و گزارش‌ها، بسيار زودتر از امروز مواجه شده‌اند و حالا سوال مهم اما بي‌جواب اين است كه اگر روساي جمهور، هيات وزرا و مشاوران اقتصادي دولت‌هاي اين دو دهه، خيلي زودتر و البته به واسطه دسترسي گسترده و بدون محدوديت به گزارش‌هاي محرمانه‌تر و شفاف‌تر، از اين ارقام و تبعاتش باخبر بوده‌اند، چرا تا امروز نه تنها شاهد بهبودي در تناسب آمار فقر و رفاه نيستيم بلكه دايره‌اي كه «زير خط فقرنشين‌ها» را در مي‌گيرد، گسترده‌تر و شعاع آن نسبت به 20 سال قبل، بيشتر شده است؟ 
مردادماه امسال، اولين گزارش خط فقر در كشور توسط وزارت تعاون منتشر شد. طبق مستندات اين گزارش كه به دست رسانه‌ها رسيد «خط فقر در سال 99، براي خانوارهاي سه نفره، ۲‌ميليون و ۷۵۸ هزار تومان و براي خانواده‌هاي چهارنفره مبلغ ۳ميليون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده درحالي‌كه مطابق بررسي اين گزارش، خط فقر سرانه سال ۱۳۹۹ معادل يك‌‌ميليون و ۲۵۴هزار تومان است. بررسي داده‌ها نشان مي‌دهد خط فقر سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، رشدي ۳۸درصدي داشته كه مهم‌ترين عامل افزايش خط فقر در سال ۹۹ تورم بالا در دو بخش خوراكي‌ها و مسكن بوده است. همچنين براساس داده‌هاي هزينه و درآمد، در سال ۹۸ يك‌سوم خانوارهاي ايراني در زير خط فقر قرار داشته‌اند. براساس اين گزارش، تورم و ركود اقتصادي ناشي از تحريم‌ها و كرونا، باعث سخت‌تر شدن معيشت مردم شده است و دهك‌هاي كم‌درآمد بيشترين فشار را تحمل مي‌كنند. براساس اين گزارش، نرخ فقر در سال 1398 حدود 32 درصد محاسبه شد و همچنين تعداد افرادي كه درآمدي كمتر از خط فقر در سال 98 داشته‌اند، به بيش از 26 ميليون رسيده است. سال 98 تعداد افرادي كه كمتر از ميزان خط فقر درآمد داشته‌اند، حدود يك‌سوم جمعيت را تشكيل داده‌اند و اين يعني از هر سه نفر، يك نفر زير خط فقر، درآمد داشته است. در حالي كه نرخ تورم بالا، ركود اقتصادي و كاهش پيوسته درآمد ملي سرانه باعث شده است تا خانوارهاي ايراني به‌طور مكرر طي 10 سال گذشته با كاهش رفاه مواجه باشند، سال 1398، حدود 26 ميليون و 500 هزار نفر از جمعيت كشور زير خط فقر بوده‌اند و به نظر مي‌رسد اين رقم در سال 1399 حتي بالاتر از سال 1398 نيز قرار گرفته باشد. طبق اين گزارش، حدود ۱۰۰ درصد از مشاغل ازدست‌رفته در سال 1399 مشاغل غيررسمي بودند كه دهك‌هاي پايين درآمدي در آن اشتغال دارند و همچنين، از حدود يك ميليون و 500 هزار شغلي كه در بهار 1399 ازدست رفته، بيش از 600 هزار شغل مربوط به افراد داراي اشتغال ناقص بوده درحالي‌كه سه دهك اقتصادي كشور شامل ۵۱ درصد شاغلان بخش غيررسمي هستند. به استناد اين گزارش، درآمد سرانه ايراني‌ها در دهه 90 نيز كاهش داشته است. منظور از درآمد سرانه، ميزان توليد ناخالص داخلي تقسيم بر جمعيت كشور است. بر اين اساس، رشد اندك اقتصاد ايران طي دهه 1390 و افزايش جمعيت باعث شده تا درآمد سرانه طي اين دهه روند نزولي داشته باشد؛ به‌طوري‌كه خانوارهاي ايراني در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال 1390 حدود 34 درصد يعني يك‌سوم درآمد سرانه خود را از دست داده‌اند و مي‌توان گفت كه ايرانيان طي دهه 1390 به‌طور پيوسته با كاهش رفاه مواجه بوده‌اند.»
چند روز بعد از انتشار اين گزارش، مرتضي بختياري؛ رييس كميته امداد كه بيشترين جمعيت فقر او نيازمندان كشور را تحت پوشش پرداخت مستمري‌هاي ناچيز دارد، در گزارشي اعلام كرد: «نتايج به دست آمده در مطالعه حوزه فقر از سال ۸۰ تا ۹۸ نشان مي‌دهد هزينه خانوار در طول اين ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است. در اين دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاينده فقر و كاهش قدرت خريد تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد رسيده است. همچنين سرعت متوسط سالانه خط فقر مطلق در كل كشور برابر با ۲۰ درصد بوده و مقدار اين شاخص در طول دوره مورد بررسي بيش از ۲۷ برابر شده است. سرشمار فقر كه نشان‌دهنده گستره فقر در جامعه است در مناطق روستايي بيش از مناطق شهري است، به بيان ديگر به‌طور متوسط در طول دوره زماني مورد بررسي بيش از ۳۰ درصد مردم در مناطق روستايي در فقر به سر مي‌برند در حالي كه اين نسبت در مناطق شهري برابر با رقم ۱۵.۵ درصد و در كل كشور برابر با ۱۶ درصد است. همچنين برآوردها نشان‌دهنده آن است كه به‌طور متوسط در دوره زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعيت زير خط فقر چند بعدي قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ ميليون تومان در سال ۱۳۹۹ رسيده است. براي نمونه اين مطالعه نشان مي‌دهد درحالي‌كه جمعيت زير خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسيده است، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزايش يافته است.»
گزارشي از سقوط مزدي كارگران ايراني به رديف 160 جدول جهاني 
گزارش دوم يك مقايسه تطبيقي از حداقل دستمزد كارگر ايراني با مشابه خارجي است. اين مشابه، نه كارگر ساكن در اروپا و امريكا و كشورهاي پيشرفته و معتقد به حفظ كرامت انساني كارگر، بلكه مشابهي در همسايگان فقير و مستمند ايران است. طبق نتايج مطالعات جهاني و مقايسه حداقل دستمزد كارگران ايران با دريافتي كارگراني در كشورهاي فقير و بحران زده همچون سودان و مالي و سوريه و گامبيا، معلوم شد كه كارگر ايراني، از همتاي بنگلادشي و ليبيايي و عراقي خود هم دريافتي كمتر دارد و از اين بابت، كارگران ايران، به رتبه 160 جهاني سقوط كرده‌اند. 
فرامرز توفيقي؛ رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در مقايسه تطبيقي حداقل دستمزد كارگران ايراني با مشابه در كشورهاي خاورميانه، آفريقا، آسيا و اروپا به نتايج تلخي رسيده است. توفيقي در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا، در تشريح اين نتايج اعلام كرده: «با استناد به داده‌هاي صندوق بين‌المللي پول در آوريل ۲۰۲۱، از بابت دستمزد كارگران كشورهاي مختلف، ايران در رتبه ۱۶۰ قرار دارد درحالي‌كه سوييس با ۶۱۵۳ دلار حداقل دستمزد ماهانه، ليختن اشتاين با ۶۰۶۰ دلار، موناكو با ۵۷۳۴ دلار، لوكزامبورگ با ۴۴۳۱ دلار، استراليا با ۳۷۴۴ دلار و سنگاپور با ۳۷۳۲ دلار دستمزد ماهانه كارگران، در رديف اول تا هفتم اين فهرست هستند. در اين جدول پايين‌تر مي‌آييم؛ فلسطين رتبه ۶۶ با ۸۲۷ دلار، مالديو رتبه ۷۲ با ۷۳۵ دلار، كنگو در رده ۷۱ با ۷۴۰ دلار، سودان جنوبي در رتبه ۸۲ با ۵۸۶ دلار و گواتمالا در رتبه ۹۵ با ۴۵۵ دلار قرار گرفته‌اند. دستمزد كشورهاي قبل از ايران هم شامل سودان با دستمزد ماهانه 97 دلار (رتبه 156 جدول) مالي با 95 دلار (رتبه 157 جدول) سوريه با 86 دلار (رتبه 158 جدول) و در نهايت گامبيا با دستمزد ماهانه 82 دلار (رتبه 159 جدول) و در پله بالاتر از ايران هستند درحالي‌كه كارگر ايراني با مزد ماهانه 75 دلار در رديف 160 اين جدول است. در اين جدول، ايران پس از گامبيا و حتي افغانستان قرار گرفته چون افغانستان در اين جدول، در رتبه ۱۳۹ است. جالب است بوركينافاسو هم از ايران بالاتر است و همچنين بنگلادش كه كشوري بسيار فقير است. رتبه ليبي هم كه كشوري بحران‌زده است از ايران بالاتر است و حتي عراق جنگ‌زده هم نسبت به ايران جايگاه بالاتري دارد! اين عدد مطابق دلار ۲۷۰۰۰ توماني و آخرين پرونده دستمزد كارگران در دولت قبل در شامگاه بيست‌و‌سوم اسفندماه سال ۹۹ متعاقب افزايش ۳۹ درصدي مزد به دست آمده است. بنا به عدد تعيين‌شده از سوي شوراي عالي كار، حداقل دريافتي هر كارگر ايراني براي يك ماه اشتغال ۲ ميليون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان و مجموع دريافتي خانواده ۳.۳ نفري، ۴ ميليون و ۵۰ هزار تومان تعيين شده است. با احتساب كاركرد ماهانه ۱۹۲ ساعت براي كارگران، حداقل دستمزد ساعتي آنها در ايران معادل ۱۶۸۳۰ تومان و با احتساب دلار ۲۴ هزار توماني حدود ۰.۶۲ دلار است كه اگر تنها دستمزد مد نظر باشد در انتهاي صف هستيم و اگر با كل مزايا باشد مي‌شود ۱۱۹.۶۸دلار كه باز در انتهاي صف در رتبه۱۵۷ هستيم، مكاني كه به هيچ‌وجه شايسته كارگر ايراني نبوده و نيست.»
رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراها مي‌گويد: «سال 93، دستمزد كارگران حداقلي‌بگير ۲۵ درصد افزايش داشت. طبق اعلام مركز آمار ايران، نرخ تورم سالانه در دوازده ماه منتهي به اسفند سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۱۴.۸ درصد بود. سال 94، دستمزد حداقل‌بگيران با افزايش ۱۷ درصدي تعيين شد كه طبق اعلام مركز آمار ايران نرخ تورم ۱۴.۸ درصد بود. سال 95، مزد كارگران افزايش 14 درصدي داشت و نرخ تورم معادل ۹ درصد اعلام شد. سال ۹۶ دستمزد حداقل‌بگيران افزايش ۱۴.۵ درصدي داشت و مركز آمار ايران، نرخ تورم براي كل كشور را ۸.۲ درصد و در مناطق شهري ۸.۱ درصد اعلام كرد، سال ۹۷ مزد افزايش ۱۹.۵ درصدي داشت و مركز آمار ايران نرخ تورم را ۴۷.۵ درصد و نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهي به اسفندماه ۱۳۹۷ را ۲۶.۹ درصد اعلام كرد. دستمزد در سال ۹۸ افزايش ۳۶.۴ درصدي براي حداقلي‌بگيران داشت در‌حالي‌كه نرخ تورم سالانه از سوي مركز ملي آمار ۳۶.۴ درصد اعلام شد. دستمزد در سال ۹۹ نيز افزايش ۲۰.۹ درصدي داشت درحالي‌كه نرخ تورم سالانه از سوي مركز آمار ايران معادل ۳۶.۴ درصد اعلام شد.»
استانداردهاي زندگي در كشورهاي پيشرفته، در كشورهايي كه حقوق شهروندان نه در قالب شعار و كلمات، بلكه در عمل محترم شمرده مي‌شود و دولت‌ها و دولتمردان به حق برابر براي شهروند و سياستمدار و سلبريتي و قشر فقير و غني در دسترسي به حداقل‌هاي يك زندگي بي‌حسرت معتقدند و اين اعتقاد را با تدابيري كه بابت آن و به خاطر آن انتخاب شده‌اند، به عرصه عمل مي‌رسانند، بسيار متفاوت از آن چيزهايي است كه ما در ايران شاهد بوده و هستيم. در ايران، دولت‌ها و دولتمردان زور مي‌زنند كه رقم مستمري يك مددجوي بهزيستي يا كميته امداد را 50 هزار تومان افزايش بدهند و اين افزايش 50 هزار توماني هم فقط از اين بابت است كه به افتخارات كارنامه اعمال‌شان اضافه شود. اينكه آدم‌ها در ايران عادت كرده‌اند دست نيازشان همواره دراز باشد و فقير و غني شرم نمي‌كنند كه هنوز يارانه‌بگير دولت باشند كه آن رقم 45 هزار توماني كه هر ماه مثل چماق توي سر مردم مي‌خورد كه «امشب پرداخت مي‌شود» به درد جارو كردن خيابان هم نمي‌خورد، از همين بابت است كه دولت‌ها در همه اين سال‌ها، حرمتي براي كرامت انسان قائل نبودند وگرنه پرداخت 45 هزار تومان به يك سرپرست خانوار، از فحش و توهين هم زشت‌تر و شرم‌آور‌تر است و پرداخت اين رقم مستحق استهزا بايد خيلي زودتر از اينها قطع و متوقف مي‌شد. 
توفيقي در يك نگرش به وضعيت كارگران در ساير كشورها مي‌گويد: «نيازهاي كارگران و خانواده‌هاي آنها، سطح عمومي دستمزدها در كشور، هزينه زندگي و تغييرات آن، مزاياي تامين اجتماعي، استانداردهاي نسبي زندگي ساير گروه‌هاي اجتماعي و عوامل اقتصادي عمده معيارهاي تعيين دستمزد در كشورهاي مختلف هستند. براساس گزارش‌هاي اداره آمار اتحاديه اروپا، متوسط دريافتي يك كارگر (جز بخش كشاورزي و خدمات دولتي) در كشورهاي عضو اتحاديه از ۲۷.۷ يورو در سال ۲۰۱۹ ميلادي به ۲۸.۵ يورو در سال ۲۰۲۰ رسيد. كارگران بلغارستاني براي هر ساعت كار، ۶.۵ يورو معادل ۷.۳۰۵ دلار امريكا دريافت مي‌كنند كه اين دريافتي، كمترين دستمزد درنظر گرفته‌شده براي كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست. كارگراني كه در كشور دانمارك نيز اشتغال دارند از بيشترين دستمزد برخوردار هستند و براي هر ساعت كار، مبلغ ۴۵.۸ يورو معادل ۵۱.۴۷ دلار درآمد دارند. هزينه كار ساعتي افزون بر پرداخت دستمزد، پاداش و ساير هزينه‌ها از جمله لباس، غذا، آموزش، بيمه و ماليات مي‌شود كه به‌طور متوسط سهم ۲۴.۵ درصدي در كل هزينه ساعتي هر كارگر شاغل در اتحاديه اروپا دارد. بخشي از افزايش هزينه كار ساعتي در اتحاديه و منطقه يورو به دليل بسته‌هاي حمايتي دولت‌ها از كارگراني است كه در دوران شيوع كرونا بيكار شده‌اند. همچنين كاهش ساعت كار در دوران كوويد ۱۹ نيز مدنظر قرار گرفته است. متوسط دستمزد هر كارگر براي يك ساعت اشتغال در ۱۹ كشور حوزه پولي يورو نسبت به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بيشتر است. اين دريافتي از ۳۱.۴ يورو سال ۲۰۱۹ به مبلغ ۳۲.۳۲ يورو در سال ۲۰۲۰ رسيد. دستمزد كارگران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه در منطقه يورو حضور ندارند نيز دستخوش تغييراتي بوده است. دريافتي يك كارگر در كشور كرواسي حدود يك درصد كاهش يافته است و مجارستان با افزايش ۷.۹ درصدي، بالاترين نرخ را به نام خود ثبت كرده است. در ميان كشورهاي عضو اتحاديه، حداقل حقوق در هلند نيز افزايش داشته و از ۵ هزار و ۴۰۳ يورو در ماه به ۵ هزار و ۵۶۷ يورو رسيده است. دستمزد ماهانه يك كارگر در كانتون سوييس (كانتون‌هاي سوييس به عنوان اجزاي تشكيل‌دهنده كنفدراسيون سوييس و از لحاظ تئوري در حكم دولت‌هاي نيمه مستقل هستند.) چهار هزار فرانك حدود ۳۸۰۰ يورو درنظر گرفته شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد از اين پس در كانتون ژنو حدودا ساعتي ۲۳ يورو خواهد بود.»
اينكه آنچه كارمند و كارگر ايراني دريافت مي‌كند، مابه‌ازاي كدام نياز زندگي؛ فراتر از نيازهاي اوليه و حداقل‌هايي همچون غذا و مسكن و درمان خواهد بود، معلوم نيست اما بارها در شبكه‌هاي اجتماعي، حقوق دريافتي كارگران و اقشار كم‌درآمد اين‌طور مايه تمسخر قرار گرفته كه «با اين رقم‌ها ميشه تا دم در يك بوتيك لباس رفت و برگشت، با اين رقم‌ها ميشه تا دم در يك سينما رفت و برگشت، با اين رقم‌ها ميشه تا دم در يك رستوران رفت و برگشت و........» قطعا دولتمردان ايران مثل اقشار ضعيف زندگي نمي‌كنند اگرچه اصرار دارند خودشان را كوخ‌نشين معرفي كنند اما واي به آن روزي كه دست پاپاراتزي‌ها به كار مي‌افتد و تصاويري از فخرفروشي‌هاي پنهاني دولتمردان به دست مردمي مي‌رسد كه باور كرده‌اند فلان مسوول نان خشك در ماست مي‌زند و مي‌خورد، فلان مسوول در منطقه 22 تهران در يك خانه 50 متري مستاجر است، فلان مسوول با مسافركشي امرار معاش و جبران مخارج خانه مي‌كند، فلان مسوول بچه‌هايش كودك كار بوده‌اند و .......

روز 17 اكتبر سال جاري ميلادي و همزمان با برگزاري مراسم روز جهاني مبارزه با فقر، سازمان ملل متحد در گزارشي اعلام كرد: «۱۰ درصد از جمعيت‌ جهان (۷۳۴ ميليون نفر) هنوز در فقر شديد زندگي مي‌كنند و درآمد كمتر از ۱.۹۰ دلار در روز دارند. تعداد فقراي جهان و كساني كه در فقر شديد زندگي مي‌كنند، به دنبال شيوع كوويد ۱۹ افزايش يافته و طي دو سال گذشته، ۱۱۵ ميليون نفر به تعداد افرادي كه در فقر شديد زندگي مي‌كنند افزوده شده در حالي كه انتظار مي‌رود تا پايان سال 2021 (دي‌ماه امسال) باز هم با افزايش ۱۴۳ تا ۱۶۳ ميليون نفر به جمعيت فقراي شديد جهان مواجه باشيم.»
بخش‌هايي از اين گزارش كه در خبرگزاري ايسنا منتشر شد، تاكيد مي‌كرد: «نيمي از فقراي جديد در آسياي‌جنوبي و بيش از يك‌سوم آنان در آفريقاي‌جنوبي زندگي مي‌كنند. نرخ فقر شديد در خاورميانه و شمال آفريقا بين سال‌هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ تقريبا ۲ برابر شده و از ۳.۸ به ۷.۲ درصد رسيده است. پيش‌بيني‌هاي فعلي نشان مي‌دهد رفاه عمومي در سال‌هاي ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ كاهش يافته در‌حالي‌كه گرسنگي جهاني از سال ۲۰۱۴ در حال افزايش بوده و همه‌گيري كوويد 19 فقط اين روند را تشديد كرده است. حدود ۸۱۱ ميليون نفر در سال ۲۰۲۰ از گرسنگي رنج بردند كه اين ميزان ۱۶۱ ميليون نفر بيشتر از سال ۲۰۱۹ بوده است.»
در گزارش ديگري كه نيمه آذرماه منتشر شد، سازمان بهداشت جهاني هشدار داده بود كه «هزينه‌هاي خدمات درماني ناشي از همه‌گيري كرونا موجب شد كه فقط در طول يك سال بيش از ۵۰۰ ميليون نفر در جهان دچار فقر شديد شوند. همه‌گيري كوويد ۱۹، نابرابري‌هاي جهاني در دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشتي را تشديد كرده است.»