بن‌بستي به نام خشونت خانگي
رضا شفاخواه
خشونت خانگي يكي از آسيب‌هاي اجتماعي است كه با شكل‌گيري نهاد خانواده از ديرباز به عنوان يك معضل جدي زندگي زنان و كودكان را تحت تاثير جدي قرار داده است. اين پديده اختصاص به طبقه يا فرهنگ خاصي ندارد ولي در مناطق حاشيه‌نشين با شيوع آن مواجه هستيم. از جمله عوامل بروز چشمگير اين معضل اجتماعي در مناطق محروم و حاشيه‌نشين، بيكاري، تورم و گراني و اعتياد مردان به عنوان نان‌آور خانواده است. البته ويژگي‌هاي خرده‌فرهنگ‌ها هم در پيدايش اين آسيب موثر است. اما آنچه موجب شيوع خشونت خانگي در وضعيت اجتماعي امروز ايران شده بدون شك نحوه مواجهه قانوني با اين آسيب اجتماعي است.
بايد دانست در حال حاضر هيچ قانوني درخصوص برخورد با خشونت خانگي وجود ندارد و لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان سال‌هاست كه در مجلس خاك مي‌خورد و قانونگذاران هيچ اولويتي را درخصوص تصويب اين لايحه قائل نيستند. قوانين موجود نيز به هيچ عنوان توانايي مواجهه با اين پديده شوم را ندارند، چراكه اين قوانين در صورتي مي‌توانند پاسخگو و بازدارنده باشند كه وجوه حمايتي آن غالب بر جنب سزادهي بوده و بيش از آنكه به فكر مجازات آزارگر باشند، ساختار و روندي جهت توقف چرخه خشونت و توانمندسازي زنان را تعريف نمايند كه از ضمانت اجراهاي مناسب برخوردار باشد. اما با خلأ چنين قوانيني در حال حاضر به نظر مي‌رسد با يك بن‌بست در مواجهه با خشونت خانگي عليه زنان روبه‌رو هستيم. به طور مثال زني كه در بستر خانواده مورد خشونت و آزار قرار مي‌گيرد بيش از آنكه به فكر مجازات آزارگر باشد به عواقب شكايت از او مي‌انديشد. بدين شرح كه اغلب زنان خصوصا ساكنين مناطق محروم و حاشيه‌نشين، مكاني غير از منزل مشترك براي سكونت ندارند و از هيچ درآمدي براي گذران زندگي نيز برخوردار نمي‌باشند. از سوي ديگر تامين نيازهاي اوليه مانند خوراك و پوشاك نيز از جمله مسائل مهم براي زنان فاقد درآمد مي‌باشد. از همين رو اين زنان در بسياري موارد عطاي پيگيري حقوقي درخصوص خشونت خانگي را به لقايش مي‌بخشند، چراكه پناهي جز خانه‌اي كه در آن مورد آزار قرار مي‌گيرند، ندارند.
بر همين اساس اولين اقدام جهت پيگيري حقوقي خشونت خانگي نيازمند توقيف فوري و رفع وضعيت مخاطره‌آميز عليه زنان مي‌باشد. اين امر با جداسازي محل سكونت زن از منزل فعلي‌اش محقق مي‌شود. در بسياري از جوامع اين وظيفه برعهده نهادهاي حامي مانند بهزيستي گمارده شده است. البته سازمان‌هاي مردم نهاد نيز با پشتوانه مددكاران اجتماعي و كمك خيرين نقش بسزايي در تحقق اين موضوع ايفا مي‌نمايند. معهذا در ايران بهزيستي از بودجه كافي براي مواجهه با آسيب‌هاي اجتماعي برخوردار نبوده به‌طوري كه حسب اذعان مسوولان بهزيستي خانه‌هاي امن موجود تنها ظرفيت پذيرش 135 نفر از زنان تحت خشونت را دارا هستند. ضمن آنكه پذيرش اين تعداد محدود از مددجويان به توانمندسازي و استقلال مالي زنان منجر نشده، بلكه اين خانه‌ها صرفا مكان موقتي جهت اسكان زنان تحت خشونت محسوب مي‌گردند. فارغ از اين در زمينه آيين دادرسي به جرايم برعليه زنان نيز هيچ قانون خاصي وجود ندارد و به اين‌گونه جرايم همچون ساير جرايم رسيدگي مي‌شود و اين امر غالبا روند رسيدگي به خشونت خانگي را با بن‌بست مواجه مي‌نمايد. به‌طور مثال يكي از ادله اثبات جرايم طبق قانون آيين دادرسي كيفري، شهادت شهود است. در صورتي كه اساسا در زمان اعمال خشونت آن هم در منزل مشترك زوجين كسي غير از آنها حضور ندارد و استناد به شهادت فرزندان نيز علاوه بر اينكه وجاهت قانوني ندارد و جز ادله اثبات قرار نمي‌گيرد بلكه دخيل نمودن آنها در دعواي حقوقي مابين والدين تبعات رواني و اجتماعي بسياري را براي فرزندان رقم مي‌زند. اين در حالي است كه در اغلب سيستم‌هاي قضايي كشورهاي جهان، آيين ويژه و خاصي جهت رسيدگي به جرايم بر عليه زنان پيش‌بيني شده است. مثلا در زمينه اثبات جرم، اظهارات خود قرباني جرم در كنار گزارش مددكار اجتماعي و مشاور خانواده مورد استناد قرار گرفته و از جمله دلايل وقوع جرم به شمار مي‌رود. از سوي ديگر عدم وجود ديدگاه مناسب نسبت به حقوق زنان در ميان ضابطين قضايي، مقامات و مراجع رسيدگي به خشونت عليه زنان از مهم‌ترين دلايل به بن‌بست رسيدن پيگيري‌هاي قضايي است. بدين توضيح كه متاسفانه اغلب قضات و ضابطين قضايي موارد خشونت خانگي را از جمله موارد اختلافات عادي در خانه به حساب آورده و آن را يك دعواي زناشويي كه پس از مدتي منجر به صلح و سازش منجر مي‌گردد به شمار مي‌آورند. به عنوان نمونه طبق رويه و مشاهدات عيني مطابق تجربيات عملي، قضات محترم در مقام رسيدگي به اين‌گونه جرايم بدون توجه به تبعات و عواقب چنين جرايمي، زنان را به متاركه و جدايي از همسر تشويق مي‌نمايند و در مواجهه با قرباني خشونت خانگي با نكوهش از او سوال مي‌كنند كه چرا طلاق نمي‌گيرد! در حالي كه اولا مطابق ماده 1130 قانون مدني ضرب و شتم و سوءرفتاري از عداد دلايل براي طرح دعواي طلاق از سوي زوجه محسوب مي‌شود كه مستمر بوده و خارج از توان تحمل زن باشد. ضمن اينكه وقوع چنين امري مي‌بايست پيش‌تر توسط مرجع كيفري مورد رسيدگي قرار گرفته و منتهي به صدور حكم شده باشد. ثانيا تبعات اجتماعي و معيشتي طرح دعواي طلاق، عمدتا زنان تحت خشونت را با مشكلات جديد و پيچيده‌اي مواجه مي‌سازد كه حل و رفع آن بدون دخالت نهادهاي حامي ممكن نمي‌باشد. از همين رو مجموعه‌اي از دلايل كه مورد اشاره قرار گرفت اقدام حقوقي و قضايي درخصوص خشونت خانگي را با بن‌بست مواجه ساخته كه به نظر مي‌رسد تا زماني كه قانون خاصي درخصوص اين‌گونه جرايم تصويب و به مرحله اجرا درنيايد لاينحل باقي خواهد ماند.