مردان هم بازنده‌اند (۲)
و همه نتايج آن عليه منافع عمومي و عليه جامعه است. بنابراين هر گونه كوششي براي پايين آوردن سن ازدواج، موجب اختلال در نهاد جديد «خانواده هسته‌اي» مي‌شود. قتل مزبور و رفتار آن خانم نيز دقيقاً در همين قالب قابل تحليل و فهم است. اين خانم هنوز از دوره كودكي خود عبور نكرده بود كه او را به‌ناچار به ايفاي نقش همسرداري و مادري واداشته‌اند. از ظاهر وي و پدر و عمويش مي‌توان حدس زد كه جزو طبقه متوسط هستند، ازدواج دختران اين طبقه در سن كمتر از ۱۸ سال (عدد منظور نيست، بلكه رسيدن به يك مرحله از رشد و بلوغ فكري است) بسيار خطرناك است. در رفتار اين خانم نوعي از خامي كودكانه را به روشني شاهديم. در قانون موجود حداقل سن ازدواج ۱۳ سال است ولي فارغ از اين قانون، اغلب پدران و مادران به ويژه در طبقه متوسط و به درستي با ازدواج فرزندان خود در سنين پايين موافقت نمي‌كنند، در نتيجه كوشش‌هاي قانونگذاران و برنامه‌ريزان براي پايين آوردن عملي سن ازدواج از رقم ۱۸ سال، آب در هاون كوبيدن است. بايد ديد آيا آقايان قانونگذاران و ديگر افراد حكومتي نيز حاضرند دختران خود رادر سنين پايين مثل ۱۳سالگي به عقد ازدواج ديگران درآورند يا فقط اين بدبختي را براي ديگران مي‌خواهند؟ فراموش نكنيم كه در دنياي امروز، بلوغ جسمي بخش كوچكي از شرايط لازم براي ازدواج و تشكيل خانواده است. به‌طور كلي كوشش براي پايين آوردن سن ازدواج بازگرداندن مسير توسعه به عقب است و اقدامي عليه جامعه از طريق تضعيف نقش و ناديده گرفتن موقعيت زنان است. اين فرآيند به زيان همه از جمله مردان نيز هست. اين دو قاتل و دو پدر و حتي ديگر اعضاي خانواده نيز قرباني اين وضع هستند و بايد تا پايان عمر داغ چنين رفتاري را تحمل كنند. جامعه نيز بازنده اين سياست اشتباه است. اشتباه سياست‌گذاران براي پايين آوردن سن ازدواج از آنجا ناشي مي‌شود كه گمان مي‌كنند با اين كار نهاد خانواده تقويت و فرزندآوري زياد خواهد شد و افراد دنبال روابط خارج از ازدواج نخواهند رفت. هر سه فرض نادرست است. فقط ذهن‌هاي ساده چنين تحليل‌هايي مي‌كنند زيرا تجربه نشان داده نهاد خانواده هسته‌اي در اين ازدواج‌ها ضعيف مي‌شود و حتي پيش از قوام يافتن متلاشي مي‌شود. فرزندآوري نيز مرتبط با وضع اقتصادي است. خانواده انسان با كارخانه يا ماشين جوجه‌كشي فرق مي‌كند. همين مورد خانم اهوازي نشانه‌اي از آن است كه چگونه ازدواج كودكان موجب جري شدن در روابط جنسي مي‌شود هم در ميان مرد جوان و هم زنان كم سن و سال. زنان كودك‌سال، قادر نيستند بر رفتار شوهران‌شان نظارت كنند و مانع روابط نامناسب آنان شوند. به‌طور كلي بايد گفت سن ازدواج يك امر اجتماعي و تابع موقعيت زن در جامعه و خانواده است آن را نمي‌توان دستوري كم يا زياد كرد. سياست‌گذاري دستوري موجب نتايج منفي و معكوس اين اهداف خواهد شد.