شأن پارلمان، درد مشترك نمايندگان امروز و ديروز

مجلس يازدهم آنقدر حاشيه و جار و جنجال داشته كه گاهي دشوار مي‌توان باور كرد كه نمايندگان اين دوره هنوز به ميانه راه هم نرسيده و به عنوان نمونه، آن همه داد و قالي كه نمايندگان براي اعمال تغييراتي عجيب در قانون انتخابات رياست‌جمهوري به‌راه انداختند و آن همه اعتراض و بيانيه‌اي كه نيروها و احزاب سياسي بيرون پارلمان نسبت‌به اقدامات مجلس ابراز و اعلام كردند و البته آن همه رفت و آمد مصوبات نمايندگان ميان مجلس و شوراي نگهبان و البته مجمع تشخيص مصلحت نظام كه درنهايت حتي پاي رييس‌جمهوري وقت و وزارت كشور دولت دوازدهم را نيز به غائله گشود و هزار مصيبت و ماجرا براي آن‌چه نمايندگان مجلس «اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري» مي‌خواندند، همگي در همين مجلس يازدهم و در بازه زماني حدودا يك ساله اجلاسيه نخست اين مجلس رقم خورد. مجلسي برآمده از انتخاباتي كه در قياس با انتخابات پيشين، از كمترين ميزان مشاركت برخوردار بود و بيشترين ميزان ردصلاحيت كانديداهاي انتخاباتي. مجلسي متشكل از نمايندگاني عمدتا اصولگرا كه ازقضا با توپ پر و نگاهي منتقد نسبت‌به عملكرد اسلاف‌شان در مجلس دهم روي كار آمدند تا به‌زعم خود، كوتاهي و كم‌كاري نمايندگان پيشين را در وظايفي كه نسبت‌به اوضاع و احوال اقتصادي مملكت و حال و روز معيشتي ملت برعهده داشتند، جبران كرده و روزگاري ديگر براي ايرانيان رقم بزنند اما همين كه پاي‌شان به ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان رسيد، همه تمركزشان را بر طرحي گذاشتند كه به انتخابات رياست‌جمهوري مربوط بود و از آن‌جا كه از همان خرداد 99 زمان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم در خرداد 1400 مشخص بود، نه‌فقط بر موضوعي تا اين ميزان سياسي متمركز شدند، بلكه حتي رويكردي بلندمدت در اين سياسي‌نگري در كار و بارشان ديده نمي‌شد و عملا درگير اخبار و سياست روز مملكت شدند و همه كار كردند تا انتخاباتي كه در پيش بود، به نتيجه‌اي مطابق ميل‌شان ختم شود. انتخاباتي كه البته پيشاپيش بسياري از ناظران از كانديداي پيروزش نام مي‌برده و حتي به‌رغم تكذيب مكرر آن كانديداي خوش‌سعادت و پافشاري بر عدم كانديداتوري، مي‌گفتند كه پيروز انتخابات رياست‌جمهوري 1400 و رييس دولت سيزدهم كسي نيست مگر ابراهيم رييسي؛ كسي كه سال 99 را در قامت رياست قوه قضاييه به پايان رساند و درحالي نمايندگان اصولگراي دوره يازدهم حتي دست به كار جمع‌آوري امضا در صحن علني پارلمان شدند تا علاوه ‌بر دعوت از او به كانديداتوري، حمايت‌شان را نيز اعلام كرده باشند، رييسي حتي در روز برگزاري انتخابات نيز همچنان علاوه بر كانديداي اصلي جناح راست، رياست قوه قضاييه را عهده‌دار بود. 
فارغ از اين حواشي اما در آن زمان، وقتي مجلس‌يازدهمي‌ها سخت مشغول تصويب طرحي براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري بودند، يك رويداد و اتفاق مهم اين نمايندگان عمدتا اصولگرا را در موضعي قرار داد كه حالا حدود 9 ماه پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري نيز مجددا، به ‌دليلي ديگر در همان موضع قرار گرفتند. زماني كه پس از تصويب آن طرح انتخاباتي مجلس‌يازدهمي‌ها كه درست شبيه به آن‌چه طي روزهاي گذشته در جريان تصويب كليات طرح صيانت شاهد بوديم، به‌رغم مخالفت گسترده جريان‌هاي سياسي و افكار عمومي، با پافشاري اكثريت اصولگراي مجلس يازدهم به تصويب رسيد، سخنگوي وقت شوراي نگهبان، فهرستي از عيب و ايرادهاي قانوني و شرعي مصوبات پارلمان را اعلام كرد و ازجمله به ايرادي اشاره كرد كه نه 6 فقيه و 6 حقوقدان اين نهاد، بلكه ازسوي هيات‌عالي مجمع تشخيص مصلحت نظام به طرح مجلس وارد شده و درنتيجه مانع از تاييد آن ازسوي شوراي نگهبان و ارجاعش جهت ابلاغ به مجلس شده بود. اتفاقي كه شامگاه ازقضا درحالي پيش از نيمروز نخستين روز اين هفته بار ديگر و به نحوي ديگر تكرار شد، بلكه در عين حال پيش از نيمروز واپسين روز هفته گذشته نيز به‌نحوي متفاوت رقم خورده و جالب آنكه هر دو مورد، صداي نمايندگان اصولگراي پارلمان را در جريان برگزاري نشست علني ديروز درآورد. آن‌جا كه در اتفاقي كاملا مشابه، وقتي آشكار شد كه سخنگوي شوراي نگهبان در جريان نشست خبري صبح ديروز مواضع اين نهاد را در ارتباط با مصوبات مجلس يازدهم درخصوص دو طرح اقتصادي اعلام مي‌كرد و اين درحالي بود كه همزمان، يكي از نمايندگان مجلس نيز در تذكري به اقدامي معترض شد كه حدود 24 ساعت پيش از آن، در جريان برگزاري نشست شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قواي سه‌گانه رقم خورده و اين شوراي عالي نيز همچون آن هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام با ورود به حوزه اختيارات و وظايف مجلس و نمايندگانش، رسما اجراي يكي از مصوبات مجلس‌يازدهمي‌ها را منتفي اعلام كرد. 
ورود هيات نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به روند كار مجلس به عنوان تنها نهادي كه به ‌موجب قانون اساسي، انحصار قانونگذاري را دراختيار دارد، البته از يكي، دو دهه پيش به ‌نحوي آغاز شده اما تنها در ميانه كار مجلس دهم يعني همين 3، 4 سال پيش بود كه به‌صورتي علني و آشكار و به دور از هرگونه تعارف انجام مي‌شود. زماني كه اين رفتار فراقانوني ازقضا بخشي به‌ دليل همين كنار رفتن تعارفات در ورود هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص به كار مجلس و البته در عين حال به‌ دليل قدرت نسبي كه اصلاح‌طلبان و ميانه‌روها در مجلس دهم به دست آورده و با تشكيل فراكسيون اميد، دست‌كم يك‌سوم كرسي‌هاي پارلمان را دراختيار داشتند، با اعتراض همين طيف از نمايندگان وقت مجلس مواجه و رسانه‌اي شد. اعتراض‌هايي كه به‌خصوص ازسوي چهره‌هايي چون علي مطهري و محمود صادقي با تعبير «شوراي نگهبان دوم» مطرح شد و به اين رفتار مجمع تشخيص كنايه مي‌زد تا بدين‌ترتيب آن‌چه را كه دخالت آشكار و غيرقانوني در كار پارلمان توصيف مي‌شد، به چالش بكشد. آن زمان البته اصولگرايان تندروتر و نيروها و جريان‌هاي نزديك به جناح راست و محافظه‌كاران كه اگرچه حدود يك‌سوم كرسي‌هاي پارلمان را دراختيار داشتند، اما قدرت و تاثيرگذاري‌شان شبيه به امروز نبود كه عملا حاكميت را يكدست دراختيار گرفته‌اند، نه‌تنها با آن اعتراضات اميدي‌هاي مجلس همراهي نمي‌كردند، بلكه بعضا به آنان مي‌تاختند و حتي گاهي آن‌چه را كه اصلاح‌طلبان «بدعت در قانون‌گذاري» و «عاملي منفي عليه‌شان نهاد پارلمان» مي‌خوانند، با استدلال‌هايي عجيب توجيه مي‌كردند. اما وقتي زمان گذشت و نوبت به حضور خودشان در پارلمان و ايفاي مسووليت نمايندگي مجلس رسيد، به‌خصوص آنجا كه بحث حيثيتي انتخابات رياست‌جمهوري و طرح اصلاحيه مجلس‌يازدهمي‌ها به ميان آمد، وقتي هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص به برخي مصوبات نمايندگان در اين طرح ايراد گرفت، نه‌تنها همچون اسلاف‌شان در مجلس دهم زبان به انتقاد و اعتراض گشودند، بلكه در مقطعي دست به كار تدوين و جمع‌آوري امضا براي آن شدند و خطاب به دبير شوراي نگهبان ارسال كردند. نامه‌اي كه در آن 171 نماينده عمدتا اصولگراي مجلس يازدهم نسبت‌به ورود مجمع تشخيص به روند بررسي مصوبات مجلس موضع گرفتند و محمدصالح جوكار كه رياست كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس يازدهم را برعهده دارد، به خبرگزاري خانه ملت به عنوان ارگان رسمي مجلس گفت: «171 نفر از نمايندگان طي نامه‌اي خطاب به آيت‌الله جنتي درخواست كردند كه با توجه به اينكه بيش از دوسوم اعضاي شوراي نگهبان به‌‌لحاظ كارشناسي نظر هيات‌عالي نظارت مجمع را مغاير نظرات اعلامي شوراي نگهبان شناختند، قانون مصوب مجلس را كه به تاييد آن شورا رسيده، جهت ابلاغ به مجلس شوراي اسلامي ارجاع فرمايند.»
اتفاقي به‌نسبت مشابه آن‌چه ديروز نيز در جريان نشست علني مجلس، دقايقي پس از آن تكرار شد كه اخبار مربوط به نشست خبري سخنگوي شوراي نگهبان منتشر شد و نمايندگان در جريان مواضع جديد اين نهاد قرار گرفتند. دقايقي پس از آنكه هادي طحان‌نظيف با اشاره به بررسي دو طرح مصوب مجلس يازدهم يعني طرح «تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌و‌كار» و طرح «ساماندهي صنعت خودرو»، درمورد اولي گفت كه «اخيرا نامه‌اي را ازطرف هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام دريافت كرديم كه هنوز ايرادات اين هيات برطرف نشده و ما اين ايرادات را به مجلس منعكس مي‌كنيم» و مهم‌تر از آن، درمورد دومي، پس از تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان در اين مصوبه «ايراد و اشكالي نداشت»، اعلام كرد: «ايراد هيات نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام را منعكس كرديم و الان موضوع را بايد از مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيري كرد.» بر اين اساس به‌خصوص آن‌چه طحان‌نظيف در پايان اين بخش از سخنانش درمورد پيگيري موضوع از مجمع تشخيص به زبان آورد، محسن زنگنه را به ايراد تذكري شفاهي در صحن علني مجلس كرد. تذكري كه در آن، اين نماينده اصولگرا با ابراز تاسف از اينكه «هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام چند ايراد به قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار گرفته»، تاكيد كرد كه «وظايف و اختيارات هيات عالي نظارت مجمع تشخيص بايد به گونه‌اي تدبير شود كه جايگاه مجلس و شوراي نگهبان خدشه‌دار نشود؛ چراكه از ابتداي امسال مجلس چند مصوبه خوب داشته كه با سد هيات عالي نظارت مجمع مواجه شده است.» تذكري كه با اين پاسخ نايب‌رييس نخست مجلس مواجه شد كه «هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌تواند خودش چيزي را لغو كند، بلكه بايد نظرات خود را به شوراي نگهبان بدهد و شوراي نگهبان بايد آن موارد را به مجلس ارايه كند تا رسيدگي شود» و اين درحالي بود كه وقتي كاظم دلخوش اباتري در تذكري ديگر به ورود يك شوراي عالي ديگر به حيطه كاري مجلس اعتراض كرد، علي نيكزاد ديگر پاسخي نداد. دلخوش كه منتفي اعلام شدن اجراي قانون مصوب مجلس درخصوص «ماليات بر ارزش افزوده براي اقلام خوراكي» از سوي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قواي سه‌گانه را مورد انتقاد قرار داد و گفت كه «اين تصميم‌گيري سران قوا با قانون مغايرت دارد»، تصريح كرد: «اگر قرار بر اعمال معافيت مالياتي باشد، بايد براساس قانون تصويب شود و نمايندگان همواره آماده كمك كردن در اين زمينه هستند اما همان‌طور كه امام خميني(ره) فرمودند خلاف قانون، خلاف شرع است.» اين نماينده مجلس يازدهم اقدام اخير شوراي عالي هماهنگي سران قواي سه‌گانه را مصداق «توهين» به پارلمان دانست و گفت: «هنگامي كه رهبري اين اختيار را به سران قوا دادند، اختيار قانونگذاري را ندادند!»
به اين ترتيب درحالي كه مجلس‌دهمي‌ها با تعبير «شوراي نگهبان دوم»، نسبت‌به آن‌چه «بدعت مجمع تشخيص مصلحت نظام در ورود به كار قانون‌گذاري مجلس» مي‌خواندند، اعتراض كرده و هشدار مي‌دادند كه اين رويه بديع، منجر به تنزل بيش از پيش‌شان و جايگاه نهاد پارلمان خواهد شد، حالا مجلس‌يازدهمي‌ها نيز به دردي مشترك با اسلافشان دچار شده و درحالي به اين رويه معترضند كه تا پيش از ابتلا به اين درد مشترك، توجهي به آن نداشتند.