سيماي واقعي دشمنان پهناي باند
تقي آزاد ارمكي
تلاشهايي كه اين روزها در مجلس و برخي محافل خاص براي محدودسازي و مسدودسازي فضاي مجازي ميشود، ابعاد گوناگوني دارد كه اساتيد و كارشناسان حوزههاي سياسي، ارتباطي، اقتصادي و... اين روزها به تشريح زواياي مختلف آن پرداختهاند. اما يكي از وجوه بسيار كليدي اين نوع تصميمسازيها مرتبط با حوزه جامعه شناختي و نسبت آن با توسعه است. اساسا در جامعهاي كه هيچ الگويي از توسعه ارايه و اجرايي نشده است، يك چنين رفتارهايي از سوي سياستگذاران صورت ميگيرد. در يك چنين جامعهاي زماني كه دولت اصلاحطلب (يا ميانهرو) روي كار است، مساله تقويت پهناي باند، حقوق شهروندي، تنشزدايي، مطالبات مدني و... مطرح ميشود، اما با تغيير دولت و حضور جناح مقابل، ناگهان قطار مديريت و برنامهريزي كشور كاملا تغيير پيدا ميكند و ناگهان طرحهايي از جنس «صيانت از فضاي مجازي» از صندوقچه اسرار بيرون ميآيد. بدون اينكه مشخص شود دولت قبلي چرا از تقويت پهناي باند حمايت كرده و دولت بعدي چرا، سعي در محدودسازي اين فضا دارد. نه رفتار دولت قبلي مبتني بر يك الگوي كلان توسعهمحور بوده و نه رفتار دولت فعلي از منظر معنايي، واجد ويژگيهاي خاصي است. در واقع در يك چنين ساختاري، رفتارهاي جناحي، سياسي و گروهي بر الگوي توسعه چربش دارد. بر اين اساس است كه ابزارهاي نوين ارتباطي در ايران به عنوان ابزاري در مسير توسعه به كار گرفته نميشوند. بايد توجه داشت، جوامع مختلف مبتني بر ويژگيهاي اقليمي، هويتي، تاريخي و... خود اقدام به طراحي الگوي توسعه ميكنند. هر دولتي هم كه روي كار ميآيد (با هر طرز تفكري)، ناچار از اين الگوي توسعه تبعيت ميكنند. تنها تفاوتي كه وجود دارد در روشهاي دستيابي به اهداف است و درخصوص اصل الگوي توسعه، نزاعي ميان جريانات مختلف وجود ندارد. فرقي ندارد كه دموكراتها روي كار باشند يا جمهوريخواهان، حزب كارگر قدرت را در دست دارد يا محافظهكاران، سوسيال دموكراتها پيروز انتخابات شدهاند، دموكرات مسيحيها و... همه اين جناحها، ملزم هستند تا مبتني بر الگوي كلان توسعهاي كه توسط نخبگان و اساتيد جامعه طراحي شده، پيش بروند. در ايران اما بررسي تحليلي، مسير طي شده نشان ميدهد كه در هر عصر و دورهاي، نزاعهاي دامنهداري ميان سياستگذاران و مردم شكل گرفته است. تنها در دوره اصلاحات (76 تا 84) است كه لحن كلام دولت با مطالبات مردم، نزديكتر شد. به عنوان نمونه، 3 دهه قبل در سالهاي ابتدايي دهه 70 خورشيدي، حاكميت نسبت به گسترش ديشهاي ماهوارهاي در كشور احساس نگراني ميكند. در سال 73 براي مقابله با اين ابزار رسانهاي جديد، قانوني در مجلس درخصوص ممنوعيت استفاده از ماهواره تصويب ميشود. نيروي انتظامي نيز مامور ميشود كه نمادهاي ماهواره را از بام خانهها جمعآوري كند. اما نكتهاي كه سياستگذاران به آن توجهي نكردند، ماهيت ابزارهاي نوين ارتباطي است كه در بطن خود ضد سانسور و ضد مانع هستند. بلافاصله ديشهايي وارد بازار شدند كه كوچك و منعطف بودند و نيازي به نصب آنها در پشت بامها نبود. در واقع مديران ايراني متوجه نبودند كه ساحت مواجهه با رسانه و ابزارهاي ارتباطي، حوزه فرهنگ است، نه حوزه برخوردهاي سلبي و انتظامي. اين روند ادامه داشت تا اينكه در دهههاي بعدي، اينترنت و فضاي سايبري از راه رسيد و مدتي گذشت تا اينكه شبكههاي اجتماعي و فضاي مجازي در امتداد دنياي واقعي، ظهور و بروز پيدا كرد. مطابق معمول، سياستگذاران ايراني احساس خطر كردند و نخستين فكري كه به مخيله آنها خطور كرد، مقابله سلبي با اين پديدههاي نوين است. چرا به فكر برخورد سلبي با اين پديدههاي ميافتند؟ چون دركي از توسعه ندارند و برنامهاي نيز براي استفاده از اين ابزارها در مسير توسعه تدارك نديدهاند. اين در حالي است كه امروزه كشورها با استفاده از فضاي مجازي و ابزارهاي نوين ارتباطي، سطح فرهنگ، بهداشت، مديريت شهري، اشتغالزايي و... را ارتقا دادهاند، اما تصور مديران ايراني از فضاي مجازي به اندازهاي مبتذل و نازل است كه گمان ميكنند هر فردي كه در فضاي مجازي حضور دارد در حال ارتكاب اعمال منافي عفت عمومي يا براندازي است. در يك چنين جامعهاي با يك چنين سياستگذاراني، صحبت كردن از ارتباط ابزارهاي ارتباطي نوين با توسعه، يك بحث انحرافي است. ما در مرحله پيشاتوسعه هم قرار نداريم. دغدغه سياستگذاران ايراني توسعه نيست، بنابراين نهادهاي توسعهگرا در كشور شكل نگرفتهاند. به همين خاطر است كه طبقه متوسط نيز در ايران جدي گرفته نميشود. در همه جوامع كشيدن بار توسعه بر دوش طبقه متوسط، است. اين طبقه است كه از ابزارهاي نوين ارتباطي بهره ميبرد تا ارزش افزوده فرهنگي، اقتصادي، هنري و... ايجاد كند. اين طبقه است كه تشكلهاي بخش خصوصي را شكل ميدهد و اجتماعات اثرگذار ميسازد. اما با توجه به اين واقعيت كه سياستگذاران فرهنگي ايران، اهميتي براي توسعه قائل نيستند، بنابراين، طبقه متوسط و فضاي مجازي با يك نوع رفتار به حاشيه رانده ميشود. معتقدم، ميدان اصلي، پرسشگري از سياستگذاران، ميدان توسعه و اخلاق است. زماني كه ضرورت توسعه در كشور درك شد، ابزارهاي توسعهمحور نيز اهميت خاص خود را پيدا ميكنند و حاكمان ضرورتي براي مقابله با آنها احساس نميكنند، چراكه هدف اصلي توسعه است. به همان اندازه كه جامعه درخصوص طرح صيانت از خود حساسيت نشان ميدهد، بايد درخصوص الگوي پايدار توسعه هم مطالبهگري داشته باشد تا از طريق الگوي توسعه به ابزارهاي توسعه نيز دست پيدا كنيم.