لبنان در بيم و اميد انتخابات
ابوالقاسم دلفي
انتخابات پارلمان لبنان در ارديبهشت‌ماه آينده كه متعاقبا منجر به برگزيده شدن رييس‌جمهور اين كشور در آبان‌ماه سال آينده نيز خواهد شد، در فضايي آكنده از بيم و اميد و تحت‌الشعاع شرايط داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي لبنان، قرار است در يكي از حساس‌ترين برهه‌هاي تاريخي و سرنوشت‌ساز براي مردم لبنان برگزار شود.
براساس آخرين نظرسنجي انجام‌شده از مردم لبنان در مورد اوضاع و احوال اين كشور توسط موسسه ZOGBY، بالغ بر شصت درصد سوال‌شوندگان نسبت به نتيجه انتخابات آتي و تغييرات متعاقب آن خوشبين بوده‌اند. ضمن آنكه دوسوم مردم لبنان نيز معتقدند كه بايد از تعهدات توافقات طائف كه منشأ و بستر شرايط فعلي تحولات لبنان است رها و به دنبال تشكيل «احزاب جايگزين» و شكل جديدي از قانون اساسي براي حكمراني به منظور تداوم حيات سياسي لبنان بود.
ازجمله برداشت‌هاي اوليه از نظر سنجي فراگيري كه در آستانه انتخابات آتي لبنان به عمل آمده، حكايت از آن دارد كه نظام طايفه‌گري و قوميت‌محوري در لبنان احتمالا نمي‌تواند پس از انتخابات آتي جوابگوي نيازهاي فزاينده اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي لبنان باشد.
در وهله اول آنچه در فاصله كمتر از سه ماه تا برگزاري انتخابات اذهان عمومي و محافل سياسي اجتماعي لبنان و منطقه را بيش از پيش به خود مشغول كرده امكان و شرايط انجام انتخابات در تاريخ رسمي از قبل تعيين‌شده براي تحقق آن است.
كناره‌گيري غيرمنتظره و كمتر قابل پيش‌بيني سعد حريري و تشكيلات سياسي وابسته به نخست‌وزير سابق لبنان از حيات سياسي اين كشور و تاثيراتي كه اين تحول مي‌تواند در ساير شوونات سياسي - اجتماعي لبنان در دوران پيش از انتخابات داشته باشد، از جمله عواملي است كه ذهنيت‌ها را به سمت اهداف آشكار و پنهان اين تصميم در برهه زماني فعلي سوق داده است. اين رخداد كه به زعم بسياري از ناظران آگاه تحولات منطقه‌اي، در برگيرنده بخشي از اهداف و اميال عربستان سعودي و ائتلاف درگير در جنگ ويرانگر يمن جهت تاثيرگذاري و دخالت هرچه بيشتر در شوونات لبنان است، با طراحي‌ها و زمينه‌سازي‌هاي فراوان تدارك شده و ممكن است تنها گوشه‌هايي از اوضاع پيچيده و معماي تحولات لبنان را مديريت كند. در حالي كه براي تحقق همين حداقل‌ها، اما و اگرهاي بسياري وجود دارد كه تنها روند اوضاع پيش رو مي‌تواند تحقق يا ناكامي آن را گواه دهد.
البته اشاره به اين مساله نيز ضروري است كه سعد حريري از مدت‌ها قبل ظاهرا مغضوب دربار سعودي بوده و بهرغم تمامي خدمات و كمك‌هايي كه وي و خاندان حريري طي سال‌هاي اخير در جهت فراهم‌سازي زمينه اجراي تحقق راهبرد سعودي‌ها در لبنان به عمل آوردند، موضوع حبس موقت وي در جريان سفر رسمي سال ۲۰۱۸ به عنوان نخست‌وزير لبنان به عربستان و متعاقبا كنار نهاده شدن وي از دايره عوامل تحت سلطه رياض، تاثيرات خود را در جايگاه فعلي وي به عنوان يك شخصيت سياسي لبنان بر جاي نهاده است. ليكن اينكه سعد حريري در شرايط فعلي به دليل فشارهاي سعودي‌ها يا در چارچوب يك برنامه از پيش طراحي‌شده، از فعاليت‌هاي سياسي كناره‌گيري كرده يا اينكه تصميمي تاكتيكي براي مرحله پيش از انتخابات بوده است يا خير، ناظر بر سوالاتي است كه پاسخ به آنها نياز به زمان بيشتري دارد.
در هر حال در آستانه انتخابات پارلماني لبنان موضوعات و ملاحظات مختلفي مطرح است كه هريك در جايگاه خود مي‌تواند گوشه‌اي از صحنه انتخابات و تحولات آتي اين كشور را روشنگري نمايد. چنانچه از موضوع برگزاري يا عدم برگزاري انتخابات با پيش‌فرض‌هايي كه مورد اشاره قرار گرفت عبور نماييم، نحوه حضور و شركت مردم لبنان در انتخابات از جمله ملاحظاتي است كه توجهات را به خود جلب كرده است.
در شرايط حاضر اطلاعات مشخصي در مورد چگونگي، كميت و كيفيت شركت مردم لبنان در انتخابات آتي در دسترس نيست. آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه ميزان شركت مردم در انتخابات سال ۲۰۱۸ پارلمان لبنان حدود ۴۹ درصد واجدين شرايط انتخابات بوده است و اين عدد براي انتخابات سال ۲۰۰۹ كه قطب‌بندي شده‌ترين انتخابات در تاريخ لبنان لقب گرفته است، به مرز ۵۴.۸ درصد رسيده بود.
شرايط لبنان به ويژه پس از انفجارات بندر بيروت و حوادث سال ۲۰۱۹ اين سوال را مطرح كرده است كه آيا اين حوادث باعث حضور بيشتر لبناني‌ها در پاي صندوق‌هاي راي نخواهد شد؟ و چنانچه اين حضور رو به فزوني نهد نتيجه آن پيش‌بيني آراي بيشتر مخالفين شرايط فعلي را امكان‌پذير نمي‌سازد؟
آنچه در اوضاع فعلي مي‌توان دقيق‌تر راجع به آن صحبت كرد موضوع تصميم‌هاي نگرفته لبناني براي شركت در انتخابات آتي است كه درصد مهمي را تشكيل مي‌دهند كه تحرك بخشيدن به آن عامل تعيين‌كننده‌اي تلقي ميشود. ناظران اوضاع داخلي لبنان معتقدند كه تصميم سعد حريري مي‌تواند آراي اهل سنت لبنان را متاثر كند. ضمن آنكه آراي لبناني‌هاي خارج از كشور كه در سال ۲۰۱۸ حدود ۸۰ هزار نفر بوده و هم‌اكنون با حدود ۲۲۵ هزار نفر، رقم چشمگيري را تشكيل مي‌دهند، نقطه قابل اتكايي براي جناح‌هاي مختلف سياسي هستند كه در بين آنها «نيروهاي لبناني» سمير جعجع بيش از سايرين روي اين گروه حساب باز كرده‌اند.
از طرفي پس از كنار كشيدن حريري، به نظر مي‌رسد فاصله بين حزب‌الله و معارضين اين گروه در داخل و خارج از لبنان متفاوت و بعضا زياد شده و به زعم نزديكان حزب‌الله، عربستان سعودي و كشورهاي حوزه خليج‌فارس كه آتش‌بيار معركه تصميم سعد حريري براي كناره‌گيري هستند، احتمالا درصددند آغاز دوره جديدي از درگيري‌ها در لبنان را زمينه‌سازي نمايند. لازم به يادآوري است كه عربستان سعودي و برخي كشورهاي شيخ‌نشين حوزه خليج فارس همواره درصدد بوده و هستند تا اختلافات شيعه و سني در لبنان را به ويژه پس از ترور رفيق حريري نخست‌وزير اسبق لبنان دامن بزنند و لذا دور از انتظار نيست كه در انتخابات مجلس آينده لبنان بر خلاف آنچه پس از انتخابات سال ۲۰۱۸ رخ داد، موضوع حزب‌الله به عنوان يكي از سرفصل‌هاي قوميت گرايي، در حواشي بحث‌هاي انتخابات ارديبهشت‌ماه آينده مطرح شود.
از طرفي دل‌نگراني ديگر حزب‌الله در شرايط فعلي مي‌تواند معطوف به اين مساله باشد كه مجلس آينده موجد تشكيل دو جناح طرفدار و مخالف به سركردگي «نيروهاي لبناني» سمير جعجع باشد كه از حمايت همه‌جانبه عربستان سعودي نيز برخوردار است.
در نگاه به تحولات سال‌هاي اخير لبنان توجه به اين موضوع حائز اهميت است كه سعد حريري طي سال‌هاي اخير يكي از كانديداهاي كم‌مساله مورد نظر جناح شيعه براي نخست‌وزيري لبنان بوده است زيرا به نمايندگي از اهل سنت با انتخاب‌هاي استراتژيك حزب‌الله مخالفت آنچناني نمي‌كرده است. در حالي كه در شرايط فعلي اين سوال مطرح است كه حزب‌الله در قبال ساير شخصيت‌هاي اهل سنتي كه مواضع سخت‌تري نسبت به اين حرب اتخاذ كنند چگونه تدبير خواهد كرد؟ اگرچه سعد حريري ابراز تمايل كرده است كه اعضاي حزب وي نيز در مبارزات انتخاباتي حضور نداشته باشند ليكن اين تمايل مانع از آن نخواهد بود كه افرادي همچون «فواد سينيوره» نخست‌وزير پيشين و «محمد مچنوك» از چهره‌هاي نزديك به جريان ۱۴ مارس در انتخابات حاضر خود را براي پست نخست‌وزيري مطرح نمايند.
با در نظر گرفتن آراي ۳۰ درصدي اهل سنت لبنان كه به گونه‌اي از همراهي «دو فاكتو» حزب‌الله نيز برخوردار هستند، افراد ديگري همچون «بها حريري» بزرگ خاندان حريري با صرف هزينه‌هاي فراوان، وارد انتخاباتي شده است كه معلوم نيست اين حضور چقدر مثمر و تاثيرگذار باشد. همچنين «فواد مخضومي» چهره سرشناس ديگر اهل سنت و نماينده فعلي حزب سعد حريري در پارلمان نيز در طايفه اهل سنت مطرح است كه علاوه بر تجربه فراوان و ثروت سرشار و شبكه‌هاي گسترده غيرانتفاعي، سخنراني‌هاي تندي هم عليه حزب‌الله و بانكداران بزرگ لبنان ايراد مي‌كند كه ممكن است جذابيت‌هايي را براي داخل و خارج رويان به همراه داشته باشد.
طوايف و جناح‌هاي مسيحي و شرايط آنها در انتخابات آينده پارلمان نيز حائز اهميت است. در حال حاضر «جريان ميهن‌پرستي آزاد» متعلق به «جبران باسيل» وزير خارجه پيشين و داماد ميشل عون رييس‌جمهور لبنان با ۲۴ كرسي در پارلمان بيشترين آراي مسيحيان را در اختيار دارد. هرچند پس از قرار گرفتن جبران باسيل در ليست تحريم‌هاي بين‌المللي و گرفتاري‌هاي داخلي، مقبوليت وي تا حدودي از اين شرايط متاثر شده است. به دنبال «جريان ميهن‌پرستي آزاد - CPL» نيروهاي لبناني متعلق به سمير جعجع هم‌اكنون با ۱۵ نماينده نقش مسيحيان مخالف ائتلاف حاكم فعلي را در پارلمان لبنان ايفا مي‌كنند و پيش‌بيني ميشود با توجه به شرايط «جريان ميهن‌پرستي آزاد»، نيروهاي لبناني در انتخابات آينده بين يك تا سه كرسي آنان را از آن خود نمايند. البته نبايد اين نكته را نيز از نظر دور داشت كه «نيروهاي لبناني» پس از كنار كشيدن سعد حريري و حزب وي، حمايت جريان ۱۴ مارس را در منطقه «بقاع و AKAAR» از دست داده است، در حالي كه «جناح ميهن‌پرستي آزاد» همچنان هم‌پيمان حزب‌الله بوده و در تمامي حوزه‌هاي مشترك از همراهي جناح شيعه برخوردار است.
اگرچه به نظر مي‌رسد كه بايد در انتظار نتايج بهتري براي «نيروهاي لبناني» سمير جعجع و بهبود وضعيت جناح «كتائب» و «جامعه مدني‌هاي» مناطق مسيحي‌نشين در انتخابات آتي بود كه در نتيجه با كسب آراي بيشتر توسط جناح‌هاي مسيحي شانس بيشتري نيز براي موضوع رياست‌جمهوري لبنان كه از بين مسيحيان انتخاب ميشود براي آنها فراهم مي‌گردد، ليكن به‌طور سنتي در موضوع رياست‌جمهوري لبنان تنها كسب آراي بيشتر در مجلسي كه مسووليت انتخاب رييس‌جمهور را به عهده دارد، براي تعيين رييس‌جمهور كفايت نمي‌نمايد و براي اين هدف اصولا اجماع فراگيرتري در مناطق و حوزه‌هاي مسيحي‌نشين و شايد هم بيرون از لبنان نيز ضرورت دارد.
و بالاخره اوضاع طايفه شيعيان لبنان و همراهي مستمر جنبش امل و حزب‌الله از جمله موضوعاتي است كه به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط موجود در انتخابات آتي، حداقل تعداد فعلي كرسي‌هاي خود را در پارلمان كه ۲۷ كرسي است، همچنان حفظ نمايد. البته وجود برخي ناملايمات و نارضايتي‌هايي كه در مناطق شيعه‌نشين نسبت به اوضاع جاري اقتصادي لبنان ابراز ميشود و نيز درگيري‌هاي اخيرا بين ائتلاف جنبش امل و حزب‌الله از يك سو و «نيروهاي لبناني» سمير جعجع از سوي ديگر بر سر نابساماني‌هاي داخلي لبنان و با نگاه به اتفاقاتي كه در انتخابات اخير عراق و وضعيت جناح شيعه طرفدار جمهوري اسلامي ايران در آن كشور بروز نمود، برخي ناظران اوضاع داخلي لبنان اين شبهه را مطرح كرده‌اند كه طايفه شيعه لبنان نيز بهرغم تمامي استحكامات و مقبوليت خود در لبنان و منطقه، ممكن است از ريزش آرا در انتخابات آتي مصون نباشد. هرچند مصداق آنچناني‌اي براي اين ادعا ارايه نمي‌شود و لذا احتمال بروز اين وضعيت بسيار ضعيف است.
در هر صورت در يك نگاه كلي به شرايط پيش روي انتخابات آتي پارلمان لبنان و نيز تعيين رييس‌جمهور آينده كه متعاقب برگزيده شدن نمايندگان مجلس صورت مي‌گيرد، به نظر مي‌رسد ائتلاف عربي در جنگ يمن كه در مقابل دفاع يمني‌ها ضربات سختي را متحمل شده و علت اصلي خسارت‌ها و ناكامي‌هاي سياسي نظامي در منطقه را به جمهوري اسلامي ايران و حزب‌الله لبنان نسبت مي‌دهد، در تلاش است كه با راهبردي مشخص، نتيجه يا برگزاري انتخابات لبنان را تحت‌الشعاع اهداف خود قرار دهد و با توسل به تمامي ابزارهاي ملي منطقه‌اي و بين‌المللي نقش حزب‌الله در زندگي سياسي لبنان و منطقه را كمرنگ‌تر و اگر توانست خنثي نمايد.
به نظر مي‌رسد ائتلاف عربي در جنگ يمن كه در مقابل دفاع يمني‌ها ضربات سختي را متحمل شده و علت اصلي خسارت‌ها و ناكامي‌هاي سياسي نظامي در منطقه را به جمهوري اسلامي ايران و حزب‌الله لبنان نسبت مي‌دهد، در تلاش است كه با راهبردي مشخص، نتيجه يا برگزاري انتخابات لبنان را تحت‌الشعاع اهداف خود قرار دهد و با توسل به تمامي ابزارهاي ملي منطقه‌اي و بين‌المللي نقش حزب‌الله در زندگي سياسي لبنان و منطقه را كمرنگ‌تر و اگر توانست خنثي نمايد.