ديدار سرزده رييس‌جمهور از ايران‌خودرو با هشت دستور
«دستوردرماني» رييسي
در بازار خودرو
رييسي سرزده به انبار و خط توليد ايران‌خودرو رفت تا به آنها دستوراتي براي بسامان كردن وضعيت بازار خودرو بدهد و در جريان مشكلات و مسائل اين شركت قرار گيرد. اگرچه كه با توجه به شكست انواع و اقسام فرمول‌هاي ارايه براي كاهش قيمت در بازار خودرو، رييسي سراغ راهكار هميشگي‌اش، دادن دستور رفته، اما به نظر نمي‌رسد اين دستورات نيز بتواند دردي از بازار به‌هم ريخته خودرو دوا كند آن‌هم در شرايطي كه تلاش دوم مجلس براي آزادسازي واردات خودروي سواري نتيجه‌بخش نبوده و انحصار در اين بازار ادامه‌دار خواهد بود. رييس‌جمهور در اين بازديد به حجم خودروهاي دپو شده در پاركينگ اشاره و دستورهايي براي ترخيص آنها صادر كرد كه شامل «تامين قطعات و ترخيص فوري خودروهاي دپو شده، افزايش ۵۰درصدي توليد خودرو در سال آينده، توقف توليد برخي خودروهاي قديمي و آغاز توليد چند خودروي جديد و با كيفيت، اجازه واردات منضبط و تحت نظارت از سال آينده، نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي، شفاف‌سازي فرآيند قرعه‌كشي و رفع ابهام كامل براي مردم با نظارت دقيق وزارت صمت» بود. از زمان حضور رييس‌جمهور در ساختمان پاستور تا روزي كه او به صورت سرزده به ايران‌خودرو رفت، قيمت خودرو در بازار بين 10 تا 50درصد افزايش داشته است؛ به عنوان مثال قيمت خودروي پرايد كه قرار بود به عنوان خودرو طبقات متوسط جامعه توليد شود از 142 ميليون تومان در 12 مرداد سال جاري به 185 ميليون تومان در روز گذشته رسيد؛ حدود 30درصد افزايش. اين براي بار دوم در يك ماهه اخير است كه مقامات عالي‌رتبه كشور به بازار خودرو ورود كرده و نسبت به آن انتقاد داشته يا براي آن دستور صادر مي‌كنند. پيش‌تر و در دهم بهمن ماه رهبري ضمن انتقاد صريح از كيفيت خودروهاي ساخت داخل، ناراضي بودن مردم در اين خصوص را حق آنها دانستند.
همه‌چيز از آن تصادف زنجيره‌اي شروع شد
بحث‌ها درخصوص كيفيت پايين خودروهاي ساخت داخل با تصادف زنجيره‌اي دي ماه در محور بهبهان- رامهرمز به اوج خود رسيد؛ جايي كه بيش از 50 خودرو با يكديگر برخورد كرده و ايربگ هيچ كدام‌شان نيز باز نشد. سرهنگ جهاني، معاون اجتماعي ناجا در اين خصوص گفته بود: «۲۸ خودرو در تصادف بهبهان آسيب جدي ديده بودند كه ۲۷ تا از آنها ايران‌خودرو و سايپا و فقط يكي از آنها هيوندا بود و ايربگ در هيچ كدام از خودروهاي ايراني باز نشد.» پس از اعلام اين خبر واكنش‌هاي زيادي از مردم و خودروسازان صورت گرفت. چند روز پس از حادثه مهدي رحيمي، مدير طراحي مركز توسعه محصولات ايران‌خودرو گفته بود: «باز شدن كيسه هوا (ايربگ) هنگام تصادف خودرو، بستگي به شدت ضربه، ميزان سرعت و زاويه‌اي دارد كه ضربه وارد مي‌شود. اگر مشخص شود كه اشكال از كيسه هوا بوده ما طبق قراردادهاي بين‌المللي بايد سراغ توليد‌كننده آن كيسه هوا برويم و مقصر سازنده كيسه هواست. اگر ايراداتي در خودروهاي توليد شده مشاهده مي‌شود اين ايرادات خيلي محتوايي نيست كه خودرو در حد فروش نباشد.» البته كه صحبت‌هاي رحيمي بيشتر از آنكه «دليلي» باشد براي عمل نكردن كيسه هوا، «عذري» بود براي فرار از مسووليت‌پذيري و با واكنش سيدكمال هاديانفر، رييس پليس راهور ناجا نيز مواجه شد؛ او در اين خصوص گفته بود: «توصيه من به خودروسازان، انجمن خودروسازان و... اين است كه به جاي فرافكني و انحراف افكار عمومي به دنبال اصلاح كيفيت خودروها باشند، اين‌طور نباشد كه قيمت خودروي خارجي را از مردم دريافت كنند اما خودروي ناايمن و غيراستاندارد دست مردم بدهند.» دامنه انتقاد از عملكرد دو خودروساز ايراني محدود به پليس راهور ناجا نشد و به مجلس نيز كشيد؛ سيدعلي موسوي، دبير هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس ضمن انتقاد شديد از كيفيت و قيمت خودروهاي ساخت داخل در دي ماه سال جاري گفته بود: «وظيفه مديران اين است كه در توليد خودروي ايراني دقت كنند. اگر كسي ترك فعلي داشته باشد يا در دقت عملش تسامح به خرج دهد، بايد پاسخگو باشد، اما متاسفانه مديران ما هيچ اعتنايي به تعهدات‌شان ندارند. خودروسازان به جاي اينكه كيفيت و امنيت خودروها را بالا ببرند پول‌ها را جا‌هاي ديگر هزينه مي‌كنند و تاوان آن را مردم بايد بپردازند.» چندي پيش از تصادف رامهرمز-بهبهان، فاطمي امين، وزير صمت درخصوص قيمت خودروهاي سايپا گفته بود كه «حدود ۹ ميليون تومان از قيمت هر خودروي سايپا مربوط به وام است!» به بيان ديگر مردم نه تنها پول خودروي بي‌كيفيت داخلي كه هزينه وام خودروسازان را نيز پرداخت مي‌كنند و اين امر تا زماني كه واردات خودرو به كشور ممنوع باشد، ادامه خواهد داشت.
واردات كنيم يا نكنيم؟
قرار بود مجلس با واردات حداقلي خودروهاي خارجي موافقت كند تا از اين طريق قدري از مشكلات بازار خودرو حل شود؛ در اين راستا و در اواخر دي ماه خبرهايي مبني بر موافقت كميسيون تلفيق با واردات 50 هزار خودروسواري در جريان بررسي لايحه بودجه منتشر شد كه به عنوان دومين تلاش نمايندگان در سال جاري براي واردات خودرو بوده؛ پيش‌تر و در شهريور سال جاري «اصلاحيه مصوبه واردات خودرو» در مجلس به تصويب رسيده بود كه كمي بعد با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان در مهر ماه براي راي‌گيري دوباره به مجلس بازگشت. پس از آن تلاش، مجلس در لايحه بودجه 1401 با واردات 50 هزار دستگاه خودروي سواري موافقت كرده بود كه كمي بعد از آن عقب‌نشيني كرد تا در آخرين تحولات صورت گرفته در كميسيون تلفيق، راي به واردات 50 هزار خودرو سنگين داده شود؛ تا مسير بودجه نيز براي شكستن انحصار خودروسازهاي داخلي به نتيجه نرسد. مشخص نيست چه زماني نهادهاي همسويي لازم براي از ميان بردن انحصار در بازار خودرو را كسب مي‌كنند؛ بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه واردات خودروهاي سواي خارجي مي‌تواند نسخه‌اي براي بسامان كردن بازار خودرو باشد، به خصوص اينكه اگر خودروسازان داخلي ببينند كه محصولات خارجي با قيمت برابر، كيف صرتر مي‌شوند. طي سال‌هايي كه واردات خودرو ممنوع شده، به واسطه انحصارگرايي، نه تنها مردم به گروگان گرفته شده‌اند كه هر تغييري در رويه خودروسازان نيز بايد با اعمال زور باشد.
دستورات رييسي را
ايران‌خودرو گردن مي‌گيرد؟
رييس‌جمهور در بازديد سرزده خود از انبار و خط توليد ايران‌خودرو حجم خودروهاي دپو شده در انبار اين شركت را غيرقابل قبول دانست و براي ترخيص هر چه زودتر اين خودروها دستوراتي ارايه داد. دستورات رييسي بخش‌هاي مختلفي از افزايش توليد تا رفع شائبه انحصار و بالا بردن سطح رضايت مردم را در بر مي‌گرفت. به عنوان مثال در بخش توليد دستور داد كه «توليد خودروهاي جديد و پيشرفته، خودروهاي برقي، متصل و خودران گسترش يابد و سرمايه‌گذاري و بسترسازي براي ورود دانش و فناوري موجود در صنايع دفاعي و فضايي و ظرفيت شركت‌هاي دانش بنيان براي ايجاد تحول در صنعت خودروسازي «در مقياس اقتصادي» فراهم شود.» در بخش عمل به تعهدات و كامل كردن خودروهاي ناقص نيز گفت: «نسبت به تامين قطعات مورد نياز و ترخيص و عرضه فوري خودروهاي دپوشده در انبارهاي شركت‌هاي خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداكثر ظرف ۲ ماه آينده اقدام شود.» افزايش كيفيت خودروهاي داخلي نيز از ديگر دستورات رييس‌جمهور به ايران‌خودرو بود كه شامل «خودروهاي عرضه شده به بازار از ابتداي سال ۱۴۰۱، بايد حداقل با ۳ سال يا پيمايش ۶۰ هزار كيلومتر، ضمانت شوند» مي‌شد. اما يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي صحبت رييسي تعيين تكليف واگذاري مديريت دولتي ايران‌خودرو و سايپا به بخش غيردولتي بود. بايد ديد در شرايطي كه اين گروه خودروسازي زيان چند هزار ميلياردي دارد مديريت آن چه زماني به بخش غيردولتي واگذار مي‌شود؟