نقدي بر دستورات خودرويي
فربد زاوه
بازديد سرزده رييس‌جمهور از انبار و خط توليد ايران خودرو، چند نكته داشت. اول اينكه براي بار نخست نيست كه صنعت خودروسازي كشور با دستوراتي از سوي مقامات ارشد دولتي مواجه مي‌شود، در دوره‌هاي قبلي نيز شاهد دستورات گوناگوني از سوي روساي جمهور و مقامات ديگر كشور بوده‌ايم و اين اتفاقات بارها در تاريخ خودروسازي كشور تكرار شده است؛ اما اين سوال مطرح مي‌شود كه مگر بازار اقلام خوراكي (تخم‌مرغ و سيب‌زميني و ...) با سياست‌هاي دستوري تغييري داشته‌اند كه اين تغيير با سياست‌هاي دستوري در صنعت خودرو رخ دهد؟ يكي از دستورات رييس‌جمهور افزايش 50 درصدي توليد در سال آتي بود؛ اين دستور عجيب است، چراكه همه كشورهاي دنيا براي سال 2022 كاهش توليد در نظر گرفته‌اند و اين موضوع هم به اين دليل است كه مساله «چيپست» در دنيا همچنان به صورت يك معضل باقي مانده و حل نشده است. در واقع همه شركت‌ها با كمبود چيپست مواجه هستند و گفته شده اين مشكل احتمالا در سال 2023 حل خواهد شد. لذا انتظار اينكه خلاف جهت كشورهاي ديگر در توليد خودرو شنا كنيم، انتظار درستي نيست. همچنين در مورد توليد خودروي اقتصادي نيز بايد اين نكته را خاطرنشان كرد كه اگر بخواهيم خودرويي (حدود 5 تا 6 هزار دلاري) توليد كنيم، بايد آن را در تيراژ بسيار بالا توليد كرد و بالا بردن تيراژ نيز نيازمند قطعه است. بدان معنا كه قطعات توليدي آن نيز بايد موجود باشد يا به اندازه‌اي توليد شود كه خودرويي به دليل نبود آن بر زمين نماند. اساسا نمي‌توان خودرويي را با اين قيمت به بازار و با ميزان توليد 50 هزار دستگاه معرفي كرد. موضوع ديگري كه رييس‌جمهور به آن اشاره كرد، جايگزين كردن خودروهاي فرسوده با جديد بود. براي خارج كردن خودروهاي قديمي و جايگزين كردن آن با خودروي جديد نيز به زمان و تكنولوژي نياز است و نمي‌توان فردا اعلام كرد تيبا از خط توليد خارج و تيباي اس‌پلاس وارد شد. اين موضوع مهمي است كه پلتفرم‌ها قديمي شده‌اند و نياز به تغيير وجود دارد.
متاسفانه بايد گفت مافيايي كه در صنعت خودروسازي كشور وجود دارد به اندازه‌اي در همه عرصه‌ها نفوذ دارند كه متاسفانه واقعيت را خلاف آنچه در حال رخ دادن است، نشان مي‌دهند و در نهايت باعث شكل‌گيري اين انتظارات از بازار خودرو شده‌اند. آنچه مسلم است توليد خودرو در ايران به شرط افزايش 50 درصدي و رسيدن آن به 1.5 ميليون دستگاه نهايتا بايد در 4 مدل توليد باشد و اگر قرار است تنها در اين 4 مدل خودرو توليد شود به اين معني است كه در ايران نيز مانند دنياي كمونيستي همه شبيه به هم خودرو بخرند كه مسلما اين موضوع مطلوب بازار ايران نيست. پس بايد واردات خودرو تسهيل شود تا بتوان نياز مردم را تامين كرد. اگر نياز به خودرو در كشور از توليدات جهاني تامين شود آن زمان مي‌توان تصميم گرفت كه خودرو در ايران در سه يا چهار مدل تامين شود و در آن صورت براي بقيه افرادي كه توان خريد خودروي خارجي را ندارند، تصميم گرفت تا از اين توليدات استفاده كنند.
زماني كه در واردات بسته است، كشور در تحريم قرار دارد، تامين منابع از بانك‌هاي بين‌الملل هم صورت نمي‌پذيرد و فاينانس نيز با مشكلات خاص خود روبه‌رو است، چطور مي‌توان انتظار توليد بالاتر داشت؟ آن هم توليد كالايي كه نيازمند سرمايه در گردش و نقدينگي بالايي است. زماني كه از 50 درصد افزايش توليد صحبت مي‌شود يعني 50 درصد افزايش سرمايه در گردش كه بايد مسوولان منبع تامين اين سرمايه در گردش را نيز اعلام كنند.
ضمن آنكه خودروهاي دپو شده امروز ناشي از اشتباهات مستقيم وزير صمت است كه براي افزايش توليد خودرو به خودروسازان فشار آورده و مديران آنها هم توليدات را افزايش دادند با وجودي كه مي‌دانستند عملا امكان اين افزايش توليد وجود ندارد. در حال حاضر هر چند اين خودروهاي دپو شده را بتوانند عرضه كنند، اما مجددا تا دو ماه بعد از آن توان توليد كم خواهد شد.