بيشترين نرخ شامخ 4 ماه اخير در بهمن ماه به وقوع پيوست
نشانه‌هاي رونق
دو سال پس از همه‌گيري كرونا
در شرايطي كه رقم شامخ (شاخص مديران خريد) در ماه‌هاي گذشته، روند نزولي و نگران‌كننده‌اي پيدا كرده بود، ارزيابي اين شاخص در بهمن‌ماه از بهبود نسبي اوضاع حكايت دارد.اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۰، دوره‌هاي مختلفي از ركود و رونق نسبي را تجربه كرد و هرچند شاخص‌هاي كلان اقتصادي نسبت به سال‌هاي 1398 و 1399 بهبودي نسبي را نشان مي‌دادند اما همچنان اعداد با هدف‌گذاري‌هاي كلان فاصله داشتند.اتاق بازرگاني ايران كه در سال‌هاي گذشته شامخ را به شكل ماهانه منتشر كرده، در ماه‌هاي گذشته گزارش داده بود كه عدد اين شاخص به زير ۵۰ رسيده و به اين ترتيب اقتصاد ايران در خطر آغاز دوره جديدي از ركود قرار دارد. با اين وجود بررسي آمارها در بهمن ماه نشان‌دهنده بهبود نسبي اوضاع و افزايش اميد به آغاز دوره جديدي از رونق است.
نرخ شامخ به ۵۱،۵۵ واحد رسيد
مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، گزارش بيست و نهمين دوره طرح شاخص مديران خريد (PMI) كل اقتصاد موسوم به شامخ را براي بهمن ۱۴۰۰ منتشر كرد. بر اساس اين گزارش، شامخ كل اقتصاد در بهمن‌ماه امسال به ۵۱.۵۵ واحد رسيده كه بيشترين نرخ در ۴ ماه اخير محسوب مي‌شود.در اين ماه به غير از شاخص ميزان سفارشات مشتريان و شاخص موجودي مواد اوليه، ساير مولفه‌هاي اصلي بالاي ۵۰ ثبت شده‌اند. البته شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان نيز در بهمن‌ماه بيشتر از دي‌ماه بوده اما براي چهارمين ماه پياپي همچنان زير ۵۰ است. اظهارنظر فعالان اقتصادي نشان مي‌دهد بسياري از فعاليت‌هاي كسب‌وكار به دليل سردرگمي مشتريان در مورد نوسانات نرخ ارز متاثر از فضاي توافقات سياسي كشور با كاهش تقاضا همراه بوده‌اند. شاخص موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده نيز گرچه در بهمن‌ماه نسبت به دي بيشتر شده اما براي پنجمين‌ماه پياپي و به دليل كمبود نقدينگي و نااطميناني نرخ ارز و تصميمات سياسي، در همه بخش‌هاي اقتصادي زير ۵۰ ثبت شده است. در مقابل، شاخص قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم خريداري شده در بهمن‌ماه به كمترين عدد در ۱۳ ماه اخير رسيده كه دليل عمده آن مي‌تواند كاهش قيمت ارز باشد كه منجر به كمتر شدن شتاب افزايش قيمت‌ها شده است.
كاهش نرخ ارز
نكته قابل‌تامل در گزارش شامخ بهمن‌ماه اين است كه شاخص قيمت فروش محصولات توليد شده يا خدمات ارايه شده در اين ماه نسبت به ماه قبل كاهش قابل‌توجهي داشته و طي ۲۲ ماه اخير از فروردين ۹۹ به كمترين مقدار رسيده است. كاهش تقاضاي مشتريان و كاهش نرخ ارز از دلايل اصلي اين كاهش در قيمت فروش است. طبق نظرسنجي انجام شده از بنگاه‌هاي اقتصادي كشور، شاخص مديران خريد (تعديل فصلي نشده) براي كل اقتصاد ايران در بهمن ۵۱.۵۵ به دست آمده و شاخص كل به بيشترين نرخ ۴ ماهه اخير رسيده است. در اين ماه به‌غير از ميزان سفارشات مشتريان و موجودي مواد اوليه ساير مولفه‌هاي اصلي بالاي ۵۰ ثبت شده‌اند. در بهمن‌ماه اكثر فعالان اقتصادي در بخش ساختمان وضعيت را بدتر از ماه قبل ارزيابي كرده‌اند.شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار در بهمن‌ماه (۵۵.۵۰) نسبت به دي‌ماه افزايش داشته و افزايش اين شاخص بيشتر ناشي از بهبود فعاليت‌ها در بخش خدمات و كشاورزي است كه البته به دنبال كاهش شديدي بود كه در ماه قبل داشتند.
شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان (۴۷.۹۰) در بهمن‌ماه بيشتر از دي‌ماه است اما براي چهارمين ماه پياپي همچنان زير ۵۰ است. بسياري از فعاليت‌هاي كسب‌وكار به دليل سردرگمي مشتريان در مورد نوسانات نرخ ارز متأثر از فضاي توافقات سياسي كشور با كاهش تقاضا همراه بوده است.شاخص موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده (۴۷.۲۹) در بهمن‌ماه نسبت به دي بيشتر شده اما اين شاخص براي پنجمين ماه پياپي و به دليل كمبود نقدينگي و نااطميناني نرخ ارز و تصميمات سياسي، در همه بخش‌هاي اقتصادي زير ۵۰ بوده است.
كمتر شدن شتاب افزايش شديد قيمت‌ها
شاخص قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم خريداري شده (۷۳.۶۵) در بهمن‌ماه به كمترين عدد ۱۳ ماه اخير رسيده است. كاهش قيمت ارز باعث كمتر شدن شتاب افزايش شديد قيمت‌ها كه طي ماه‌هاي اخير فشار زيادي را به توليدكنندگان وارد كرده بود، شده است. شاخص قيمت فروش محصولات توليد شده يا خدمات ارايه شده (۵۴.۳۷) نسبت به ماه قبل (۵۸.۲۵) كاهش داشته و طي ۲۲ ماه اخير از فروردين ۹۹ به كمترين مقدار خود رسيده است. كاهش تقاضاي مشتريان و كاهش نرخ ارز از دلايل اصلي اين كاهش در قيمت فروش است. بر اساس آخرين گزارش مركز آمار ايران نرخ تورم نقطه‌اي ۳۵.۴ درصد است كه نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد كاهش داشته است.
انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده (۶۱.۷۷) طي ۴ ماه گذشته به بيشترين مقدار خود رسيده است كه خوش‌بيني فعالان اقتصادي به بهبود در كسب‌وكارها در اسفندماه را بعد از مذاكرات نشان مي‌دهد.
به‌طور كلي بر اساس نظرسنجي انجام شده از فعالان اقتصادي در بهمن، اميد به تاثير مثبت گشايش سياسي در بهبود فعاليت اقتصادي باعث انتظارات مثبت كسب‌وكارها شده است. نوسانات نرخ ارز و انتظارات كاهشي افراد نسبت به كاهش قيمت‌ها و مشخص نبودن شرايط اقتصادي باعث كاهش در تقاضا شده است.