شائبه تقابل دولت و مجلس

درست يك هفته پس از آنكه برخي منابع خبري و خبرگزاري‌ها، از نامه 237 نماينده مجلس خطاب به رييس دولت سيزدهم خبر داده و از اين نوشتند كه اين نمايندگان خواستار توقف روند ادغام معاونت پارلماني وزارتخانه‌ها و تقليل ساختار سازماني معاونت‌ها به مركز شده‌اند، روز گذشته متني به عنوان بيانيه نمايندگان مجلس با 240 امضا در صحن علني قرائت شد كه به جز چند تفاوت نوشتاري و دستوري نسبت ‌به متن نامه 237 نماينده مجلس خطاب به رييسي، تفاوتي با آن نامه نداشت. بيانيه‌اي كه بايد گفت، عينا همان نامه 237 نماينده به رييس دولت است و در بخشي از آن تاكيد شده «زمزمه ادغام معاونت پارلماني وزارتخانه‌ها و تقليل ساختار سازماني معاونت‌ها به مركز در برخي وزارتخانه‌ها به بهانه كوچك‌سازي دولت يا ايجاد ساختار سازماني جديد يك اقدام نسنجيده است و شائبه تقابل دولت با نمايندگان ملت را در اذهان عمومي پررنگ مي‌نمايد.» آن‌هم «در شرايط فعلي كه» به باور اين نمايندگان مجلس «از نظر فكري، گفتماني و سياسي با رويكرد مشترك و با اصول قابل‌قبول ميان دولت و مجلس ارتباط، تعامل، تفاهم و هم‌صدايي وجود دارد.» نمايندگاني كه به عنوان «علاقه‌مندان دولت سيزدهم»، از اين «نگرانند كه اين دولت معاونتي را كه به تحرك دولت انقلابي كمك مي‌كند، وادار به حذف و ساختار سازماني آن را تنزل نمايد.» نمايندگان امضاكننده اين بيانيه كه در اثبات ادعايي كه پيش كشيده‌اند، به «تجربه تلخ تقليل جايگاه سازماني معاون پارلماني در يكي، دو وزارتخانه» اشاره كرده و معتقدند اين اتفاق، «سبب بروز مشكلاتي در ارتباط نمايندگان مجلس با آن وزارتخانه شده» و بر اين اساس، «معاونت‌هاي آن وزارتخانه، امور مجلس را هم‌تراز خود ندانسته و در پيگيري مكاتبات مردمي انجام شده ازسوي نمايندگان مردم در آن وزارتخانه، بسيار ضعيف عمل نموده‌اند»، خطاب به رييس دولت سيزدهم خواستار اين شدند كه «ضمن جلوگيري از هرگونه ادغام معاونت حقوقي، نسبت به حفظ جايگاه معاونت حقوقي و امور مجلس در ساختار سازماني تمام وزارتخانه‌ها اقدام مقتضي به عمل‌ آيد.»
نمايندگان مجلس اما درحالي چنان‌كه اشاره شد، در اين بيانيه ديروز يا آن نامه يك هفته پيش، از رييس دولت همراه و همفكرشان خواسته‌اند كه از ادغام معاونت‌هاي پارلماني وزارتخانه‌ها در معاونت امور مجلس رياست‌جمهوري خودداري كند كه از مدتي پيش، زمزمه ادغام همين معاونت رييس‌جمهوري با يكي ديگر از معاونت‌هاي زيرمجموعه رياست دولت نيز به گوش مي‌رسيد. زمزمه‌هايي كه به موجب آن، برخي منابع خبري درحالي مشخصا از احتمال ادغام معاونت‌هاي حقوقي و پارلماني رياست‌جمهوري در يك معاونت خبر دادند كه حدود يك دهه پيش از اين، اين دو معاونت يكي بود و درحالي تفكيك شد كه همين يكي، دو ماه پيش زمزمه‌هايي درخصوص ادغام‌شان به گوش مي‌رسيد. زمزمه‌هايي كه نيمه دي‌ ماه با واكنش مشاور رسانه‌اي معاون پارلماني رياست‌جمهوري مواجه شد و ساسان والي‌زاده بر اين اساس، خبر ادغام معاونت پارلماني و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري را تكذيب كرد. جالب آنكه درست همان روز سيدمحمد حسيني نيز در گفت‌وگويي با روزنامه همشهري درحالي به پرسشي در اين رابطه به عنوان پرسش پاياني گفت‌وگويي مفصل پاسخ گفت و همچون مشاورش آنچه را كه در اين رابطه مطرح شده بود، تكذيب كرد كه با نگاهي به ديگر سطور آن مصاحبه نيز اين‌طور به نظر مي‌رسد كه دغدغه اصلي كه منجر به انجام مصاحبه شده، همين زمزمه‌ها درخصوص احتمال ادغام دو معاونت رياست‌جمهوري و بازگشت به شرايطي است كه تا حدود يك دهه پيش از اين شاهد بوديم. شرايطي كه در صورت تحقق، طبيعتا يا خطري است كه يا شغل سيدمحمد حسيني را در معاونت پارلماني تهديد مي‌كند يا جايگاهي كه محمد دهقاني به عنوان معاون حقوقي ابراهيم رييسي در دولت سيزدهم دارد. جالب آنكه حسيني در آن گفت‌وگو نه فقط هرگونه ادغام اين دو معاونت را رد كرده و مشكل‌ساز توصيف كرده بود، بلكه همچنين به‌طور تلويحي آنچه را كه ديروز و البته عينا يك هفته پيش از اين، منجر به نگراني حدود 240 نماينده مجلس شده، تاييد كرده و با تاكيد بر اهميت هر دو معاونت حقوقي و پارلماني و مسووليت‌ها و وظايف فراوان و متفاوتي كه براي هر كدام تعريف شده و بر دوش دارند، گفته بود: «اكنون در يكي، دو وزارتخانه معاون پارلماني نداريم و همين موضوع سبب بروز مشكل در ارتباط نمايندگان با آن وزارتخانه‌ها شده است.» معاون پارلماني ابراهيم رييسي با بيان اينكه «ادغام اين دو معاونت مي‌تواند سبب بروز اختلال در روند ارتباط ميان دولت و مجلس و پيگيري پرونده‌هاي حقوقي شود»، گفته است: «معتقدم اين دو معاونت نبايد تضعيف شوند!»
حال اينكه نمايندگان عمدتا اصولگراي مجلس يازدهم نيز همچون معاون پارلماني ابراهيم رييسي، صرفا از «تضعيف» و «اختلال در روند ارتباطات ميان دولت و مجلس» نگرانند يا مساله و مسائلي به جز اين، آنان را اين‌طور به احتمال ادغام معاونت پارلماني وزارتخانه‌ها حساس كرده، پرسشي است كه از پاسخش بي‌خبريم و البته بعيد نيست گذر زمان و سير تحولات، پرده از اين معما بردارد و انگيزه‌ها آشكار شوند!