نمايندگان مجلس ارز ترجيحي را به‌طور مشروط حذف كردند
بازگشت «كوپن» به چرخه توزيع كالا
گروه اقتصادي
مجلس در مصوبه‌اي تازه، با حذف ارز ترجيحي در بودجه سال آينده به صورت مشروط موافقت كرده است كه شرط اين اقدام ارايه كالابرگ الكترونيك (كوپن) براي جبران افزايش احتمالي قيمت كالاهاي اساسي اعلام شده است. در صحن علني مجلس ۱۹۴ نماينده به اين طرح راي مثبت دادند و ۴۲ نفر هم مخالف آن بودند. اقدام مجلس در حالي است كه رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۱ گفته مجلس شوراي اسلامي، اختيار حذف ارز ترجيحي را به دولت واگذار كرده و الزامي براي حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ توماني نيست؛ او گفته «تصميم نهايي حذف با دولت است.» به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس در هراس از تبعات حذف يك‌باره ارز با نرخ ترجيحي و تاثيري كه روي قيمت كالاهاي اساسي خواهد داشت؛ اين‌بار توپ را به زمين دولت انداخته‌اند، چرا كه به گفته سخنگوي كميسيون تلفيق، «در مصوبه مجلس به دولت اين اختيار داده شد كه در صورتي كه مي‌خواهد ارز ترجيحي را حذف يا كالايي را از ليست اقلامي كه داراي ارز ترجيحي است خارج كند، بايد براي آن كالابرگ در نظر بگيرد.» در صورت اجرايي شدن اين طرح كالاهاي اساسي و دارو بايد به نرخ شهريور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد. كارشناسان درباره پيامدهاي تورمي حذف ارز ترجيحي هشدار داده‌اند. به‌طور مثال، برخي فعالان صنعت دام و طيور از گراني پيش روي ذرت و سويا به عنوان خوراك طيور با حذف ارز ترجيحي خبر داده بودند كه قيمت تمام‌شده مرغ را افزايش خواهد داد؛ محمدرضا ميرتاج‌الديني، نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز گفته بود: «قيمت مرغ پس از حذف ارز ترجيحي حدود ۵۰ هزارتومان (در هر كيلو) مي‌شود.» بسياري از اقلام پرمصرف خوراكي طي ماه‌هاي اخير افزايش شديد قيمت‌ها را تجربه كرده‌اند كه با اجرايي شدن تصميم دولت اين روند ممكن است تشديد شود. آيا مكانيسم مورد نظر مجلس يعني توزيع يارانه به صورت اعتباري و كالايي راه‌حل درستي در شرايط فعلي است؟
مجلسي‌ها به توافق با غرب اميد دارند
سيد مرتضي افقه، استاد دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه شهيد چمران اهواز در مورد تصميم مجلس براي حذف ارز ترجيحي بر اين باور است كه اين تصميم نمايندگان مجلس در روزهاي پاياني سال به اين دليل است كه بودجه را بايد تا هفته آينده طبق قانون به تصويب برسانند. ضمن آنكه مجلسي‌ها مطمئن شده‌اند توافق با غرب نزديك است و تحريم‌ها برداشته خواهد شد و دولت نيز مي‌تواند منابعي را كه به منظور كمك معيشتي است تحت عنوان كوپن يا كالا برگ الكترونيكي جذب كند. اين كارشناس اقتصادي در ادامه به «اعتماد» گفت: يكي از دلايلي كه پيش از اين نمايندگان مجلس به حذف ارز ترجيحي راي ندادند، عدم اطمينان از منابعي بود كه بايد براي اين منظور تامين مي‌شد. البته ممكن است گزارش‌هاي دستگاه‌هاي امنيتي نيز از ادامه تنش‌ها باعث به تعويق افتادن اين تصميم مهم مجلس شده بود.
شوك‌هاي قيمتي در راه است
افقه با اشاره به نتايج اين تصميم خاطرنشان كرد: مسلما شوك زيادي به قيمت كالاهايي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شد وارد خواهد شد و به اعتقاد من آن مبلغي كه براي جبران گراني كالاهاي اساسي قرار است به مردم بازگردانند جبران ميزان تورمي كه به خصوص براي كالاهاي اساسي تحميل مي‌كند را نخواهد كرد. اين موضوع را مي‌توان از سخنان توليدكنندگاني كه از اين ارز استفاده مي‌كنند، برداشت كرد. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: تجربه نشان داده كه دولت تنها يك سال يك مبلغ ثابت را براي كمك معيشتي اضافه مي‌كند اما به دليل وجود تورم بالا كه ناشي از بي‌تدبيري‌ها و مشكلات ديگر دولت است اين قضيه چندان ادامه پيدا نمي‌كند و اين مبالغ براي كمك معيشتي نيز رو به اضمحلال مي‌رود و در نهايت اين اقدام قدرت خريد مردم را در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت كاهش خواهد داد. او در مورد تاثيرات مثبت و منفي تصميم به حذف ارز ترجيحي نيز گفت: به اعتقاد من اين تصميم هيچ تاثير مثبتي در پي ندارد هر چند ممكن است يكسري اقتصاددان‌هاي طرفدار بازار آزاد از اين موضوع طرفداري كنند و از تحميل اين موضوع به مجلس و دولت خرسند باشند اما شايد بتوان گفت تنها تاثير مثبت اين قضيه براي دولت و بودجه‌بگيران است.
اين تصميم بر معيشت مردم تاثير مستقيم دارد
افقه با رد ادعاي برخي افراد در مورد حذف رانت ارز 4200 توماني ادامه داد: عمده جوسازي‌هاي طرفداران حذف ارز 4200 توماني نيز همين قضيه بود كه دست رانت‌خواران را كوتاه خواهند كرد. اما با اين اقدام نه تنها رانت عده‌اي خاص از بين مي‌رود بلكه يارانه‌اي كه براي 80 ميليون جمعيت كشور نيز بود از بين خواهد رفت. او با بيان اينكه اين موضوع روي معيشت مردم تاثير مستقيم دارد، افزود: در اين قضايا بايد همان تعداد محدودي كه از اين ارز سوءاستفاده مي‌كردند را مجازات مي‌كردند نه آنكه 80 ميليون نفر را مجازات كنند، بنابراين اين ادعاي درستي نبود. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: نمايندگان مجلس با اين تصميم بسيار مطمئن هستند كه اين مبلغ ناچيزي كه قرار است به عنوان كالابرگ به مردم داده شود همه مردم را خشنود خواهد كرد اما مردم با توجه به تجربيات گذشته مي‌دانند كه اين مبالغ اندك چندان كمكي به معيشت آنها نخواهد كرد. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: شرايط فعلي اقتصادي به مراتب از زمان جنگ سخت‌تر است زيرا هرچند آن زمان هم ايران تحريم بود اما تحريم‌ها اين‌گونه نبود و ما آن زمان هم نفت مي‌فروختيم و هم كالا و سلاح وارد مي‌كرديم اما در حال حاضر هيچ‌كدام از اين فعاليت‌ها را نمي‌توانيم انجام دهيم. او افزود: طبق محاسبات مسوولان قبلي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حدود 60 ميليون نفر مشمول دريافت كمك‌هاي معيشتي و سبد خانوار هستند كه اگر حمايتي از آنها نشود دچار مشكلات جدي شده و به فقر شديد مبتلا خواهند شد اگرچه طي سال‌هاي گذشته با وجود فروش نفت و نيروي انساني متخصص متاسفانه مملكت به گونه‌اي اداره شد كه امروز دولت ناچار به ارايه كوپن به مردم شده كه به اعتقاد من اين موضوع شرم‌آور است اما به نظر مي‌رسد چاره ديگري نيست.