سالي كه براي موسيقي آمد نداشت

1400 هم مانند سال پيش‌ترش در حالي گذشت كه مهم‌ترين مبتلا‌به جامعه كشور و به تبع آن حوزه موسيقي همچنان مساله كرونا و محدوديت‌هاي حاصل از فراگيري آن بود. مشكلات و زخم‌هايي كه براي بسياري از اعضاي جامعه موسيقي مي‌رفت تا مزمن شود و در كنار دردهاي مزمن ديگر جامعه موسيقي قرار بگيرد؛ دردهايي برآمده از دهه‌ها بلاتكليفي وضعيت موسيقي در كشور، نبود امنيت كاري، سوءمديريت‌ها، بي‌برنامگي‌ها، نگاه‌هاي سليقه‌اي، روابط باندي و جناحي، عدم حمايت‌هاي معمول و...
 اما در شرايط كنوني مشكل حوزه فرهنگ، هنر و موسيقي ما سويه‌ مخرب ديگري هم دارد كه استمرار دو ساله كرونا به آن نيز تاثيري دوچندان بخشيده است: حذف مقوله فرهنگ و هنر از زندگي مردم.
در جامعه‌اي كه اقتصاد آن به‌واسطه فشارهاي خارجي و سوءمديريت‌هاي داخلي مدت‌ها در وضعيت نامساعدي بوده اولين چيزي كه از سبد خانوارها و جامعه خارج مي‌شود، هنر و فرهنگ است. در چنين وضعيتي به‌خصوص وقتي كه بلايي بزرگ همچون همه‌گيري يك بيماري، نازل و به آن افزون شود، افراد در نبردي براي حفظ بقا نخواهند توانست نيازهاي اوليه زندگي خود مثل خورد و خوراك و پوشاك و مسكن و امثال آن را حذف كنند؛ آنها براي تامين حداقلي در اين شرايط سخت، كمتر كتاب مي‌خرند و مي‌خوانند، كمتر به سينما و تئاتر و كنسرت مي‌روند و كمتر موسيقي گوش مي‌كنند و چه بسا همه اينها را اندك اندك از زندگي‌شان تقريبا حذف ‌كنند. شايد تا مدتي پيش مي‌توانستيم اين حذف را به توده مردم نسبت دهيم اما كم‌كم به ‌جايي رسيده‌ايم كه به جرات مي‌توان گفت حتي ديگر امروز بخش بزرگي از اهالي فرهنگ هم ناخواسته ناگزير به اتخاذ همين رويه شده‌اند و خريد كالاهاي فرهنگي را مگر در شرايط ضروري اولويت يا بهتر بگوييم در توان خود نمي‌بينند. بديهي است آسيب اين روند تمامي حوزه‌هاي مربوط به نشر موسيقي اعم از كتاب و نشريات و آلبوم‌ها را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و آن را به مرز نابودي مي‌كشاند؛ تا آنجا كه نه تنها هنرمندان و فعالان حوزه نشر را به گونه‌اي جدي تهديد مي‌كند بلكه كسب‌‌وكارهايي مانند استوديوها، صدابرداران و حتي پژوهشگران و دانشجويان موسيقي را با محدوديت‌ها و مشكلاتي متعدد مواجه مي‌سازد.
طبيعي است در چنين شرايطي براي موسيقي كه به ويژه در گونه‌هاي غيرتجاري خود با بنيه و اندوخته بسيار ضعيفي پا به دوران كرونا گذاشته بود به درازا كشيده شدن محدوديت‌هاي ناخواسته و ناگهاني آن معضلي است كه با گذشت هر روز به گونه‌اي تصاعدي شرايط بقا را براي دست‌اندركارانش بحراني‌تر مي‌كند و امروز در پايان دومين سال اين همه‌گيري متاسفانه با كمي كاوش در اين جامعه مي‌توان اثرات مخرب آن را بر تار و پود اين هنر مظلوم به آساني يافت. 
حوزه اجراهاي صحنه‌اي در حالي از ابتداي شيوع كرونا به كلي متوقف شد كه از حدود يك سال پيش‌تر از آن علاوه بر موانع معمول و محدوديت‌هاي اقتصادي موجود گرفتار قانوني غيرمنطقي به نام اخذ عوارض 10درصدي شده‌ بود. اين قانون كه ناگهان و به مدت يك سال بر سر اهالي موسيقي آوار شد و بعد هم بي‌هيچ توضيح و گزارشي برچيده شد (هر چند كه برچيده شدنش هم منافعي براي موسيقي به همراه نداشت، چرا كه ديگر به ‌واسطه همه‌گيري كنسرتي برگزار نمي‌شد) خود ضربه‌اي مهلك بر پيكر موسيقي‌ و به ‌ويژه موسيقي‌هاي غيرتجاري بود كه علاوه بر كاهش تعداد كنسرت‌ها بسياري از گروه‌هاي موسيقي را نيز به انحلال كشانيد اما با شروع محدوديت كرونا بود كه براي مدتي بسيار طولاني اجراهاي صحنه‌اي تماما و براي بيش از يك سال و اندي به تعطيلي كشيده شد. هرچند در اين بين بارها متوليان امر با اينكه سينماها و تئاترها به صورت محدود فعاليت داشتند، وعده‌هايي براي بازگشايي كنسرت‌ها با همان محدوديت‌ها دادند اما اين وعده‌ها اكثرا در عمل محقق نشد. 
در اين ميان و پس از گذشت التهاب آغازين شروع بيماري توسط برخي نهادهاي فرهنگي سعي شد تا به مرور با برگزاري كنسرت‌هاي آنلاين جاي خالي بخشي از اجراهاي صحنه‌اي مرتفع شود و حتي دو دوره از جشنواره‌هاي موسيقي فجر، موسيقي نواحي و موسيقي جوان به صورت آنلاين و مجازي برگزار شد اما به نظر مي‌رسد به علل گوناگون و از زواياي مختلف اين شيوه اجرا هيچ‌گاه نتوانست حداقل انتظارات مجريان و مخاطبان را برآورده كند. 
هرچند نهايتا از چندي پيش اجراهايي محدود بالاخره راه‌اندازي شد اما با امواجي از بيماري كه هنوز گاه و بيگاه كشور را درمي‌نوردد و محدوديت‌هاي موجود (اجراهاي جشنواره فجر قرار بود با 30 درصد ظرفيت سالن برگزار شود) از يك طرف و تغيير هزينه‌هاي مترتب بر اجراهاي صحنه‌اي به ‌واسطه تورم افسارگسيخته اين دو سال فترت كنسرت‌ها از سوي ديگر هنوز نمي‌توان نسبت به چگونگي ادامه اين روند اميدوار بود. چيزي كه به وضوح مي‌توان در اين ميان ديد آينده تاريك اجراهاي موسيقي مستقل و هنري است كه با قاطعيت مي‌توان گفت در نبود سياست‌گذاري‌ها و حمايت‌هاي مناسب و كارشناسي‌شده تقريبا امكان حيات طبيعي خود را از دست داده‌اند و به همين منوال بسياري از گونه‌هاي موسيقي ارزشمند ما در خطر نابودي كامل قرار گرفته‌اند. 
در اين ميان نمي‌توان و نبايد از نقش بالقوه نهادهاي صنفي در حوزه موسيقي غافل ماند. در شرايط نرمال وظيفه چنين نهادهايي بايد تعديل آسيب‌ها و تبعات منفي و تلاش بر جلب حمايت‌هاي ممكن از طريق رايزني با نهادهاي دولتي و خصوصي مربوط با پشتوانه پايگاه مردمي خود و تلاش براي يافتن راهكارهاي مناسب و جايگزين براي اعضاي صنف باشد. در حوزه موسيقي دو نهاد صنفي اصلي فعال هستند: خانه موسيقي و انجمن صنفي هنرمندان موسيقي كه متاسفانه تا امروز هيچ‌كدام نتوانسته‌اند جايگاه مردمي قابل اعتنا و موثري در جامعه موسيقي براي خود بيابند. انجمن صنفي كه گويا در دوران فترتي بي‌پايان غوطه مي‌خورد و خانه موسيقي نيز بيشتر اتكاي خود را بر دولت و حمايت‌هاي آن قرار داده تا اعضاي خود. به هر روي به نظر مي‌رسد هنوز هم اندك اميد به بهبود نسبي وضعيت حوزه موسيقي را بايد در اصلاح، تغيير رويه و فعال شدن اين‌گونه نهادها جست، چرا كه تنها چنين ساختارهايي هستند كه اگر به ‌درستي عمل كنند و بتوانند برآيند نيروهاي بالقوه و تجربيات و توان فكري، علمي و عملي جامعه موسيقي را فارغ از سليقه و ژانر و حوزه فعاليت‌شان به فعليت برسانند قطعا در احقاق بسياري از حقوق اوليه سال‌ها مغفول‌مانده ايشان بسيار موثر واقع خواهد شد.
در سالي كه گذشت خانه موسيقي انتخابات خود را برگزار كرد و انجمن صنفي نيز همين روزها در كش‌و‌قوس برگزاري آن است. مي‌توان اميد داشت كه مديران جديد با درك وضعيت بحراني فعلي و همگرايي بيشتر، بر ايفاي وظيفه صنفي خود همت گمارند تا شايد در آينده‌اي نزديك گره‌هايي هر چند كوچك از كار اين صنف هنري گشوده شود. 
يكي از اتفاقات سال 1400 كه طبيعتا همه زواياي جامعه ما را تحت‌تاثير خود قرار داد تغيير دولت بود، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت سيزدهم در حالي از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفت كه برنامه پيشنهادي‌اش حاشيه‌هاي بسياري يافت و واكنش‌هاي بسياري را برانگيخت. هر چند كه گويي آن برنامه نيز صرفا براي نمايندگان مجلس و اخذ راي اعتماد تهيه شده بود، چراكه از آن زمان تا امروز نه نشاني از رويكردهاي مذكور در آن برنامه ديده مي‌شود و نه اثري از طرح‌ها و برنامه‌هاي آن. معاون هنري وزارتخانه با تاخيري قابل توجه معرفي شد و دفتر موسيقي آن معاونت هنوز هم با سرپرست اداره مي‌شود. وزير در حوزه موسيقي تنها دو نشست رسمي با اهالي موسيقي داشته، يكي با مديران خانه موسيقي و ديگري با جمعي از تهيه‌كنندگان موسيقي پاپ. در يك كلام هنوز در حوزه موسيقي نمي‌توان به نكته‌اي خاص يا تغييري محسوس در رويكرد و عملكرد اين وزارتخانه نسبت به دولت قبل اشاره‌اي داشت.
جشنواره‌هاي شاخص دولتي سال هم هرچند اكثرا آغاز فعاليت‌شان به دوران دولت قبل باز مي‌گردد اما نتوانستند هيچ تغييري را حتي جزيي در رويكرد و عملكرد خود به نمايش بگذارند و در همين راستا جشنواره‌هاي موسيقي فجر و نواحي، امسال هم ‌مانند چند سال‌ اخير يكي از ضعيف‌ترين دوره‌هاي خود را چه از نظر معدل محتواي هنري و چه جذب مخاطب به نمايش گذاشتند. هر چند كه متوليان اين جشنواره‌ها در موضعي يكسان هر سال اين اتفاق را بهترين در تاريخ جشنواره‌ها مي‌خوانند و قطعا در دوره‌هاي اخير تمام ضعف‌ها را به گردن كرونا خواهند انداخت اما سوال اينجا است كه چرا در متوليان فرهنگي ما عزم و علاقه‌اي براي برنامه‌ريزي و طراحي فعاليت‌هاي هنري در شرايط ويژه وجود ندارد؟ آيا نمي‌شد به جاي تغيير صرف اجراها از كنسرت زنده به آنلاين، براساس شرايط موجود برنامه‌ريزي متناسب‌تر و بنيادين‌تري براي صرف بودجه مربوطه و چگونگي اين رويداد در جهت اثربخشي بيشتر طراحي كرد؟ 
به نظر مي‌رسد مشكل اصلي جايي است كه مديران مربوط، به جشنواره‌ها بيشتر به عنوان يك رفع تكليف اداري و صرف بودجه مربوط براي حفظ يا ارتقاي جايگاه و تامين منافع خود و نزديكان‌شان مي‌نگرند تا يك رويداد هنري كه قرار است در كوتاه و بلندمدت تاثيرات و جرياناتي هنري از آن حاصل شود و تداوم همين رويه است كه به تضعيف جايگاه جشنواره‌هاي دولتي انجاميده است. در اين بين اندك تلاش بخشي از جامعه موسيقي بر نظام‌مندكردن و تقويت سويه هنري جشنواره موسيقي فجر به عنوان ويترين جشنواره‌هاي دولتي كه نهايتا به تدوين آيين‌نامه‌اي براي آن منجر شد نيز از سوي متوليان جشنواره بي‌اثر شد تا امروز شاهد كمترين بازتاب و انگيزش در بين جامعه موسيقي درخصوص اين جشنواره‌ باشيم و بعضا شركت‌كنندگان اين رويداد از تبليغ يا عنوان كردن اجراهاي خود با نام جشنواره فجر در فضاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي اكراه داشته باشند. 
در اين ميان تنها جشنواره دولتي متمايز را مي‌توان جشنواره ملي موسيقي جوان دانست كه به واسطه تصدي‌گري كمرنگ‌تر دولت و تسلط ديدگاه‌هاي هنري برآمده از دبير و استادان سرشناسي كه در سياست‌گذاري اين رويداد فعاليت دارند توانسته اعتبار و جايگاهي متمايز در بين جامعه هنري براي خود دست‌وپا كند كه آن نيز ظاهرا تا امروز بلاتكليف باقي‌مانده است. اين جشنواره كه در روال معمول خود هرساله در پايان سال فراخوان خود را منتشر مي‌كرد در اسفندماه 1400 هنوز حتي دبير دور آتي خود را نمي‌شناسد و اين تاخير عجيب با توجه به محدوديت‌هاي اجرايي اين جشنواره كه بايد بنا بر ويژگي شركت‌كنندگانش قبل از شروع سال تحصيلي به پايان برسد برگزاري دور آتي آن را با ابهام مواجه مي‌سازد.
يكي از اتفاقاتي كه از مدتي پيش‌تر آغاز ولي حواشي آن با اعتراض و استعفاي مديرعامل انجمن موسيقي ايران در انتهاي سال 99 به سال 1400 كشيده شد، بحث تغيير ساختار انجمن‌هاي هنري بود. اهالي موسيقي مي‌دانند كه شعب انجمن موسيقي ايران به عنوان يك شبكه مويرگي در سراسر كشور با اينكه در ساختار، تعريف جايگاه و نحوه تعيين هيات‌مديره‌هاي خود حرف و حديث بسيار دارند اما بعضا و بنا بر توان مديران خود و چگونگي تعامل‌شان با ادارات ارشاد استان خود توانسته‌اند در فضاي موسيقي استان‌ها و مناطق خود منشا اثرات بسياري باشند اما همين ساختار مويرگي كه مي‌توانست با هدايت و مديريتي صحيح در تعديل آسيب‌هاي دوران كرونا براي اهالي موسيقي سراسر كشور موثر واقع شود با تصميمي نسنجيده و كارشناسي‌نشده، دقيقا در شرايطي كه بيشترين نياز به آن احساس مي‌شد با اعلام جايگزيني شعب با شركت‌هايي خصوصي، ناكارآمد و منفعل شد. جالب آنكه اين دستور وزير پيشين به محض تغيير دولت و وزير از سوي دفتر حقوقي خود وزارتخانه متوقف شد و تا امروز هم مسكوت مانده است؛ گويي مانند قانون 10درصد باز رسم بر آن ‌است كه تمامي تاوان‌هاي چنين تصميمات لحظه‌اي و غيركارشناسي را فقط جامعه موسيقي بدهد و از متوليان و مدافعان سينه‌چاك آن طرح‌ها هيچ مسووليت‌پذيري، پاسخ و خبري نباشد. 
و در آخر نمي‌توان ناديده گرفت كه جامعه موسيقي، در يكي از سخت‌ترين و تاريك‌ترين دوره‌هاي خود و درمانده از تامين قوت لايموت، آخرين روزهاي سالش را نيز از يك‌سو در التهاب خبر عجيب حذف معافيت‌هاي مالياتي از فعاليت‌هاي هنري و اعتراض به آن و از سوي ديگر با نگراني از رويه مبهم صندوق اعتباري هنر در اعتبارسنجي رزومه‌هاي هنري اعضا و ترس از قطع بيمه خود گذراند. به نظر مي‌رسد خطر اولي فعلا از سرمان گذشت و همچنان بايد اميدوار بود كه دومي نيز به خير بگذرد.
سال نو مبارك!
منتقد موسيقي و نوازنده سنتور

  جامعه موسيقي در يكي از سخت‌ترين و تاريك‌ترين دوره‌هاي خود و درمانده از تامين قوت لايموت، آخرين روزهاي سالش را نيز از يك‌سو در التهاب خبر عجيب حذف معافيت‌هاي مالياتي از فعاليت‌هاي هنري و اعتراض به آن و از سوي ديگر با نگراني از رويه مبهم صندوق اعتباري هنر در اعتبارسنجي رزومه‌هاي هنري اعضا و ترس از قطع بيمه خود گذراند. به نظر مي‌رسد خطر اولي فعلا از سرمان گذشته باشد و همچنان بايد اميدوار بود كه دومي نيز به خير بگذرد.
  در سالي كه گذشت خانه موسيقي انتخابات خود را برگزار كرد و انجمن صنفي نيز همين روزها در كش‌و قوس برگزاري آن است. مي‌توان اميد داشت كه مديران جديد با درك وضعيت بحراني فعلي و همگرايي بيشتر، بر ايفاي وظيفه صنفي خود همت گمارند تا شايد در آينده‌اي نزديك گره‌هايي هرچند كوچك از كار اين صنف هنري گشوده شود.