ضرورت ثبات در سياست خارجي و داخلي
طيبه سياووشي
موقعيت ژئوپليتيك ايران تحت تاثير جغرافيا، انقلاب اسلامي و تغييراتي كه در موازنه‌هاي قدرت داخلي و حتي خارجي در پي دارد، همواره در حال تغيير بوده و ما هنوز نتوانسته‌ايم در اين موقعيت، به ثبات داخلي و خارجي برسيم. بخشي از اين بي‌ثباتي، ناشي از عوامل داخلي و بخش ديگر ناشي از تغييراتي بوده كه كشورهاي خارجي تحميل كرده‌اند. به عنوان مثال، در مذاكرات اخير برجام، حتي تهاجم روسيه به اوكراين نيز اين موضوع را تحت‌الشعاع قرار داد كه نشان‌دهنده اثرگذاري عوامل بيروني متعدد در سياست خارجي ماست. بنابراين روابط ايران با بسياري از كشورها و حتي روابط سياست داخلي، از جنس روابطي بوده كه در طول چهار دهه گذشته، همواره دچار تغييرات زيادي شده و هرگز ثابت نبوده است.
از طرفي، جامعه ما پويايي و روابط متقابل خود با حاكميت را از دست داده است. امر مهمي كه متاسفانه عمده مديران و مسوولان در كشور ما به آن توجه نداشته و با ضربِ دستور، زور و قدرت در پي ايجاد مديريت هستند تا نفوذ و قدرت خود را به‌صورت تحكم‌آميز حفظ و تثبيت كنند و گسترش دهند.
سازوكارهاي همبستگي اجتماعي، پيچيده است و مبناهايي دارد كه فرو ريختن يكي از آنها، حركتي دومينووار را در جامعه ايجاد مي‌كند. شفافيت و صداقت، دو مولفه مهم در ساخت اعتماد عمومي و تفاهم ملي است. عدم صداقت مسوولان يا وعده‌هاي فراوان و عملي نشدن آنها موجبات فرو ريختن اعتماد عمومي شده است. اعتمادي كه رابطه مستقيمي با مشاركت اجتماعي دارد كه اين كاهش اعتماد، مشاركت حداقلي در انتخابات اخير را رقم زد و از طرف ديگر مشاركت فعال جامعه در نهادهاي مدني را به حداقل رساند.
براساس برخي پژوهش‌ها، حداكثر 3درصد جمعيت ايران در سازمان‌هاي مردم‌نهاد فعاليت دارند. مسلما جذب اعتماد عمومي، سبب تقويت مشاركت فعال مردم در امور اجتماعي مي‌شود و بر مشروعيت تحليل رفته نظام مي‌افزايد. در زمان بحران‌هاي پيش‌آمده در كشور مانند زلزله يا كرونا، به خوبي شاهد همدلي ميان مردم و مشاركت آنها بوديم كه متاسفانه نشان‌دهنده اين است كه بخش مهمي از اين مشاركت، با اعتماد به اشخاص و نه ساختارهاي دولتي و حاكميتي شكل گرفته و اعتماد مردم به ساختارها، همچنان متغير و وابسته به اشخاص است.
علاوه بر اينها، معضلات اقتصادي را نيز بايد افزود كه عاملي محوري در جذب اعتماد عمومي و مشاركت فعال اجتماعي است. به‌رغم آنكه شعار دولت سيزدهم گره نزدن اقتصاد كشور به ديپلماسي و سياست خارجي بود، اما عملا اتفاق افتاد. به هر حال، عملكرد هفت ماهه دولت، حاكي از انتظار براي نتيجه مذاكرات هسته‌اي (برجام) و اتخاذ تصميم براي بهبود عملكرد در صحنه بين‌المللي و عرصه داخلي است.
البته پس از تعلل چند ماهه، مذاكرات آغاز شد ولي پيوستن به FATF مساله بغرنج ديگري در پيش پاي دولت قرار مي‌دهد كه براي بهبود شرايط اقتصادي، ناچار از حل و پيگيري آن است. چگونگي اقدام شوراي نگهبان و سپس دولت در مقابل قطع ارز ترجيحي توسط مجلس نيز از ديگر مسائل فوري و حياتي است كه به دليل نبود سيستم نظارتي، قطع يارانه به اقلام ضروري و نتيجتا امكان شورش‌هاي اجتماعي را ايجاد مي‌كند.
به نظر مي‌رسد در اين وضعيت سخت تحريمي و شرايط متشنج جهاني، دستيابي به يك توافق بين‌المللي بزرگ‌ترين عامل تنش‌زدايي و اعتمادسازي در داخل است و حل و فصل اختلافات با كشورهاي منطقه به ويژه عربستان در سريع‌ترين زمان ممكن، مهم‌ترين دستاورد براي دولت سيزدهم خواهد بود.
اما بزرگ‌ترين چالش داخلي، همچنان شفافيت و درنتيجه كاهش فساد در سيستم سياسي و اقتصادي كشور است، مهم‌ترين موضوعي كه نه قوه مقننه و نه قواي ديگر، به آساني به آن تن مي‌دهند. گرچه اقدام قوه قضاييه در آزادسازي سواحل و اجراي عدالت عمومي دلگرم‌كننده است، اما وجود برخي پرونده‌ها در قوه قضاييه كه حاكي از تشديد محدوديت‌هاي اجتماعي و فرهنگي و آزادي افراد است، همچنان ناقض اعتماد عمومي است.