نامه مديران سابق پرسپوليس و استقلال به رييس‌جمهور
فروش سهام سرخابي‌ها غيرقانوني است
مديران عامل سابق دو باشگاه استقلال و پرسپوليس در نامه‌اي به سيد ابراهيم رييسي نسبت به پروسه واگذاري سهام دو باشگاه هشدار دادند. در اين نامه كه در قسمت موضوع آن نوشته شده: «نقض قانون و تشريفات اساسي مغاير با سند تحول دولت مردمي» و در اختيار روزنامه اعتماد قرار گرفته آمده است:
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
حضرت آيت‌الله سيد ابراهيم رييسي
ضمن اهداء ارادت و تبريك اعياد شعبانيه و آرزوي سلامتي و توفيق جنابعالي در راستاي پيشرفت برنامه‌هاي دولت مردمي و پيشگيري از هرگونه انحراف و نواقص احتمالي و امكان ورود ضرر و خسارات مادي و معنوي بر جامعه فوتبال‌دوست ايران وظيفه و تكليف خود دانسته، و لذا مراتب عدم رعايت تشريفات قانوني و عدم شفاف‌سازي وضعيت مالي، نسبت به واگذاري دو باشگاه ورزشي مردمي (پرسپوليس و استقلال) را به استحضار عالي مي‌رساند:
۱- برابر ميثاق سند تحول دولت مورخ ۸ اسفند ۱۴۰۰، تكاليف منظور شده به وزراي محترم و دستگاههاي اجرايي دولت و ارايه گزارش عملكرد اقدامات اجرايي منطبق با اين سند (بند 1 و 2) و نيز رصد و پايش آن در مركز تحول دولت، دستيابي به نتايج و اهداف آن را فراهم خواهد نمود. از اين‌رو صرف‌نظر از ايرادات حقوقي و ماهيتي در نحوه واگذاري دو باشگاه مردمي پرسپوليس و استقلال و نيز عدم رفع الزامات مرتبط با تكاليف مدنظر كنفدراسيون فوتبال آسيا درخصوص اين دو باشگاه، لازم به ذكر است، علي‌رغم آنكه پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري اعلام نموده كه پيش‌تر از اين، سند تحول دولت به اعضاي كابينه محترم ابلاغ شده است؛ ليكن وزراي محترم مجمع اين دو باشگاه و نيز دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي مرتبط با اين موضوع نسبت به مبحث هفتم بخش دوم برنامه تحول ورزش و راهبردي منظور شده در چالش ضعف نظام ورزش حرفه‌اي و ملي و راهبردهاي مردميسازي نظام مديريت ورزش درخصوص اين دو باشگاه در سند تحول دولت مردمي برخلاف تكاليف مندرج در آن، يعني خروج دولت از باشگاه‌داري و واگذاري شركت‌هاي فرهنگي ورزشي در قالب پيمان مديريت از طريق آگهي مزايده عمومي اقدام نموده‌اند.
۲– براساس تاكيد سند تحول دولت محترم سيزدهم مبني بر واگذاري سهام باشگاه‌ها به روش پيمان مديريت، نشان از كارشناسي، اطلاع و درايت و دورانديشي حضرتعالي و هيات محترم وزيران درخصوص مزايا و برتري اين روش نسبت به ساير شيوه‌هاي واگذاري است. اين در شرايطي است كه عرضه سهام استقلال و پرسپوليس در بورس علاوه بر مشكلاتي كه در آينده براي اين دو باشگاه و بازار سرمايه ايجاد خواهد كرد و تضاد فاحش آن با سند راهبردي دولت، موجب كاهش اعتماد عمومي حتي به ساير موارد مطرح شده در اين سند خواهد شد كه عقلا امري قبيح و دور از ذهن است.
۳- مضافا طي فرآيند انجام شده با مدل افزايش سرمايه از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم از دولت، الزامات تامين و ترتيبات شفافيت و تضمين سرمايه مشاركت مردمي لحاظ نگرديده است؛ از آن جمله با مديران و هيات‌مديره ادوار پيشين اين باشگاه‌ها كه مشكلات و مصايب آنها را درك نموده‌اند هم‌انديشي و همفكري نگرديده و همچنين نسبت به ابهامات و نقطه نظرات نخبگان، صاحب‌نظران و پيشكسوتان اين عرصه به طريق اولي پاسخ متقن و مكتوبي ارايه نگرديده است.
۴- مسلما در آينده نزديك، درخصوص افزايش سرمايه انجام شده و بهره‌مندي از سرمايه مادي و معنوي تحصيل شده از طريق بورس، به دليل آنكه در چارچوب و برنامه‌اي مشخص و قابل سنجش ارايه نگرديده است، ضررهاي مادي و معنوي هويدا مي‌شود و اين دلالت بر آن دارد كه هيچگونه برنامه تدوين شده و قابل پيگيري درخصوص درآمدزايي پايدار و بهره‌برداري از اين منابع ارايه نشده است. همچنان‌كه در كدال شركت پرسپوليس مبلغ درآمدزايي كارگزار باشگاه، به عنوان سهم اعظم درآمدزايي مشخص نيست كه جاي بسي شگرف است و جالب‌تر آنكه در مفاد آن جدول پرداختي مشخصي براي طي سال لحاظ نگرديده است و حتي بخش قابل توجهي از سرفصل‌هاي دارايي‌ها و بدهي‌هاي اين دو باشگاه كماكان شفافيت كافي و لازم را نداشته و نكات قابل تامل بسياري در اين زمينه مغفول مانده است كه پايش آن امري ضروري و واجب‌الرعايه است.
از اين‌رو به دليل اعتماد و جلب سرمايه ملي در اين دولت و اقبال عمومي آحاد جوانان به اين دو باشگاه مراتب معروضه كه با توجه به مطالعات تطبيقي، پژوهش‌هاي علمي و طرح‌هاي كاربردي انجام شده توسط نهادهاي معتبر و كارشناسان خبره و مستندات قابل ارايه و همچنين در راستاي برنامه‌هاي ششم توسعه، اقتصاد مقاومتي و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ اعلام گرديده است. با اين وصف بيم آن دارد كه تخطي از سند تحول دولت مردمي، اين سرمايه معنوي و ملي را با چالش و مخاطراتي روبه‌رو نمايد كه جبران آن بسي هموار و سنگين و حتي كسر اعتبار در جامعه ملي و بين‌المللي به همراه داشته باشد. فلذا ضمن قدرداني از همت و تلاش‌هاي انجام شده خواستاريم تا رفع چالش‌هاي مربوطه و رعايت الزامات مجامع بين‌المللي فوتبال، با تجديدنظر در نحوه عملكرد و اجراي نظامات و مقررات قانوني در راستاي سند تحول دولت و شفافيت مسائل مالي به‌روز شده و استفاده از خرد جمعي و ظرفيت‌هاي نخبگان و انطباق با سند مترقي دولت مردمي، به جهت حفظ و تضمين سرمايه مادي و معنوي آحاد جامعه، فرآيند و نحوه واگذاري جاري و اقدامات در حال اجرا متوقف گردد و پس از تكميل و اصلاح موارد ياد شده اجرايي گردد.