چرا چشم‌انداز نداريم؟
برايش سكه زدند كه ۲۰ دايره كوچك و بزرگ ترسيم شده بود كه نشانه افزايش توسعه كشور در مدت اين سند است. اين سند در سال‌هاي آغازين نيز بسيار مورد توجه بود، كميسيون ويژه‌اي در مجمع تشخيص مصلحت، ارزيابي و پيشرفت آن را عهده‌دار بود. فارغ از هر نكته ديگري يك سند راهنما و جهت‌دهنده‌اي براي مديران كشور نيز بود. ولي از ميانه راه اين سند كم‌كم به حاشيه رفت و در نهايت به فراموشي سپرده شد! بدون آنكه گفته شود، علت اين وضعيت چيست؟ اين سند در بالاترين سطح مديريت كشور تاييد و تصويب شد، همه قواي كشوري بايد براي تحقق آن كوشش مي‌كردند، پس چه شد كه به يك باره فراموش شد؟ گويي كه از ابتدا چنين سندي نبوده است. آيا اهدافش اشتباه بود؟ آيا مديرانش ناكارآمد بودند؟ آيا كسي به آن اعتقاد نداشت؟ آيا اهداف سند متناقض بود؟ چه شد كه امروز و در سال‌هاي پايان آن سند، بدون هيچ چشم‌اندازي در وسط ميدان هستيم؟ اين تعبير دقيقي از سرگرداني ماست، زيرا نمي‌شود كه بدون هدف و چشم‌انداز وسط ميدان بود و كاري كرد كه معنادار باشد. به‌طور قطع مي‌توان گفت كه سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ از يك جهت سند ماندگاري است. اينكه ما پس از گذشت ۲۵ سال از تصويب اين سند، نه تنها به آن نرسيديم، بلكه در جهت مخالف آن رفتيم و از ميانه راه نيز آن را فراموش كرديم، گويي كه چنين سندي وجود نداشته است. اين واقعيت مشهود است و هر چه نباشد يكي از دو حالت زير يا هر دو بر آن صدق مي‌كند. اول؛ ناتوان در فهم امكانات و توانايي‌هاي خود و تعيين چشم‌انداز معقول براي كشور و دوم؛ ناتوان در اجراي يك برنامه چشم‌انداز بوديم. هر دو حالت نيز ممكن است درست باشد. بنابراين پيش از تصويب هر سند چشم‌انداز ديگري، بايد تكليف اين دو مساله را روشن كنيم. بدون ارايه پاسخ به اين دو پرسش هر كار ديگري آب در هاون كوبيدن است. بنده در همين زمينه فقط به دو نكته اشاره مي‌كنم؛ اولين آن نامتعين بودن متغيرهاست. سند چشم‌انداز، براساس يك رفتار متعارف در روابط خارجي تنظيم شده بود كه مقدار معيني درآمدهاي نفتي و روابط خارجي پايدار با جهان بايد وجود مي‌داشت. ولي اين متغير اصلي و مهم در جريان مسائل هسته‌اي به كلي دگرگون شد و كل محاسبات قبلي را به هم زد. پس هر گونه چشم‌اندازي مستلزم حدي از ثبات و پايداري در متغيرهاست. ما براي كشاورزي آبي مي‌توانيم برنامه‌ريزي بلندمدت كنيم، ولي براي كشاورزي ديم ايران كه بارش آن خارج از اراده ماست كار چنداني نمي‌توانيم انجام دهيم. نكته دوم، ضرورت حاكميت قانون است. هر سند چشم‌اندازي بايد يك سند راهنما باشد و همه ملتزم به اجراي آن شوند. اگر كساني به هر دليلي آن را اجرا نكنند يا آن را راهنماي خود ندانند، طبعا سند به حاشيه و به بيراهه خواهد رفت. ساختار سياسي ما در دو دهه گذشته به نحوي عمل كرده كه نشان مي‌دهد مسوولان ذي‌ربط اعم از مجلس يا دولت يا سايرين التزامي به اصول راهنماي سند چشم‌انداز ندارند و دنبال رفع و رجوع امور جاري خود هستند. در جامعه كوتاه‌مدت، نمي‌توان چشم‌انداز ارايه كرد.