در ادامه سلسله‌وعده‌هاي ارايه‌شده انجام شد
وعده‌هاي جديد درباره خودرو
گروه اقتصادي
سيدرضا فاطمي امين، وزير صنعت، معدن و تجارت شنبه شب (21 اسفندماه)، با حضور در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد: وزارت صمت برنامه دوساله براي بهبود وضع خودرو دارد كه بعضي از طرح‌ها شش ماهه و يك‌‌ساله هستند و به مردم اطمينان مي‌دهيم از اواسط سال آينده بسياري از مسائل در زمينه قرعه‌كشي، كيفيت و موضوعات ديگر يك به يك حل خواهد شد ولي يك دوره 2 ساله نياز دارد تا به‌طور كامل بتوان اين مسائل را حل كرد. او در ادامه سلسله‌وعده‌هاي بر زمين مانده وزارت صمت ادامه داده كه از اواسط سال آينده به‌تدريج قرعه‌كشي حذف مي‌شود و اين‌طور نيست كه از ابتداي سال 1401 قرعه‌كشي نداشته باشيم چون هنوز توليد در حال رشد است و با تقاضا فاصله دارد و برآورد ما اين است كه نياز خودرو در ايران حداكثر 1ميليون و 500 هزار دستگاه است. وي در بخش ديگري از سخنانش به افزايش توليد اشاره كرد و گفت: توليد خودرو در سال آينده 50 درصد افزايش خواهد داشت البته بايد زيرساخت‌ها فراهم شود كه يكي از زيرساخت‌ها، تامين مالي زنجيره است و يكي ديگر از برنامه‌هاي اين وزارتخانه در سال آينده اين است كه خودروهاي 405 و سمند و خودروي تيبا از رده خارج شوند كه اين به نوبه خود اقدام كم‌نظيري است. فاطمي امين همچنين گفته است: برنامه‌ريزي براي معرفي 3 خودروي جديد در سال آينده انجام شده و ما اين اهداف و دستورالعمل را كنترل مي‌كنيم. وي درباره وجود مافياي خودرو هم گفته است: مافيا وجود دارد اما در جاهايي كه شايد با تصور مردم متفاوت باشد. يعني ما يك شبكه‌هايي داريم كه منافع اينها اجازه نمي‌دهد كه اتفاقات خوبي بيفتد و يك منافعي شكل گرفته است كه با منافع مردم هم‌راستا نيست بنابراين وظيفه ما شناسايي اينها و حل مسائل است.
رضا فاطمي امين اولين روز آبان در حاشيه افتتاح خط توليد تارا اتوماتيك وعده طراحي برنامه‌هايي براي نزولي شدن عدد و رقم‌ها در بازار خودرو را داده و از محسوس بودن كاهش قيمت‌ها تا پايان سال صحبت كرده بود. از زمان ارايه اين وعده‌ها، نه‌تنها محصولات داخلي گران شده‌اند بلكه جهش قيمت برخي از مدل‌ها مثل پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتيك به ۱۲۰ ميليون تومان رسيده و آن را بيشتر از ۵۵۰ ميليون تومان خريد و فروش مي‌كنند. رشد قيمت دنا پلاس توربوشارژ اتوماتيك و تندر پلاس اتوماتيك باعث شده اين محصولات به جمع خودروهاي گران‌تر از نيم‌ميليارد اضافه شوند. تيپ‌هاي مختلف پرايد و تيبا كه ارزان‌ترين خودروهاي داخلي محسوب مي‌شوند، رشد قيمت ۲۰، ۳۰ ميليون توماني را به ثبت رساندند. از همه جالب‌تر افزايش قيمت محصولات مونتاژي اين دو كارخانه است. مثلا پژو ۲۰۰۸ درحالي يك ميليارد و ۱۲۰ ميليون تومان فروخته مي‌شود و طي اين مدت ۱۷۰ ميليون تومان گران شده كه دلار آزاد افت قيمت دوهزار توماني داشته است.
فاطمي امين همچنين در روزهاي آغاز به كارش، از توليد سه ميليون خودرو تا سال ۱۴۰۴ گفت و اعلام كرد كه از اين سه ميليون، يك ميليون دستگاه آن براي صادرات خواهد بود و 2 ميليون خودرو در سال براي مصرف داخل توليد خواهد كرد. او پس از اينكه توانست راي اعتماد مجلس را بگيرد، از چند برنامه كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت براي ساماندهي بازار خودرو گفت.
پيش از صحبت‌هاي شنبه شب، آقاي فاطمي امين در آخرين وعده‌هاي خود پنجم اسفندماه امسال اعلام كرد كه سال آينده تورم عمومي كشور به هر ميزاني كه باشد، قيمت خودرو افزايش نخواهد يافت. وعده‌اي كه بدون اصلاح ساختار قطعه‌سازي و زنجيره تامين قطعات خودرو، عملياتي نخواهد شد.
تعداد خودروهاي كف رشد كرد
فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو در واكنش به سخنان سيد رضا فاطمي امين، وزير صمت در خصوص افزايش 50 درصدي توليد خودرو در سال پيش رو به «اعتماد» گفت: از زمان روي كار آمدن ايشان در وزارت صمت شاهد وعده‌هاي زيادي بوده‌ايم كه البته دليل اجرايي نشدن اين وعده‌ها هم كنار آمدن ايشان با افرادي است كه همواره خواستار انحصار در صنعت خودرو هستند لذا هيچ‌كدام از وعده‌ها تا به امروز اجرايي نشده است.
اين كارشناس خودرو با اشاره به برخي از وعده‌هايي كه اجرايي نشدند، افزود: در حالي كه قرار بود طبق وعده‌هاي ايشان خودروهاي كف كارخانه جمع‌آوري شوند نه تنها اين خودروها جمع نشدند بلكه تعداد آنها به 170 هزار خودرو رسيده است و رقم اين خودروها بيشتر از قبل شد كه كمتر نشد، همچنين قرار بر اين بود كه 50 درصد توليد خودرو تا پايان سال 1400 افزايش پيدا كند كه اين وعده هم عملياتي نشد و امروز گفته مي‌شود اين برنامه براي سال 1401 اجرايي مي‌شود.
زاوه ادامه داد: البته بنده معتقدم به چند دليل رشد 50 درصدي خودرو باز هم شدني نيست؛ اولين دليل اين است كه منابع مالي اين حجم از توليد فراهم نيست و از منابع مالي مهم‌تر اين است كه تامين قطعه به صورت بين‌المللي اين روزها با مشكل مواجه است و حتي اگر هم برجام نهايي شود باز هم دنيا با بحران «چيپست» روبرو است و اين بحران باعث شده كه حتي برندهاي بزرگ خودروسازي نيز امروز با مشكل مواجه شوند و ايران به جز اين مساله با تحريم‌ها هم دست و پنجه نرم مي‌كند.
قيمت خودرو آزاد شود
قرعه‌كشي خود به خود برداشته مي‌شود
اين كارشناس خودرو با بيان اينكه بعيد است كه وعده‌هاي وزير صمت براي سال 1401 عملياتي شود ادامه داد: ايشان در بخشي از سخنان‌شان به برداشتن قرعه‌كشي اشاره كرده‌اند كه البته تنها در صورتي كه قيمت خودرو آزاد شود قرعه‌كشي‌ها هم خود به خود حذف خواهد شد.
او تصريح كرد: اگر حتي 5 ميليون دستگاه خودرو توليد شود اما فاصله قيمتي ميان كارخانه و بازار آزاد وجود داشته باشد مشخص است كه عده‌اي در صف خريد كارخانه هستند، ضمن آنكه اين موضوع را بايد پذيرفت كه تورم در ايران ريشه توليدي ندارد و ريشه پولي و انضباط مالي دارد كه در حوزه مسووليت وزير صمت نيست و در وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه بايد به اين موضوع رسيدگي شود و در اين نهادها مشكل تورم قابل حل است.
زاوه در مورد از رده خارج كردن دو محصول ايران‌خودرو (405 و سمند) و يك خودروي سايپا (تيبا) در سال جديد نيز گفت: من هم معتقدم اين خودروها بايد از رده خارج شوند اما در شرايط كنوني به نظر مي‌رسد اين قضيه تنها يك پروپاگانداي خبري باشد و تنها اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه قشر ضعيف جامعه قرار است دسترسي‌شان به اين خودروها را هم از دست بدهند.
اين كارشناس صنعت خودرو تصريح كرد: البته همانند تجربه‌هاي پيشين اين خودروها هم از رده توليد خارج نمي‌شوند و تنها با يك اسم ديگري توليد مي‌شوند مثلا تيبا مي‌شود «ساينا يا اطلس» كه چندان فرقي هم نمي‌كنند يا خودروي405 همان پژو پارس است و خودروي سورن هم همان سمند است و همان خودروهاي گذشته را به دليل اينكه اسمش فرق كرده مردم بايد گران‌تر بخرند.
الزام بر حذف تصدي‌گري در حوزه خودرو
او خاطرنشان كرد: از آخرين محصول پر تيراژي كه در ايران با اتاق جديد وارد شده 20 سال مي‌گذرد و عمر تيبا هم حدود13 سال است اما اشكال اصلي اين است كه وزير صمت نبايد براي خط توليد نظر بدهد چرا كه اين موضوع نهايت تصدي‌گري است و نبايد در موضوع بنگاه‌داري ورود كند. به اعتقاد من ايشان رگولاتوري است كه بايد فضا را آزاد كند تا مشكلات خودرويي كشور حل شود.
زاوه در مورد مافياي خودرويي كه وزير صمت به آن اشاره كرده نيز گفت: به نظر مي‌رسد اين مافيا در بدنه وزارت صمت حضور دارند كه در سازمان‌هاي مختلف اين وزارتخانه جابه‌جا مي‌شوند و از معاونين و مديراني هستند كه در اين وزارتخانه مي‌چرخند.
اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه افزود: دولت تنها 6 درصد از سهام ايران‌خودرو را دارد و سوال اينجاست كه چرا بايد از طرف ساير سهامداران نظر دهد و در حق 94 درصد سهامدار ديگر اجحاف شود و اعلام كند كه فلان خودرو در خط توليد باشد يا نباشد؟