«مجمع ايثارگران» ضمن تحلیل مسائل گوناگون، خواهان رفع حصر شد
عدالت‌خواهي اجتماعي، جنسيتي، قوميتي و مذهبي
عصر پنجشنبه‌اي كه گذشت، سومين كنگره سراسري مجمع ايثارگران در حالي با پيام سيدمحمد خاتمي، رييس دولت اصلاحات و همچنين سخنراني جواد امام، دبيركل و عليرضا علوي‌تبار، عضو دفتر سياسي اين تشكل سياسي اصلاح‌طلب برگزار شد كه مجمع ايثارگران در پايان اين نشست در يك بيانيه تفصيلي به تشريح مواضع و ديدگاه‌هايش نسبت به مسائل مهم داخلي و خارجي اين روزها پرداخت. بيانيه‌اي كه حالا متن كامل آن روي خروجي وب‌سايت رسمي مجمع ايثارگران قابل دسترس است و در بخشي از آن، با استناد به نتايج بررسي و آسيب‌شناسي حكمراني جمهوري اسلامي، بالاخص در 2 دهه اخير آمده است: «حكمراني ما در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... با ضعف‌‌هاي بسياري مواجه است.» ضعف‌هايي كه در ادامه اين بيانيه به تفصيل مورد بحث قرار گرفته و اين درحالي است كه در بخشي از همان سطور نخست اين بيانيه آمده است: «به نظر مي‌رسد قبل از بررسي جزيي روش‌ها و ارايه راهكار به صورت اجمالي مي‌توان حل بحران حكمراني امروز را در ۱- صيانت از جمهوريت، ۲- مقابله با نفوذ و ۳- اجراي بي‌تنازل قانون اساسي براي آحاد مردم و مسوولان جست‌وجو كرد.» مجمع ايثارگران در ادامه آورده است: «به گواه تاريخ، هر زمان كه كشور در شرايط بحراني قرار گرفته است با حضور و مشاركت مردم، توانسته از آن مرحله سخت به خوبي عبور كند كه بهترين مثال آن در سال‌هاي اخير، «جنگ تحميلي» است و هر جا كه مردم، غريبه انگاشته شده و از حلقه تصميم‌گيري حذف شده‌اند، شكست و خسران ملي به بار آمده است.» در بخش ديگر اين بيانيه نيز با تاكيد بر اينكه انجام هيچ كاري با همراهي مردم دشوار نيست، «توجه به خواست عمومي»، «بازگشت به راي مردم» و «احترام به اراده جمهور»، به عنوان تنها رمز عبور از بحران‌‌ها مورد اشاره قرار گرفته است.مجمع ايثارگران همچنين با اشاره به «مساله حصر نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري سال ۸۸» كه «بدون برگزاري دادگاه» انجام شده، ادامه حصر را «به هيچ‌وجه قابل توجيه» نمي‌داند و با ابراز بي‌اطلاعي نسبت به هدف و نتايج احتمالي ادامه و پيگيري حصر ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و زهرا رهنورد كه معلوم نيست «قرار است تا چه روزي ادامه يابد»، تصريح كرد: «اين حصر غيرقانوني هرچه سريع‌تر بايد پايان يافته و مديريت مسائل مشابه به افرادي باتدبير و روشن‌بين واگذار شود.» اين تشكل سياسي عضو جبهه اصلاحات ايران همچنين در ادامه به برخي ديگر از مسائل كشور پرداخته و از جمله با تمركز بر وضعيت اقتصادي و معيشتي آورده است: «نهادهاي بزرگ و نظارت‌ناپذير در اقتصاد ايران كه نه مالياتي پرداخت مي‌كنند و نه تحت حسابرسي و شفافيت مالي قرار مي‌گيرند، بخش‌هاي بزرگي از اقتصاد را در دست گرفته و بر اساس منافع خود هدايت مي‌كنند. اين نهادها با ماهيت‌‌هاي فرادولتي در اقتصاد فعالند و منابعي را به دست مي‌آورند كه هيچ گزارشي از كم وكيف مصارف آنها براي مردم و حتي بعضا براي دولت و مجلس وجود ندارد. يعني بالقوه، هم مي‌توانند منبعي براي رانت‌‌هاي مختلف باشند و هم علتي براي بحران‌هاي اقتصادي.» اين بيانيه با تاكيد بر اينكه «نمي‌توان به توزيع برابر منابع معتقد بود اما به توزيع برابر قدرت اعتقادي نداشت!» و نيز اينكه «نمي‌شود حقوق محرومان و دهك‌هاي پايين را در نظر گرفت، اما محروميت زنان، اقوام و مذاهب را ناديده انگاشت»، آورده است: «عدالت‌خواه واقعي، عدالت اجتماعي را كنار عدالت جنسيتي، عدالت قوميتي، عدالت مذهبي و... مي‌بيند و توجه به همه اين حوزه‌هاست كه سره را از ناسره آشكار مي‌سازد و نشان مي‌دهد چه كسي به آرمان عدالت وفادار است و چه كسي به دنبال راي‌اندوزي و عوام‌فريبي است.»