پيشخوان
دستور رييس قوه قضاييه درباره «سامانه فهرست محكومان متواري»
رييس قوه قضاييه در يازدهمين جلسه ستاد راهبري اجراي سند تحول قضايي با اشاره به سند تحول قوه قضاييه كه تاكيد دارد محكوم‌له (كسي كه حكم به نفع او صادر شده) در كمترين زمان ممكن به محكوم‌به (آنچه در مورد آن حكم صادر شده) دستيابي حداكثري پيدا كند، يكي از دلايل عدم اجراي به موقع برخي احكام قضايي را متواري بودن فرد محكوم دانست و بر اجراي راهكار‌هايي براي رفع اين مساله تاكيد كرد. به گزارش خبرگزاري ميزان، غلامحسين محسني‌اژه‌اي در همين راستا ضمن تاكيد بر اينكه براي عملياتي‌سازي راهكار‌هاي «جلب محكومان متواري» در كوتاه‌ترين زمان ممكن در بسياري از موارد نياز به وضع يا اصلاح قانون نداريم و با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني موجود مي‌توانيم امر مزبور را پيش ببريم، در رابطه با تحقق راهكار‌هاي «جلب محكومان متواري» كه از مفاد سند تحول قضايي است، دستورهايي را به مراجع ذيربط صادر كرد؛ ازجمله آنكه «مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه» را مكلف كرد تا با همكاري «دادستاني كل» و «معاونت راهبردي قوه قضاييه» در سريع‌ترين زمان ممكن نسبت به تكميل و آغاز به كار «سامانه جامع فهرست محكومان متواري» و اتصال اين سامانه با سيستم‌هاي ساير دستگاه‌ها نظير «بانك مركزي» و «ناجا» اقدامات مقتضي را به عمل آورد و در مرحله بعد نسبت به ايجاد «سامانه جلب هوشمند» اقدام كند.
وكيلي كه مقابل نظام بايستد جايي در حوزه وكالت ندارد
رييس مركز وكلاي قوه قضاييه گفت: وكيلي كه به صورت علني در برابر نظام مي‌ايستد و با بيگانگان در ارتباط است در حوزه وكالت جا نخواهد داشت. به گزارش ايسنا، حسن عبدليان‌پور در يك نشست خبري در پاسخ به پرسشي درخصوص جزييات پرونده ابطال پروانه وكالت علي‌اكبر گرجي، استاد حقوق و اينكه آيا انتقاد از نظام منجر به ابطال پروانه وكالت مي‌شود، گفت: اين يك اصل است كه براي وكيلي كه در مقابل نظام مي‌ايستد، بايد محدوديت‌هايي ايجاد شود. وكيلي كه به‌صورت علني در برابر نظام مي‌ايستد و با بيگانگان در ارتباط است در حوزه وكالت جا نخواهد داشت. درخصوص دكتر گرجي، پرونده ايشان در يك فرآيند عادلانه و انتظامي بررسي شده است. يك قاضي در دادگاه بدوي و 3 قاضي در دادگاه تجديدنظر پرونده ايشان را بررسي كردند و فكر نمي‌كنم وقتي ۴ قاضي روي يك پرونده نظر دهند، پرونده موردي داشته باشد.
واكنش دبير ستاد حقوق بشر به محاكمه حميد نوري
دبير ستاد حقوق بشر با انتقاد از اقدام دولت و دستگاه قضايي سوئد، گفت: دادستان سوئدي بدون انجام تحقيقات جامع، از دادگاه درخواست حكم دستگيري و بازداشت نوري را كرد و مبناي اين درخواست صرفا اظهارات و خاطرات واهي چند تن از اعضاي گروهك تروريستي منافقين بود. به خبرگزاري ميزان، كاظم غريب‌آبادي گفت: «دستگيري نوري در فرودگاه استكهلم در ۱۹ آبان ۱۳۹۸ (۹ نوامبر ۲۰۱۹)، حاكي از يك تله‌گذاري و تباني بين نظام قضايي سوئد و گروهك تروريستي منافقين است؛ به‌گونه‌اي كه 2 نفر از اعضاي اين گروهك گزارشي را حاوي ادعاها و اتهامات واهي عليه نوري در آبان ۱۳۹۸ از طريق يك دفتر حقوقي در انگليس به مقامات سوئدي ارايه مي‌كنند و همزمان به بهانه حل‌و‌فصل اختلاف خانوادگي دخترخوانده نوري، او را به سوئد مي‌كشانند.» او با بيان اينكه «اصل برائت و حق بر آزادي رفت و آمد اين تبعه ايراني ازسوي مقامات سوئدي نقض شده»، گفت: «از زمان دستگيري نوري تا تكميل به اصطلاح تحقيقات و ارايه كيفرخواست در ۵ مرداد، ۲۱ ماه به طول انجاميد و در تمام اين مدت نيز اين تبعه ايراني در حبس انفرادي به سر برده است و اين حاكي از يك بازداشت خودسرانه و بدون دلايل متقن و مستند بود.
كميسيون اجتماعي صدور مجوز سمن‌ها را به «كميته امداد» سپرد
اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس به كميته امداد براي صدور مجوز تشكيل موسسات مردم‌نهاد براي انجام فعاليت در زيرمجموعه كميته امداد امام خميني(ره) مجوز دادند. به گزارش خبرگزاري فارس، كيومرث سرمدي، با اشاره تصويب طرح پيشنهادي براي دادن اجازه به كميته امداد به‌منظور صدور مجوز براي تشكيل موسسات مردم‌نهاد در راستاي انجام فعاليت‌هاي اين سازمان در نشست اخير كميسيون اجتماعي مجلس گفت: «در نهايت اعضاي كميسيون به كليات اين طرح پيشنهادي راي مثبت و به كميته امداد اجازه دادند به‌منظور انجام فعاليت‌هايي كه در حوزه كاري‌اش تعريف شده همچون ايجاد اشتغال، محروميت‌زدايي، شناسايي افراد ضعيف و مستمند و... نسبت به صدور مجوز موسسات مردم‌نهاد اقدام كند.»
نسخ قانون تغيير ساعت رسمي در كميسيون اجتماعي
كميسيون اجتماعي مجلس به‌رغم مخالفت دولت و همچنين مركز پژوهش‌هاي مجلس با نسخ قانون تغيير ساعت رسمي كشور، به تصويب اين طرح راي داد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، رييس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به طرح مجلس براي ملغي كردن تغيير ساعت رسمي كشور در ۶ ماه اول سال گفت: «كميسيون اجتماعي با بحث و بررسي مفصلي كه در ارتباط با اين طرح داشت، در نهايت موافقت خود را با اجراي آن اعلام كرد.» ولي اسماعيلي خاطرنشان كرد: «البته با توجه به مخالفت دولت با اين طرح احتمال راي‌آوري اين طرح در مجلس، ۵۰ درصد برآورد مي‌شود، به بيان دقيق‌تر احتمال راي آوردن يا نياوردن طرح برابر است.»